همزمان با پایان یافتن مهلت رفع تعهد ارزی تعیین شده از سوی متولیان امر، فعالان اقتصادی در نشست ماهانه خود، به نقد و بررسی مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداختند و در این راستا سه درخواست خود را نیز از دولت و بانک مرکزی مطرح کردند. نخستین درخواست به شفاف‌سازی جزئیات ۲۷ میلیارد دلار ارزی که از جانب صادرات به کشور بازنگشته است، برمی‌گردد. بخش خصوصی در این راستا خواهان آن است که بانک مرکزی به‌صورت تفکیک شده اعلام کند که از رقم ۲۷ میلیارد دلار چه میزان رفع تعهد ارزی و مربوط به چه کسانی است. خواسته دوم فعالان اقتصادی هم به بررسی راهکارهای مشترک درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره دارد و خواسته سوم هم آن است که دولت باید در اعلام خاطیان و میزان خطای‌شان شفاف عمل و بررسی کند که این اشخاص به چه دلیلی در بازگرداندن ارز ناموفق بودند و آیا تعمدی در چنین کاری وجود داشته یا به‌واسطه شرایط سخت تحریم از این کار ناتوان بوده‌اند. در عین حال نقد و بررسی بسته سیاستی رفع تعهد ارزی سال ۹۹ نیز محور دیگر این نشست بود. محور سوم هم به تفاهم ایران و چین برای دستیابی به یک موافقت‌نامه استراتژیک بلندمدت ۲۵ ساله اختصاص یافت. بخش خصوصی نیز در این نشست نظرات متفاوتی را ارائه کرد و خواستار مشورت با فعالان اقتصادی در تدوین این موافقت‌نامه شد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به اخبار مرتبط با آنچه این روزها به‌عنوان برنامه بلندمدت ۲۵ ساله ایران و چین خوانده می‌شود، پرداخت و گفت: در اتاق بازرگانی تهران تلاش کردیم با وزارت‌خارجه ارتباط برقرار کنیم و از کم و کیف این موضوع، اطلاعات لازم را به دست بیاوریم. با این وجود، ابتدا باید تاکید کنیم قرارداد نامیدن توافق کنونی اشتباه است، زیرا تنها یک تفاهم‌نامه کلی یا نقشه راه بین ایران و چین تنظیم شده که در حد یک پیش‌نویس بوده و فقط کار کارشناسی ابتدایی روی آن صورت گرفته است. این برنامه هنوز در دولت هم مطرح نشده و اگر قرار باشد نهایی شود، باید به تصویب مجلس برسد و مراحل قانونی آن طی شود. اگرچه پیش‌داوری‌های بسیاری انجام گرفت و مسائلی گفته شد که در متن پیش‌نویس یا تفاهم‌نامه وجود نداشت، اما اصل و نکته مهمی که وجود دارد این است که هیچ کشوری توسعه پیدا نکرده است، مگر با جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ یعنی اگر چین امروز چین شده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آغاز حرکت به‌سوی توسعه، نقش مهم و اساسی داشته است. این موضوع برای کره، چین، مالزی، اندونزی و شاید بتوانم بگویم تمامی کشورهایی که توسعه پیدا کردند؛ صدق می‌کند و همگی در شروع با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود فناوری‌های روز به‌سوی توسعه حرکت کرده‌اند.
خوانساری گفت: اگر قرار است توسعه پیدا کنیم، با توجه به آمارهایی که از وضعیت اقتصادی ارائه شد و رشد اقتصادی منفی که برای سومین سال پیاپی در حال تجربه آن هستیم؛ نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. طبق گزارش‌های مرکز آمار روزبه‌روز شاهد گسترش فقر در کشور هستیم و شاید ۵ یا ۶ دهک جامعه زیرخط فقر هستند و در چنین شرایطی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم و باید استقبال کنیم؛ تعداد زیادی معدن داریم که نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است، در صنعت نفت، گاز، فولاد و… هم شرایط به همین شکل است و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. در صنعت گردشگری شاید ایران جزو پرجاذبه‌ترین کشورهای جهان باشد؛ ما بیش از ۳۰ هزار جاذبه گردشگری داریم، اما تعداد بسیار اندکی گردشگر را در سال پذیرا هستیم.رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه برخی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی هیاهو می‌کنند و آن را مضر می‌شمارند، افزود: همه ما باید نسبت به قراردادهای خارجی هوشیار و محتاط باشیم، اما نباید در فضای هیاهو و غوغاسالاری قرار بگیریم.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع بخشنامه بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است که بیش از ۲۷ میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است و رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی هم بسیار به این موضوع پرداختند و متاسفانه فضای نادرستی علیه صادرکنندگان شکل گرفت. صحبت‌هایی کلی صورت گرفت و صادرکنندگان خائن خطاب شدند. متاسفانه شکل‌گیری یک فضای دوقطبی و همه مسائل را صفر و یک دیدن و همه صادرکنندگان را در یک صف قرار دادن، آن همه در شرایطی که بیشترین نیاز را نسبت به حفظ و توسعه صادرات غیرنفتی احساس می‌کنیم، بسیار زیان‌بار است. او افزود: در مقطعی که نمی‌توانیم نفت صادر کنیم، نباید رویکردی اتخاذ شود که صادرات غیرنفتی با چالش روبه‌رو شود.
خوانساری مهم‌ترین بحث اتاق بازرگانی تهران در حوزه بازگشت ارز را رقم ۲۷ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: پرسش ما این است که رقم ۲۷ میلیارد از کجا آمده است و اجزای آن چیست. من دو هفته پیش نامه‌ای را به آقای همتی ارسال کردم و خواستار این شدم که ریز ۲۷ میلیارد دلار را اعلام کنند یعنی به تفکیک شخص، بنگاه و میزان ارزی که برگردانده نشده است تا اتاق بتواند بین افرادی که خطا کرده‌اند با بقیه تفکیک قائل شود، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. نامه‌ای را هم خدمت جناب آقای رئیس‌جمهور ارسال کردیم و بازهم همین خواسته را مطرح کردیم؛ این حق همه ملت و به‌طور خاص اتاق بازرگانی است به‌عنوان نهادی که کارت بازرگانی صادر کرده و اکنون نیز از او خواسته می‌شود کارتی را تعلیق کند، در جریان قرار بگیرد که کدام عضوش خطا کرده و کدام عملکرد خوبی داشته است. امیدوارم این فهرست در اختیار اتاق قرار گیرد تا متوجه شویم که رقم واقعی ارزی که از طرف بخش خصوصی برنگشته، چقدر است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اگر تعداد صادرکنندگانی که ارز را به هر دلیلی برنگردانده‌اند زیاد باشد، مساله باید آسیب‌شناسی شود که چرا این اتفاق افتاده است. مسعود خوانساری گفت: من فکر می‌کنم علت اصلی این است که ما بدون مشورت با افرادی که دست‌شان در کار است بسته‌ها و دستورالعمل‌هایی را تنظیم می‌کنیم و به این مشکلات برخورد می‌کنیم. به همین دلیل در نامه‌ای که به آقای رئیس‌جمهور ارسال کردم درخواست برگزاری جلسه‌ای با حضور صادرکنندگان خوشنام کشور داشتم تا آنها از موانعی که باعث می‌شود ارز برنگردد یا دیر برگردد، بگویند و مشکلات مشخص شود.
او با اشاره به اینکه دولت خود توان بازگرداندن ارز نفتی را ندارد یا ارز حاصل از صادرات نفت را دیر و با تاخیر بازمی‌گرداند، گفت: چطور وقتی دولت توان برگرداندن ارز نفتی را ندارد، این انتظار وجود دارد که بخش خصوصی و صادرکنندگان بتوانند ارز را به سرعت برگردانند؟ آیا روال نقل و انتقال ارز عادی است؟ اگر عادی نیست که نیست، باید مشکل را حل کنیم، اینکه همه صادرکنندگان را به چشم خطاکار ببینیم، به‌جز لطمه به صادرات کشور، حاصلی را نخواهد داشت. خوانساری سه درخواست از دولت درباره ارز حاصل از صادرات مطرح کرد و گفت: اول دولت مشخص کند که ۵/ ۲۷ میلیارد دلاری که بازنگشته چگونه محاسبه شده است و اجزای آن چیست. چون این رقم با آنچه خود بانک مرکزی از روند بازگشت ارز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اعلام کرده است، همخوانی ندارد. دوم اینکه باید قبول کنیم که بازگرداندن ارز به کشور دچار مشکل شده است و در این شرایط باید ببینیم با کمک هم چه راهکارهایی می‌توانیم برای تسهیل این کار مهیا کنیم. سوم هم این مساله مهم که دولت باید در اعلام خاطیان و میزان خطای‌شان شفاف عمل و بررسی کند که این اشخاص به چه دلیلی در بازگرداندن ارز ناموفق بودند و آیا تعمدی چنین کاری کردند یا به‌واسطه شرایط سخت تحریم از این کار ناتوان بوده‌اند.
صادرات کاهش می‌یابد؟
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز درباره تبعات بسته سیاستی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۹ سخن گفت.
او اظهار کرد: در ۷ اردیبهشت امسال، بانک مرکزی بسته‌ای را ابلاغ کرد که چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را تعیین‌تکلیف کرد و البته اینکه در اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تعیین شده بود، جای خشنودی داشت، اما بانک مرکزی در تاریخ ۲۴ تیرماه بدون اطلاع قبلی، دستورالعمل جدیدی را برای رفع تعهد ارزی سال‌جاری ابلاغ کرد که شرایط را تغییر داده و باعث سردرگمی صادرکنندگان شد.
لاهوتی با بیان اینکه یکی از شرایط اعلام شده برای بازگشت ارز صادراتی در این دستورالعمل آن است که ۸۰ درصد به‌صورت حواله در سامانه نیما عرضه شود، گفت: ملزم شدن همه به عرضه ارز خود در سامانه نیما، گرچه شاید برای شرکت‌های بزرگ ممکن باشد، اما شرکت‌های کوچک و متوسط را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.او گفت: در بخشی از این دستورالعمل اعلام شده است که بنگاه‌های تولیدی برای تامین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کنند و بقیه ارز حاصل از صادرات خود را باید به‌صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند. بسیاری از صادرکنندگان تولیدی، واردکننده نیستند و به این ترتیب با اجرایی شدن این بخش از دستورالعمل مشکلات جدی ایجاد خواهد شد.
لاهوتی بهترین روش رفع تعهد ارزی در شرایط کنونی را واردات در مقابل صادرات بیان کرد که بانک مرکزی در دستورالعمل جدید این روش را حذف کرده است. او با بیان اینکه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز چهار ماه مهلت تعیین شده است، توضیح داد: امروز به‌دلیل تحریم‌ها، گاه کالای صادراتی یک ماه معطل می‌ماند و همچنین بسیاری از کالاها به‌صورت ال‌سی و امانی صادر می‌شود؛ بنابراین این برای صادرکنندگان امکان‌پذیر نیست که طی چهار ماه پول خود را بازگردانند. البته ممکن است این مهلت برای کالاهای بورسی که دارای قیمت جهانی هستند، کافی باشد، اما برای سایر صادرکنندگان این مهلت اندک است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: امروز اعلام می‌کنم که اگر این بسته سیاستی اجرایی شود، با کاهش شدید صادرات در پایان سال مواجه خواهیم بود. این کاهش صادرات در شرایطی رخ می‌دهد که باید تلاش کنیم، ارز بیشتری به کشور وارد شود.
به مزیت‌های نسبی و مطلق توجه می‌کنیم
در ادامه این جلسه، ابوالفضل علمایی‌فر، رئیس اداره چین در وزارت امور خارجه که برای ارائه توضیحاتی درباره کم و کیف برنامه راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران حضور یافته بود، نخست به سرعت تحولات چین اشاره کرد و پس از آن به بررسی حجم تجارت چین با دیگر اقتصادهای دنیا پرداخت. علمایی‌فر گفت: در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیشترین ثبت اختراعات توسط چینی‌ها صورت گرفته است.
این کارشناس وزارت امور خارجه به اختلاف‌های چین و آمریکا که پس از شیوع کرونا تشدید شده بود، اشاره کرد و گفت: ایده یک کمربند یک راه به‌منظور پویا کردن حضور چین در خشکی اجرایی شده و چین طی ۱۲ سال توانسته است میزان خطوط ریلی خود را به ۳۱ هزار کیلومتر برساند. به این ترتیب چین قصد دارد سرعت در آسمان را به زمین بیاورد. به‌طور کلی حرکت چین از شرق به غرب با عنوان کمربند، راه فرصت‌های بسیاری را برای آسیا ایجاد خواهد کرد. او با بیان اینکه چین به قدرت نوظهور در شرق آسیا تبدیل شده است، گفت: لازم است با تدوین استراتژی مشخصی برای روابط با این کشور، ضمن کاهش تهدیدات از فرصت‌ها استفاده کنیم. البته ایران تنها کشوری نیست که به‌دنبال روابط راهبردی با این کشور است، چه آنکه اکنون چین شریک نخست تجاری۱۳۰ کشور در جهان است. علمایی‌فر با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری چین به ایران در سال ۹۴ گفت که دو کشور به‌دنبال این ملاقات، بیانیه‌ای برای ارتقای سطح مشارکت راهبردی صادر کردند که بند ۶ آن به تدوین برنامه ۲۵ ساله همکاری اختصاص دارد. او افزود: در سفر اخیر آقای ظریف به پکن، طرف ایرانی پیشنهادهای خود را برای تدوین این سند ارائه کرده است و در مرحله بعد، طرف مقابل نیز پیشنهادهای خود را ارائه خواهد کرد و پس از آن برای نهایی شدن این سند رایزنی‌هایی صورت خواهد گرفت. در واقع سند همکاری ۲۵ ساله با چین با توجه به مزیت‌های نسبی و مطلق و استراتژی کلان تدوین خواهد شد.
نظرات بخش خصوصی در مورد قرارداد چین
در ادامه این جلسه، نوبت به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید تا دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره این سند همکاری مطرح کنند. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه توافق همکاری با هر کشور خارجی نه تنها با ابرقدرت‌ها بسیار خوب است تصریح کرد: در این زمینه موضوع اصلی، نوع قرارداد برنامه ۲۵ ساله همکاری ایران و چین مطرح است که باید یک قرارداد برد-برد باشد.
وی با اشاره به برخی زیاده‌خواهی‌هایی که گاهی در قراردادهای تجاری بین طرف‌های ایرانی و چینی دیده شده است، گفت: آیا بهتر نیست که برای عقد این‌گونه قراردادها در سطح ملی از بخش خصوصی دعوت و از نظرات آنها استفاده شود؟
محمد امیرزاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به سوابق قراردادهای ایران و چین گفت: نگاهی به قراردادهای قبلی ایران با چین می‌تواند برای ما آموزنده باشد. پیشنهاد می‌شود چنانچه قراردادی می‌خواهد بسته شود، نقاط قوت و ضعف آن بررسی شود و مورد بحث قرار گیرد و موارد قرارداد روشن و شفاف توضیح داده و جایگاه ایران مشخص شود.
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران نیز در این باره گفت: با توجه به آنچه در قانون تعریف شده است قراردادها باید طرف مشاوره سه قوه قرار گیرد. علاوه‌بر این موضوعی که به‌عنوان دغدغه بخش خصوصی مطرح می‌شود این است که با نگاهی به تاریخ دولت چین و فعالیت‌های اقتصادی این کشور در نقاط دیگر جهان نظیر سریلانکا، ونزوئلا و… پرسش‌هایی مطرح می‌شود که باید به آنها پاسخ داد.
حسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های چین که به قدرت این کشور انجامیده، نیروی انسانی این کشور است، یادآور شد که چینی‌ها برای اعلام حسن‌نیت خود در تفاهم همکاری ۲۵ ساله با ایران، باید تکلیف عملکرد کنلون‌بانک را روشن کنند. به گفته وی چین در اجرای برخی پروژه‌های بزرگ در ایران و اتمام آن براساس قراردادهای منعقده، کارنامه ضعیفی دارد که در توافق جدید و ۲۵ ساله باید مدنظر قرار گیرد.
همچنین محمد اتابک، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران با اشاره به عملکرد نامطلوب شرکت‌های چینی در پروژه‌های ایرانی، از ضرورت پایش قوی فعالیت چینی‌ها در ایران در صورت انعقاد قرارداد ۲۵ساله سخن گفت و ادامه داد: در معامله با چینی‌ها باید به‌طور دقیق بدانیم که چه می‌خواهیم.
ناصر ریاحی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه کسی با مقوله توسعه روابط با چین مشکلی ندارد توضیح داد: نگرانی عمده آن است که قرارداد بلندمدتی منعقد شود و دولت به‌دلیل نیاز به نقدینگی، امتیازات و انحصاراتی به طرف مقابل بدهد که دیگر نتوان کاری کرد. ریاحی به این نکته اشاره کرد که چینی‌ها مذاکره‌کنندگانی قوی هستند و افرادی را صرفا برای مذاکره آموزش می‌دهند. او سپس این پرسش را مطرح کرد که آیا وزارت امور خارجه ایران، مذاکره‌کنندگانی هماورد مذاکره‌کنندگان چینی در اختیار دارد که بتواند یک بازی برد-برد را در این قرارداد شکل دهد؟
علیرضا کلاهی صمدی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تمرکز همکاری‌های دو کشور در قالب برنامه ۲۵ ساله، بر فاینانس چین در ایران را به ضرر کشور دانست و گفت: بررسی شیوه همکاری‌های اقتصادی چین با دیگر کشورها نشان می‌دهد که این کشور با بدهکار کردن طرف‌های همکاری خود، از این کشورها امتیازهای فراتر از توافقات می‌گیرد که ایران باید در این رابطه مراقب باشد.
همچنین محمدرضا انصاری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ابتدا از علمایی‌فر درخواست کرد که حامل نگرانی‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در باب قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به مسوولان وزارت امور خارجه باشد. او گفت که تکامل جهان به سمت‌و‌سویی می‌رود که قدرتمندان بدون توجه به ضعفا نمی‌توانند به تکامل خود ادامه دهند، اما به نظر می‌رسد چین به قدری سریع رشد کرده که این الزام را درک نکرده است.
انصاری، وزارت امور خارجه را به احتیاط در تعامل با چین دعوت کرد و گفت: اگر چین شریک ۱۳۰ کشور جهان است باید حداقل چند مورد از این کشورها مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود، سرمایه‌گذاری چین در این کشورها چه مزیت‌هایی برای آنها داشته است.
عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: آیا چین حاضر می‌شود تجارت هزار میلیارد دلاری خود با ایالات‌متحده آمریکا را فدای برقراری مناسبات بلندمدت اقتصادی با ایران کند؟
باج نمی‌دهیم
در ادامه این نشست، علمایی‌فر، رئیس اداره چین در وزارت امور خارجه با بیان اینکه در نظام بین‌الملل جهانی، اخلاق جایگاه شفاف و روشنی ندارد و کشورها صرفا به‌دنبال تامین منافع خود هستند، گفت: بسیاری از قدرت‌های جهانی، طی چند دهه گذشته به نقش و جایگاه کشور چین در عرصه اقتصاد جهانی پی برده و روابط با این کشور را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده‌اند؛ چراکه چین را نمی‌توان نادیده گرفت. ضمن اینکه دیپلمات‌های ایران در وزارت‌خارجه افرادی کارکشته و متخصص هستند که هیچ‌گاه منافع کشور را قربانی نخواهند کرد.
علمایی‌فر گفت: وظیفه ما در وزارت امور خارجه این است که ارتباطات را برقرار کنیم، اما این بخش خصوصی است که تعیین می‌کند، از این ارتباط چه بهره‌ای کسب کند. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که شرکت‌های چینی نیز براساس منافع خود عمل می‌کنند. آنها با این روش‌ها توانسته‌اند بازارهای جهانی را هم از آمریکا بگیرند. این کارشناس وزارت امور خارجه گفت: وقتی ایران نمی‌خواهد به کشوری مانند آمریکا باج دهد، چگونه راضی خواهد شد که به چین باج دهد؟ ما آگاهیم که به این کشور باج ندهیم و قراردادی را تنظیم کنیم که برد-برد باشد.
خبری از واگذاری جزایر نیست
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران خطاب به اعضای هیات نمایندگان گفت که متن اولیه برنامه راهبردی ایران و چین را برای مطالعه دقیق در اختیار آنان قرار خواهد داد. او افزود: هنوز قراردادی منعقد نشده است. من این برنامه راهبردی یا تفاهم‌نامه را مطالعه کرده‌ام؛ در آن به هیچ وجه سخنی از واگذاری جزایر یا اعطای امتیازات نظامی به میان نیامده و اعداد و ارقامی در آن ذکر نشده است. البته حساسیت بخش خصوصی صحیح است و ما سعی می‌کنیم، نظرات خود را مکتوب کرده و در اختیار دولت و مجلس قرار دهیم.
محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان اتاق تهران و وزارت امور خارجه برای بررسی بیشتر برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را مطرح کرد.
