نظام‌‌‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، یک سند سیاسی بود که برای بنای اولین مجلس مشروطه تدوین شد؛ مجلسی که عصاره مشروطیت و خواست ملت در انقلاب ۱۲۸۵ در ایران قرار گرفت. پس از صدور فرمان مشروطیت و فرمان تشکیل مجلس، تدوین نظام‌‌‌نامه انتخابات امری لازم بود و با توجه به بیماری رو به تزاید شاه، ضرورت و اهمیت مضاعفی پیدا ‌‌‌کرد. از همین رو، مشیرالدوله -صدراعظم- مسوول تشکیل هیاتی برای تدوین نظام‌‌‌نامه انتخابات شد. نگاهی به ترکیب هیات منصوب برای تدوین نظام‌‌‌نامه انتخابات، از سیطره گروهی از روشنفکران و درباریان بر امور کشور حکایت داشت. سران مشروطه پس از پیروزی، به همراه عده‌‌‌ای از وزیران و درباریان، در محل «مدرسه نظام» که یکی از عمارات دربار بود، گرد هم آمدند. این مجلس، مقدمه تشکیل انجمن انتخابات بود و به‌منظور تدوین و تهیه نظام‌‌‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی تشکیل شده بود. دراین جلسه مشیرالدوله از طرف دولت و ملک‌المتکلمین از طرف توده مردم به دفاع از حقوق مردم و مشروطیت سخن گفتند. جلسه مدرسه نظام روز ۲۶ مرداد ۱۲۸۵ه.ش (۱۸اوت ۱۹۰۶م) تشکیل شد و ۱۳روز طول کشید. روز ۱۶ شهریور ۱۲۸۵ه.ش (۸ سپتامبر ۱۹۰۶) نظام‌‌‌نامه انتخابات در ۳۲ ماده به امضای شاه رسید و کمتر از یک ماه بعد (۱۴مهر ۱۲۸۵) مجلس شورای ملی افتتاح شد.

تدوین نظام‌‌‌نامه، شادی و خرسندی مردم را برانگیخت و مشروطه‌طلبان را برای اصلاحات و اقدامات بعدی امیدوارتر کرد. ناظم‌الاسلام کرمانی در کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» در این مورد می‌‌‌نویسد: «شب گذشته در شهر تهران، چراغانی باشکوه کردند برای تصحیح و اتمام نظام‌‌‌نامه و ما هم برای تیمن و تبرک، صورت نظام‌‌‌نامه را در تاریخ بیداری ایرانیان درج می‌‌‌کنیم که اگر زمانی اهل ایران به‌خوبی از خواب بیدار شدند و چرت کسالت خواب از چشم آنها بیرون رفت، حسن و قبح یا عیب و نقص آن را بفهمند.» (کرمانی، ۱۳۷۶: ۶۰۱). پس از تدوین نظام‌‌‌نامه انتخابات، دو گروه با آن به مخالفت برخاستند: اولین طیف مخالفان،برخی  علما بودند که می‌‌‌خواستند مانع ورود دگراندیشان به نمایندگی مجلس شوند و طیف دیگر، سلطنت‌‌‌طلبان بودند که به اقتدار شاه بر کشور و قدرت وی می‌‌‌اندیشیدند. این مخالفت‌‌‌ها با تهدید مشروطه‌‌‌طلبان به تحصن در سفارت بریتانیا ناکام ماند.

نظام‌‌‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی در ۳۲ ماده تنظیم و مدت نمایندگی دو سال تعیین شده بود. مهم‌ترین ابداع این نظام‌‌‌نامه، پیش‌بینی طبقاتی بودن انتخابات بود (نمایندگان از ۶ طیف انتخاب می‌‌‌شدند). انتخابات تهران یک‌مرحله‌‌‌ای و در شهرستان‌‌‌ها دومرحله‌‌‌ای برگزار می‌‌‌شد. حداقل سن رای‌دهندگان ۲۵سال تعیین شده بود. مصونیت سیاسی و جزائی نمایندگان مجلس یکی از نقاط قوت این نظام‌‌‌نامه بود که به منظور انجام هرچه بهتر فعالیت‌‌‌های پارلمانی و برای جلوگیری از نفوذ قدرت و آزار و اذیت نمایندگان پیش‌بینی شده بود. موارد ابهام بسیاری در این سند تاریخی مشهود است که علت اصلی آن اکتفا کردن تنظیم‌کنندگان این سند به ترجمه مستقیم از منابع مشابه قانونی در فرانسه، بلغارستان و بلژیک و تعجیل در تنظیم آن بوده است. بنابراین، برای شناخت نظام‌‌‌نامه باید به یکی از معتبرترین منابع آن، یعنی قوانین انتخاباتی فرانسه مراجعه کرد. سیر تحول قوانین انتخاباتی فرانسه ما را با تجلی این تحولات در نظام‌‌‌نامه انتخاباتی کشورمان بیشتر آشنا خواهد کرد. مطابق قانون اساسی مصوب سال ۱۷۹۱م و نظام انتخاباتی آن، شهروندان به دو گروه شهروند فعال و شهروند منفعل تقسیم می‌‌‌شدند. شهروند فعال به فردی اطلاق می‌‌‌شد که مرد، دارای ۲۵ سال سن و تابعیت فرانسوی بود و برابر سه روز کاری مالیات پرداخت می‌‌‌کرد. این شهروندان فعال به صورت غیرمستقیم نمایندگان مجمع ملی قانون‌گذاری را انتخاب می‌‌‌کردند. آنها در هیات‌‌‌های بدوی حضور می‌‌‌یافتند و از هر صد نفر، یک نفر برگزیده می‌‌‌شد تا در انتخاب نهایی نمایندگان مجمع ملی مشارکت کند. شهروندان منفعل نیز از حقوق شهروندی به جز مشارکت در انتخابات برخوردار بودند. چنان‌که مشاهده می‌شود، انتخابات در این دوره، ماهیت صنفی و طبقاتی نداشت، ولی متغیرهای سن، جنسیت و توان مالی در صلاحیت شرکت در انتخابات موثر بودند. ماده «۶» نظام‌‌‌نامه اشعار می‌داشت: «عده انتخاب‌شدگان ملت در بلاد ایران، متناسب با جمعیت سکنه آن بلد است و از هر ایالتی، ۶ یا ۱۲نفر، موافق صورت ذیل باید انتخاب شود؛ مگر تهران که عده انتخاب‌شدگان آن به موجب تفضیل ذیل است: تهران ۶۰نفر (به تفکیک ۶ طبقه)، آذربایجان ۱۲نفر، خراسان ۱۲نفر، گیلان ۶نفر، مازندران ۶نفر، قزوین، سمنان، دامغان و خمسه(زنجان) ۶نفر، کرمان و بلوچستان ۶نفر، فارس و بنادر ۱۲نفر، عربستان(خوزستان)، لرستان و بروجرد ۶نفر، کرمانشاه و گروس ۶نفر، کردستان و همدان ۶نفر، اصفهان، یزد، کاشان و قم ۱۲نفر و عراق[عجم] ملایر، تویسرکان، نهاوند، کمره، گلپایگان و خوانسار ۶ نفر.» این سهم ممتاز تهران با انتقادهایی هم همراه بود. امام جمعه خوی برهان اصولی آورده است که «به نسبت جمعیت ایران و به ماخذ ۲۰۰نفر وکیل به تخمین هر ۱۰۰هزار نفر، حق انتخاب وکیل دارند. به این قاعده به جمعیت تهران سه نفر می‌رسد و اگر معیار طبقاتی بگیریم، ۶ نفر و اگر به ملاحظات پایتخت بودن دو برابر حساب بیاوریم، ۱۲ تن می‌شود. پس چطور است که برای تهران ۶۰ نفر نماینده معین شده و برای ایالات بزرگ که چند کرور جمعیت دارند، ۱۲وکیل در نظر گرفته‌‌‌اید.» واقعیت این بود که تعیین تعداد نمایندگان ویژه تهران، دلیل سیاسی مصلحت‌‌‌نگرانه داشت. سیاستمداران و تنظیم‌کنندگان نظام‌‌‌نامه از این موضوع واهمه داشتند که حکام و والیان در کار انتخابات وقفه خواهند انداخت و میزان حداقل برای تشکیل مجلس فراهم نخواهد شد. بنابراین با توجه به ماده «۱۹»، تعداد جمعیت نمایندگان تهران را برابر با حداقل میزان لازم برای تشکیل پارلمان معین کردند تا به این وسیله از نیرنگ حکومت و برخی از والیان که مخالف تشکیل مجلس شورای ملی بودند، جلوگیری شود. در همین زمینه، فریدون آدمیت تعیین ۶۰ نماینده برای تهران را بزرگ‌ترین تدبیر برای انعقاد فوری مجلس ملی می‌‌‌داند.