کارنامه دو ساله مسکن دولتی در حالی از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده است که اطلاعات درج شده در آن نشان‌دهنده مردودی عملکرد صورت گرفته در ساخت این واحدهاست.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، دیوان محاسبات کشور، گزارشی در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی طرح اقدام ملی مسکن منتشر کرده است و در این گزارش تاکید کرده است که آمارهای مربوط به روند پیشرفت فیزیکی این پروژه در دو سال اخیر نشان از پیشرفت میانگین12درصدی این طرح در سراسر کشور دارد. براساس این گزارش، طرح اقدام ملی مسکن یکی از موضوعات اولویت‌دار حسابرسی است که در تحقق شعار «رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی ها» مورد بررسی و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است. نگاهی گذرا به جدول ارائه شده از میزان پیشرفت فیزیکی این طرح در دو سال گذشته نشان‌دهنده عدم پیشرفت مناسب این طرح از زمان شروع (سال ۱۳۹۸) تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ است. البته در برخی از استان‌ها به دلیل ادغام طرح مسکن مهر و انتقال واحدهای آماده یا با پیشرفت بالا به طرح ملی مسکن، درصد پیشرفت بالایی قید شده است، ولی در عمل طرح اقدام ملی مسکن در این استان‌ها هم به تنهایی پیشرفت چندانی نداشته است. این آمارها مشخص می‌کند خانه‌سازی دولتی 20 سال طول خواهد کشید. دیوان محاسبات در بررسی‌های کارشناسی، عوامل دخیل در عدم پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح را نیز مورد موشکافی قرار داده و برخی از مهم‌ترین آنها را بیان کرده است. یکی از این عوامل سیاست‌گذاری‌های مقطعی در تامین مسکن مانند طرح اسکان ضربتی ۷۷، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجاره‌داری ۵ ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن است که باعث بلاتکلیفی دستگاه‌های اجرایی و مردم شده است. نرخ بالای تسهیلات (۱۸درصد) نیز تزریق مالی پروژه‌ها و روند احداث آنها را دچار مشکل کرده است.
در این گزارش تاکید شده است: تخصیص اراضی و نقشه‌های ساخت برخی پروژه‌ها هنوز قطعی نیست، سازمان ملی زمین و مسکن فاقد اراضی مناسب و کافی جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن در برخی از استان‌ها است و در بسیاری از استان‌ها هیچ‌گونه منابع مالی دولتی تخصیص نیافته است و هزینه ساخت، صرفا از طریق آورده خود متقاضی و تسهیلات بانکی تامین شده است. همچنین عواملی از جمله تورم و عدم ثبات قیمت مصالح، عدم نظارت بر بازار مصالح، عدم تخصیص مصالح به صورت یارانه‌ای، عدم تطبیق تعدیلات با نرخ واقعی تورم، عدم پرداخت تسهیلات در زمان مقرر توسط بانک، بوروکراسی اداری طولانی، کمبود اراضی دولتی مناسب جهت اختصاص به متقاضیان، موقعیت نامناسب جغرافیایی و هزینه‌های بالای آماده‌سازی، ضعف در اجرای شبکه‌های خدماتی، تاخیر در شروع عملیات ساخت، عدم همکاری مناسب دستگاه‌های ذی‌ربط (شهرداری، شرکت‌های خدماتی شامل آب، برق، گاز و…) در ارائه خدمات به سایت، عدم پیش‌بینی اعتبار پیرامون تامین خدمات زیربنایی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و عدم تعهد دستگاه‌های فوق جهت اجرای ساختمان‌های مورد نیاز همانند مسکن مهر و عدم چابکی دستگاه‌های مجری در اجرای این طرح تاثیر زیادی در بر زمین ماندن آن داشته است. در این گزارش آمده است: طبق اصول (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد ماده (۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به ویژه اقشار کم درآمد است. بنابراین برای رونق و تعادل بخشی به بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم در ایجاد فرصت‌های شغلی و به تحرک وا داشتن سایر بخش‌های اقتصادی کشور، در برنامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است؛ ظرف مدت ۳ سال عملیات اجرایی ساخت تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با هدایت و راهبری مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شود. اجرای این طرح از سال ۱۳۹۸ کلید خورده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشرفت 12 درصدی یک طرح ملی در مدت دو سال، آن هم در شرایطی که طرح مذکور از نگاه دولت واجد اولویت و مقرر بوده ظرف مدت دو سال تکمیل شود، به منزله این است که تکمیل آن احتمالا حدود دو دهه زمان می‌برد.این همان سرنوشتی است که «مسکن مهر» نیز به آن دچار شد.اجرای پروژه ملی مسکن مهر نیز 5/ 1 دهه به طول انجامید و هنوز نیز تعدادی از واحدهای آن باقی مانده که باید در دولت سیزدهم تکمیل و تحویل شود.به این ترتیب عقب‌ماندگی اجرای طرح اقدام ملی مسکن، دومین سند شکست مسکن‌سازی دولتی است که انتظار می‌رود دولتمردان و سیاستگذاران بخش مسکن که درصدد ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هستند و ابرپروژه‌ای به مراتب بزرگ‌تر از «مسکن مهر» و «اقدام ملی مسکن» را کلید زده‌اند، این گزارش رسمی را مورد توجه قرار دهند.
