برنامه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی با دو بحران خشکسالی و تاراج منابع آبی در محصولات آب‌بر همراه است؛ اما پیشنهاد کشت فراسرزمینی از طریق زمین روسی شاید این وضعیت را تغییر دهد. به دنبال ورود یک هیات تجاری از روسیه به ایران، یک پیشنهاد روی میز فعالان اقتصادی در بخش خصوصی قرار گرفته و آن اعلام آمادگی طرف روسی برای در اختیار گذاشتن ۱۰۰هزار هکتار زمین با هدف کشت انواع غلات و ذرت است.

پیشنهاد تازه‌‌‌ای روی میز بخش خصوصی قرار گرفت. حضور یک هیات تجاری از روسیه در اتاق بازرگانی تهران، بحث پایدارسازی امنیت غذایی کشور با استفاده از الگوی کشت فراسرزمینی را دوباره به شکل جدی مطرح کرده است. دو فایده اصلی کشت فراسرزمینی در موقعیت فعلی برای ایران، حفاظت از منابع آبی داخلی و عبور از خشکسالی و تامین امنیت غذایی به شکل مناسب و معقول است. پیشنهاد هیات‌تجاری روس این است که سرمایه‌گذاران فعال در صنعت غذا و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌‌‌توانند الگوی کشت فراسرزمینی را در مساحت قابل‌توجهی عملیاتی کنند.

سرگئی گریکوف که در قالب رئیس هیات تجاری روسیه، در اتاق بازرگانی تهران حاضر شده است، اعلام کرده که جمهوری باشقیرستان یکی از قطب‌‌‌های تولید محصولات کشاورزی است و آماده‌‌‌ایم که در این زمینه به شرکت‌های ایرانی خدماتی ارائه کنیم. وی گفته است: این آمادگی وجود دارد که ۱۰۰‌هزار هکتار زمین برای کشت فراسرزمین در اختیار ایران قرار گیرد تا در ‌‌‌آن، انواع غلات و ذرت کشت شود. این همکاری نه‌تنها به حوزه کشت محصولات کشاورزی، بلکه به تولید محصولات ثانویه از این تولیدات قابل تعمیم است. این پیشنهاد در شرایطی در اتاق بازرگانی مطرح شده است که سیاستگذاران حوزه آب و غذا در ایران در سال‌جاری با چالش تامین آب برای تداوم کشت روبه‌رو هستند. خشکسالی و تغییرات اقلیمی در کنار الگوهای قدیمی و غیربهره‌‌‌ور کشاورزی موجب شده است تا همچون سال‌های گذشته نتوان از سطح مشخصی از زمین‌‌‌های کشاورزی، غذای موردنیاز کشور را برداشت کرد. در عین حال، وضعیت حاکم بر اقتصاد جهان و تورم ناشی از جنگ در اوکراین و جدال‌‌‌های تجاری موجب شده است تا قیمت غذا و مایحتاج مربوط به صنعت کشاورزی کمیاب یا به‌شدت گران شود. در چنین وضعیتی از آنجا که روسیه با تحریم‌‌‌های جدی اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه محصولات و مواد غذایی و کشاورزی روبه‌‌‌رو شده، ایران می‌‌‌تواند به‌عنوان شریک سیاسی روسیه از فرصت پیش‌آمده در همسایه شمالی نهایت استفاده را ببرد و بخشی از کمبودهای خود برای تامین امنیت غذایی کشور را در سال‌جاری رفع کند.

هیات روسی که پیشنهادهای مشخصی را در حوزه کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت به ایران آورده است، جمهوری باشقیرستان را پیشرو در تولید گوشت قرمز و روغن آفتابگردان معرفی کرده و شرکت‌های ایرانی را به سرمایه‌گذاری در این زمینه توصیه کرد. گریکوف، معاون ایالت باشقیرستان در این نشست، تقویت ارتباطات تجاری میان ایران و روسیه را مورد تاکید قرار داد و گفت، این ایالت اتاق بازرگانی خود را دارد و ‌‌‌می‌‌‌توان با برقراری ارتباط میان اتاق باشقیرستان و اتاق تهران ارتباط مستقیمی میان دو پایتخت ایجاد کرد.

او همچنین با اشاره به اینکه ایران ۴۲سال تحت تحریم قرار داشته است، گفت که تجربه ایران برای روسیه در شرایط فعلی مفید خواهد بود. گریکوف سپس با ارائه این پیشنهاد که بخش نفت و گاز به زیربخش‌‌‌های مختلف تقسیم شده و کارگروهی برای هر یک از این بخش‌‌‌ها تشکیل شود،‌‌‌ از برگزاری نمایشگاهی در حوزه نفت و گاز در شهر اوفا، طی روزهای ۲۴ تا ۲۷ ماه می، خبر داد و از فعالان اقتصادی ایران دعوت کرد که از طریق نمایندگی بازرگانی و کنسولگری فدراسیون روسیه برای حضور در این نمایشگاه اقدام کنند.

معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه عنوان کرد که تحولات بین‌المللی، فرصت‌‌‌هایی را برای همکاری دو کشور ایجاد کرده و بخش مهمی از این فرصت‌‌‌ها معطوف به حوزه نفت و گاز است. حسام‌‌‌الدین حلاج با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دو طرف بتوانند در تعامل با یکدیگر، فرصت‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت همکاری را با ارائه اطلاعات شفاف شناسایی کنند، افزود: حجم مراودات دو کشور در حدود ۴میلیارد دلار است که تقریبا ۳میلیارد دلار آن به صادرات روسیه به ایران اختصاص داشته و ارزش صادرات ایران به روسیه نیز حدود یک‌میلیارد دلار است. نکته حائز اهمیت اینکه اگرچه حجم مراودات دو کشور پس از عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش یافته، اما سطح مناسبات در حد ظرفیت‌‌‌ها و پتانسیل‌‌‌های دو کشور نیست. معاون امور بین‌الملل اتاق تهران سپس به تداوم برگزاری این جلسات برای دستیابی به شناخت درباره زمینه‌‌‌های همکاری و کسب اطلاع از سطح استاندارد محصولات و خدمات طرفین تاکید کرد. پیشنهاد طرف‌‌‌های روس برای تولید غذا برای ایران در حالی در اتاق بازرگانی ایران مطرح شده است که سیدجواد ساداتی‌‌‌نژاد پیش‌تر و در روزهای آغاز به کار خود در وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده بود، کشت فراسرزمینی از اولویت‌های وزارت جهادکشاورزی است. این اظهارنظر وزیر جهادکشاورزی در حالی صورت گرفته است که ایران به جز روسیه، از افغانستان، اوکراین و قزاقستان پیشنهادهایی در خصوص انجام کشت فراسرزمینی داشته است.

فرصت فرار از ناامنی غذایی

در روندهای جهانی تحول صنعت غذا، تولید محصولات کشاورزی یکی از نقاط کانونی در زمینه تغییر روش‌های کاشت است. کاشت محصول در مناطقی غیر از جغرافیای ملی کشورهای نیازمند غذا از جمله روندهایی است که طی سالیان اخیر به‌شدت شایع شده است. برزیل و برخی از کشورهای آمریکای‌جنوبی، برخی نواحی آفریقا، بخش‌‌‌هایی از روسیه، بخش‌‌‌هایی از اوکراین و مناطقی از هند، قزاقستان، مالزی و چین از جمله مهم‌ترین کانون‌‌‌های پذیرش سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به کشت فراسرزمینی هستند. این کانون‌‌‌ها با داشتن آب و زمین‌‌‌های حاصلخیز از یک‌سو زمینه را برای اشتغال نیروی کار ساده و ارزان خود در بخش کشاورزی فراهم می‌کنند و از دیگر سو، در صادرات مواد غذایی جهان شریک می‌‌‌شوند. رشد آشکار رفاه کشاورزان در کشورهای فعال در این بخش از فواید این سیاست است. از آن سو کشورهایی که در کشت فراسرزمینی سرمایه‌گذاری می‌کنند، با این اقدام از بارگذاری اضافه بر زمین‌‌‌های کشاورزی خود کاسته و پایداری منابع آبی و خاکی خود را در دستور کار قرار می‌دهند.

ایران به‌عنوان یکی از کشورهای درگیر تنش آبی در جهان، عمدتا از ناحیه توسعه بیش از اندازه بخش کشاورزی بر محیط‌زیست و زیربخش‌‌‌های آن اعم از خاک، آب و… متحمل خسارات بسیاری شده است. از آنجا که بخش عمده مصرف منابع آبی کشور صرف تولید محصولات و ارقامی با سطح مصرف بالای آب شده و در سال‌جاری نیز به‌واسطه کاهش بارندگی و منابع آبی اندک امکان کشت دوباره ندارند، کشت فراسرزمینی می‌‌‌تواند بخشی از فشار به منابع آبی کشور را کاهش دهد. از آنجا که بخش عظیمی از منابع آبی به دلیل پایین‌بودن بهره‌‌‌وری آب در بخش‌‌‌های مختلف مصرف به‌‌‌خصوص در بخش کشاورزی هدر می‌رود و کشاورزی ایران طی سالیان اخیر به اضافه مصرف برای افزایش تولید سرانه وابسته شده است، انتقال بخشی از کشاورزی کشور به خارج از ایران می‌‌‌تواند بخشی از تاراج آبی کنونی و برداشت آب از سفره‌‌‌های زیرزمینی را کاهش دهد. حجم برداشت از سفره‌‌‌های زیرزمینی طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس از وضعیت هشدار گذشته است.

این گزارش تاکید دارد، براساس شاخص‌‌‌های استاندارد بین‌المللی، به دلیل عدم‌قطعیت‌‌‌ها در بارش سالانه و نیاز اساسی به تامین حق‌آبه‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی، میزان برداشت از منابع تجدیدپذیر نباید بیش از ۴۰درصد باشد. اما در حال حاضر میزان برداشت از منابع آب تجدیدپذیر کشور بیش از دوبرابر استاندارد توصیه شده و در برخی موارد حتی بیش از ۱۰۰درصد آب تجدیدپذیر است. همزمان با کاهش منابع آب و رشد جمعیت همراه با توزیع غیراصولی و غیرآمایشی، شاخص سرانه منابع آب در دسترس کمتر شده است.

هم‌‌‌اکنون ۵۷‌درصد آب شرب شهری، ۸۳درصد آب شرب روستایی، ۶۳‌درصد آب صنعت و خدمات و ۵۲‌درصد آب کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود. از بین مصارف مختلف، با توجه به حجم آب مصرفی، وابستگی کشاورزی به آب زیرزمینی به‌مراتب بغرنج‌‌‌تر است. بر اثر اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، حجم کسری آبخوان‌‌‌های کشور به بیش از ۱۳۶میلیارد مترمکعب و متوسط افت سالانه آبخوان‌‌‌های کشور به ۵۵سانتی‌متر رسیده است؛ موضوعی که به‌جز ایجاد ناامنی آبی در کشور، پدیده‌‌‌های دیگری نظیر فرونشست زمین، افزایش ریسک آلودگی و نیز شور شدن منابع آب زیرزمینی و مقولاتی از این دست را در پی خواهد داشت. در حال حاضر از ۶۰۹دشت کشور، ۴۱۰دشت به‌عنوان ممنوعه یا ممنوعه بحرانی دسته‌‌‌بندی شده‌‌‌اند. بخشی از بحران تعدد دشت‌‌‌های ممنوعه به اضافه‌برداشت از سفره‌‌‌های زیرزمینی برای تداوم کشت‌‌‌های غیراقتصادی مربوط است.  گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد، حدود ۸۹درصد از مصرف آب کشور متعلق به مصارف کشاورزی است که این میزان در سطح متوسط جهانی حدود ۷۰درصد است. نکته‌‌‌ای که از بررسی این آمار و مقایسه آن نسبت به متوسط جهانی به‌وضوح نمایان می‌شود، این است که سیاستگذاران کشور نباید مبنای توسعه را بر کشاورزی قرار دهند، بلکه باید ضمن مدیریت و حفاظت از منابع محدود آبی کشور صرفا برای تقویت امنیت غذایی در محصولات اساسی، به ایجاد معیشت جایگزین و تقویت سایر بخش‌‌‌های اشتغال‌زایی و ثروت‌‌‌آفرینی با لحاظ کردن شرایط سیاسی امنیتی کشور، توجه ویژه داشته باشند. از این منظر بررسی پیشنهاد طرف‌‌‌های روس برای توسعه کشت فراسرزمینی ایران حائز اهمیت است. روسیه که در ماه‌‌‌های اخیر به‌واسطه درگیر شدن در جنگی فرسایشی آماج تحریم‌‌‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته، کاندیدای مناسبی برای کاهش تنش آبی کشور است. ایران سالانه بین ۲ تا ۳میلیارد دلار با روسیه تجارت دارد و توسعه سرمایه‌گذاری در این کشور از مجرای کشت فراسرزمینی می‌‌‌تواند مسیر را برای حفاظت از منابع آبی کشور و پایدار ساختن امنیت غذایی ساکنان ایران مهیا کند.  پیش‌بینی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس این است که اگر تاراج آبی کنونی که عمدتا ناشی از بارگذاری بیش از اندازه روی سفره‌‌‌های زیرزمینی به دلیل تاکید دولت بر خودکفایی در بخش کشاورزی، ادامه یابد، امکان کاهش سرانه مصرف آبی کشور در پایان سال ۱۴۲۰ به کمتر از هزار مترمکعب که محدوده خطرناکی است وجود دارد. کشت فراسرزمینی می‌‌‌تواند با انتقال بخشی از نیاز آبی بخش تامین غذای کشور به مناطقی از جهان نظیر روسیه که بنیه آبی-خاکی مناسبی دارند، مسیر را برای ممانعت از ورود سرانه آبی کشور به این محدوده پرتنش مهیا می‌‌‌سازد. حرکت در این مسیر البته چندان بی‌‌‌درسر نیست.

علی رضوانی‌‌‌زاده، رئیس هیات‌مدیره انجمن کشت فراسرزمینی ایران پیش‌تر در خصوص چالش‌‌‌های کشت فراسرزمینی گفته بود: بخش دولتی به‌ویژه وزارت اقتصاد علاقه‌‌‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اروپاست، اما بخش خصوصی به سبب برآورد هزینه‌‌‌ها، مایل به فعالیت در کشورهایی نظیر روسیه، قزاقستان، ونزوئلا و برخی از کشورهای آفریقایی است. از این رو، مشکلاتی که در مسیر فعالان بخش خصوصی ایجاد شد، موجب شده است تا رقبا پیشی بگیرند و ایران، تنها تماشاچی باشد و فرصت‌‌‌ها را از دست بدهد.  از آنجا که الگوی کشت فراسرزمینی یکی از مسیرهای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی بوده و مصوباتی نیز در هیات دولت در این زمینه صورت گرفته، توسعه این قسم کشاورزی از پشتیبانی قانونی دولت نیز برخوردار است. طبق اظهارات شاطر‌زاده، مجری طرح کشت فراسرزمینی، وزارت جهادکشاورزی در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ اقدامات لازم را انجام داد و در کشورهای قزاقستان، اوکراین، غنا و جمهوری‌آذربایجان فعالیت‌‌‌هایی از سوی شرکت جهاد سبز انجام شد، ضمن اینکه شرکت‌های ایرانی دیگری هم طی این سال‌ها در کشورهای مختلف مشغول کشاورزی بوده‌‌‌اند.

کشت ذرت در روسیه

در این باره، معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تا جایی که مطلع هستم، موضوع کشت فراسرزمینی یکی از دستورکارهای مهم دولت سیزدهم در بخش کشاورزی است. در ابتدای سال‌جاری هم گویا توافقی میان ایران و روسیه در این زمینه حاصل شده است. بنابراین می‌‌‌توان به اجرایی شدن این پیشنهاد فکر کرد. روسیه نیز از چند منظر برای کشت فراسرزمینی گزینه مناسبی است. اولا این کشور زمین‌‌‌های کشاورزی مرغوبی دارد. دیگر اینکه منابع آبی مناسبی دارد که می‌‌‌توان از اینها برای تولید محصولات آب‌‌‌بر بهره گرفت. در عین حال به‌واسطه حضور بانک ملی شعبه روسیه در این روند، چشم‌‌‌انداز مسائل مالی را می‌توان روشن دید.

حسام‌‌‌الدین حلاج، با اشاره به مشکلاتی که در زمینه کشت فراسرزمینی در افغانستان برای ایران حادث شد، اظهار کرد: در برنامه کشت فراسرزمینی در افغانستان مساله‌ای که پیش آمد، حذف مبادی نقل و انتقال مالی بود که فعالیت در این کشور را سخت‌‌‌ کرد، اما در روسیه فعالان حوزه کشت فراسرزمینی این مشکل را ندارند. علاوه بر این، بخش کشاورزی روسیه در نتیجه وقوع جنگ با چالش‌‌‌هایی در زمینه صادرات روبه‌رو شده که تقویت کشت فراسرزمینی می‌‌‌تواند به این کشور کمک کند. روسیه در تلاش است تا با تقویت ایده کشت فراسرزمینی ضمن تامین امنیت غذایی خود و کشورهای منطقه صادرات قبلی خود در بخش کشاورزی را حفظ کند.

معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: می‌‌‌دانید که شوروی تا قبل از فروپاشی در زمره کشورهای خریدار گندم بود، اما پس از تجزیه، روسیه توانست با توسعه کشاورزی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تولید خود را به ۱۲۰میلیون تن برساند که ۷۵میلیون تن از این میزان هر سال صادر می‌‌‌شد. در مقطع فعلی روسیه در تلاش است با توجه به اختصاص ۴میلیون هکتار از مراتع خود که در شرف تبدیل‌شدن به زمین‌‌‌های کشاورزی است، سرمایه‌گذاری در این حوزه را تقویت کند. پیشنهاد کشت فراسرزمینی در ۱۰۰هزار هکتار از زمین‌‌‌های روسیه به ایران در همین راستاست. تا جایی که اطلاع دارم، ایران برنامه کشت ذرت را در روسیه پیگیری می‌کند و اولین محموله این کشت نیز قرار است مهرماه به کشور وارد شود.

دیگر پیشنهادهای اقتصادی روس‌‌‌ها به ایران

سرگئی گریکوف، نماینده ایالت باشقیرستان روسیه طی سخنرانی در اتاق بازرگانی تهران به قدمت ایالت باشقیرستان در حوزه نفت، گاز و ماشین‌‌‌سازی اشاره کرد و گفت: جمهوری باشقیرستان بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی را در روسیه دارد و در این مجتمع علاوه بر پالایش نفت، تولید کاتالیزها، کائوچو و سوداهای مختلف انجام می‌گیرد.  از دیگر محصولات این ایالت که از سوی هیات روسی به طرف‌‌‌های ایرانی ارائه شد، تجهیزات لازم برای تولید موتور و توربین‌‌‌های هواپیما بود.  رستم ژیگانشین، نماینده بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران نیز طی سخنانی بر توسعه مناسبات استانی میان ایران و روسیه تاکید کرد و تحقق آن را عاملی در رشد و گسترش همکاری‌‌‌های دو کشور دانست و با اشاره به ضرورت هماهنگی استانداردهای دو کشور در بخش‌‌‌های مختلف، از جمله صنعت نفت و گاز، از تطبیق استانداردها در این بخش طی ماه‌‌‌های آتی خبر داد.

در ادامه این جلسه، مهدی احمدی‌مروست، رئیس پژوهشکده توسعه فرآیند و فناوری تجهیزات پژوهشگاه صنعت نفت هم با اشاره به اینکه وزارت نفت ایران برای افزایش ارزش‌افزوده در بخش پتروپالایش‌‌‌ها هشت‌طرح صنعتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است، گفت که می‌‌‌توان در حوزه مهندسی، تامین مالی و ساخت و اجرا با شرکت‌های روسی همکاری داشت. او همچنین همکاری شرکت‌های ایرانی و روسی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای اطراف را مورد تاکید قرار داد. در ادامه، هر یک از فعالان اقتصادی ایرانی و روسی حاضر در این گردهمایی به معرفی تخصص و توانمندی‌‌‌های خود پرداختند و برای توسعه همکاری‌‌‌ها و مراودات با یکدیگر به گفت‌‌‌وگو نشستند. ارائه در خصوص توانمندی‌‌‌های کشور در حوزه صنعت نفت، گاز و انرژی از این جمله بود.  رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌‌‌زیست اتاق بازرگانی تهران، تعداد شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت نفت و گاز و انرژی ایران را بیش از ۳‌هزار بنگاه اعلام کرد که به گفته وی در زمره سازندگان تجهیزات صنعت نفت، پیمانکاران، مشاوران، شرکت‌های مهندسی و ساخت و نیز صنعت برق و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر هستند.

رضا پدیدار با اشاره به سابقه بیش از دودهه همکاری‌‌‌های ایران و روسیه در صنایع نفت و گاز، یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تبادلات دوجانبه در این بخش طی سال‌های اخیر را نبود بانک اطلاعاتی تخصصی در حوزه انرژی عنوان کرد که به گفته وی، با تبادل ادامه‌‌‌دار هیات‌‌‌های تجاری میان دو کشور، دسترسی به بنگاه‌‌‌های فعال برای برقراری همکاری‌‌‌های اقتصادی و صنعتی، تسهیل خواهد شد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از جمله زمینه‌‌‌های همکاری میان صنایع نفت و گاز ایران و جمهوری باشقیرستان روسیه را تامین تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز در این صنعت عنوان و در این خصوص، سوپرآلیاژها برای تولید پره‌‌‌های توربین‌‌‌ها و دیگر تجهیزات را نیازهای صنعت نفت و گاز ایران بیان کرد. پدیدار همچنین با اشاره به مصوبات دولت ایران در خصوص راه‌‌‌اندازی و تجهیز ۵۵طرح توسعه پتروشیمی در کشور و یادآوری اینکه با توسعه در این بخش، تنوع محصولات پتروشیمی ایران از ۳۷محصول فعلی به ۱۰۸محصول افزایش خواهد یافت، میزان سرمایه‌گذاری لازم برای اجرای این طرح‌‌‌ها را ۱۰۰میلیارد دلار اعلام کرد و حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری روسی از جمهوری باشقیرستان در این طرح‌‌‌ها را فرصتی رو به جلو برای گسترش مناسبات دوطرف دانست.

 وی با توصیه به اینکه شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز جمهوری باشقیرستان روسیه، همکاری با بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی در ایران را در پیش گیرند، مشارکت در تولید برق تجدیدپذیر را از دیگر فرصت‌‌‌های تعاملات اقتصادی و صنعتی دو طرف برشمرد.

اعضای هیات باشقیرستان روسیه که همزمان با برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به تهران سفر کرده‌‌‌اند، در ملاقات با فعالان بخش خصوصی، توسعه همکاری‌‌‌ها میان ایران و روسیه را مورد تاکید قرار دادند.