آشفتگی، ناامنی اجتماعی و نبود قانون مشخص و فراگیر موجب تهاجم به اموال و سرمایه‌های تجار می‌شد؛ زیرا از طریق حکام به‌صورت مصادره و ضبط اموال و چه از طریق راهزنان که اموال آنان را به غارت می‌بردند. منافع تجار ایجاب می‌کرد دولت مرکزی قدرتمندی روی کار آید تا بتواند از آنان در مقابل نیروهای مهاجم حمایت کند و قوانینی حمایتی مستقر شود تا از ضبط اموال و املاک آنان جلوگیری کند. نمونه‌های فراوانی از شکایات مردم به حکومت مرکزی وجود داشت. شکایت مردم نهاوند و بروجرد به دولت مرکزی از تعدی به قافله‌های بازرگانان از این نمونه بود. حمله به کاروان‌های تجاری، ناامنی راه‌ها، شورش‌های مداوم خوانین و حکام محلی، سلطه کامل قدرت مرکزی بر جوامع شهری و روستایی را که از عوامل عمده رشد سرمایه و تجارت محسوب می‌شود، مانع می‌شد.
طمع حکام و شاهزادگان بر اموال تجار، مصادره املاک و دارایی آنها و قروضی که باز پس داده نمی‌شد، همه باعث دلسردی و عدم اعتماد تجار می‌شد؛ به‌طوری‌که مجدالملک وجود این ظلم‌ها را باعث آن می‌داند که تجار و اهل حرف و صنعت آن از خیال کسب افتاده و همّ آنها واحد شده، جز تحصیل قوت یومیه به هیچ کار نمی‌توانند پرداخت.
حاج سیاح هم به خطری که از جانب دولتیان، اموال و املاک افراد را تهدید می‌کند، اشاره دارد. نه تنها این تهاجم‌ها به اموال و سرمایه‌ها وجود داشت، بلکه هیچ عناصر بازدارنده و مانعی نیز مقابل این تعدی‌ها وجود نداشت. نبود قانون و محاکمی که حافظ امنیت مالی و جانی افراد باشد، از عوامل دیگر آشفتگی اجتماعی بود. اطمینان عامه به امنیت و امنیت به قانون حاصل می‌شود… حالیه کسی داخل کاری نمی‌شود و خرجی که نفع عامه در آن باشد، نمی‌کند.
در گزارشی از جلسه‌های انجمن مخفی پیش از اعلان مشروطیت به عدم قانون اشاره می‌شود که باعث ناکامی شرکت‌هایی شد که برای رواج امتعه ایران تلاش می‌کردند. حالا اگر قانون بود و مجازات و مکافات می‌دادند و نمی‌گذاردند پول مردم تفریط شود، چقدر شرکت‌ها و انجمن‌های تجارتی تشکیل می‌یافت.» و در جایی دیگر عنوان می‌شود: «باری چون قانون جاری نیست اگر امروز مردم به کاری اقدام کنند فردا کسی دیگر آن کار را خراب خواهد کرد. به این جهت مردم امنیت و اطمینان ندارند.»
عدم هماهنگی احکام شرع و عرف، آشفتگی وضع قضایی و نبود قانونی ثابت و مشخص در دعاوی مالی از عوامل دیگر درون‌جامعه‌ای دوران قاجار محسوب می‌شود که با اساس اقتصاد بازرگانی و امنیت سرمایه مغایرت داشت علاوه بر این، گسترش روابط تجاری و نفوذ سرمایه‌های بیگانه که منجر به در دست گرفتن بازارهای ایران توسط بیگانگان می‌شد، موجب نارضایتی تجار شد و واکنش‌هایی را در آنان برانگیخت از جمله تحریم چای روسیه و شکایت از ورود بی‌رویه پارچه‌های انگلیسی از این نمونه بود. تجار به عملکرد و نقش دولت اعتراض داشتند. سیاست دولت به‌جز در دوران محدود امیرکبیر، سیاست حمایت از اجناس داخلی نبود. دولت نه تنها در امور تجارتی، مالی و گمرکی نقش فعال، مثبت و به سود سرمایه‌های ملی ایفا نمی‌کرد، بلکه خود مانعی در جهت رشد سرمایه‌های داخلی محسوب می‌شد. تجار در نامه‌ای می‌نویسند:
دولتیان هرگونه تعدی که خواستند کردند، مواخذه نشدند و هر که می‌گوید، مردم را می‌چاپم، انتهای مراتب مرا معزول می‌فرمایند… چرا مال مردم را می‌گیرند؟ دولت نه تنها قادر به برقراری نظم و استقرار قانون نبود که درک درستی از منافع ملی و حمایت از سرمایه‌های داخلی نیز نداشت.
ورود تجار به حیطه‌های جدید تجاری از جمله تاسیس شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش صنایع نیز با موانعی روبه‌رو بود. صنایع کارگاهی کوچک داخلی قادر به رقابت با کالاهای خارجی نبود و به تدریج از تعداد آنها کاسته شد.
افول و نقصان صنایع بومی و عدم‌موفقیت سرمایه‌گذاری صنعتی جدید دلایل متعدد داشت. مهم‌ترین مساله ورود کالاهای غربی بود که از مرغوبیت بهتر و قیمت ارزان‌تر برخوردار بود. سرمایه‌دار ایرانی نیز برای مقابله با سرمایه‌های خارجی کوشید به تاسیس کارخانه مبادرت کند. اما غافل از اینکه حرکت به سوی سرمایه‌داری صنعتی نیز نیاز به امکانات و تسهیلات اولیه داشت از جمله دولت متمرکز قوی که موجب امنیت اجتماعی و مالی شود؛ قوانین معین و مناسب برای حمایت از سرمایه‌های داخلی؛ حمایت دولت برای افزایش سرمایه و گسترش حیطه‌های جدید سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی: بهبود و توسعه شبکه راه‌ها و ایجاد راه‌آهن برای تسهیل در حمل‌ونقل، ایجاد موسسه‌های مالی و اعتباری و لزوم تاسیس بانک ملی؛ بهره گیری از دانش، کار شناسی و مدیریت جدید. اما دولت قاجار به جز در دوره‌های کوتاه صدراعظم‌های اصلاح‌گرا به ضرورت حمایت دولت از سرمایه‌های داخلی توجهی نداشت. از این رو تجار به دنبال تغییر شرایطی متناسب با خواست‌های خود برآمدند.
تجار در سال‌های پیش از مشروطیت خواست‌ها و پیشنهادهای خود را در کتابچه یا اساسنامه‌ای به این شرح مطرح ساختند: ۱-دراحترام به مالکیت فردی و تامین حقوق مالی افراد ۲- حفظ املاک و مستغلات ٣- برای جلوگیری از سوءاستفاده عمال دیوانی و پرداخت دیون تجار، این فروض به تدریج از مواجب آنها کاسته شود. ۴- در اختیار گرفتن بازار پولی کشور ۵- حفظ و حمایت دولت از منافع تجار داخلی ۶-رواج امتعه ایرانی و ممانعت از ورود کالاهای خارجی ۷- سپردن امور تجار و حل و فصل دعاوی آنها توسط خودشان. موارد مذکور به روشنی خواست‌ها و مشکلات آنها را روشن می‌سازد. آنها در کاهش سوءاستفاده دیوانیان، احترام به مالکیت، برقراری نظم و قانون برای ایجاد امنیت سرمایه و از سوی دیگر حمایت دولت از آنها در مقابل هجوم سرمایه‌های بیگانه می‌کوشیدند. روشنفکران نیز که با حساسیت‌های دیگر به چنین مشکلاتی پی برده بودند، دست به فعالیت زدند. آنها با مقایسه ساختارهای جامعه ایران و اروپا و علل واماندگی جامعه خود به تجزیه و تحلیل این موارد پرداختند. این روشنگری‌ها در بعد ضرورت تحولات اقتصادی و پیوند آن با مسائل اجتماعی و سیاسی از طریق روزنامه‌ها به تجار بزرگ منتقل می‌شد. آنان بر این باور بودند که با سمت و سو دادن به سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان موجب توسعه کشور و «تاسیس مدنیت و صنعت و علم و حکمت» شد. تجار و روشنفکران به‌دلیل ضرورت اصلاحات و درک رابطه تنگاتنگ توسعه اقتصادی و سیاسی به یکدیگر نزدیک شدند. تجار نه تنها از طریق مشاهده و سفرهای تجاری به خارج از کشور که نوعی مقایسه در ذهن آنان ایجاد می‌کرد که از طریق رابطه و آگاهی‌هایی که روشنفکران در حوزه نظری ارائه می‌دادند با این‌گونه مسائل آشنا می‌شدند. تقاضا برای ایجاد دولت مدرن که در آن محور اصلی قانون و ضابطه‌مندی آن است نه رابطه و امتیازهای خانوادگی، در چنین دولتی قوانینی کلی و عمومی وجود دارد، امنیت ثروت و مالکیت و مشاغل نه بر اساس فروش آنها به افراد که بر اساس ضوابط معینی واگذار می‌شود. دولت، نهادها و سازمان‌هایی را ایجاد می‌کند که خدمات معینی ارائه دهد. اعمال‌کنندگان قدرت زیر نظر قانون عمل می‌کنند و قدرت زیر سلطه قانون قرار دارد. کسی از شمول قانون خارج نمی‌شود؛ حتی موارد استثنا از قانون را نیز قانون تعیین می‌کند. دولت به قوانین خود متعهد و ملزم به رعایت آن است. افرادی که دارای حق شهروندی هستند، در امور سیاسی مداخله می‌کنند و بر کارهای دولت نظارت دارند. مطرح شدن حق مردم در حیطه‌های فردی، سیاسی و حقوقی از جمله آزادی‌های فردی، مشارکت در امور سیاسی، تساوی در برابر قانون، حفظ مالکیت و دارایی‌ها، حق معامله در عرصه مالکیت خصوصی و مواردی از این‌گونه از مشخصه‌های دولت مدرن است.
تلاش در استقرار مشروطیت
در سال ۱۳۱۵ه.ق ترتیب استخدام سه نفر بلژیکی به ریاست نوز برای سامان دادن به وضع گمرک ایران داده شد. در سال۱۳۱۷ه.ق تقاضای وام ایران از روسیه به شرط تغییر تعرفه گمرکی پذیرفته شد. عوارض گمرک جدید در سال ۱۹۰۳ به اجرا گذارده شد که با اعتراض و شکایت‌های فراوان تجار سراسر کشور مواجه شد. تجار برای برخورد مسالمت‌آمیز با مساله گمرک‌نامه‌های زیادی از طریق سعدالدوله، وزیر تجارت به صدراعظم نوشته و نارضایتی خود را ابراز کردند. آنان در نشست‌هایی با حضور صدراعظم و برخی افراد بلژیکی گمرک ثابت کردند که بیش از آنچه در کتابچه گمرکی تعیین شده است از آنها عوارض گرفته می‌شود؛ ولی دولت با بی‌توجهی از آن گذشت و موجب واکنش‌های شدید‌تر تجار شد.
تعدادی از تجار در ۱۹ صفر ۱۳۲۳ در زاویه حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند، بازارها بسته شد و طی تلگرافی به شاه ابراز شد که آنان از حمل امتعه خارجی به داخل کشور صرف‌نظر خواهند کرد؛ مگر اینکه مقررات جدید فسخ شود. این تحصن در پی مخالفت با تعرفه گمرکی جدید و بر شمردن زیان آن برای بازرگانی کشور بود. برکناری نوز و شکایت از ستمگری کارکنان گمرک به‌دلیل گرفتن پول زیاد از تجار ایرانی محور خواست‌های این تحصن صنفی بود. درواقع این تحصنی بود برای ابراز اعتراض به سیاست‌های حکومت که با عدم حمایت از سرمایه‌های داخلی، دست بیگانگان را در امور اقتصادی کشور باز می‌گذاشت و از سرمایه‌های ملی حمایت نمی‌کرد. این ماجرا آغاز‌گر حرکت‌های بعدی تجار در جنبش مشروطه‌خواهی شد.
فلک کردن تجار قند توسط علاءالدوله حاکم تهران، بسته شدن بازارها، عدم همکاری دولت با تجار و بی تفاوتی نسبت به خواست‌های آنها و ناتوانی سعدالدوله، وزیر تجارت در حفظ منافع تجار موجب شد ماهیت تقاضاها به تدریج تغییر یابد و از صورت یک جریان اعتراضی صنفی به یک جنبش گسترده سیاسی-اجتماعی بدل شود فشارهای دولت و بی توجهی آن به اموری که بارها مورد اعتراض تجار قرار گرفت، انگیزه مقاومت و اعتراض را در تجار افزایش داد و آنان را از حوزه منافع طبقاتی خود فراتر برد، اقشار دیگری با آنان همراه شدند و توانستند بر موج یک جریان عمومی و توده‌ای سوار شوند. پیدایش تجار سیاسی حاصل چنین شرایطی است و به این ترتیب تجار تدارکات پشت صحنه تحصن حضرت عبد العظیم را به عهده گرفتند تا کاری را که به تنهایی نتوانستند انجام دهند، در جنبشی عام‌تر و گسترده‌تر تجربه کنند. تجار در حوادثی که به برقراری مشروطیت منجر شد فعالانه حضور داشتند. آنان بار مالی کلیه اعتراض‌ها و تحصن‌ها را به دوش داشتند. منابع در حوادث این دوران بیشتر از گروه‌های تجار، اصناف و طلاب در کنار یکدیگر نام می‌برد و بالاخره اینکه تقاضای نهایی، ایجاد مجلس با‌دارالشورا از تحصن سفارتخانه که اجتماع تجار، اصناف و طلاب بود، صادر شد. تجار در کلیه مذاکره‌ها با سفارتخانه و سران حکومت نقش عمده و اساسی داشتند. افرادی چون حاج امین‌الضرب، حاج معین‌التجار بوشهری، حاج محمداسماعیل آقا مغازه، آقامیرزا محموداصفهانی و ارباب جمشید از زمره کسانی بودند که نامشان در تدارک مالی تحصن در سفارتخانه برده شده است. پذیرش صرف چنین هزینه‌های گزافی از سوی تجار نمی‌توانست انگیزه‌ای در حد ایجاد عدالت‌خانه داشته باشد. سرمایه‌داران مالی همچون امین‌الضرب به‌طور قطع آگاهانه در این مسیر قدم می‌گذارند. امین‌الضرب مسافرت‌های زیادی به اروپا، عثمانی، مسکو، قفقاز و مراکز و محافل روشنفکری داشت و با سرمایه‌گذاری در شکل جدید آن و نقش دولت‌ها و تاثیر نظام‌های سیاسی در فعالیت‌های تجاری به خوبی آشنا بود. از این رو او نیز مانند روشنفکران به ضرورت اصلاحات در نظام سیاسی کشور معتقد بود؛ اما همواره جانب احتیاط را حفظ می‌کرد. بست‌نشینان سفارت در اولین خواست‌های خود، علاوه بر تقاضای بازگشت علما و عزل عین‌الدوله، مساله ایجاد امنیت و قانون را مطرح ساختند و با بیان این نکته که امروز کسی دارای مال و جان خود نیست تقاضای افتتاح عدالت‌خانه‌ای را کردند که از طبقه علما و تجار و سایر اصناف برای رسیدگی در مرافعات در آن شرکت داشته باشند.
در این مرحله با وجود آنکه اکثر افراد متحصن را تجار و کسبه تشکیل می‌دادند، تقاضاهای صنفی گذشته، به مفاهیمی عام‌تر و کلی‌تر تغییر یافت. هرچند لفظ مجلس و مشروطیت هنوز مطرح نشده بود، ولی در زمره تقاضاها از افتتاح دارالشوری نام برده می‌شد. مذاکراتی بین سران تجار، حاج حسین‌آقا امین الضرب، محمداسماعیل آقا تبریزی، محمدعلی شالچی، عبدالرزاق اسکویی، محمدتقی شاهرودی، سیدمحمد صراف، محمد معین‌التجار بوشهری و سیدمحمد باقرکاشانی با شاه و صدراعظم انجام گرفت و حکومت آنان را واسطه مذاکره با بست‌نشینان کرد؛ ولی آنان در ملاقات با عین‌الدوله آشکارا عنوان کردند که متحصنین مجلس مبعوثان ملی می‌خواهند و اینکه آنان نیز با مقاصد آنان موافقند؛ ولی از روی مصلحت داخل آن نشده‌اند. در هر حال صدر اعظم پذیرفت که همه مقاصد «آقایان و تجار و کسبه» را برآورده کند. سرانجام دست‌خط شاه مبنی بر اجازه تشکیل مجلس شورای ملی از منتخبان گروه‌های مختلف اجتماعی صادر شد. همکاری و پایداری تجار، اصناف و طلاب از یکسو و مهاجرت علما از سوی دیگر منجر به صدور فرمان مشروطیت شد. در هر حال آگاهی و آشنایی تجار و اهمیت استقرار نظام قانونمند و لزوم مشارکت سیاسی آنها، برقراری دولت مدرن را نوید می‌داد.
تکاپو در برقراری ساختارهای دولت مدرن
پس از صدور فرمان مشروطیت، نظام‌نامه انتخابات نوشته شد و در آغاز تجار با آن مخالفت کردند. از این رو مجددا تغییراتی در آن داده شد، تجار در این زمینه نیز فعالانه و با هوشیاری مداخله کردند؛ هرچند موارد اعتراض و علت آن به‌دلیل در دست نبودن مدارک و اسناد مشخص روشن نیست. به‌دلیل تاخیر در امضای نظام‌نامه هیاهو به راه افتاد و قرار شد دکان‌ها را باز نکنند، سید محمد طباطبایی مهلت خواست؛ ولی طلاب به این حرف‌ها و مواعید متقاعد نشدند. «در همان شب تجار دوباره در سفارتخانه انگلیس متحصن شدند و عده زیادی از طلاب به آنها پیوستند. تجار و روسای اصناف و صراف‌ها در سفارتخانه هستند و می‌گویند تا مجلس صحیحی تشکیل نیابد و مطمئن نشویم خارج نخواهیم شد.»
در حوادث منجر به انقلاب مشروطیت، هرچند جناح‌های ائتلافی تجار، علما و روشنفکران در کنار یکدیگر قرار داشتند، اما به تدریج اختلاف‌نظرها که حاکی از تمایز دیدگاه‌ها، انگیزه‌ها، منافع و تفاوت‌های شخصیتی افراد بود، آشکار شد. اعتراض‌هایی از جانب تجار به برخی از سران روحانی نهضت وارد شد و طلاب نیز در کنار تجار قرار گرفتند. این اختلاف‌ها به‌دلیل ظنی بود که به همکاری احتمالی سیدعبدالله بهبهانی با دربار می‌رفت و امکان نوعی سازش و محافظه‌کاری از جانب وی را مطرح می‌کرد. طلاب که دارای افکاری تندتر و آرمان‌گرایانه بودند با هر نوع سازش و محافظه‌کاری که امکان دست‌یابی به اهداف مورد نظر را ناممکن می‌ساخت، مخالفت کردند.
نظام‌نامه انتخابات مجلس اول به‌صورت طبقاتی بود. در این نظام‌نامه تجار باید حجره و تجارت معین داشته و اصناف نیز باید دکانی داشته باشند که کرایه آن مطابق کرایه‌های حد وسط محلی باشد. تجار حق مداخله در امور سیاسی را به‌دست آوردند و در این امر فعالانه شرکت کردند. ۴۱درصد نمایندگان مجلس اول را تجار و اصناف تشکیل می‌دادند. تجار در انجمن‌های نظارت بر انتخابات نیز فعالانه شرکت کردند. انتخاب رئیس‌التجار به سمت منشی‌گری انجمن ترشیز (کاشمر) و توابع، توصیه عمده تجار حاجی‌سیدمحمدرضا و حاجی‌باقر به اهالی بوشهر در انجام انتخابات مطابق نظام‌نامه و تشکیل انجمن نظار بوشهر در خانه ملک‌التجار، از نشانه‌های حضور مثبت تجار در انتخابات بود.
بحران مالی کشور و کمبود نقدینگی موجب پیشنهاد استقراض خارجی شد. با این پیشنهاد بود که بحث‌های مفصلی مبنی بر زیان وام‌گیری آغاز شد و معین‌التجار نماینده تجار در مجلس به تجزیه و تحلیل و مخالفت با این موضوع پرداخت. وی طی نطقی مواد و شرایط وام را به تفصیل بررسی و زیان‌های آن را برشمرد. سخنان وی منجر به مخالفت مجلس با گرفتن وام خارجی شد.
بحث‌های مخالف و موافق با وام خارجی، اندیشه تاسیس بانک ملی را از سوی تجار مطرح ساخت. یکی از مسائلی که تجار با پیروزی جنبش مشروطیت توقع حل آن را داشتند، رهایی از اعمال نظر و اجحاف‌هایی بود که توسط بانک‌های خارجی بر آنان تحمیل می‌شد. بانک شاهنشاهی خدمات پولی مورد نیاز تجار را تامین می‌کرد و ضامن اعتباری خوبی برای آنان بود؛ اما عملکرد بانک با منافع مالی صرافان و تجار در بسیاری از موارد همخوانی نداشت و آنان را به واکنش در مقابل آن برمیانگیخت. معین‌التجار با سخنرانی خود در مجلس به اصلاحات کشور و لزوم گرفتن پول اشاره کرد و برای حفظ استقلال، تاسیس بانک ملی را ضروری دانست. به تجار توصیه شد با اتحاد و در نظر گرفتن منافع عمومی، امتیاز بانک ملی را از دولت بگیرند و با استخدام افراد ماهر و آگاه، خود امور پولی کشور را به‌دست گیرند. با وجود تلاش‌های اولیه تجار و هیاهوی روزنامه‌ها و تمایل مجلس، طرح تاسیس بانک ملی تنها روی کاغذ باقی ماند و عملی نشد. بانک نهادی مدرن بود که در جهت استقرار ضوابط منظم پولی می‌توانست در اختیار دولت و تجار قرار گیرد. یکی از عوامل شکست تاسیس بانک ملی عدم اطمینان تجاری در آشکار کردن دارایی خود بود. آنها نگران بودند که مورد بازخواست قرار گیرند که این اندوخته را از کجا آورده‌اند و در نهایت به شیوه‌های گوناگون اموالشان مصادره شود. این امر به خوبی ضرورت استقرار دولتی قانونمند که مالکیت تجار را ارج بگذارد، روشن می‌ساخت و بیش از هر چیز دیگر مجلس به‌عنوان نماد اصلی دولت مدرن قادر بود خواست‌های تجار را برآورده سازد. تصویب قانون اساسی و متمم آن می‌توانست در استقرار نظم و حاکمیت قانون نقش اساسی داشته باشد. اصول ۲۲ تا ۲۹ قانون اساسی اعطای هرگونه امتیاز تجارتی، صنعتی و فلاحتی و نیز هرگونه استقراض و واگذاری امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه را بدون تصویب مجلس امکان‌پذیر نمی‌کند. درواقع این اصول می‌توانست نقش حمایتی دولت در قبال سرمایه‌های داخلی را افزایش دهد.