مدیران بنگاه درواقع برگزیدگان سهامداران هستند و ناگزیرند در برابر آنها نسبت به عملکردشان مسوولیت بپذیرند. اما وضع در سازمان‌های دولتی کاملا متفاوت است. در این‌گونه سازمان‌ها صاحبان سرمایه یا سهامدارانی درکار نیست که مدیران از طریق آنها وادار به حساب پس دادن شوند. در کشورهای پیشرفته مدیران یا مسوولان دولتی در برابر احزابی که آنها را به قدرت رسانده‌‌اند، وادار به پاسخگویی می‌‌شوند؛ چراکه ماموریت آنها به اجرا گذاشتن برنامه‌های حزبی مربوطه است. البته فراتر از احزاب، اهرم بسیار پر قدرت افکار عمومی از طریق رسانه‌های همگانی مستقل و آزاد بر عملکرد سازمان‌های دولتی نظارت می‌‌کنند و عملکردشان را مورد داوری قرار می‌‌دهند. متاسفانه در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای جهان سومی، نظام حزبی کارآمدی وجود ندارد و افکار عمومی هم به‌علت محدودیت آزادی عمل رسانه‌های همگانی قدرت تاثیرگذاری چندانی ندارد؛ به همین دلیل سازمان‌های دولتی فارغ از پاسخگویی ممکن است به دفعات سیاست‌‌های اشتباه خود را تکرار کنند بدون اینکه مورد بازخواست قرار گیرند. با این مقدمه می‌‌توان دریافت که چرا در کشور ما مسوولان حکومتی با خیال راحت وعده‌های گل و بلبل می‌‌دهند بدون اینکه نگران تحقق یافتن آنها باشند.
گزارش وزارت صمت درخصوص اهداف خود برای سال۱۴۰۱ پر از وعده‌های گل و بلبلی است که تحقق نیافتن آنها به احتمال زیاد به بازخواست از هیچ مسوولی نخواهد انجامید. اما گرفتاری اقتصاد ایران فقط منحصر به این مساله نیست، بلکه ابعاد گسترده‌تری دارد که این مساله نیز در چارچوب کلی‌‌تر آن قرار می‌‌گیرد. وزارت صمت در مقام یک نهاد دولتی برای کل اقتصاد کشور از کشاورزی گرفته تا صنعت و معدن و خدمات هدف‌‌گذاری می‌‌کند گویی این وزارتخانه مسوولیت برنامهریزی کل اقتصاد ایران را در همه ابعاد آن بر عهده دارد. این تصور که یک نهاد دولتی مانند سازمان برنامه یا در این مورد خاص، وزارت صمت می‌‌تواند بر کلیه ابعاد ریز و درشت اقتصادی یک کشور اشراف داشته و برای آن برنامهریزی و هدف‌‌گذاری کند، توهمی بیش نیست. این توهم گرچه دور از واقعیت است، اما همانند هر توهم دیگری بر واقعیات تاثیر می‌‌گذارد؛ تاثیری که ممکن است بسیار مخرب باشد. وظیفه سازمان‌های دولتی مانند وزارتخانه‌ها، در حقیقت، بسترسازی مناسب برای فعالیت‌‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان است و نه برنامهریزی و هدف‌‌گذاری برای این فعالیت‌‌ها. ممکن است ادعا شود که اهداف اعلام‌شده وزارت صمت در واقع نتایج پیش‌‌بینی‌شده بسترسازی‌‌های این وزارتخانه است و نه برنامهریزی مداخله‌جویانه در سازوکارهای اقتصادی. گرچه عملکرد این وزارتخانه در موارد بسیاری منطبق با این ادعا نیست، اما برای سادگی بحث فرض کنیم این ادعا درست است. در این صورت پرسشی که پیش می‌‌آید این است که وزارت صمت کدام بسترسازی مناسبی را انجام داده است که به تبع آن بتواند انتظار رشد ۸درصدی برای کل اقتصاد و ۵/ ۱۲درصد برای صنعت داشته باشد؟
داده‌های موجود درباره اقتصاد ایران نشان می‌‌دهد که رشد آن در ظرف زمانی دهه۱۳۹۰ نزدیک به صفر بوده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر مبنای قیمت‌‌های ثابت (تعدیل شده بر حسب تورم) منفی بوده است. واضح است که در صورت پایداری چنین وضعیتی نمی‌‌توان انتظار رشدهای بالای ۸درصدی برای سال جاری داشت مگر اینکه اصلاحات ساختاری مهمی در نظام اقتصادی کشور صورت گرفته و بسترهای مناسب برای رشد شتابان فراهم آمده باشد. اما واقعیت این است که در مدت پس از روی کار آمدن دولت جدید در تابستان۱۴۰۰ هیچ اقدام اصلاحی مهمی در اقتصاد صورت نگرفته است. ممکن است ادعا شود که «بسته سیاست‌‌های تشویقی و رفع موانع تولید» که وزارت صمت در زمستان سال گذشته رونمایی کرد مبنای این بسترسازی قرار گرفته است. با بررسی و نقد این «بسته» در سرمقاله ۲ بهمن ۱۴۰۰روزنامه دنیای‌اقتصاد نشان داده شد که اجرای مفاد آن نه تنها مشوق تولید نیست، بلکه برعکس ممکن است موجبات بروز مسائل و معضلات بیشتری را برای اقتصاد ملی فراهم آورد. آن بسته سیاستی با رویکردی کاملا ایدئولوژیک و غیر علمیِ مبتنی بر سیاست‌‌های آزموده‌شده تکراری و البته نادیده گرفتن معضلات واقعی اقتصاد ایران نوشته شده است و طبیعتا نمی‌‌شود از آن انتظار معجزه داشت. بن‌بست نا امیدکننده‌‌ای که اقتصاد ایران در حال حاضر گرفتار آن شده، ناشی از انبوه سیاست‌‌های نادرست انباشته‌شده و نادرستی است که ریشه در رویکردهای ایدئولوژیک دستوری و ضد علمی دارد. برای برون‌رفت از این وضعیت باید چشم‌ها را شست و واقعیات را آن‌گونه که هست مد نظر قرار داد نه آن‌گونه که ملاحظات ایدئولوژیک مجاز می‌‌دارد. هدف‌‌گذاری با چشمان بسته راه به جایی نمی‌‌برد.
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
کاین ره که تو می‌‌روی به ترکستان است.
