در ماه‌های گذشته بسیاری از کشورها برای کاهش تورم ناشی از تحولات مربوط به جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی، نرخ بهره خود را افزایش داده‌‌اند. اما ترکیه با وجود داشتن تورم قابل توجه در یک سال گذشته، نه‌‌تنها نرخ بهره خود را افزایش نداد، بلکه با پافشاری بر سیاست‌‌های خود نرخ بهره را مجددا کاهش داد و به ۱۲درصد رساند. در شرایطی که تورم در کشور ترکیه به سطح تاریخی رسیده و کاهش ارزش پول ملی ترکیه، زندگی بسیاری از مردم ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است، اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به جای پیروی از توصیه‌های علم اقتصاد، سعی دارد با وعده‌هایی مانند پروژه ۵۰میلیارد دلاری برای افزایش مالکیت خانه یا افزایش حداقل دستمزد، پایگاه اجتماعی خود را تقویت کند. این در حالی است که ترکیه در حال حاضر چهارمین کشور دنیا از لحاظ تورم بالا است و طبقه متوسط این کشور تحت فشار زیادی برای استانداردهای زندگی قرار گرفته است.

ایده‌های غیرمعمول اقتصادی اردوغان

اردوغان تنها سیاستمداری نیست که علاقه‌‌ای به نرخ بهره بالا یا به عبارتی هزینه‌های سنگین برای وام گرفتن ندارد. اما مساله‌ای که موجب متمایز بودن او از دیگران شده، اعتقادات غیرمتعارف اقتصادی او درباره نرخ‌‌های پایین بهره و تلاش برای سلب کنترل سیاست‌‌های پولی از دست بانک مرکزی است. در واقع این مساله موجب شده است تا استقلال بانک مرکزی این کشور دیگر موضوعیتی نداشته باشد. در همین راستا نرخ‌‌های بهره بنا به سلیقه دولت کاهش پیدا کرد و این امر موجب شده است که تورم افزایش یابد و ارزش پول ترکیه سقوط کند. به عبارت دیگر این سیاست‌‌ها موجب شده است که تورم به صورت تاریخی افزایش یابد و رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. این مساله مدت‌ها است که موجب نگرانی سرمایه‌‌گذارهای خارجی شده است. نکته جالب و قابل توجه آن است که در دوران همه‌‌گیری ویرووس کرونا و افزایش هزینه‌ها ترکیه رشد اقتصادی را تجربه کرد. اما در حال حاضر اقتصاد این کشور به‌دلیل سیاست‌‌های غیرمتعارف و غیرقابل پیش‌‌بینی با تورم دورقمی دست و پنجه نرم می‌‌کند. با وجود آنکه سیاست‌‌های اقتصادی اردوغان غیرمتعارف بوده و موجب درهم‌ریختگی اقتصاد این کشور شده است، او در توجیه سیاست‌‌های نامتعارف خود به تحریم ربا از سوی اسلام اشاره می‌‌کند.

آیا استدلال‌‌های او منطقی است؟

عدم علاقه به افزایش نرخ بهره با یک استدلال قابل فهم است. در واقع زمانی که نرخ بهره در یک کشور به‌صورت نامتعارفی افزایش پیدا کند، در این صورت بانک‌‌ها توان کمتری برای استقراض خواهند داشت و این موجب می‌‌شود که خود تمایل داشته ‌‌باشند با نرخ بهره بالاتری وام اعطا کنند. در مرحله بعدی استقراض و وام گرفتن برای مشاغل مختلف نادرتر و گران شده و همین امر موجب کند شدن رشد و تحریک این مشاغل می‌‌شود. اما تفکر اقتصادی اردوغان مبتنی بر چنین چیزی نیست. او فکر می‌‌کند که با افزایش نرخ بهره، قیمت‌‌های عمومی یا به عبارتی تورم افزایش پیدا می‌‌کند که این مساله‌ای است که با تئوری‌‌های اقتصادی مرسوم در تضاد است. اما پرسشی که وجود دارد آن است که اساس تئوری‌‌های اقتصادی اردوغان چیست؟

می‌‌توان گفت این احتمال وجود دارد که این اعتقادات تحت تاثیر تجربه‌های گذشته او در اداره مشاغلی که عمدتا در زمینه‌‌ صنایع غذایی بوده، شکل گرفته باشد. بسیاری از شرکت‌های ترکیه برای پوشش هزینه‌های عملیاتی وام‌‌های نسبتا سنگینی دریافت می‌‌کنند. بنابراین افزایش هزینه‌های استقراض منبعی از عدم قطعیت است و افزایش هزینه مذکور باعث به‌وجود آمدن یک هزینه اضافی می‌‌شود. از نظر اردوغان نرخ‌‌های بالاتر منجر به افزایش قیمت‌‌ها می‌‌شود. این از آن رو است که کسب‌و‌کارها باید هزینه افزایش‌یافته را به مشتریان خود منتقل کنند. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی این فرضیات را به چالش می‌‌کشند. به عبارتی آنها معتقدند که نرخ بهره بخش قابل توجهی از هزینه‌های شرکت‌ها را تشکیل می‌‌دهد و تولیدکنندگان قدرت قیمت‌‌گذاری کافی برای تحمیل اراده خود بر مصرف‌کنندگان را دارند.

چه کسی با اردوغان موافق است؟

 این استدلال بر اساس نظریه ایروینگ فیشر، اقتصاددان دانشگاه ییل درباره رابطه نرخ بهره اسمی و نرخ بهره حقیقی است. منتقدان نئوفیشریست‌‌ها می‌‌گویند که حتی اگر نظریه آنها شایستگی داشته باشد، درباره اقتصاد ترکیه صادق نیست. دلیل این مساله نیز آن است که اقتصاد ترکیه همواره از تورم بالا رنج می‌‌برد. کاهش نرخ بهره در چنین اقتصادی بازده سرمایه‌‌گذاری در دارایی‌‌هایی کشور را کاهش می‌‌دهد. این مساله در ترکیه از اهمیت بالایی برخوردار است. دلیل این مساله نیز آن است که سرمایه‌‌گذاری خارجی در اقتصاد این کشور نقش زیادی دارد. حال در چنین شرایطی زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌‌دهد، خارجی‌‌ها تصمیم می‌‌گیرند پول خود را در جای دیگری سرمایه‌‌گذاری کنند. علاوه بر این پول ملی تضعیف می‌شود و قیمت کالاهای وارداتی به لیر افزایش پیدا می‌کند و تورم زندگی همه مردم ترکیه را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد.

 برنامه اردوغان برای عملی کردن تئوری‌‌های خود

در ماه‌های گذشته کشورهای مختلف دنیا با تورم دست و پنجه نرم می‌‌کنند. تورم به‌وجودآمده معلول عوامل مختلفی مانند جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت سوخت و موارد غذایی و فشار تقاضای پس از همه‌‌گیری ویروس کرونا است. در چنین شرایطی بسیاری از بانک‌‌های مرکزی هزینه‌های استقراض را برای مبارزه با افزایش تورم افزایش داده‌‌اند. اما با وجود آن ترکیه در زمستان سال گذشته تورم قابل توجهی داشت، راه دیگری را در پیش گرفت و نرخ بهره خود را در ۱۳ماه منتهی به سپتامبر ۷واحد درصد کاهش داد و به ۱۲درصد رساند. بر اثر این کاهش نرخ بهره ارزش لیر ترکیه کاهش یافت و تورم شتاب گرفت. دولت برای مواجهه با تورم مذکور، حداقل دستمزد را در ماه دسامبر و ژوئیه افزایش داد تا آسیب به خانوارها محدود شود. اما مشکل آنجا بود که این اقدام خود منجر به تشدید تورم در ترکیه شد و تورم را به سطح تاریخی در ۲۴سال اخیر یا به عبارتی بالای ۸۰درصد در ماه اوت رساند که این چهارمین نرخ تورم بین ۱۲۰ کشوری است که مورد بررسی بلومبرگ قرار گرفته است. با این حال اردوغان قاطعیت خود را در اجرای این سیاست حفظ کرد و در همین راستا اعلام کرد آنچه ترکیه به آن نیاز دارد سرمایه‌‌گذاری، تولید و صادرات بیشتر است و راه‌حل تورم در بالا بردن نرخ بهره نیست.

 واکنش بازارهای مالی چه بوده است؟

پس از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، تامین بودجه کوتاه‌مدت بانک مرکزی در هاله‌‌ای از ابهام قرار گرفته است. به همین دلیل بود که وام‌دهندگان از ارائه وام‌‌های ارزان امتناع کردند و نرخ بدهی‌‌های تجاری از نرخ‌‌های معیار در این کشور فاصله گرفت. در مواجهه با چنین وضعیتی مقامات پولی ترکیه قوانینی را وضع کردند تا بانک‌‌ها را مجبور کنند که نرخ‌‌های وام خود را به نرخ معیار نزدیک کنند. آنها همچنین موظف شدند که میزان دارایی‌‌های خود از ابزارهای بدهی دولتی، آن‌‌هم با نرخ ثابت لیر افزایش دهند. این درحالی بود که بازده اوراق قرضه دلاری به‌صورت قابل توجهی روند صعودی داشت.

چه بلایی بر سر اقتصاد ترکیه آمده است؟

 با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ترکیه، بسیاری از مردم ترکیه برای خرید خانه، اتومبیل و بسیاری از کالاهای ضروری با مشکل مواجه شدند. تورم مواد غذایی ضربه‌‌ قابل توجهی به زندگی افراد کم‌درآمد ترکیه زد. این درحالی است که طبقه متوسط این کشور شاهد فشارهای زیادی در استانداردهای زندگی بود. بر اساس محاسبات بلومبرگ اکونومیکس، لیر در ماه سپتامبر به پایین‌‌ترین حد خود در برابر دلار رسید. با این حال بانک مرکزی حدود ۷۵میلیارد دلار برای تقویت این ارز در سال جاری هزینه کرده است. در چنین شرایطی این پرسش وجود دارد که آیا اردوغان می‌‌تواند مسیر خود را تغییر دهد؟ تا اینجا اردوغان نشان داده است که هرکاری که لازم باشد برای پافشاری بر سیاست نرخ بهره پایین می‌‌کند. نورالدین نباتی، وزیر دارایی ترکیه به سرمایه‌‌گذارانی که از بازدهی پایین اوراق قرضه ناامید شده‌‌اند، گفت: «می‌‌توانند بازدهی خوبی در سهام ترکیه پیدا کنند.» با نزدیک شدن به انتخابات ۲۰۲۳، اردوغان برای تقویت حمایت مردمی از پروژه ۵۰ میلیارد دلاری برای افزایش مالکیت خانه خبر داد. او همچنین سقفی برای اجاره‌بها تعیین و وعده افزایش دستمزد بزرگ دیگری برای حداقل دستمزد داد. او می‌‌داند که اقتصاد بزرگ‌ترین چالش او است.