در پایان شهریور ماه سال جاری برای اولین بار و چهار ماه زودتر از موعد مقرر، «گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹» رونمایی و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. موارد ذیل در این زمینه قابل‌تامل است:
۱- نظر به برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت از مفاد ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور «حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا» در وظیفه حسابرسی صورت‌های مالی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی توسط دیوان محاسبات کشور و به‌رغم مفاد بند (هـ) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور «دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی مذکور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور است.» برای رفع این ابهام؛ لیکن در عمل ابهام موجود هنوز مرتفع نشده و تاکنون وظیفه مهم حسابرسی صورت‌های مالی وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و واحدهای گزارشگر بخش دولتی مغفول مانده است.
۲- طبق ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۵ «وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی ازجمله دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصای و دارایی تهیه و ارائه کنند.»
۳- در راستای تعیین تکلیف حسابرسی صورت‌های مالی واحدهای گزارشگر بخش دولتی و در اجرای تصویب نامه مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۸ هیات وزیران، دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورت‌های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی تهیه اما به سبب سایه سنگین همان ابهام قانونی، عدم پیش‌بینی بودجه مورد نیاز و نیز فقدان فرهنگ حسابدهی و پاسخگویی در بخش دولتی این موضوع به‌طور کامل تاکنون عملیاتی نشده است.
۴- وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌مقایسه رکن رکین پاسخگویی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه، از ملزومات بی‌بدیل رشد و توسعه اقتصادی است. ابزار تهیه اطلاعات مالی تنها در وجود نظام حسابداری مبتنی بر استانداردهای حسابداری بخش عمومی نهفته است. نمایندگان ملت و دولت در تصمیم‌گیری‌های مالی مختلف در سطح اقتصاد خرد و کلان به اطلاعات مالی نیاز دارند و همه این تصمیمات سرنوشت اداره و تخصیص بهینه منابع مالی محدود و کمیاب کشور را رقم می‌زند. بنابراین درصورتی‌که تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه نباشد، منابع اقتصادی هدر می‌رود و اقتصاد کشور آسیب می‌بیند. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما فقط و فقط «صورت‌های مالی حسابرسی‌شده» هسته اصلی منابع اطلاعات مالی معتبر را تشکیل می‌دهد. بنابراین هم باید به‌موقع تهیه و ارائه شود و هم از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. صورت‌های مالی نیز زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس اصول و ضوابط حرفه‌ای یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد. استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات مالی انعکاس‌یافته در صورت‌های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل و ذی‌صلاح و بی‌طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات نظر حرفه‌ای ارائه کرده باشد.
۵- در حال حاضر تعداد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی به‌عنوان واحد گزارشگر بخش عمومی در حدود ۳.۳۰۰ واحد است. تهیه و ارائه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی وظیفه مباشرت مدیران را در حسابدهی و پاسخگویی مالی نسبت به منابعی که به آنان سپرده شده است، نشان می‌دهد. در عین حال، پی‌آمد این ترک فعل عدم پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی در واحدهای گزارشگر و عدم اطمینان از صحت و تمامیت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت در ترازنامه تلفیقی دولت است.
۶- در کشورهای توسعه‌یافته نظام حسابداری و حسابرسی یکی از ملزومات بی‌بدیل حکمرانی خوب محسوب می‌شود. از آنجا که «حیف و میل» کردن یکی از مصادیق فساد محسوب می‌شود، بخش خیلی کوچک فساد «میل» کردن و تخلف کردن است. درواقع نوک کوه یخی است که نمایان است و دیده می‌شود. درصورتی‌که بخش خیلی بزرگ‌تر فساد «حیف» کردن است و بخش اعظم کوه یخی است که در زیر آب از دیده‌ها پنهان است؛ ترک فعل‌ها، سوءمدیریت‌ها، اتلاف منابع، گران اداره‌کردن‌ها، اتخاذ تصمیمات نادرست، هزینه‌فرصت‌های از دست رفته و… .
استقرار نظام حسابداری مبتنی بر استانداردهای بخش عمومی و حسابرسی صورت‌های مالی «حیف» کردن‌ها را نشان می‌دهد. وظیفه و هدف اصلی نظام حسابرسی بخش عمومی روشن ساختن این زمینه‌هاست. حسابرسی رعایت قوانین و مقررات بخش اندک وظیفه است، شرط لازم است ولی کافی نیست. درصورتی‌که دیوان محاسبات کشورهای پیشرفته سال‌هاست از مرحله حسابرسی صورت‌های مالی عبور کرده و در مسیر حسابرسی عملیاتی و سنجش کارآیی و اثربخشی و صرفه‌های اقتصادی عملیات گام نهاده‌اند؛ چون اصولا مدیریت بهینه منابع مالی بدون برخورداری از سطوح مطلوب اثربخشی و دستیابی به هدف‌های کارآیی و صرفه اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
۷- نکته پایانی آنکه امروزه پی‌آمدهای مالی تصمیمات در دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های عمومی که علاوه بر سیاستگذاری و عرضه کالای عمومی به فعالیت گسترده تصدی‌گری مشغول هستند، بیش از هر زمان دیگر برای تمامیت جامعه و مردم اهمیت دارد و نیازمند تامل و خردورزی مالی است. ازاین‌رو باید تاکید کرد که در شرایط تحریم‌های ظالمانه اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع مالی کمیاب و محدود و بدون وجود صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دولت که ابزار شفافیت اقتصادی، حسابدهی و پاسخگویی است، میسر نیست.
