بررسی و تحلیل موضوع شکاف نرخ ارز و سیاست‌های ارزی در ایران پرداخته است. بحث اصلی این مقاله حول تداوم سیاست ارزی چندنرخی و تأثیر آن بر بازار ارز و اقتصاد کشور گردیده است

دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال 1404، پیشنهاد داد تا نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28,500 تومان به 38,500 تومان افزایش یابد. هدف از این تصمیم، کاهش کسری بودجه و استفاده از منابع حاصل از این افزایش بود. اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبرو شد. مجمع این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه دانست، زیرا افزایش نرخ ارز ترجیحی می‌توانست تعادل قیمتی کالاهای اساسی و واسطه‌ای را بهم بزندویرد. مجلس نیز معتقد بود که اگر نرخ ارز ترجیحی افزایش یابد، منابع حاصل باید برای جبران معیشت مردم به کار رود و never به جبران کسری بودجه دولت.

بازار ارز ایران طی سال‌های گذشته با سناریوهای متعددی از تثبیت نرخ ارز و سپس اصلاح آن روبرو بوده است. این سیاست‌ها اغلب منجر به شوک‌های تورمی شده‌اند. به عنوان مثال، در بهار سال 1397، دولت تصمیم گرفت نرخ ارز ترجیحی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی در نرخ 4,200 تومان تثبیت کند. با افزایش بار مالی این سیاست برای دولت، در اردیبهشت‌ماه سال 1401، ارز ترجیحی 4,200 تومانی حذف شد. این حذف منجر به افزایش قیمت برخی اقلام غذایی و شوک تورمی در کالاهای اساسی شد.

در حال حاضر، وجود گپ قیمتی بزرگ بین نرخ ارز ترجیحی (28,500 تومان)، نرخ ارز توافقی و نرخ ارز در بازار آزاد مشکلاتی را برای مدیریت نوسانات بازار ایجاد کرده است. حتی عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی نتوانسته است ثباتی در بازار آزاد ایجاد کند. علاوه بر این، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارزی کشور، ازجمله بانک مرکزی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، باعث شده است سیاستگذاری موثر در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه شود.

بسیاری از نهادهای پژوهشی، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده پولی و بانکی، تاکید می‌کنند که تداوم تزریق ارز ترجیحی با نرخ ثابت نتوانسته است اهداف حمایتی و کنترل نرخ کالاهای اساسی را برآورده کند. به نظر می‌رسد که ادامه این سیاست تنها منجر به تشدید شکاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد خواهد شد.

در نتیجه، شرایط فعلی نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی فعلی به‌دلیل اختلافات بین نهادهای تصمیم‌گیر، عدم تطبیق با شرایط اقتصادی واقعی، و تأثیرات منفی آن روی تورم و بازار ارز، نیازمند بازنگری جدی است. بدون اصلاح این سیاست‌ها، امکان رسیدن به استقرار نرخ ارز و کاهش تورم بسیار محدود خواهد بود. لذا، اتخاذ رویکرد یکپارچه و هماهنگ بین نهادهای مختلف در قالب سیاست‌های ارزی شفاف و پایدار، ضروری به نظر می‌رسد.

در پایان، این مقاله به این نتیجه می‌رسد که ادامه سیاست ارزی چندنرخی و عدم تطبیق بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، فقط منجر به افزایش چالش‌های اقتصادی کشور خواهد شد و به‌جای حل مشکلات موجود، آن‌ها را تشدید خواهد کرد.