:« ممنوعیت واردات خودرو روشی بود که دولت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور در سال نود و هفت اجرا کرد و برقراری مجدد واردات نیز به همین صورت بر اساس صلاحدید دولت انجام می شود. هفتاد هزار خودرویی که به عنوان تعداد مجاز خودرو برای ورود به کشور اعلام شد تنها تخمین کمیسیون تلفیق برای اعلام عددی تخمینی برای این درآمد دولت است.»
حالا به نظر می رسد به هر طریقی و با موافق هر سازمان و نهادی قرار است سال آینده شاهد واردات خودرو باشیم تا بخشی از تقاضای بازار تامین شود و دولت نیز بتواند از این طریق درآمدی کسب کند.
اما چیزی که واردکنندگان را مضطرب کرده و حتی گریبانگیر مونتاژکاران داخلی نیز شده است، تعرفه واردات و ارز پایه ایست که این تعرفه برمبنای آن محاسبه می شود.
در سه سالی که واردات خودرو ممنوع بود بازار خوبی برای خودروهای مونتاژی به راه افتاد. این خودرو های مونتاژی برای واردات قطعات مورد نیاز همچون واردات خودروی کامل، موظف به پرداخت تعرفه واردات بر مبنای ارز پایه بودند.
درصد تعرفه واردات برای این شرکت ها بر اساس میزان داخلی سازی در خودروهایشان متفاوت است؛ به طوری که هرچه میزان داخلی سازی بیشتر، تعرفه واردات نیز کمتر خواهد بود.
لازم به ذکر است بنا بر گفته های فربد زاوه به خبرنگار اقتصادآنلاین معمولا این گونه است که که این تعرفه ها هرسال در جلسه ای که اواخر اسفند تا اوایل فروردین برگزار می شود، تعیین شده و در سندی اعلام می شود.
بحث دیگری که در جلسات تدوین بودجه مجلس توجه مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو و قطعاتشان را معطوف خود کرده، بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
حذف این ارز به این دلیل با اهمیت است و می تواند موجب افزایش قیمت خودروهای مونتاژی شود که واردکنندگان برای پرداخت تعرفه واردات، باید درصد تعرفه در مبنای قیمت دلاری محصول را به صورت ریالی پرداخت کنند.
به عنوان مثال اگر قیمت کالایی بیست هزار دلار باشد و تعرفه واردات را به طور مثال ۲۰ درصد در نظر بگیریم، واردکننده باید ۴ هزار دلار را به صورت ریالی به دولت پرداخت کند.
حالا اگر مبنای ارزی دولت همان ۴۲۰۰ تومان سابق باشد یا با حذف این ارز مبنای دلار را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیرد، برای واردکننده اختلافی تقریبا ۸۰ میلیون تومانی دارد که این هزینه را باید بر قیمت تمام شده اضافه کند و شاهد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خواهیم بود.
در هرصورت باید دید که تعرفه واردات چه میزان معین شده و در نهایت تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه خواهد بود.
