بورس تهران وارد دور جدیدی از دادوستدها شده و این روزها با محرک‌های تازه و البته با پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به نوسان ادامه می‌دهد. این شرایط سبب شد تا در سه روز ابتدایی هفته، فضایی سبز بر تابلوی معاملات سهام حاکم شود. روز گذشته اما همزمان با فعال‌شدن فروشندگان برای شناسایی سود‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاهمدت، برخی نگرانی‌ها، مانع از ادامه صعود قیمت‌ها شد. زیگزاگی که در ۱۹ماه فرسایشی بورس نیز چندین‌بار تکرار و پس از تجربه یک رشد تماشایی اما مجددا حال و روز بورس و سهامداران آن رکودی شد. در آن زمان نیز خوش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی برای اتمام روزهای سرخ تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و احیای بورس دیده می‌شد اما به هر دلیلی این اتفاق رخ نداد. این‌بار اما به‌نظر می‌رسد بورس پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی مناسبی را در اختیار دارد تا بتواند از رکودی که بیش از ۵۴۰ روز به درازا کشیده، خارج شود.
جایی‌که فارغ از بحث ارزندگی قیمت‌ها و تعدیل محسوس نسبت آینده‌‌‌‌‌‌‌‌نگر قیمت به درآمد، بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان سه موتور پرقدرت نیز در اختیار دارند تا به بازگشت روزهای پررونق به تابلوی معاملات سهام امیدوار شوند. احتمال احیای زودهنگام برجام، چشمانداز مثبت بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها حداقل برای کوتاهمدت و همچنین خداحافظی احتمالی با دلار ۴۲۰۰تومانی در سال‌آینده از جمله محرک‌هایی است که می‌تواند نقطه پایانی برای رکود فرسایشی حدود ۱۹ماهه بازار سهام رقم بزند. هر چند که هریک از این محرک‌‌‌‌‌‌‌‌ها با اما و اگرهایی مواجه بوده و ممکن است بازار را به مسیر موردانتظار هدایت نکنند. آیا این‌بار بورس می‌تواند حرکتی پایدار را در محدوده سبز تابلو تجربه کند؟ هریک از این محرک‌‌‌‌‌‌‌‌ها چه تاثیری بر اقتصاد، بازار سهام و صنایع مختلف بورسی به‌جای می‌‌‌‌‌‌‌‌گذارند؟ گزاره‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که مورد سوال بسیاری از سهامداران و فعالان بازار سهام است.
برد چندوجهی در زمین بازار جهانی
طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته و پس از حمله روسیه به اوکراین، بازارهای جهانی نیز شعله‌‌‌‌‌‌‌‌ور شدند و آتش جنگ در شرق اروپا و عزم جدی اروپا و آمریکا برای افزایش تحریم‌های نفتی روسیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تامین‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی کالاهای کشاورزی، فلزی و فرآورده‌های انرژی، سبب ثبت رکوردهای جدید در بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها شد. نفت حالا کمتر از ۲۰ دلار تا سقف تاریخی خود فاصله دارد و کارشناسان نیز هر روز تخمین خود از آینده طلای‌سیاه را ارتقا می‌دهند. در جدیدترین پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی گلدمن‌‌‌‌‌‌‌‌ساکس قیمت نفت‌برنت در سال‌جاری میلادی را به ۱۳۵ دلار در هر بشکه افزایش داد. پیش‌‌‌‌‌‌‌‌تر مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت نفت شیل آمریکا نیز ضمن تاکید بر عدم‌توانایی آمریکا در جایگزین‌کردن نفت روسیه هشدار داده بود تحریم نفت و گاز روسیه قیمت نفت را تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌برد. در بازار فلزات نیز شرایط مشابهی حاکم است. روسیه سومین منابع طلا در جهان را در اختیار دارد؛ ۱۵درصد نیکل جهان در روسیه تولید می‌شود و از صادرکنندگان اصلی آلومینیوم و مس در جهان است و همین عامل سبب شد تا قیمت فلزات نیز در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته با افزایش قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌ای همراه شوند. با نگاهی به شاخص کالایی بلومبرگ که سبد متنوعی از مواد خام را پوشش می‌دهد متوجه رشد بیش از دوبرابری متوسط قیمت کالاها به دلار طی دو سال‌اخیر می‌‌‌‌‌‌‌‌شویم، اما بازار جهانی چه ارتباطی با بازار سهام ایران دارد؟
آنگونه که آمارها نشان می‌دهد در حال‌حاضر بیش از ۶۰درصد ارزش کل بورس تهران به شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی و دیگر صنایع کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور اختصاص دارد، از این‌رو روند دادوستدهای بورس ایران به‌طور مستقیم با روند قیمت مواد خام در سطح جهانی در ارتباط است، اما شاید بیشترین تاثیر مثبت از رشد قیمت‌های جهانی معطوف به سهام پالایشگاهی باشد. بررسی شاخص صنعت گروه فرآورده‌های نفتی که پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی را در خود جای داده است نشان از جهش بیش از ۱۵درصدی میانگین قیمت این سهم‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ابتدای اسفند تاکنون دارد. پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بخشی از محصولات خود را بر مبنای قیمت‌های جهانی به شرکت نفت فروخته و بخش دیگر را از طریق بورس‌کالا یا روش‌های دیگه به فروش می‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند. رشد نفت از دو منظر یعنی از محل فروش محصول اصلی و همچنین از محل تخفیف‌ها می‌تواند به نفع این شرکت‌ها باشد. در وهله بعدی با رشد محصولات و افزایش کرک‌اسپرد پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها منتفع خواهند شد. شرکت‌های زیرمجموعه گروه فلزات اساسی نیز به موجب افزایش قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار جهانی می‌توانند با افزایش سودآوری همراه شوند. شرایطی که حداقل در کوتاهمدت و تا زمان ادامه درگیری‌‌‌‌‌‌‌‌ها در شرق اروپا می‌تواند به برد صنایع مرتبط با بازار جهانی بینجامد.
اما تنها بورس نیست که به‌طور مستقیم از این شرایط منتفع می‌شود. با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی نفت ۷۰ دلاری در بودجه ۱۴۰۱، افزایش میانگین این نرخ در سال‌آینده می‌تواند بخش مهمی از کسری‌بودجه دولت را پوشش دهد تا منابع موجود به سمت بهبود تولید و پیشبرد طرح‌‌‌‌‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در شرکت‌های بزرگ اقتصادی که عمدتا بورسی نیز هستند، هدایت شود تا از این منظر نیز بازار سهام بتواند روزهای بهتری را پیش‌روی خود ببیند، با این‌حال همان‌طور که تاکید شد ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌دار بودن روزهای سبز بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها عمدتا به وضعیت جنگ روسیه و اوکراین وابسته است و در صورت هرگونه تغییری در کاهش این تنش‌ها، احتمال بازپس‌گیری رشد‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر وجود دارد، از این‌رو توصیه می‌شود بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان از واکنش هیجانی به صعود چند وقت اخیر نفت و فلزات برای چینش پرتفوی خود پرهیز کنند.
خیره به وین
در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که گذشته و روزهایی که پیش‌رو قرار دارد، نگاه سهامداران به مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای و اخبار رسمی و غیررسمی درخصوص وضعیت احیای برجام دوخته شده است. خبرهای مثبتی که هر از گاهی روی خروجی سایت‌‌‌‌‌‌‌‌های خبری میرود، امید به احیای برجام را تقویت میکند و در مقابل برخی کارشکنی‌‌‌‌‌‌‌‌ها از جانب روسیه، بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها را نگران کرده است، با این‌حال هنوز سناریوی احیای برجام در آینده نزدیک پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌تر است و آنچه در این میان اهمیت دارد، رفع تحریم‌هایی است که طی سال‌های اخیر وضعیت نامناسبی را برای صنایع تولیدی کشور رقم زده است. واقعیت این است که احیای برجام از چهار مسیر می‌تواند بر وضعیت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی منعکس شود.
کاهش هزینه نقل و انتقال پول برای شرکت‌های مختلف چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان نکته مثبتی است که طبیعتا می‌تواند سود شرکت‌ها را افزایش دهد. در دوران تحریم شرکت‌ها برای وارد‌کردن محصولات باید کل هزینه را به‌صورت نقدی و حتی با ارقامی بالاتر به دلیل حضور واسطه‌های سنگین، پرداخت می‌کردند، با تسهیل نقل و انتقالات پولی اما هزینه‌های واسطه‌ها حذف خواهد شد.
مسیر دوم اثرگذار بر وضعیت سودزایی بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ایجاد بازارهای جدید برای فروش است. تقریبا همه کارشناسان نسبت به پایین‌بودن نسبت تولید واقعی به ظرفیت تولید واقف هستند به‌طوری که شاید بتوان گفت بخش عمده ظرفیت تولید کشور خالی مانده است، بنابراین ایجاد بازارهای هدف جدید می‌تواند این ظرفیت خالی را پر کند تا بنگاه‌های اقتصادی به سودآوری واقعی برسند. واضح است که یک بنگاه اقتصادی که با کمتر از نیمی از ظرفیت تولید فعالیت میکند، سودآوری چندانی ندارد و صرفا می‌تواند هزینه‌های متغیر خود را بپردازد، بنابراین حرکت به سمت استفاده کامل از ظرفیت تولید منجر به ورود شرکت‌ها به محدوده سودآوری واقعی خواهد شد. ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران موضوع بسیار مهمی است که به معنای ارزآوری بیشتر، تامین سرمایه ارزان‌تر و حرکت به سمت بهره‌وری بالاتر است.
در این میان چه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خارجی به‌صورت مستقیم (FDI) در طرح‌ها و حتی در شرکت‌های خصوصی و چه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مالی (در بازارهایی همچون بورس) واقع شود، ضمن ارتقای تکنولوژی، به افزایش گردش سرمایه در بازارها منجر خواهد شد.
آخرین مسیر اما از متغیرهای کلان اقتصادی می‌گذرد. طی سال‌های اخیر، افزایش تحریم‌ها سبب شد شرایط معیشتی نیز برای عموم مردم سخت‌‌‌‌‌‌‌‌تر شود. در صورت احیای برجام اما انتظار میرود به مرور این شرایط بهبود یابد، اما این موضوع چه تاثیری بر وضعیت سودآوری بنگاه‌های تولیدی خواهد داشت؟
واقعیت این است که عدم‌هماهنگی دخل و خرج مردم سبب شده تا شرکت‌های تولیدی نیز از یک‌سو در عین آنکه با افزایش هزینه تامین مواداولیه مواجه هستند، مجبور به افزایش دستمزد بر مبنای تورم سالانه باشند و از سوی دیگر با کاهش محسوس فروش (ناشی از کاهش استطاعت مالی مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده) مواجه باشند.
در صوت بهبود شرایط اما این دغدغه شرکت‌های تولیدکننده که عمدتا بورسی نیز هستند، مرتفع خواهد شد، از این‌رو هرچند در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته این خوش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های برجامی به تحرک تقاضا در گروه‌‌‌‌‌‌‌‌های موسوم به برجامی همچون بانک، خودرو و حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل منتهی شده است اما این مهم تنها مختص صنایع ریالی بازار نخواهد بود و با بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی همه گروه‌‌‌‌‌‌‌‌ها منتفع خواهند شد.
دو نگاه به حذف ۴۲۰۰
یکی از مزایای حضور در بازار سهام، آشنایی نسبی فعالان آن با ساختار اقتصادی کشور است. بازاری که از مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف تولیدی و صنایع گوناگون سامان یافته و به واسطه وجود سامانه کدال، زمینه آشنایی با زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید و شرکت‌های بورسی و فرابورسی فراهم است، از این‌رو حالا فعالان بورسی به‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه خبرگان بازار، با رصد میزان اثرگذاری دخالت‌های دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌توانند چشمانداز آتی شرکت‌ها را ترسیم کنند؛ جایی که در هر دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دخالت‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، اثری منفی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس کرده است.
یکی از این دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که در سال‌های گذشته در عین آنکه آسیب جدی به تولیدکنندگان زده، شعار حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان را نیز محقق نکرده است، دلار ۴۲۰۰تومانی است. احتمال گرانی کالاها و افزایش فشار به معیشت خانوار از مهم‌ترین دلایل تعلل در حذف دلار دولتی است. تفکری که در ظاهر جنبه حمایتی دارد اما در واقع نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای جز تضعیف زنجیره تولید به‌دنبال نداشته و ندارد. همین موضوع به آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری سبد کالاهای اساسی کشور تبدیل شده است و اثرات مختلفی مانند ممانعت در ایجاد شغل، زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگین برای فعالان اقتصادی با سیگنال‌های اشتباه از پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و کسب‌وکار در اقتصاد کشور و وابستگی هرچه بیشتر کالاهای اساسی به واردات را به‌دنبال داشته است. سیاست حمایتی از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان که با ابزارهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم‌بازار به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجود آمده است، ممکن است در کوتاهمدت با ایجاد یک تاخیر زمانی کوتاه از رشد قیمتی کالاها جلوگیری کند اما در نهایت وابستگی هرچه بیشتر به واردات و احتمال جهش قیمتی را در آینده نزدیک به‌دنبال دارد و در عین حال با تضعیف یک زنجیره افزایش بیکاری و کاهش تولید را در میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت به‌دنبال دارد. بر این اساس می‌توان گفت مبنای نادرست فکری است که به سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اشتباه و در نهایت زیان اقتصاد چه برای تولیدکننده و چه مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده ختم می‌شود. مبنای فکری که حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده را در اعطای ارز ارزان، انرژی ارزان، مواداولیه ارزان و موارد مشابهی که با دخالت دولت، قیمت آن در بازار سرکوب شده است، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیند. حالا اما مجلس با حذف دلار ۴۲۰۰تومانی در سال‌آینده موافقت کرده و عنان آن را به دولت سپرده تا در صورت حذف ارز ترجیحی فشاری از جانب افزایش قیمت‌ها به مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان وارد نشود، از این‌رو بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها از طرفی از حذف دلار رانتی خوشنود هستند اما از سوی دیگر نگرانند تلاش دولتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، شکلی دیگری از قیمت‌گذاری دستوری را در اقتصاد کشور حاکم کند تا تمام اثرات مثبت خداحافظی از دلار ۴۲۰۰ خنثی شود.
