-
ماده – 1 – در اجرای این آیین نامه ، محدوده ( قانونی ) و حریم شهر ، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده ها و حریم هایی میباشند که در طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهر ها ، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشند .
-
ماده – 2 – منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون ، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده ( قانونی ) طبق طرح های مصوب جامع ، تفصیلی و هادی و طرح های شهرک ها و شهر های جدید میباشد .
-
ماده – 3 – کلیه مقررات این آیین نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین ، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی ، عمومی و دولتی و وابسته به آن ها و همچنین بنیاد ها و نهاد های انقلابی و اوقاف لازم الاجرا است .
-
ماده – 4 – واگذاری ، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاه های دولتی و عمومی و وابسته به آن ها اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها ، نیرو های نظامی و انتظامی ، شهرداری ها و شرکت های دولتی ، بنیاد ها و نهاد های انقلابی و موسسات عمومی غیر دولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام میکند ، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهر ها مطلقا ممنوع است .
-
ماده – 5 – هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است .
-
ماده – 6 – هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی ، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه ، دایر بر اطلاع از کاربری غیر مسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود .
-
ماده – 7( منسوخ ) – کاربری های اراضی غیر مسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آیین نامه مورد نقل و انتقال قرار می گیرند ، قابل تغییر توسط کمیسیون های ماده (5) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1359 – و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آن ها نبوده و قبول تقاضا های متضمن درخواست تغییر کاربری آن ها توسط دبیرخانه های مربوط ، شهرداری ها و سایر اعضا و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیون ها و مراجع مذکور ممنوع است .
-
ماده – 8 – کلیه دستگاه هایی که قانونا مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند ، موظفند شماره ، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان ، به طور کتبی در توافقنامه ها ، صورتجلسات ، ابلاغیه ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند .
-
ماده – 9 – استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت ، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل مینماید ، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند .
-
ماده – 10 – مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذار کننده زمین ، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند .
-
ماده – 11 – سازمان های مسکن و شهرسازی در مورد زمین ها و املاک واقع در محدوده شهرک ها و شهر های جدید و شهرداری ها در داخل محدوده شهر ، استعلام های دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه های اجرایی طرح های جامع ، تفصیلی و هادی آن ها پاسخ خواهند داد . در مورد شهر های دارای طرح جامع ، در صورت فقدان طرح های تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمین هایی که موقعیت کلی آن ها برای کاربری های عمومی و خدماتی شهرهاپیش بینی گردیده اند ، براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد .
-
ماده – 12 – هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستا ها منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح هادی مصوب ، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری ، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود . دهیاری ها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد ، در صورت وجود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرح های هادی ، طبق عرف محل ، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود .
-
ماده – 13 – سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها موظفند استعلام های دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهر ها ( به جز روستا ها ) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرح های جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها و اصلاحات بعدی آن ، پاسخ دهند .
-
ماده – 14 – مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلام های به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی را که می بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات موردنیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد ، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند .
-
تبصره – 1 – در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک ، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد .
-
تبصره – 2 – نقشه های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرک های مسکونی و شهر های جدید جهت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی ربط ارسال خواهد شد . مراجع مذکور براساس طرح ها و ضوابط و مقررات مصوب ، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، اظهارنظر خواهند نمود .
-
تبصره – 3 – در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرک ها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید ، اظهارنظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداری های مذکور خواهد بود .
-
ماده – 15 – تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون ( آب ، برق ، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن ) موکول به ارایه پروانه های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار ( در مورد شهر ها ، شهر های جدید و شهرک ها ) یا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا ، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود .
-
ماده – 16( منسوخ ) – مفاد ماده (6) قانون برای آن دسته از اراضی و املاک که براساس اسناد عادی و دستنویس طبق قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سند یافته باشند از جمله مواد (147) و (148) موضوع قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370 و در کلیه واگذاری های زمین توسط مراجع مختلف برای امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن ، شهرداری ها و کمیسیون های موضوع ماده (32) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده اند نیز لازم الاجرا میباشد .
-
ماده – 17 – کلیه مراجعی که در محدوده ( قانونی ) و حریم یا خارج از حریم شهر ها ، در داخل شهرک ها و شهر های جدید و حریم آن ها و همچنین روستا ها ، برخلاف مفاد این قانون تصمیم گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و ساز های غیر قانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خلاف باشند ، متخلف محسوب و طبق مقررات با آن هارفتار خواهد شد .
-
ماده – 18 – درج شماره ، تاریخ و نام صادرکننده مجوز در آگهی های تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهی های فاقد مشخصات مذکور ، غیر قابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات ، صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن عمومی میباشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید .
-
ماده – 19 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روش های مقتضی به تمامی بنگاه های معاملات املاک و مستغلات ، دفاتر اسناد رسمی و شرکت های تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (6) قانون ، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آن ها برای زمین های موضوع این قانون که فاقد نقشه های تفکیک مصوب مرجع قانونی است ، اکیدا خودداری نمایند .
-
ماده – 20 – وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین نامه پس از احراز آن ، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی ربط میتوانند ابطال اقدامات خلاف ، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند .
-
ماده – 21 – دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آیین نامه را برعهده خواهد داشت .
-
امضاء – – – محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور
