شرایط بدتر خواهد شد
فرانک بوسکت/ صندوق بین‌المللی پولاز گذشته‌های دور، اقتصادهای شکننده وجود دارند و حتی قبل از همه‌گیری کرونا و رویدادهای اخیر که اثرات آن بر اقتصادهای گوناگون، به‌ویژه اقتصادهای شکننده بسیار شدید بوده است، این دسته از اقتصادها با برخی چالش‌های بزرگ جهانی مواجه بودند. تمام اقتصادهای شکننده با درگیری نظامی داخلی و خارجی مواجه نیستند؛ اما بیشتر آنها با ریسک مواجه‌شدن با چنین درگیری‌هایی روبه‌رو هستند. در حال حاضر، میزان خشونت در جهان در بالاترین حد طی سه‌دهه اخیر قرار دارد و قبل از شروع همه‌گیری کرونا ۸۰میلیون نفر در جهان آواره بودند. میزان واکسیناسیون علیه کرونا در تمام کشورها یکسان نبوده؛ در نتیجه برای بسیاری از اقتصادهای شکننده، همه‌گیری همچنان مشکل بزرگی است و مردم اثرات آن را احساس می‌کنند.
بسیاری از اثرات منفی همه‌گیری هنوز شناسایی نشده است؛ اما همه می‌‌‌دانیم که همه‌گیری سبب شدت‌یافتن نابرابری درآمدی بین اقتصادهای شکننده و دیگر اقتصادها شده است. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که درآمد سرانه در اقتصادهای شکننده تا سال ۲۰۲۴ به رقم قبل از شروع همه‌گیری افزایش نخواهد یافت و اثرات فقر طی این سال‌ها برای مدتی طولانی وجود خواهد داشت. موضوع نگران‌کننده این است که شکنندگی و درگیری‌‌‌های نظامی، تحت‌تاثیر عواملی نظیر تغییرات اقلیمی، رشد قیمت مواد غذایی و نابرابری‌های جنسیتی تشدید میشود؛ در نتیجه معکوس کردن روندهای منفی سال‌های اخیر، کاری دشواری است. در واقع، عوامل منفی یکدیگر را تقویت می‌کنند و بهبود شرایط دشوارتر میشود. صندوق بین‌المللی پول، ۴۰کشور از جمله لیبی، یمن، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی و هائیتی را در گروه اقتصادهای شکننده قرار داده است. تقریبا یک‌میلیارد نفر از مردم جهان در این اقتصادها زندگی می‌کنند و تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۰درصد فقرای جهان در اقتصادهای شکننده زندگی خواهند کرد.
هر یک از اقتصادهای یادشده، دارای ویژگی‌های خاص خود هستند؛ اما تمام آنها ویژگی‌های مشترکی نیز با هم دارند؛ به‌عنوان مثال، این کشورها ظرفیت‌‌‌های پایینی دارند و خدماتی که به مردم ارائه می‌کنند، اندک است. آنها همچنین برای مقابله با ریسک‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و زیست‌محیطی توانایی کافی ندارند. در آن دسته از این اقتصادها که درگیری نظامی وجود دارد، شرایط کاملا بدتر است؛ زیرا ثبات به‌شدت کاهش یافته است و منابع مالی دولت صرف جنگ میشود. در اقتصادهای آسیب‌پذیر، رشد اقتصاد از همه‌گیری کرونا لطمه دیده است. در سال گذشته، سرانه تولید ناخالص داخلی در این اقتصادها ۵/ ۷درصد کاهش یافت؛ زیرا تنش‌های سیاسی شدت پیدا کرد، گزینه‌های سیاسی برای برنامه‌ریزی هماهنگ و مبارزه با مشکلات محدود بود، اقتصاد تعطیل شد تا همه‌گیری مهار شود و قیمت انرژی ثبات نداشت.
موضوع مهم دیگری که از قبل سبب نگرانی و آسیب‌رسیدن به اقتصادهای در حال توسعه بوده و در آینده شدت آسیب آن بیشتر خواهد شد، بدهی است. اقتصادهای یادشده دارای بدهی‌های عظیم به ارزهای خارجی به‌ویژه دلار هستند و افزایش ارزش دلار بر مشکلات مالی دولت‌ها می‌افزاید؛ زیرا بازپرداخت بدهی‌‌‌ها به‌شدت دشوار میشود. افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا به رشد ارزش دلار منجر میشود و ارزش ارزهای ملی در دیگر اقتصادها کاهش می‌‌‌یابد. این کاهش نه‌تنها بر فشارهای تورمی در اقتصاد می‌افزاید، بلکه بازپرداخت بدهی‌‌‌ها را دشوار می‌کند و از آنجا که افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد، انتظار می‌رود که ارزش دلار باز هم بالا برود و اقتصادهای شکننده در آینده با مشکلات بزرگ‌تری در حوزه تورم و بدهی مواجه شوند.
حتی قبل از شروع افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا بدهی این اقتصادها در حال رشد بود و فشارهای تورمی نمایان شده بود. نرخ تورم در این اقتصادها به بالاتر از ۹درصد رسیده است. رشد قیمت مواد غذایی و سوخت، بر کل اقتصاد اثرات منفی می‌‌‌گذارد و عدم‌امنیت در این حوزه بر شکنندگی این اقتصادها می‌افزاید. سال گذشته، قیمت جهانی موادغذایی بیش از ۲۳درصد بالا رفت و در ماه‌‌‌های اخیر، سرعت رشد قیمت‌ها بیشتر بود. البته مدتی است که قیمت برخی محصولات کشاورزی کاهش یافته است؛ اما بی‌ثباتی در بازار و ابهام درباره آینده، سبب بدتر شدن شرایط در کل جهان و به‌ویژه اقتصادهای شکننده میشود. ریسک‌هایی که بیان شد، سبب می‌شوند که اقتصادهای یادشده، پیوسته از دیگر اقتصادها عقب بمانند. حمایت از این اقتصادها که بخش بزرگی از جمعیت جهان در آنها زندگی می‌کنند، بیش از هر زمان دیگر ضروری است.
