در آستانه آغاز سال نوی میلادی، بلومبرگ در گزارشی تهدیدها و ریسک‌های مهم سال پیش رو را تشریح کرد. در پی ظهور ویروس کرونا در پایان سال ۲۰۱۹ عصر جدیدی در اقتصاد جهانی شکل گرفت و تحولات عمیقی در جهان به وقوع پیوست. با اینکه سومین سال کرونایی جهان آغاز شده است تبعات این واقعه همچنان ادامه دارد و جریان‌های سیاسی و اقتصادی زیادی از آن متاثر شده‌‌‌اند. بلومبرگ در گزارشی مهم‌ترین ریسک‌های سال آتی میلادی را تشریح کرد؛ بر این اساس سایه رکود و تورم بر سر اقتصادهای بزرگ جهان مانند آمریکا و چین همچنان سنگینی می‌کند و بیم آن می‌رود با افزایش نرخ بهره در آمریکا بازارهای نوظهور شاهد آغاز رکود باشند.
از طرفی بحران‌های سیاسی، از تنش در اتحادیه اروپا و خطر ظهور ملی‌‌‌گرایان افراطی گرفته تا ریسک درگیری چین و تایوان و به خطر افتادن صنعت نیمه‌هادی در جهان، افق‌های سال آینده میلادی را با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو می‌کند. گذشته از همه اینها، ظهور گاه و بی‌گاه سویه جدیدی از ویروس کرونا جهان را در نااطمینانی و هراس از شروع موج جدید از قرنطینه و کاهش تولید اقتصادی فرو می‌‌‌برد. باید منتظر ماند و دید در نهایت کدام‌یک از این تهدیدها به صورت بالفعل اقتصاد جهانی را متاثر خواهد کرد.
تداوم کرونا با سویه‌های جدید
شروع ویروس کرونا در جهان در حالی به سومین سال خود وارد می‌شود که جهان همچنان با بحران‌های ناشی از شیوع این ویروس دست به گریبان است. دامنه تحولاتی که کرونا رقم زده است را شاید نتوان به طور کامل نام برد اما تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی ناشی از این ویروس به قدری گسترده بوده است که می‌توان ادعا کرد از تغییر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا ناآرامی‌‌‌های اروپا و منازعات گسترده بر سر تصویب قوانین در اقصی نقاط جهان تحت‌تاثیر شیوع کرونا بوده است. گرچه بیش از یک سال از آغاز اولین فرآیند واکسیناسیون سراسری می‌‌‌گذرد اما کرونا همچنان خود را بر زندگی عادی انسانها تحمیل می‌کند. سویه‌های جدیدی که گاه‌وبی‌گاه از نقاط مختلف سر بر می‌‌‌آورند و رفتار متفاوتی را نسبت به سویه‌های قبلی نشان می‌دهند باعث می‌شود تا انسانها به‌رغم تلاش‌های بسیارشان برای کنترل بیماری، همچنان به این مهم دست نیافته باشند.
جدیدترین سویه این بیماری اومیکرون است که گرچه برای نتیجه‌گیری درباره آن زود است اما باعث شده در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته زمزمه بازگشت محدودیت‌ها به گوش برسد. این موضوع می‌تواند بار دیگر رکود را به اقتصاد جهانی تحمیل کند.
بازگشت تورم پس از ۴دهه
آمارهای منتشر شده از شاخص بهای مصرف‌کننده آمریکا حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در ماه نوامبر تورمی معادل ۸/ ۶درصد را تجربه کرده است. این رقم از سال ۱۹۸۲ سابقه نداشته و اقتصاد آمریکا رکورد تورم ۴۰ساله خود را شکسته است. این موضوع در کنار کاهش اشتغال و تولید موجب شده است قدرت خرید خانوارهای آمریکایی کاهش یابد. گرچه از ماه‌های قبل مقامات فدرال رزرو اظهاراتی مبنی بر موقتی بودن تورم ارائه می‌کردند اما با گذشت زمان مشخص شد که تورم سر سازگاری ندارد و همچنان بر مدار صعود و رکوردشکنی حرکت می‌کند. این تورم به آمریکا محدود نشده و در بسیاری از کشورهای جهان خودی نشان داده است. این تورم تا حدی به سیاست‌های انبساطی پیگیری شده از سوی بانک‌های مرکزی جهان در مبارزه با رکود ناشی از کرونا مربوط است.
تهدید فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره
در دهه گذشته، رفتار انقباضی فدرال‌رزرو بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ نشان داد که این اقدام چه تاثیری می‌تواند بر بازارهای مالی بگذارد. با توجه به اوج‌گیری دوباره تورم و رشد شاخص‌های اصلی بازارهای مالی و بیم حبابی بودن آنها، بیم آن می‌رود که فدرال رزرو بار دیگر سیاست‌های انقباضی را پیگیری کند، سیاست‌هایی که پس از ۲سال سیاست انبساطی دور از انتظار نیست. نتیجه منطقی چنین اقدامی رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ خواهد بود.
دوئل فدرال رزرو و اقتصادهای نوظهور
افزایش نرخ بهره به افزایش قدرت دلار می‌‌‌انجامد، خبری که می‌تواند به مثابه کابوسی برای اقتصادهای نوظهور جهان عمل کند. با افزایش قدرت دلار، خروج سرمایه از کشورهایی با بازارهای نوظهور شدت می‌گیرد و گاهی اوقات به بحران ارزی در این کشورها بدل خواهد شد. در دوره قبلی افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، سه کشور آرژانتین، آفریقای جنوبی و ترکیه بیشترین آسیب را دیدند؛ بلومبرگ معتقد است در دور جدید افزایش نرخ بهره آمریکا، علاوه بر سه کشور قبلی برزیل و مصر نیز در برابر این افزایش آسیب‌پذیر خواهند بود.
توقف رشد اژدهای زرد
در سه ماه سوم سال ۲۰۲۱ اقتصاد چین از حرکت رو به رشد خود باز ایستاد. قرنطینه‌های مکرر ناشی از بحران کرونا، کمبود انرژی و بحران ناشی از ورشکستگی غول تولید مسکن چینی، اورگرند، باعث شده تا رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۱ تنها ۸/ ۰درصد باشد که بسیار کمتر از رشد ۶درصد سالانه‌‌‌ای است که جهان به آن عادت کرده است.
با این حال به نظر می‌رسد بحران بخش مسکن چین گسترده‌تر از آن چیزی است که تا امروز رخ داده و با توجه به سهم ۲۵درصدی این بخش از تولید اقتصاد چین، این کاهش می‌تواند جهان را در رکود فرو ببرد و حتی موجب انحراف برنامه‌های فدرال رزرو برای کنترل سطح اشتغال و تورم شود.
آشفتگی سیاسی در قاره سبز
هماهنگی میان کشورهای اروپایی و حمایت همگانی از سیاست‌های بانک اروپا باعث شده تا حد زیادی بتوانند با کمک یکدیگر به بحران کرونا واکنش نشان دهند؛ هماهنگی که می‌تواند به سرعت از بین برود. فرانسه و ایتالیا در حالی به استقبال صندوق رای می‌‌‌روند که به قدرت رسیدن ملی‌‌‌گرایان بدبین به سیاست‌های اتحادیه می‌تواند به برهم خوردن آرامش این بخش از جهان منجر شود. از طرفی ممکن است شکست مذاکرات تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا به یک جنگ تجاری تمام‌عیار منجر شود و تعرفههای واردات و تعرفههای حمل‌ونقل می‌تواند قیمت‌ها را بالاتر ببرد.
اتمام حمایت‌های مالی؟
در همه‌گیری کرونا، دولت‌ها هزینه‌های زیادی را برای حمایت از کارگران و حفظ مشاغل انجام دادند اما در حال حاضر به نظر می‌رسد برای کنترل تورم سیاست‌های ریاضتی در راه است، موضعی که به ایجاد رکود در دوران پساکرونا می‌‌‌انجامد.
قیمت مواد غذایی و خاورمیانه
گرسنگی یکی از عوامل تاریخی جنبش‌های اجتماعی است و ترکیبی از آب و هوای بد و بحران ناشی از ویروس کرونا باعث شده تا قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی افزایش یابد. آخرین شوک قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۱۱ موجی از اعتراضات مردمی را در خاورمیانه به وجود آورد. در حال حاضر شهروندان سودان، یمن و لبنان در شرایط نامطلوبی به سر می‌‌‌برند و با توجه به اینکه خیزش‌های مردمی در خاورمیانه به ندرت محلی باقی می‌‌‌مانند می‌تواند به بی‌ثباتی‌های گسترده منطقهای منجر شود.
سیاست، منطقهای و محلی
علاوه بر آنچه تا اینجا ذکر شد، جهان همچنان توسط جنگ تهدید می‌شود. بالاگرفتن تنش‌‌‌های چین و تایوان به سرعت می‌تواند به رویارویی میان ابرقدرت‌ها تبدیل و به جنگ بزرگ دیگری بدل شود. اما این بدترین سناریو است. سناریو‌های دیگر تهدیدهایی مانند کاهش تولید نیمه هادی‌های تایوانی را متوجه اقتصاد جهان می‌کند، چراکه این قطعات در تولید خودرو تا تلفن همراه حیاتی‌‌‌اند. از طرفی ترکیه و برزیل نیز در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با انتخابات‌های سرنوشت‌سازی روبه‌رو هستند که می‌تواند شرایط سیاسی و اقتصادی این دو کشور را بهبود دهد یا وضعیت را در این اقتصادهای نوظهور بدتر کند.
