به نقل از مهر، در سال‌های اخیر تعداد تولید مسکن و ساخت و ساز در کشور به شدت کاهش یافته و بر اساس آمار منتشره، امسال تنها ۳۶۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.
موضوعی که به افزایش چشمگیر قیمت مسکن و همچنین کاهش حاشیه سود سازنده‌ها منجر شده و بسیاری از انبوه سازان رغبتی به ساخت و ساز ندارند.
در دوره جدید شهرداری پایتخت، قرار است علاوه بر آنکه با توجه به وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال و همچنین دستور رییس جمهور به شهردار تهران برای توسعه ساخت و ساز مسکونی و تشکیل قرارگاه توسعه مسکن برای احداث مسکن، بخشی از این ساخت و سازها به سطح پایتخت و بخشی هم به بافت‌های فرسوده تهران منتقل شود.
اتفاقی که سبب شده تا هم در صدور پروانه ساخت احتمالاً سهل گیری هایی صورت گیرد و هم تبلیغات ساخت و ساز افزایش یابد.
علاوه بر مقامات ارشد شهرداری تهران، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیرعامل بازآفرینی شهری نیز در قرارگاه توسعه مسکن تهران حضور دارند که یکی از اصلی ترین خروجی‌های آن تا کنون، توافق در خصوص کاهش زمان صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده پایتخت به ۲ ماه بوده است.
پیامک‌های متعددی برای شهروندان تهرانی در هفته‌های اخیر مبنی بر پیش فروش مسکن با ارقامی که تقریباً با قیمت مسکن در تهران فاصله نجومی و وسوسه انگیز دارد، در حال ارسال است.
بر اساس قانون پیش فروش ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و ارشاد و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید مجوز تبلیغات را پس از رؤیت اسناد مربوطه شامل سند زمین محل ساخت پروژه، پروانه ساختمانی و دیگر تأییدیه های مربوطه صادر کنند و اگر انبوه ساز یا سازنده‌ای بدون اخذ مجوزهای مربوطه، اقدام به تبلیغ پیش فروش مسکن کند، تخلف کرده است.
همچنین باید برای پیش خریدار از سوی پیش فروشنده، «پیش سند» با ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و قولنامه محضری در پیش فروش، اعتبار ندارد.
به نظر می‌رسد در بیشتر تبلیغات پیش فروش مسکن منطقه ۲۲ تهران، هیچیک از موارد فوق رعایت نشده باشد.
یک انبوه ساز مدعی شد برای تبلیغات انبوه سازی و پیش فروش مسکن خود مجوز دارد؛ وی این ادعا را در خصوص پروانه ساخت و قانونی بودن سند زمین محل ساخت هم مطرح کرد.
این فعال صنعت ساختمان گفت: پروژه مورد نظر با پیش پرداخت ۱۹۵ تا ۴۳۵ میلیون تومانی برای واحدهای با متراژ بزرگ‌تر آغاز شده و در چند مرحله که کلاً ۳۶ ماهه (۳ ساله است) مابقی تا سقف یک الی ۲.۱ میلیارد تومان از متقاضی دریافت می‌شود؛ ضمن اینکه این پروژه‌ها مجموعاً ۲۰۰ میلیون تومان وام بانکی به ازای هر واحد شامل سه فقره وام ساخت از دو بانک خصوصی و یک بانک دولتی دارند.
وی مساحت زمین محل ساخت را ۸ هزار متری، تراکم مفید را ۶۰ هزار متر مربع و محل کارگاه را غرب پایتخت عنوان کرد.
از سوی دیگر در چند ماه اخیر برخی تنش‌ها در خصوص ضرورت داشتن مجوز پیش فروش توسط یک اتحادیه تعاونی حوزه انبوه سازی میان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معاون وقت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتحادیه مذکور شکل گرفت که با مذاکرات صورت گرفته در این خصوص، ظاهراً هر سه نهاد به توافقاتی رسیدند. این اتحادیه برای اثبات حسن نیت خود تا رسیدگی دقیق نهادهای مرتبط، توقف اجرای طرح ملی مسکن اقساطی را به عنوان اصلی‌ترین محور توافقات سه جانبه اعلام کرد.
مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تنش ایجاد شده در پاسخ به پرسشی «غیر قانونی خواندن طرح مسکن ملی اقساطی» در تهران اظهار کرد: ما در وزارت تعاون مشکلی با این اتحادیه نداشتیم ولی مسأله ای که وجود داشت این بود که اولاً معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با این موضوع مخالف بود و إن قُلت هایی داشت.
وی ادامه داد: ثانیاً تا در سِمت معاونت تعاون قرار گرفتم، با چنین مسأله ای مواجه شدم که یک اتحادیه تعاونی در تهران طرحی با نام مسکن ملی اقساطی را ثبت نام کرده و چند صد هزار نفر هم در این طرح نام نویسی کرده‌اند.
معاون وزیر تعاون گفت: ملاحظاتی را همکاران حقوقی ما داشتند که در جلسه‌ای با معاونت مسکن و اتحادیه تعاونی مذکور در وزارت تعاون برگزار کردیم، ملاحظاتی که داشتیم را بررسی و تشریح کردیم. در پایان این جلسه قرار شد معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و این اتحادیه تعاونی با یکدیگر بحث و مشکلات خود را برطرف کنند.
مسکنی افزود: اساساً ما از هر کاری که مشکلات مردم را حل کند، استقبال می‌کنیم اما باید ملاحظات قانونی را فعالان بخش تعاون در نظر بگیرند و معاونت تعاون وزارت تعاون را در کنار خود بدانند.
خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز درباره مسأله ممنوعیت تبلیغات پیش فروش مسکن در تهران تصریح کرد: ما در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، هیچیک از تبلیغات پیش فروش مسکن را تأیید نمی‌کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: از مردم می‌خواهیم که اگر قصد خرید یا پیش خرید از واحدهای آگهی شده برای پیش فروش دارند، قبل از واریز وجه، از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص قانونی بودن یا نبودن فعالیت انبوه سازی مدعیان پیش فروش مسکن، استعلام کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.
وی تأکید کرد: هیچیک از شرکت‌هایی که در رسانه‌ها یا پیامک‌های تبلیغاتی اقدام به تبلیغ پیش فروش مسکن در تهران دارند، مجوزی از راه و شهرسازی اخذ نکرده‌اند.
محبت خواه یادآور شد: بر اساس قانون، برای تبلیغات پیش فروش مسکن باید از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مجوز اخذ کرده باشند.
وی اضافه کرد: ممکن است انبوه سازی پروانه ساخت از شهرداری منطقه اخذ کرده و در روی زمین شخصی ساخت و ساز و سپس شروع به پیش فروش کند ولی اگر به اسم نهضت ملی مسکن یا اقدام ملی مسکن باشد، مجوز ندارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: یک سازنده ممکن است مجوز ساخت ۲۰ واحد بر روی زمین تملک شده را گرفته باشد ولی اینکه انبوه سازی را با استفاده از طرح‌های دیگران انجام داده باشد، تخلف است.
این مقام مسئول بیان کرد: در هر صورت مردم اگر می‌خواهند از هر انبوه سازی که اقدام به تبلیغات برای پیش فروش مسکن می‌کند، واحدی پیش خرید کنند، قبل از واریز وجه، از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران استعلام کنند.
خشایار باقرپور فعال صنعت ساختمان نیز گفت: غرب تهران در یک دهه اخیر کانون ساخت و ساز پایتخت به خصوص از سوی تعاونی‌های انبوه سازی بوده و هیچ منطقه‌ای در تهران به اندازه این منطقه به واسطه تغییر کاربری‌های گسترده در این منطقه پتانسیل مسکن سازی نداشته است؛ همچنین به خاطر جاذبه‌های گردشگری متعدد منطقه و نقطه ورودی باد به شهر تهران و دریاچه چیتگر، رویکرد و اقبال خوبی از سوی مردم به این منطقه شد.
وی ادامه داد: این اقبال مردمی برخی سوءاستفاده‌ها را هم از طرف فرصت طلب‌ها ایجاد کرد و امروز شاهد آن هستیم که منطقه مذکور تا حدودی از چنین پروژه‌هایی اشباع شده است؛ می‌بینیم که برخی پروژه‌های پر سروصدا و با تبلیغات هنگفت در این منطقه در حال انجام است.
باقرپور گفت: این پروژه‌هایی که تبلیغات سنگینی برای آنها می‌شود، هیچیک پشتوانه محکمی برای اعتماد به آنها ندارند و بهتر است مردم در این پروژه‌ها سرمایه گذاری نکنند؛ حتی ساختار تعاونی داشتن هم نمی‌تواند مجوزی برای اعتماد کردن به آنها باشد؛ چرا که در حال حاضر پروژه‌هایی تبلیغات آنها در حال انجام است که بر روی اراضی تملیکی، مصادره‌ای دادگاه انقلاب و امثال آنها مثلاً قرار است احداث شود؛ این اراضی عملاً ممنوع‌المعامله هستند.
وی تصریح کرد: پروژه‌های مسکن سازی پر سروصدایی که تبلیغات آنها در سطح شهر پراکنده شده، اکثراً به شرکت‌هایی اختصاص دارد که ظاهراً ساختار تعاونی دارند اما هیچ نظارتی روی آنها نیست و همگی روی زمین‌های غیر قانونی ساخته می‌شود؛ حتی از نظر صدور پروانه هم هیچ تضمینی نیست که توانسته باشند پروانه ساخت دریافت کرده باشند؛ اسناد این اراضی را هم اگر مشتری طلب کند، بعید است که شرکت‌های مدعی انبوه سازی در منطقه یاد شده، بتوانند اسناد قابل قبولی ارائه کنند.
این انبوه ساز با اشاره به تبلیغات این شرکت‌ها و پروژه‌های پیش فروش مسکن با پیش پرداخت‌های زیر ۳۰۰ میلیون تومانی گفت: جدای از قانون پیش فروش مسکن که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرای قانون، ملاحظاتی در این خصوص دارد، سایر موارد قانونی هم در این پروژه‌ها رعایت نمی‌شود.
وی ادامه داد: برخی شرکت‌های تعاونی مدعی انبوه سازی، بر اختلافات حقوقی اتحادیه تعاونی‌های مذکور با وزارت راه و شهرسازی سوار شده و می‌گویند تبلیغات پروژه‌های انبوه سازی ما، شامل قانون پیش فروش نمی‌شود.
