جالب است که حتی تجربه چندین و چندباره شکست این سیاست، به یادگیری در نظام حکمرانی و انتخاب روش صحیح منجر نشده است. در میان طیف وسیع کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری و برخورد تعزیراتی، نرخ ارز به دلیل اهمیت زیاد آن، همواره مورد توجه سیاستگذار بوده است. چشم‌بستن بر واقعیت بازار، تلاش برای کنترل بهای تمام‌شده کالاها و خدمات و توهم کنترل تورم به روش لنگر ارزی، موجب شده است تا در اقتصاد متورم ایران، طی دهههای گذشته نظام ارز چندنرخی شکل بگیرد که به نوبه خود به کاهش راندمان تولید، تضعیف سمت عرضه، هدررفت منابع باارزش و رانت و فساد گسترده برای دستیابی به آن منجر شده است. آخرین پرده از این اشتباه تکراری، به فروردین۹۷ برمی‌‌‌گردد که معاون اول دولت وقت، به دنبال تلاطمات ارزی ماههای قبل از آن، نرخ مصوب ۴۲۰۰تومانی را برای هر دلار آمریکا اعلام کرد. در خصوص چرایی و تبعات این تصمیم، فراوان گفته شده است و البته همچنان پرداختن به آن خالی از لطف نیست؛ اما در نوشتار حاضر، به بررسی تاثیر مصوبه دلار ۴۲۰۰تومانی بر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه پرداخته می‌شود؛ سیاستی که باعث شکل‌‌‌گیری رابطه مخدوش و غیرشفاف بین دولت و شرکت‌های تولیدی شده و تخصیص نهاده یا حاملهای انرژی بر مبنای نرخ‌های ترجیحی همواره دستاویزی برای رفتار تعزیراتی در خصوص محصولات شرکت‌های مرتبط و غیرمرتبط شده و علاوه بر ایجاد انواع ابهامات، تضعیف بنیه و توان رقابت بخش تولیدی کشور را به دنبال داشته است.
تاثیر مصوبه دلار ۴۲۰۰تومانی بر بازار سرمایه را می‌توان در چند فاز زمانی مورد بررسی قرار داد. در فاز اول که مصادف با ماههای ابتدایی اجرای آن بود، شرکت‌های بورسی به دلیل مبنا قرار گرفتن نرخ دستوری در تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی و همچنین قیمت‌گذاری تعزیراتی محصولات، آسیب فراوانی دیدند. چالش‌‌‌های قیمتی محصولات فولادی در تابستان ۹۷ و زمانی که قیمت آنها در بازار آزاد حدود دوبرابر نرخ‌های تحمیل‌شده در بورس کالا بود، همواره در خاطره اهالی بازار سرمایه باقی خواهد ماند. در این دوره، نقض آشکار و گسترده حقوق مالکیت سهامداران شرکت‌های بورسی اتفاق افتاد که نتیجه آن، کاهش اقبال به سهامداری و ایجاد فشار فروش در بازار سرمایه بود. در فاز بعدی، به‌تدریج ارز نیمایی جایگزین دلار ۴۲۰۰تومانی شد و شرکت‌های بورسی از فضای گلخانه‌‌‌ای پیش‌تر ایجادشده، تاحدودی خارج شدند. شرکت‌های بزرگ بورسی در حوزه پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی و پالایشگاهی، مشمول رفع محدودیت‌ها بودند و حتی در مقاطعی به دلیل عدم‌افزایش متناسب هزینه نهاده‌‌‌های تولید و حاملهای انرژی با افزایش حاشیه سود و سودآوری مواجه شدند؛ در مقابل، شرکت‌های زیادی به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت مایحتاج عمومی مردم همچنان با محدودیت‌های ناشی از ارز ۴۲۰۰تومانی مواجه بودند و هر روز بر مشکلات آنها به دلیل رشد هزینه‌‌‌ها و دشواری تخصیص و دریافت ارز ترجیحی برای تامین نهاده افزوده می‌‌‌شد. در فضای تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور، پایین نگه‌داشتن تصنعی گردش مالی و سودآوری شرکتها نه‌تنها به سرکوب پتانسیل‌‌‌های حاصل از افزایش نرخ ارز و توان رقابتی شرکتها منجر شد، بلکه حفظ وضع موجود را برای آنها به چالشی جدی تبدیل کرد. قطعی برق گسترده در تابستان سال‌جاری و آسیبهای آن بر صنایع، بخش خدمات و حتی مشترکان خانگی، نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت نیروگاهی است که البته به کاهش جذابیت سهام شرکت‌های فعال در این حوزه نیز منجر شده است. علاوه بر این، همان‌گونه که نرخ ارز نسبت به برخوردهای دستوری بی‌‌‌اعتنا بوده و فارغ از قیمتهای مصوب، مسیر خود را در بازار آزاد پیموده است، محصولات تولیدی شرکتهایی که به آن اشاره شد نیز واکنش مشابهی داشتند و حتی قاچاق دارو و مواد غذایی تولیدی کارخانه‌های ایرانی در احجام معنادار که نهاده‌‌‌های آنها با دلار ۴۲۰۰تومانی تامین می‌‌‌شد، اتفاق افتاد تا یک‌بار دیگر، ناکارآیی سیاستهای دستوری و هدررفت منابع استراتژیک ارزی در شرایط بحرانی تحریم به اثبات برسد. در فاز بعدی که هم‌اکنون در میانه آن قرار داریم، سیاستگذار اقتصادی تحت‌تاثیر تغییر رفتار و شاید اجبار ناشی از کمبود منابع ارزی، تا حدودی از سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی عقب‌نشینی کرده است و گروه‌‌‌های بیشتری از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌‌‌اند که اتفاقا آثار مثبتی هم در پی داشته است. آغاز معاملات سیمان در بورس کالا و کشف قیمت در بستر آن، الگوی موفقی بود که می‌تواند در خصوص شرکت‌های دیگر نیز اجرایی شود. صنعت خودرو به‌رغم دارا بودن پتانسیل‌‌‌های فراوان برای تبدیل شدن به صنعت پیشران اقتصاد، درگیر چالش‌‌‌های متعددی است که شرکت‌های فعال در این حوزه را به موتورهای تولید زیان تبدیل کرده است. بدون شک، یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های صنعت یادشده، قیمت‌گذاری دستوری محصولات است که نه‌تنها به هدف خود، یعنی تامین خودروی ارزان برای مصرف‌کننده نرسیده، بلکه به تولید رانت، فساد در تخصیص سهمیهها، تقویت فعالیت واسطه‌‌‌ها، انتقال زیان به شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز، انتقال ریسک به سیستم بانکی و در نهایت اتلاف منابع و امکانات تولیدی منجر شده است. وجود اراده قوی برای حذف همزمان ارز ترجیحی و نظام قیمت‌گذاری دستوری، بدون شک بسیاری از مشکلات این صنعت را برطرف خواهد کرد. صنعت دارویی و غذایی نیز با عنوان پرهیز از افزایش هزینههای مصرف‌کننده، همچنان مشمول دریافت ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری محصولات هستند. آزادسازی نظام قیمت‌گذاری نهاده و محصول در این صنایع و تغییر محل تخصیص یارانه از ارز نهاده به مصرف‌کننده نهایی، موجب تقویت سودآوری و انگیزه فعالیت شرکتها شده و منافع بیشتری را برای خانوارها به دنبال خواهد داشت.
جمع‌بندی و نتیجه‌‌‌گیری
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به تولید با هدف کنترل قیمت کالاهای نهایی دارای دو ایراد اساسی است:
اولا، کارآیی آن به‌شدت زیر سوال است؛ چرا که بسیاری از کالاهای مشمول این سیاست و حتی قیمت‌گذاری دستوری در عمل با قیمتی متفاوت و بسیار فراتر به دست مصرف‌کننده می‌رسند و یارانه تخصیص‌یافته به گروه‌‌‌های هدف نمی‌‌‌رسد. در خصوص کالاهایی که شبکه توزیع متمرکزتری دارند، تخصیص ارز ترجیحی بی‌‌‌تاثیر نیست، ولی بدون شک بخشی از یارانه در جریان تولید و توزیع هدر رفته و فاقد کارآیی لازم است.
ثانیا، سیاست ارز دو یا چندنرخی به تعریف رابطه غیرشفاف بین دولت و شرکت‌های تولیدی منجر می‌شود که ریشه بسیاری از ابهامات و ریسکها در صنایع است. همچنین برخوردهای تعزیراتی در میان‌مدت، کاهش توان رقابت یا کاهش سطح تولید را به دنبال خواهد داشت که نمونه آن را این روزها در صنعت تولید طیور شاهد هستیم. بازار سرمایه نیز این ریسکها را در محاسبات خود لحاظ کرده و سایه نگرانی‌هایی مانند افزایش احتمالی قیمت نهاده یا ازسر‌گیری قیمت‌گذاری دستوری محصولات همواره بر سر آن سنگینی می‌کند.
داشتن رویه شفاف و مشخص و حذف رانت و رفتار تعزیراتی یک‌بار برای همیشه در نهایت، به نفع صنعت و تولید کشور خواهد شد. حمایتهای دولت از شرکت‌های تولیدی و بازار سرمایه می‌تواند به شکل تخصیص هوشمندانه برخی یارانه‌‌‌های تولیدی و سایر ابزارهای سیاستگذاری تداوم یابد.
