قانون و حکومت قانون، با گذشت بیش از یک قرن از امضای فرمان مشروطه، هنوز گمشده ایرانیان است و تاسف‌بار اینکه با گذشت یک قرن از آغاز جست‌وجو و کوشش ملت ایران برای برقراری حکومت قانون، هنوز حتی به مرحله حصول یک درک صحیح و فراگیر از این مفهوم نیز نرسیده است.  حکومت قانون به‌معنای سرسپردگی بی‌چون و چرای ملت به مقررات وضع شده از سوی دستگاه حکمرانی نیست؛ بلکه منظور و محتوای آن، دقیقا به‌عکس، محدود ساختن عملکرد دستگاه حکمرانی ذیل قواعدی اساسی و مشخص، برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان در برابر خودکامگی اصحاب قدرت و کارگزاران حاکمیتی است.  امروز حلقه مفقوده سیاست‌گذاری اقتصادی برای نیل به سوی اقتصاد مولد و فضای کسب و کار باکیفیت نیز همین یک کلمه است: قانون!  شاید بهترین ترجمه عملیاتی حکومت قانون در عرصه حکمرانی اقتصادی، محترم‌شمردن آزادی اقتصادی ذیل دو اصل بنیادین «حق مالکیت» و «معامله منصفانه» است. عملکرد اقتصادی دولت‌ها برای حدود ۵ دهه در ایران، به اسم حمایت از تولید داخلی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، حمایت از توسعه فناوری‌های نوین، دستیابی به خودکفایی و هزار یک بهانه ریز و درشت دیگر، مستمرا و به‌صورت سیستماتیک حقوق مالکیت را در فضای کسب و کار و مناسبات اقتصادی کشور نقض کرده و از این مسیر بازیگران صحنه اقتصاد را به‌سوی راهبردهایی سوق داده است که معامله منصفانه نیز در آن جایی نداشته و ندارد. مجموعه این شرایط حاکمیت قانون را در فضای اقتصادی کشور مختل ساخته و اقتصاد را به‌سوی ناکارآمدی و حکمرانی اقتصادی را به سوی فساد و جامعه را به‌سوی فرسودگی و نارضایتی مزمن و مستمر برده است.  امروز حاکمیت قانون در فضای حکمرانی اقتصادی را می‌توان به یک کلمه دیگر ترجمه کرد: آزادسازی. موضوع امروز سیاست‌گذاری اقتصادی کشور کارهایی نیست که دولت باید آن را انجام دهد؛ بلکه کاری است که دولت باید بتواند از آن اجتناب کند: مداخله غیرمسوولانه و غیراصولی و مختل‌کننده در نظم طبیعی اقتصاد و کسب وکار. برخی از مهم‌ترین سرفصل‌های این مداخله که باید به سرعت تعطیل شوند، عبارتند از:  ۱- مداخله در نظام پولی و اخذ مالیات تورمی: دولت‌ها در ایران زیر بار وعده‌های سنگین و رنگارنگ سیاسی، ناکارآمدی عملیاتی و ناتوانی در مالیات‌ستانی فراگیر و منصفانه، همواره دچار ناترازی مزمن حساب دخل و خرج هستند و برای حل این معضل، عموما ساده‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین راه را انتخاب می‌کنند: «دست‌اندازی در نظم پولی کشور برای جبران ناترازی مالی دولت.» این ‌بار کج البته هرگز به مقصد نرسیده و نمی‌رسد و تنها اثرات واقعی و پایدار آن، هدایت فعالان اقتصادی به‌سوی کسب و کارهای غیرمولد و سرکوب انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مولد است.  ۲- مقررات‌گذاری نامناسب در فضای کسب و کار: راه دیگری که دولت‌ها جهت مداخله مستمر در نظم طبیعی اقتصاد پیش گرفته‌اند؛ مقررات‌گذاری مداخله‌جویانه و برنامه‌ریزی متمرکز برای نظام اقتصادی است. مهم‌ترین مصادیق این شکل از مقررات‌گذاری را می‌توان در اعمال محدودیت‌های واردات و صادرات، اعمال محدودیت در نگهداری ارزهای خارجی و معامله با آن و اعمال محدودیت در روابط کار و اعمال محدودیت در شرایط تاسیس و آغاز به‌کار کسب و کارها دید.  سیاستمداران، می‌توان گفت با ساده لوحی، مقررات‌گذاری را راه‌حل «حمایت مجانی» از گروه‌های هدف در نظام اقتصادی می‌بینند؛ غافل از اینکه در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد! بهای این مقررات‌گذاری‌های به‌اصطلاح «حمایتی» را، آحاد مردم و فعالان واقعی بخش خصوصی، با افزایش ناکارآمدی نظام اقتصادی پرداخت می‌کنند و البته نقض مستمر حاکمیت قانون در قالب مقررات‌گذاری غیرمسوولانه مهم‌ترین ریشه فساد در حکمرانی اقتصادی و دلیل اصلی تضعیف تقید فعالان اقتصادی به اخلاق کسب و کار است.  ۳- قیمت‌گذاری دستوری: اگر نظام اقتصادی را مغز متفکر جامعه و تجلی خرد جمعی آن برای تخصیص بهینه منابع و فرصت‌های تولید و مصرف بدانیم، بازار آزاد و نظام علامت‌دهی رشته‌های عصبی‌ای هستند که پیوند آنها با یکدیگر این «مغز» را ایجاد کرده است. قیمت‌گذاری دستوری در واقع شلیک به مغز اقتصادی جامعه است و پس از آن انتظار ادامه حیات داشتن از اکوسیستم تولید و تجارت به هیچ‌عنوان واقع‌بینانه نیست.  سیاستمداران مداخلات قیمتی را عموما با انگیزه و یا بهتر است بگوییم به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و همراه با توزیع سوبسیدهای گسترده و بی‌حساب در نظام اقتصادی انجام می‌دهند که این فقره اخیر علاوه بر تشدید کسری‌بودجه دولت و سوق‌دادن آن به سوی اخذ مالیات تورمی، مستقیما مشوق توسعه و تثبیت ناکارآمدی در اقتصاد ملی است.  راه‌حل، عقب‌نشینی بی‌قید و شرط دولت از قیمت‌گذاری در بازارها و جداسازی سیاست‌های رفاهی از سیاست‌های اقتصادی (در عین حفظ هماهنگی آنها) و استفاده از ابزارهای مالی برای حمایت مستقیم، هوشمندانه و البته حداقلی از گروه‌های آسیب‌دیده و در معرض آسیب است؛ به‌گونه‌ای که ضمن افزایش رفاه عمومی و تحریک انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری، نظم طبیعی اقتصاد کشور دچار اختلال نشود.  علاوه بر آزادسازی اقتصادی که عمده‌ترین مصادیق آن را می‌توان در سه سرفصل پیش‌گفته دید؛ فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه تولید و تجارت، بحق موارد مهم دیگری، مانند اصلاح وضعیت روابط خارجی‌ را نیز به‌عنوان شروط لازم برای احیای اقتصاد ملی ذکر می‌کنند؛ اما واقعیت این است که علت‌العلل مصائب اقتصادی ایران، فضای بسته و فقدان حاکمیت قانون در معنای درست و دقیق آن است و بدون حل این مشکل حتی بهبود روابط بین‌المللی و گشایش فضای تجارت بین‌المللی، کمک پایداری به اقتصاد کشور نخواهد کرد.  آزادسازی اقتصادی، راه‌حل سهل و ممتنع مشکلات اقتصاد ایران است. ظاهرا موضوع بسیار روشن و سرراست است؛ اما‌ موانع سیاسی مخالفان عمده و قدرتمندی، از گروه‌های ذی‌نفع من‌غیر‌حق، بر سر راه اعمال چنین اصلاحاتی قرار گرفته‌اند. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت سیزدهم، این یک کلمه را رعایت خواهد کرد؟