از یک دیدگاه نظری، بودجه‌‌‌ریزی فرآیندی اقتصادی است که درآمدهای محتمل به هزینه‌‌‌های عمومی تخصیص داده می‌شود و سازوکار تخصیص هم بر مبنای اهداف و الزامات اقتصادی است. دیدگاه نظری دیگر، مناسبات سیاسی را مقدم بر بودجه‌‌‌ریزی و بودجه را ماحصل چانه‌‌‌زنی سیاسی بین گروه‌‌‌های مختلف می‌‌‌داند. در جهان واقع، بودجه‌‌‌ریزی عناصری از هر دو دیدگاه را دارد. آنچه نزدیکی و دوری بودجه‌‌‌ریزی به یکی از این دو نظریه را تعیین می‌کند، ساختار سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی به همراه محدودیت‌های اقتصادی است.
ساختار اقتصاد ایران بر مبنای اعطای امتیازات و انحصارات به گروه‌‌‌های مختلف به همراه تامین برخی از کالاها و خدمات که ضروری ارزیابی می‌‌‌شوند، برای عموم مردم شکل گرفته است. این ساختار دو پیامد دارد: نخست اینکه بسیاری از کالاها و خدمات با هزینه بالا تولید می‌‌‌شوند که ویژگی ذاتی انحصار است؛ دوم اینکه بسیاری از کالاها و خدمات به قیمتی بسیار پایین‌‌‌تر از هزینه تولید در اختیار عموم مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. هر دوی این عوامل بخشی از نقش مخرب خود در اقتصاد را از طریق بودجه ظاهر می‌کنند.
مهم‌ترین عاملی که این ساختار را در بیش از نیم‌قرن گذشته حفظ کرده، پول نفت بوده است؛ به این معنا که بودجه دولت و از طریق آن تمام اقتصاد ایران، متاثر از درآمدهای نفتی بوده است.
درآمد نفت که مستقیما در دست دولت است، این نهاد را قادر می‌سازد تا هم امتیازات گروه‌‌‌های خاص را حفظ کند و هم با تامین عمومی برخی کالاها به قیمت ارزان، مقبولیت بخرد؛ بدون اینکه نیازی به مالیات‌‌‌گیری داشته باشد. ویژگی غیرقابل اجتناب اقتصادهای مبتنی بر رانت، منابع نوسان درآمد است که در دوران رونق باعث افزایش هزینه‌‌‌های بودجه می‌شود؛ ولی در دوران رکود با چاپ پول جبران می‌شود. همین عامل است که کسری بودجه همیشگی و به تبع آن چاپ پول و ایجاد تورم دورقمی نیم‌قرن اخیر را رقم زده است.
حال این ساختار را در نظر بگیرید و پول نفت را از آن کسر کنید و تحریم‌‌‌ها را به آن بیفزایید؛ نتیجه، کاهش شدید منابع و ناکافی بودن منابع بودجه‌‌‌ای است که در سال‌های گذشته به اوج رسید. تصمیمات اشتباه دولت قبلی در سال‌های آخر (که مهم‌ترین آن در قالب ارز ۴۲۰۰تومانی به ظهور رسید) مشکلات را مضاعف کرد و اقتصادی به‌شدت آسیب‌‌‌پذیر را تحویل دولت جدید داد.
بحث درباره بودجه سال آینده در این ساختار شکل می‌گیرد. تیم اقتصادی دولت که با انبوهی از مشکلات جدید و قدیم روبهروست، اصلاحاتی را در حوزه بودجه‌‌‌ریزی در نظر گرفته است. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش پوشش مالیاتی از یکسو و کنترل برخی مخارج جاری دولت از سوی دیگر، از مواردی است که وزیر اقتصاد به‌عنوان اصلاحات مورد نظر دولت بر آنها انگشت نهاده است. در مقابل، کمیسیون تلفیق مجلس به افزایش قیمت و مقدار فروش نفت در بودجه و افزایش مالیات از یکسو و افزایش برخی هزینه‌‌‌ها به‌‌‌خصوص در قالب تسهیلات تکلیفی رأی داده است.
افزایش نقش نفت در بودجه تیغ دولبه است. از یک سو، کاهش شدید منابع دولت که از کاهش درآمدهای نفتی ناشی شده بود، در سال‌های اخیر بیشترین اثر منفی را در حوزه سرمایه‌گذاری به ظهور رسانده است. این امر اثرات منفی بلندمدتی بر اقتصاد می‌‌‌گذارد که بخشی از آن در سال‌های اخیر، در کاهش توانایی دولت برای تامین کالاهایی مانند گاز و برق دیده شده است. اما افزایش نقش نفت در بودجه در صورت تحقق درآمد نفتی می‌‌‌تواند به افزایش هزینه‌‌‌های جاری و در نهایت، تشدید عدم‌انعطاف بودجه‌‌‌ای منجر شود و در صورت عدم‌تحقق درآمد نفتی می‌‌‌تواند به تامین مالی بودجه از طریق چاپ پول و ایجاد تورم بینجامد.
این تبصره باید اضافه شود که استقلال بودجه از نفت، در ساختار اقتصاد و سیاست ایران امری واقع‌‌‌گرایانه به نظر نمی‌‌‌رسد؛ چرا که نقش نفت در اقتصاد ایران ریشه‌‌‌دارتر از آن است که بدون جراحی‌‌‌های عمیق در اقتصاد و سیاست بتوان آن را مهار کرد. کاملا قابل پیش‌بینی است که با افزایش درآمدهای نفتی ایران، بار دیگر به سمت استفاده بیشتر از پول نفت پیش برویم. ولی پیش از اینکه این درآمدها به جریانی قابل اعتماد و پایدار تبدیل شوند، وارد کردن آنها در بودجه ریسک بزرگی است که ممکن است صدمات بزرگی به اقتصاد وارد کند.
نکته دیگری که در مباحث وزیر اقتصاد به آن اشاره شده، افزایش مالیات در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس است که وزیر اقتصاد تحقق آن را غیر‌محتمل می‌‌‌داند. حرکت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق حذف مزایای ویژه برای گروه‌‌‌ها و سازمان‌های خاص و گسترش پایه مالیاتی مهم‌ترین اصلاح بودجه‌‌‌ای است که بدون آن هرگونه اصلاح بودجه‌‌‌ای غیرممکن خواهد بود. اگر این گفته وزیر اقتصاد را که مالیات‌‌‌ها از طریق کاهش فرار مالیاتی ۵۰درصد افزایش خواهد یافت بپذیریم، آن را باید نکته درخشانی در بودجه سال آینده به شمار بیاوریم. اطلاعات دقیقی در دست نیست که آیا دولت توانایی اخذ این مقدار مالیات را دارد یا توانایی‌اش کمتر از این یا بیشتر از این است؛ در نتیجه به‌درستی نمی‌‌‌توان در مورد اثرات افزایش سطح مالیاتی در مصوبه بودجه نظر داد؛ اما تا این حد می‌‌‌دانیم که با افزایش رقم درآمدها در بودجه، مخارج نیز افزایش می‌‌‌یابند و در نهایت ممکن است، درآمدهای محقق‌نشده مالیاتی در قالب چاپ پول و ایجاد تورم ظاهر شوند. همین امر است که احتیاط در افزایش سطح درآمدهای مالیاتی در بودجه را الزامی می‌کند.
شاید بتوان به‌زحمت توجیهی برای افزایش استفاده از پول نفت یا مالیات پیدا کرد؛ ولی هیچ توجیهی برای بندی از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، یافت نمی‌شود. تسهیلات تکلیفی به جز خرج از جیب مردم به نفع افراد و گروه‌‌‌های خاص، هیچ توضیح دیگری ندارد. نقش مثبت بانک‌ها در اقتصاد فقط از طریق حساب و کتاب ریسک و بازده است که به تحقق می‌‌‌رسد. تسهیلات تکلیفی این حساب و کتاب را به هم می‌‌‌ریزد و تخصیص اداری و دستوری منابع را جایگزین آن می‌کند. به گیرنده تسهیلات این سیگنال را می‌دهد که ریسک‌‌‌هایش کم‌هزینه است و او را به سمت رفتارهای پرریسک سوق می‌دهد. نتیجه طبیعی چنین رفتاری به جز افزایش ناکارآمدی و اتلاف منابع جامعه نخواهد بود. سیاست تخصیص دستوری منابع را دهه‌‌‌هاست آزموده‌‌‌ایم و هر بار شکست خورده‌‌‌ایم و هزینه‌‌‌های آن را در قالب اختلال تولید و تورم بالا پرداخته‌‌‌ایم. تکرار آن را فقط از طریق اثرگذاری گروه‌‌‌های ذی نفوذ می‌‌‌توان توضیح داد.یک دهه رکود اقتصادی که ناشی از فشار تحریم به همراه تصمیمات اقتصادی اشتباه است، سبب شده که تصمیم‌گیران به‌درستی در مورد بودجه سال آینده کمی دست به عصا باشند. شرایط کنونی اقتصاد و سیاست ایران با حجم عظیمی از نااطمینانی‌‌‌ها روبهروست که پیش‌بینی شرایط سال آینده را مشکل می‌کند. بودجه‌‌‌ای که این نااطمینانی‌‌‌ها را در نظر نگیرد و با آن با احتیاط رفتار نکند، این خطر را دارد که با افزایش غیرقابل کنترل کسری بودجه، تورم ایران را به عرصه‌‌‌هایی بکشاند که شاید کنترل آن و بازگرداندن آن به سطوح فعلی بسیار مشکل باشد.
