تخمین مراجع بین‌المللی از این مساله حکایت دارد که افغانستان در یک سال اخیر دوسوم تولید ناخالص داخلی‌اش را از دست داده است. در این حال برخی از ناظران خارجی اصرار دارند باید با آزادکردن دارایی‌های خارجی به مناقشه با طالبان پایان داد و از سوی دیگر برخی دیگر از عدم اعتماد به نیات طالبان سخن به میان می‌آورند و آزادسازی این دارایی‌ها را نشدنی می‌دانند. آنچه مسلم است هزینه هنگفت تحمیل‌شده به افغانستان از جانب فقدان یک بانک مرکزی دارای حداقل کارکردهاست. به این ترتیب قرار است دارایی‌های خارجی این کشور در صندوقی تحت عنوان «صندوق افغانستان» در سوئیس جمع‌آوری شود و طرفین مذاکرات برای بازسازی بانک مرکزی این کشور را از سر بگیرند.
بانک مرکزی در کما
افغانستان پس از سقوط به دست طالبان وضعیت مطلوبی را سپری نمی‌کند. اقتصاد افغانستان نیز از این وضعیت مستثنی نیست و طبق اعلام بانک جهانی حدود دوسوم تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافته است. بدون شک جبران این انقباض شدید سال‌ها به طول می‌انجامد. بانک مرکزی نیز وضعیت بهتری ندارد؛ سیستم بانکی مختل شده، کارت‌های اعتباری کار نمی‌کنند و افغان‌های خارج از کشور برای ارسال پول به اقوامشان در تلاشند. تحت حکومت طالبان بسیاری از ادارات دولتی، هرچند نه با کمیت و کیفیت گذشته، همچنان مشغول به کارند. با این حال وضعیت بانک مرکزی به‌مراتب بغرنج‌تر است. حتی باهوش‌ترین افراد نیز در اداره یک بانک مرکزی ورشکسته چندان راه به جایی نمی‌برند؛ حال آنکه چنین افراد باهوش و متخصصی در دستگاه طالبان وجود ندارند.
بانک مرکزی وظیفه دارد از ارزش پول ملی افغانستان محافظت کند، تورم را کنترل سازد و کمبود نقدینگی و اسکناس در کسبوکارها را رفع‌و‌رجوع کند. با این حال این بانک از پس انجام هیچ‌یک از این وظایف بر‌نمی‌آید. در‌حالی‌که تورم برای یکی از فقیرترین مردمان جهان به شکل فزاینده افزایش می‌یابد، کمبود نقدینگی و کمبود اسکناس به کسبوکارها آسیب می‌زند و حواله‌ها، حقوق و دستمزدها، کمک‌های مالی و بسیاری دیگر از جنبه‌های اقتصاد مبتنی بر پول نقد را محدود می‌کند. برای درک بهتر تورم، برای مثال، قیمت گندم در شهریور امسال ۳۷درصد بیشتر از سال قبل بود. اوضاع با جنگ در اوکراین بدتر شده است. نیمی از جمعیت ۳۹میلیونی افغانستان از گرسنگی رنج می‌برند. برداشت ضعیف محصولات کشاورزی، ترس از زمستان پیش رو را افزایش داده است.
مناقشه ادامه‌دار
در دولت پیشین افغانستان، بانک مرکزی این کشور میلیاردها دلار ارز، اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و طلا را در خاک آمریکا و موسسات مالی این کشور قرار می‌داد. اما یک سال قبل زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، دولت بایدن دارایی‌های این بانک را مسدود کرد. مقامات آمریکایی استدلال کردند نمی‌خواهند این گروه شبه‌نظامی دارایی‌های بانک مرکزی را به همان صورتی که سلاح‌های ساخت آمریکا را غنیمت گرفت، مصادره و از آن سو‌ءاستفاده کند. با گذشت یک سال، این دارایی‌ها همچنان در موسسات مالی و حتی در خزانه بانک فدرال‌رزرو نیویورک قرار دارد. جو بایدن ۵/ ۳میلیارد دلار از این پول را برای پرداخت احتمالی به خانواده‌های قربانیان ۱۱سپتامبر که در دادگاه برای دریافت سهمی از این بودجه مبارزه می‌کردند، اختصاص داد. بخشی از این پول به کمک‌های بشردوستانه افغانستان اختصاص داده شده و ۵/ ۳میلیارد دلار دیگر به صندوقی امانی در سوئیس واریز شده است.
دارایی‌ها را پس بدهید
در این مناقشه راه‌حل طالبان ساده است: دارایی‌های بانک مرکزی را پس بدهید. آن‌ها مدعی‌اند از ذخایر بانک مرکزی تنها برای پیشبرد سیاست پولی در چارچوب مقررات و قوانین افغانستان استفاده کنند. حاکمان جدید کابل ادعا می‌کنند به‌رغم پاکسازی‌هایشان، بانک مرکزی این کشور تعداد کافی از کارکنان سابق خود را برای مطابقت با استانداردهای بین‌المللی، از جمله اقدامات احتیاطی در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم، حفظ می‌کند. طالبان با علم به اینکه با بدبینی جامعه جهانی روبه‌رو هستند، پیشنهاد داده است ناظران خارجی شخص ثالثی را برای نظارت بیشتر وارد این نهاد کنند. برخی کارشناسان، ازجمله جوزف استیگلیتز که برنده جایزه نوبل است، بر این باورند که چاره‌ای جز پذیرش پیشنهاد طالبان وجود ندارد، زیرا افزایش سرمایه بانک مرکزی تنها راه بازگرداندن اعتماد به سیستم مالی افغانستان است.
صندوق سوئیسی افغانستان
با این حال مقامات غربی از هر گونه اقدامی که به طور بالقوه بتواند برای طالبان یک هدیه عظیم تلقی شود خودداری می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که طالبان و نیات آن‌ها قابل‌اعتماد نیستند. در همین راستا مقامات آمریکایی تصمیم گرفتند نیمی از دارایی‌های مسدودشده را به یک صدوق امانی در سوئیس منتقل کنند. این صندوق که به‌اصطلاح «صندوق افغانستان» نامیده می‌شود کار خود را با ۵/ ۳ میلیارد دلار آغاز خواهد کرد. آمریکا اعلام کرده صندوق افغانستان که توسط هیات امنا اداره می‌شود و می‌تواند منابع لازم را برای واردات کالاهای مهم مانند برق، پرداخت بدهی به موسسات مالی بین‌المللی، حفاظت از صلاحیت افغانستان برای دریافت کمک در راستای توسعه اقتصادی، و چاپ اسکناس جدید تامین کند. با این حال به نظر می‌رسد منابع این صندوق برای این مقیاس از چالش‌هایی که افغانستان با آن روبه‌روست کافی باشد. برخی از کارشناسان معتقدند این نهاد نمی‌تواند جایگزین نهادهای دولتی افغانستان شود. مقامات طالبان نیز این صندوق را غیرقابل‌قبول خواندند. با این وجود در اولین جلسه این صندوق میان طرف‌های افغان، آمریکایی و سوئیسی، مذاکرات همکاری از سر گرفته خواهد شد تا بانک مرکزی تحت حکومت طالبان الزامات فنی برای تجدید تدریجی سرمایه را تصویب کند.
ضرورت تعمیر بانک مرکزی
بازسازی بانک مرکزی افغانستان به بازگرداندن پول به بانک مرکزی این کشور برای حراج ارز نیست. احیای کارکردهای اساسی این نهاد و بازسازی اعتماد در اقتصاد افغانستان به بودجه و تخصص نیاز دارد. یک بانک مرکزی قوی برای متقاعد کردن بانک‌های خارجی برای ازسرگیری تجارت با افغانستان، تضمین ثبات قیمت کالاهای اساسی و احتمالا رسیدگی به بحران‌های آینده در بخش بانک‌داری خصوصی افغانستان مورد نیاز است. کاملا واضح است که هیچ‌یک از اقدامات برای خروج افغاستان از بحران کافی نیست. با این وجود، تعمیر بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است. طرف‌های غربی بر این باورند که در فضای ستیزه‌جویانه میان دشمنان قدیمی، دستیابی به این هدف دور از دسترس است. آن‌ها امیدوارند گفت‌وگوها بتواند فضایی را برای بحث‌های فنی میان متخصصان امور بانکی فراهم کند.
