توصیه‌های رئیس‌جمهور به رئیس کل جدید مبنی بر ضرورت هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی با فرماندهی معاون اول نشان می‌دهد که مهم‌ترین دغدغه دولت سیزدهم، هماهنگی تیم اقتصادی است. آیا تمهیدات انجام‌شده می‌تواند باعث هماهنگی تیم اقتصادی شود؟ در ایران تصور بر این است که راهکار ایجاد هماهنگی بین تیم اقتصادی تعیین یک نفر به‌عنوان فصل‌الخطاب است و دولت‌های قبلی به‌دلیل اینکه این فصل‌الخطاب را نداشتند از هماهنگی باز ماندند و ناهماهنگی تیم اقتصادی باعث ناکامی در تحقق اهداف اقتصادی شد.

این تصور اشتباه است و تعیین فرمانده یا فصل‌الخطاب لزوما به هماهنگی تیم اقتصادی منجر نمی‌شود یا به عبارت دقیق‌تر هم می‌تواند به هماهنگی منجر شود و هم می‌تواند نشود. آنچه قطعا به هماهنگی تیم اقتصادی منجر می‌شود، الگویی است که در اکثر کشورهای دنیا که مسیر توسعه را پیموده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس این الگو، مبنای هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی نه یک فصل‌الخطاب، بلکه تعهد به یک هدف واحد در چارچوب اصول علمی حکمرانی اقتصادی یا یک منظومه فکری است و هدف واحد اقتصادی که اجماع علمی روی آن ایجاد شده، مهار تورم است. چراکه اجماع اقتصاددانان جهان در طول نیم‌قرن اخیر بر این بوده که تورم دورقمی مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصادی است و همه دستاوردهای اقتصادی در شرایط تورمی اعم از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌تواند ناپایدار باشد. تجربه نیم‌قرن اخیر هم نشان می‌دهد فقط کشورهایی توانسته‌اند در مسیر رشد پایدار قرار گیرند که تورم را به شیوه علمی (نه به شیوه فاجعه‌بار کنترل قیمت‌ها) مهار کنند.

به‌عنوان مثال می‌توان از کشور ترکیه نام برد که پس از مهار علمی «تورم افسارگسیخته دهه ۹۰» در مسیر رشد جهشی قرار گرفت و این رشد پایدار تا همین پنج سال پیش که بر چارچوب علمی پایبندی وجود داشت، تداوم یافت؛ اما بلندپروازی اردوغان و خروج از ریل علمی در تصمیمات اقتصادی طی پنج سال اخیر باعث شده که تورم دو رقمی مجددا به این کشور برگردد و مواجهه غلط با افزایش تورم هم باعث سه‌برابر شدن نرخ ارز طی همین مدت شود که خود باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری و افت محسوس ارزش دلاری تولید ملی این کشور شده است و پیش‌بینی می‌شود درصورت تداوم تصمیمات غلط، دستاوردهای ۱۵ سال رشد پایدار این کشور با تهدید جدی مواجه شود.

اما مشکل اینجاست که تورم، ذی‌نفعانی دارد که مهار آن را با منافع خود ناسازگار می‌دانند. به عبارت دیگر، در کنار انواع کاسبی‌های نامشروع ناشی از اقتصاد دولتی از قبیل بهره‌گیری از رانت‌های گوناگون و سوءاستفاده از موقعیت‌های انحصاری، نوعی کاسبی تورمی هم به‌وجود آمده که نفعش در گرو تداوم شرایط تورمی متلاطم است. شناسایی اینها کار چندان دشواری نیست. همه بدهکاران بزرگ و وام‌گیرندگان حرفه‌ای از جمله خود شرکت‌داری دولتی از این جمله‌اند؛ چراکه تداوم تورم از بدهی آنها که به پول رایج است، می‌کاهد و ارزش دارایی‌هایشان را که غیرپولی است، افزایش می‌دهد. گذشته از کاسبان مرئی تورم، کاسبان کم و بیش نامرئی دیگری هم هستند که با سفته‌بازی در بازار زمین، مسکن، ارز، طلا و سایر بازارهای سفته‌بازی، سودهای کلان بادآورده می‌برند و با این کار خود بازارها را حبابی و متلاطم می‌کنند. مهار نرخ تورم و ایجاد ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان منافع همه این کاسبان تورم را به خطر می‌اندازد. طبیعی است این جماعت هیچ‌وقت از خیر تورم برای منافع خاص خود سخن نمی‌گویند، بلکه درباره خیر عمومی روش‌های تورم‌ساز از جمله نرخ بهره منفی برای منافع عمومی سخن‌سرایی می‌کنند و اینکه چنین تورم موجب رونق تولید، خروج از رکود و ایجاد اشتغال خواهد شد. اما واقعیت این است هر کشوری که از این مسیر رفته نه تنها به رونق تولید و رشد دست نیافته، بلکه با جهش تورم و به تبع آن افزایش نرخ بهره و شوک ارزی هم مواجه شده است که تجربیات نیم‌قرن اخیر ایران و پنج‌سال اخیر ترکیه شاهدی بر این مدعاست.

بنابراین شرط رستگاری تیم اقتصادی علاوه بر فصل‌الخطاب، وجود یک لنگر اقتصادی است که این لنگر جز هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی در چارچوب منظومه علمی سیاستگذاری نمی‌تواند باشد که دستاورد جانبی آن علاوه بر صیانت از قدرت خرید شهروندان، رونق تولید و ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی خواهد بود؛ دستاوردی که بدون توجه به لنگر ثبات‌ساز تورم تک‌رقمی، وصول به این اهداف غیرممکن است یا ناپایدار خواهد بود.