در سیاست‌‌‌های کلی برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸درصد در طول برنامه با تاکید بر افزایش بهرهوری کل عوامل تولید و تک‌‌‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال آینده، هدف‌‌‌گذاری شده است که چشم‌‌‌انداز بزرگ و مناسبی است و ان‌‌‌شاءالله بتوان به آنها دست پیدا کرد. اما قطعا برای رسیدن به موفقیت در برنامه هفتم لازم است تحلیلی از عملکرد برنامه ششم ارائه شود و ناکامی‌‌‌ها و توفیقاتی که وجود داشته بررسی شود تا بتواند در تدوین و اجرای برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
نگاهی به دستاوردهای برنامه ششم توسعه در حوزه اقتصاد نشان میدهد که متاسفانه در عمل، این برنامه توفیق چندانی نداشته، از همین رو ضروری است که از اشتباهات گذشته برای رسیدن به موفقیت در برنامه آینده درس گرفت. بهتر است برای رسیدن به تصویری جامع از برنامه ششم توسعه و مقایسه دستاوردها با هدف‌‌‌گذاری‌‌‌ها در ابتدا عملکرد برنامه در چند شاخص مهم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد:
۱. تولید ناخالص داخلی: در موضوع تولید ناخالص داخلی برابر پیش‌بینی برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه باید سالانه رشد متوسط ۸درصدی به دست می‌‌‌آمد. این هدف برای برنامه هفتم هم در نظر گرفته شده است. در واقع در طول پنج‌سال برنامه ششم توسعه، باید معادل ۹/ ۴۶درصد رشد حاصل می‌‌‌‌‌‌شد؛ اما آنچه در نهایت به دست آمده، رشدی معادل ۴۴/ ۳درصد است.
۲. میانگین رشد سالانه تورم: آمار و داده‌‌‌های موجود نشان می‌دهند که قیمت‌ها در طول پنج‌سال اجرای برنامه معادل ۷۶/ ۴برابر شده است؛ یعنی در طول این سال‌ها حدودا هر سال قیمت‌ها ۱۰۰درصد افزایش یافته که بیانگر وضعیت ناهنجار عدم‌ثبات اقتصادی در کشور است. این اتفاق باعث عدم‌صرفه سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مولد شده و سرمایه‌‌‌ها را به سمت بخش‌‌‌های غیرمولد سوق داده است.
۳. وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: این شاخص اقتصادی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در طول سالهای برنامه ششم کاهش شدیدی داشته است. طبق اعلام بانک‌مرکزی، در برنامه پنج‌‌‌ساله ششم، میزان خروج سرمایه ۴۵میلیارد دلار (سالانه ۹میلیارد دلار) بوده است که البته این رقم خوش‌بینانه به نظر می‌رسد؛ زیرا بخش مهمی از اقتصاد ما زیرزمینی و غیرشفاف است و از نظر بخش خصوصی میزان خروج سالانه سرمایه بیش از این ارقام است. همچنین میزان موجودی سرمایه، در سالهای گذشته کاهش یافته، به نحوی که در سالهای اخیر، میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان استهلاک سرمایههای موجود در کشور را نمی‌‌‌دهد؛ در حالی که برابر اهداف در نظر گرفته‌‌‌شده در برنامه ششم، موجودی سرمایه باید سالانه ۴/ ۲۱درصد رشد پیدا می‌‌‌کرد؛ اما در عمل در طول برنامه ششم ۸/ ۲۸درصد یعنی سالانه ۷۶/ ۵درصد کاهش یافته است.
۴. رشد بهرهوری: همان‌‌‌‌‌‌گونه که می‌‌‌دانید، رشد اقتصاد از دو طریق حاصل می‌شود؛ یکی تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم، استفاده بهتر از سرمایه و نهادهای در اختیار که به آن رشد اقتصادی مبتنی بر بهرهوری گفته می‌شود. براساس برنامه ششم مقرر بوده است که رشد سالانه بهرهوری معادل ۸/ ۲درصد باشد؛ اما متاسفانه در طول اجرای برنامه، رشد این بخش برابر صفر بوده که نشان میدهد در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارها و سیاست‌‌‌های موجود، مشوق بهرهوری نبوده یا حداقل سازگار با بهرهوری نیستند.
چرا وضعیت بهرهوری در ایران مناسب نیست؟ بهرهوری بنگاه‌‌‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌‌‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن تحقق پیدا می‌‌‌کند و در نهایت به افزایش بهرهوری در کل اقتصاد منجر می‌شود؛ در حالی که با افزایش موانع تجاری، ممانعت از رقابت آزاد و استفاده از تکنولوژی عقب‌‌‌افتاده، اقتصاد کشور دچار مشکل شده است. همچنین سهم زیاد بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهرهوری و کارآیی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهرهوری شده است.
شاهد هستیم که ساختار سیاست‌‌‌های حمایتی به گونه‌‌‌ای است که انگیزه افزایش بهرهوری را در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد از بین می‌‌‌برد.
علاوه بر این، مداخله دولت و پایین نگه‌‌‌داشتن قیمت‌ها در بخش‌‌‌های تولیدی و مخصوصا انرژی باعث بی‌‌توجهی به انرژی‌‌‌های نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها شده است، به نحوی که در سال ۲۰۱۴ سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی‌‌‌های نو در جهان کمتر از ۱/ ۰درصد بوده است و در مقابل هند ۱۱درصد، برزیل ۶درصد و پاکستان ۴درصد در تولید انرژی‌‌‌های نو در جهان سهم داشته‌‌‌اند.
در این بین، افزایش بهرهوری انرژی در بخش‌‌‌های خانگی، حمل‌‌‌ونقل و صنعت کاملا به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی وابسته است. طبق برآوردهای سازمان برنامه، سالانه ۷۶ میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور داده می‌شود و طبق برآوردهای سازمان بین‌المللی انرژی این عدد ۱۰۰میلیارد دلار است که نه‌‌‌‌‌‌تنها در اقتصاد کشور نقش مثبتی بازی نمی‌‌‌کند، بلکه نقش مخربی در تولید و مصرف بیش از اندازه انرژی دارد.
همچنین در کشور شاهدیم که در بخش عمومی حدود ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان خرج دولت است. حدود ۲۳۰۰هزار میلیارد تومان نیز مخارج شرکت‌های دولتی است که این اعداد نشان‌‌‌دهنده دولتی بودن بخش عمده‌‌‌ای از اقتصاد است. باید دولت در یک ضرب‌‌‌الاجل خود را از شر اداره اقتصاد رها کند و اقتصاد را هم از شر مدیریت دولتی نجات دهد. به علاوه اجرای سیاست‌‌‌هایی مانند بودجه‌‌‌ریزی بر مبنای عملکرد و افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی و عمومی در بخش‌‌‌هایی که دولت اجبار به مدیریت دارد، باعث ارتقای بهرهوری خواهد شد.
در این بین، با بررسی و نگاهی به عملکرد و وضعیت شاخص‌‌‌ها‌‌ی اقتصادی برنامه اجراشده ششم توسعه می‌‌‌توان به عوامل اصلی ناکامی‌‌‌های این برنامه رسید؛ شکست‌‌‌ها‌‌‌یی که درس گرفتن از آنها می‌‌‌تواند در رسیدن به موفقیت در برنامه هفتم راهگشا باشد:
۱. افت سرمایه اجتماعی: مهم‌‌‌‌ترین عامل عدم‌موفقیت برنامه ششم توسعه، افت شدید سرمایه اجتماعی بود که باعث شد سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و به سمت بخش‌‌‌های غیرمولد و زودبازده سوق یابد. همچنین افت سرمایههای اجتماعی به خروج سرمایه منجر شده است. خروج سرمایه آفت بزرگی در سالهای گذشته بوده که همچنان ادامه دارد و باعث شده است رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک، منفی شود. علاوه بر این، در این دوره شاهد روند رو به افزایش مهاجرت نخبگان از ایران بوده و هستیم. به‌عنوان مثال، هفته گذشته گزارشی اعلام شد که نشان میدهد فقط در سال گذشته ۱۶۰متخصص قلب از کشور خارج شده‌‌‌اند و در همه بخش‌‌‌ها چنین روندی وجود داشته که بسیار نگران‌‌‌کننده است و می‌‌‌تواند باعث شود که در سالهای آینده با کمبود نیروهای متخصص در داخل مواجه شویم.
۲. مدیریت و حکمرانی نادرست اقتصادی: امروزه تقریبا تمامی متخصصان، فعالان اقتصادی، مدیران و تصمیم‌گیران کشور تاکید دارند که مساله اول ایران، بازسازی اقتصاد برمبنای عمل به مولفه‌‌‌های حکمرانی مطلوب و فاصله‌گرفتن از رفتارهای غیرکارشناسی است که متاسفانه در سالهای گذشته به‌صورت گسترده شاهد بودیم و باعث ناکامی در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه هم شده است.
۳. تصدی‌‌‌گری دولت و اقتصاد دولتی: عملکرد دولت‌‌‌ها در سالهای گذشته نشان داده است که برای تحقق هر برنامه توسعه در کشور چاره‌‌‌ای جز واگذاری کار به مردم و بخش خصوصی وجود ندارد. دولت باید نقش رگولاتوری و نظارتی داشته باشد و کار را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.
۴. تحریم: تحریم در سالهای گذشته مثل موریانه اقتصاد کشور را خورده و عدم‌انتقال تکنولوژی‌‌‌های جدید باعث کاهش بهرهوری شده است. تحریم علاوه بر هزینه‌‌‌های زیادی که به واردات و صادرات کشور وارد آورده و برآورد می‌شود حدود ۲۰درصد است، عدم‌‌‌النفع بسیار شدیدی برای اقتصاد ایران داشته که شاید سالانه بیش از صدها میلیارد دلار باشد. مثلا تنها در حوزه نفت و گاز ارقام سر به فلک می‌‌‌زند؛ مانند برداشت از میدان گازی پارس‌جنوبی و قرارداد قطر با چهار شرکت بزرگ نفتی برای استخراج گاز از این میدان مشترک.
امیدوارم زمانی که مسوولان دولت برنامه هفتم توسعه را اجرا می‌کنند، ناکامی‌‌‌های برنامه ششم را در نظر بگیرند تا ان‌‌‌شاءالله بتوانیم به اهداف برنامه هفتم دست یابیم و پنج‌سال آینده باز هم شاهد کارنامه ناموفق دیگر نباشیم.
