مستندات قانونی
بر اساس اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و در راستای انضباط‌بخشی به دخل و خرج دولت‌‌‌ها، کلیه دریافت‌‌‌‌‌‌های دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداخت‌‌‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌‌‌گیرد. همچنین بر اساس جزء ۲ بند الف تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، شرکت‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های دولتی از جمله شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌‌‌ای) را صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح‌‌‌کنند. دستگاه‌‌‌های مذکور موظفند کلیه دریافت‌‌‌ها و پرداخت‌‌‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌‌‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. در قانون بودجه سال‌‌‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ نیز موضوع تمرکز حسابهای شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی صراحتا ذکر شده بود. اما طبق اخبار منتشر شده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی و همچنین شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی که هر دو از گردش مالی بالایی هم برخوردارند، کماکان از تمرکز منابع و انتقال کلیه حسابهای خود به بانک مرکزی استنکاف کرده و در برخی بانکهای تجاری اقدام به افتتاح حساب کردند. از طرف دیگر، بر اساس بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، مقرر شده بود تا کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی وزارتخانه‌‌‌ها، موسسات، شرکت‌‌‌ها، سازمان‌‌‌ها، دانشگاه‌‌‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. علاوه بر قوانین فوق، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز بر لزوم تمرکز حساب شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل تاکید کرده است. در بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ذکر شده است: «دستگاه‌‌‌های موضوع بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی که تاکنون حساب‌‌‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز نکرده‌‌‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، نزد آن بانک متمرکز کنند.»
ورود کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
اما با وجود تمام مستندات قانونی مکرر، هنوز برخی با استناد به مصوبات موهوم ادعا می‌‌‌کنند که شرکت‌‌‌هایشان از شمول مستندات قانونی مذکور خارج شده است. یکی از این شرکت‌‌‌ها، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی است که مدیر مالی آن در واکنش به مصاحبه حجت‌‌‌الاسلام شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص استنکاف این شرکت از اجرای قانون و عدم انتقال حسابهای فرعی به حساب خود نزد بانک مرکزی، اظهار کرد: این‌‌‌شرکت مجوز‌‌‌های قانونی برای افتتاح و استمرار حساب نزد بانکهای دولتی و خصوصی را براساس فراز پایانی اصل ۱۷۶ قانون اساسی از مراجع پیش‌‌‌بینی شده در ماده ۵۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ اخذ کرده است. با بررسی بیشتر جوابیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی مشخص شد این شرکت با استناد به مصوبه یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی خود را از شمول مستندات قانونی مذکور مستثنی کرده است. در ادامه حجت الاسلام حسن شجاعی در واکنش به این اظهارات و با اشاره به ساز و کار تصویب مصوبه توسط شوراهای فرعی شورای امنیت ملی گفت: چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ۱۰ روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراست و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. اما نکته قابل توجه در ماده ۵۸ این است که مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد. در صورتی که استنکاف از انتقال حساب‌‌‌ها به بانک مرکزی مغایر با اصل قوانینی نظیر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و قابل طرح در شورای فرعی نیست.
گردش مالی غیر شفاف ۱۶ هزار میلیاردی
طبق جدول تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۱ جمع پرداختی‌‌‌های ردیف‌‌‌های «۵» و «۶» که مرتبط با پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی است، قریب به ۲۳ هزار میلیارد تومان است که توسط سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌ها به این شرکت‌‌‌ها واریز میشود.
در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، گردش مالی غیرشفاف شرکتهای مذکور در بانک‌‌‌هایی غیر از بانک‌‌‌مرکزی و بدون نظارت خزانهداری کل کشور همچنان ادامه‌‌‌دار است. در حالی‌که طبق مفاد ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی، وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور، وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود، تحویل شود.
لزوم ورود نهادهای نظارتی
همان‌طور که ذکر شد، تمرکز حساب شرکت‌‌‌ها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی نزد خزانهداری کل و زیر نظر بانک مرکزی تا کنون بارها در قوانین مختلف تکرار شده است. اما به نظر میرسد برخی از این شرکت‌‌‌ها بر قانون‌‌‌شکنی اصرار داشته و متاسفانه تاکنون شاهد اقدام نظارتی مقتضی از سوی نهادهای نظارتی نبوده‌‌‌ایم. موضوعی که تبدیل به یکی از گلوگاه‌‌‌های بی‌‌‌انضباطی در بودجه شده و نیازمند همت جدی مسوولان برای رفع این معضل است.
