به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آنچه از اظهارات معاون شهردار تهران بر می‌‌‌آید این است که هر ملکی که در جریان مولدسازی دارایی‌‌‌های شهرداری یا با هدف وصول درآمد از محل واگذاری املاک برابر ردیف بودجه مصوب مربوطه قرار است برای فروش عرضه شود، احتمالا این شانس را دارد که ابتدا به کمیسیون ماده ۵ رفته و در آنجا مشخصاتی مثل کاربری، تراکم و… که به طور مستقیم روی ارزش املاک اثر دارد، بازنگری شود. وقتی از کمیسیون ماده ۵ به عنوان مرحله مقدماتی مولدسازی نام برده می‌شود، یعنی کاربری‌‌‌هایی که قیمت کمتری دارند اما تهران به آنها نیاز مبرم دارد (مانند کاربری خدمات عمومی) قرار است به کاربری‌‌‌های با ارزش بیشتر مثل مسکونی، تجاری و… تبدیل شود تا اثر درآمدی واگذاری آن برای شهرداری تقویت شود.
