اقتصاد سنتی ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم به ابتکار سرمایه‌داران غربی و تجار ایرانی و با تشویق و اعمال نفوذ قدرت‌‌‌های استعماری که در شمال و جنوب کشور مستقر بودند، به اقتصاد نوپای جهانی و بازارهای بین‌‌‌المللی وابستگی پیدا کرد. وابستگی به بازار جهانی در شرایط نیمه استعماری مستلزم دگرگونی‌‌‌هایی در اقتصاد سنتی جامعة ایرانی و اجزای متشکلة آن یعنی کشاورزی، صنایع دستی و مبادلات بازرگانی بود. آشکارترین پیامد وابستگی به بازار جهانی، رشد شتابان بازرگانی خارجی در دهة آخر قرن گذشته و اوایل قرن کنونی هجری قمری بود. رشد تجارت خارجی و برنامه‌‌‌های جدید در تجارت داخلی از عواملی بود که در قرن نوزدهم موجب تغییرات اجتماعی می‌‌‌شد. اگرچه حاکمیت به دلیل ملاحظات اقتصادی با توسعة تجارت خارجی مخالفت نمی‌‌‌کرد، ولی به شدت از آن می‌‌‌هراسید. زیرا گسترش تجارت خارجی بریتانیا در جنوب و روسیه در شمال را مقدمه‌‌‌ای برای تسلط سیاسی این دو کشور می‌‌‌دانست. با این وجود، در قرن نوزدهم ما شاهد رشد محصولات صادراتی از جمله پنبه، تنباکو و تریاک و افزایش واردات از کشورهای اروپایی از قبیل قند، شکر و چای از روسیه و فرانسه، واردات کالاهای انگلیسی، منسوجات و دیگر تولیدات صنعتی و کارخانه‌‌‌ای بودیم. مناسبات تجاری و اقتصادی خارجیان از تحولات عینی بود که بر مشکلات حاکمیت قاجارها می‌‌‌افزود. ایران اگرچه با اغلب دول مناسبات تجاری داشت ولی می‌‌‌توان گفت که تجارت ایران در انحصار روس و انگلیس و منحصر به این دو دولت بود، یعنی در تجارت شمال با روسیه و تجارت جنوب با انگلستان و هند. در اواخر قرن نوزدهم، ترکیب صادرات و واردات ایران نیز تغییر می‌‌‌یابد. به‌‌‌طور کلی می‌‌‌توان گفت که هم سهم صادرات مواد خام و هم سهم واردات مولد و تولیدات صنعتی هر دو به تدریج افزایش یافت. صنایع ایران نیز به هیچ‌وجه توان رقابت و برابری با تولیدات صنعتی اروپاییان را نداشتند. اروپاییان با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و تولید انبوه در مقایسه با تولیدات داخلی محصولات مرغوب‌‌‌تر و به مراتب ارزان‌‌‌تری را وارد بازار ایران می‌‌‌کردند. مشکل تجارت خارجی ایران صرفا در ناتوانی محصولات داخلی در رقابت با تولیدات داخلی نبود؛ زیرا ایران به هر حال می‌توانست به سراغ صدور کالاهایی برود که در تولید آنان از «مزیت نسبی اقتصادی» برخوردار بود. مشکل اساسی تجاری ایران در امنیت تجار خارجی و فقدان امنیت تجار داخلی خلاصه می‌‌‌شد.
به عبارتی، در یک نظام اقتصادی متوازن، تجارت داخلی و خارجی در خدمت گسترش تولید داخلی است. در چنین نظامی هدف بازرگانی داخلی کمک به تولیدکنندگان داخلی برای فروش کالای آنها از طریق ارتباط با مصرف‌کنندگان پرشمار و با سلیقه‌‌‌ها و توان خرید متفاوت در مکان‌‌‌ها و زمان‌‌‌های مختلف است. در این حالت عموما سود توزیع کننده (اعم از خرد و کلان) پایین‌‌‌تر از سود سرمایه تولیدکننده (اعم از صنعتی و کشاورزی) است. در غیراین صورت تولیدکنندگان تصمیم به برقراری رابطه مستقیم با مصرف‌کنندگان گرفته و واسطه‌‌‌های تولید و مصرف را حذف می‌‌‌کنند یا کاهش می‌‌‌دهند. از این‌‌‌رو، نظام اقتصادی ایران که با الگو طراحی نشده بود با ورود کالاهای غربی به بازارهای کشور و عدم توازن بازار مصرف در رقابت میان کالاهای داخلی و خارجی دورة جدیدی از تجارت را تجربه کرد. ابراهیم رزاقی از آن به عنوان تجارت نابرابر یاد می‌‌‌کند و می‌نویسد: بلافاصله پس از شکست‌‌‌های پیاپی نظامی و سیاسی و به‌رغم اجبار در حمایت از تجار خارجی و کالاهای آنان، بخش‌‌‌هایی از اقتصاد ایران (هرچند عقب‌مانده) به‌گونه‌‌‌ای مکمل یکدیگر عمل می‌‌‌کرد و در چارچوب الگو و فرهنگ مصرفی و مکانیزم حاکم بر آن، نه مواد اولیه کشاورزی و معدنی قابل‌توجهی به صورت مازاد بر مصرف داخلی و باب بازار خارجی وجود داشت و نه خریداران انبوه داخلی برای کالاهای خارجی. اما دیری نپایید که آن روند با دو جریان توأم با یکدیگر برخورد کرد تا تجارت خارجی جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد کشور اشغال کند. تجار روسی و انگلیسی با برخورداری از امتیازات تجاری سیاسی و قضایی ناشی از عهدنامه‌‌‌ها به‌‌‌تدریج بر تجارت ایران مسلط شدند. گرچه اینها به دلیل نقش قابل‌توجه تجار ایرانی در زمینه ابعاد فعالیت، میزان سرمایه، نفوذ سیاسی و داخلی و آشنایی به بازارهای منطقه‌‌‌ای، هرگز موفق به سلطة کامل بر تجارت ایران نشدند، اما تجار ایرانی پس از مقاومت‌‌‌هایی سرانجام با تجارت خارجی یا فروش کالاهای خارجی در داخل تن دادند. سالهای ۱۸۶۴-۱۸۳۴م. سالهای رشد تجارت خارجی بود. در این سال‌‌‌ها از یک‌‌‌طرف، شاهد افزایش تولیدات صادراتی کشاورزی و از طرف دیگر، افزایش واردات همچون منسوجات اروپایی و سایر اجناس تولیدی هستیم.
انعقاد قراردادها بین دولتین ایران و انگلیس در زمینة تجارت، ورشکستگی صنایع دستی ایران و در مراحل بعدی وابستگی اقتصادی ایران به این کشور را به همراه آورد و اقتصاد ایران به ویژه در بخش صنعت به طرف مصرف‌گرایی سوق داده شد. اما در اواخر قرن نوزدهم به ویژه سالهای۱۸۹۰-۱۸۸۰م. سرمایه‌داران ایرانی در زمینة تأسیس شرکتهای بازرگانی فعالیت های وسیعی را شروع کردند. از سال۱۸۸۰م. برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی ایران، شرکتهای بازرگانی و مجتمع‌های گوناگون تجاری با مشارکت تجار بزرگ استقرار یافتند و فعالیت تجاری خود را در بازارهای داخلی و خارجی آغاز کردند. تجارت خارجی و دلالی شرکتهای اروپایی در دوره ناصری رواج یافت. در واقع ماهیت اقتصاد سیاسی و قدرت تجار، یکی از موانع عمده در مناسبات تولید سرمایه‌‌‌داری صنعتی در ایران بود که نمی‌‌‌توان آن را از کل مناسبات اجتماعی و شیوة تولیدی جدا کرد.