نجات بازار گردشگری در گرو آزادسازی و واگذاری سواحل از دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است و تنها عقب‌نشینی کمکی به نجات بازار گردشگری و توسعه سواحل نخواهد کرد. رئیس‌جمهور در روز شنبه نهم بهمن ماه، در سفر به گیلان طی فرمانی آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده توسط کلیه دستگاه‌های دولتی تا مرز مجاز را در دستور کار قرار داد. براساس این فرمان دستگاه‌های دولتی ظرف مدت ۲۰ روز فرصت اعلام متصرفات خود به دفتر ریاست‌جمهوری را دارند.
در پی این فرمان رئیس‌جمهور تعدادی از دستگاه‌های دولتی در برخی از نقاط پهنه ساحلی شمال «برنامه نجات سواحل» را به اجرا در آوردند. در حالی که منافع مراکز تفریحی و اقامتی سواحل متوجه یکی از مهم‌ترین بازارها یعنی بازار گردشگری، عموم مردم و توریست‌‌ها می‌شود، باید توجه داشت که حرکات نمایشی تاثیری در تحقق اهداف آزادسازی نخواهد داشت. مهم‌ترین هدف در این اقدام، آزادسازی بازار گردشگری از حضور غیرمتخصص‌‌ها در حوزه مراکز اقامتی-تفریحی و گردشگری است تا پنج مرحله مهم را در این بخش و رونق و توسعه سواحل دنبال کند. نخست آنکه آزادسازی و واگذاری سواحل منجر به بالا رفتن عرضه در بازار گردشگری خواهد شد. یعنی ورود افراد متخصص به این بخش و ارائه خدمات گردشگری استاندارد منجر به جذب بیشتر گردشگر به سواحل خواهد شد. نکته دومی که بسیار حائز اهمیت است اینکه، سواحل و پهنه شمال که «عرصه عمومی» محسوب می‌شود در اختیار «همگان» قرار می‌گیرد و از «انحصار» خارج می‌شود. این اقدام منجر به برخورداری عموم مردم از خدمات تفریحی و گردشگری خواهد شد که تا پیش از این، از آن محروم بوده‌‌اند.
مرحله سوم آزادسازی سواحل از دستگاه‌های دولتی، برقراری دسترسی مردم به ظرفیت سواحل شمال است که این امر تنها با سرمایه‌‌گذاری‌‌های کلان از جانب بخش خصوصی میسر است. در این مرحله، با واگذاری مراکز تفریحی و اقامتی دستگاه‌های دولتی به‌‌شکل مزایده، بخش خصوصی انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری و رقابت پیدا می‌کند. از این رو، با فراهم کردن زیرساخت‌‌های لازم و ارائه خدمات همگام با استانداردهای جهانی شرایط را برای ورود گردشگران فراهم می‌کنند.
در چنین شرایطی وارد مرحله بعدی که همان افزایش رقابت فعالان گردشگری در جهت جذب گردشگر است می‌‌شویم که این امر منجر به کاهش هزینه‌های سفر، گردشگری و تفریحی خواهد شد و قدرت انتخاب گردشگران را برای برخورداری از خدمات با کیفیت‌‌تر و البته ارزان‌‌تر بیشتر خواهد کرد که تاثیر مستقیمی بر افزایش گردشگران و توسعه بازار گردشگری دارد.
هدف نهایی که آزادسازی و واگذاری سواحل شمال از تصرف دستگاه‌های دولتی دنبال می‌کند، دستیابی بازار گردشگری به رونق پایدار است. باتوجه به اینکه گردشگری به‌‌ویژه گردشگری دریایی می‌تواند سهم مهمی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد و یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری شمال به‌‌شمار می‌‌آید، می‌تواند به تقاضای هرچه بیشتر منجر شود. بنابراین، باتوجه به اهداف مطرح شده، اجرای این فرمان تنها با واگذاری کامل سواحل شمال از تصرف دستگاه‌های دولتی محقق خواهد شد و گردشگری دریایی و سواحل شمال نجات خواهند یافت و صرف عقب‌نشینی تاثیری بر رشد گردشگری و درآمدی نخواهد داشت.
همچنین در کنار تمامی این اهداف و مراحل آزادسازی سواحل از تصرف دولتی‌‌ها بر اساس قانون ۲۳ مدیریت خدمات کشوری تمامی فعالیت‌‌های دستگاه‌های دولتی در امور تفریحی و گردشگری ممنوع و غیرقانونی است. براساس این ماده، ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. اگرچه تبصره این ماده برخی استثنائات را درنظر گرفته است اما تنها در صورتی دستگاه‌های دولتی می‌توانند عهده‌‌دار این مراکز باشند که نیروی انسانی متخصص و کارشناس وجود نداشته باشد و این مناطق محروم و توسعه‌نیافته باشند. باتوجه به اینکه در وهله اول، سواحل شمال نه تنها مناطق محروم محسوب نمی‌شوند بلکه یکی از مناطق توسعه‌یافته کشور به شمار می‌‌رود که نیروی انسانی لازم و کافی را دارا است. در وهله دوم نیز گردشگری سومین صنعت درآمدزا و اشتغال‌زای جهان است که ۱۰ درصد از مشاغل در جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین علاوه بر اینکه، طی ۱۰ سال اخیر نیروهای متخصص و کارشناسان خبره بسیاری در این حوزه به فعالیت پرداخته‌‌اند، تنها با گذراندن یک دوره آموزشی و حداقل سرمایه، امکان فعالیت در این صنعت فراهم خواهد شد که تاثیر مستقیمی بر اشتغال‌زایی خواهد داشت. از این‌‌رو، این مناطق هم به لحاظ قانونی و هم از نظر دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی نه تنها نیازی به حضور دستگاه‌های دولتی ندارند بلکه تنها با آزادسازی مناطق ساحلی از تصرف دستگاه‌های دولتی نجات خواهند یافت.