مقدمه:
هنگامي كه از شبكه اقتصاد ملي مي‌گذريم و وارد روابط اقتصادي بين‌الملل، روابط مبادلاتي اقتصادهاي پولي مي‌شويم امر «صرف» مطرح مي‌شود، امر تبديل پول ملي به پولهاي خارجي و يا پولهاي خارجي به پول ملي و كليه مسائل ناشي از آن، تراز پرداختها و روشهاي تعديل عدم تعادل آن و ….
اين امور نه تنها در بحث نظري از اقتصاد بين‌الملل اهميت بسيار دارد بلكه زمامداران اقتصادي و سياسي مملكت را اشتغال خاطري بزرگ است:
اين كه ارزش خارجي پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبيري محصولات خود را در بازارهاي خارجي به فروش رسانند؟ با چه وسايلي مواداوليه، كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي موردنياز را از بازارهاي جهاني تأمين سازند و از چه طريق، سطح قيمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاري درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همين منظور مجموعه‌ي مقرراتي مي‌گذارند تا هدفهاي آنان را تأمين كند. اين مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزي و بعضاً ذيل عناوين مقررات بازرگاني، پولي، اقتصادي و… وضع و به مورد اجرا گذارده مي‌شود مورد بحث اين نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنيا مي‌گذرد، بلكه تنها در ايران !
دراين نوشته كوتاه، مسيري كه اين مقررات درايران طي كرده و تحولي كه گذارنده، نمايانده مي‌شود و درعين حال سعي مي‌شود طرحي از محيط اقتصادي، سياسي كه در آن، زمامداران و انديشمندان كشور تصميم گرفتند به دست داده شود و سيرتحول نرخ ارز درايران از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۶ ارائه شده است.
تثبيت نرخ ارز
استقرار سيستم يك نرخي در سال ۱۳۳۴
اساس سياست ارزي دولت در سال ۱۳۳۴ چنانچه در سهميه وارداتي سال مذكور منعكس است اجراي توصيه صندوق بين المللي پول در مورد استقرار سيستم يك نرخي و نيز جلوگيري از ترقي قيمتها بود النهايه درسهميه سال مذكور قابليت انتقال گواهينامه ارز صادرات طبقه دوم از ميان برداشته شد لكن اين تصميم درعمل به اشكال بازخورد بالنتيجه ،در دوم ارديبهشت تصويب نامه مي‌گذشت مشعر به اينكه جهت ورود كالاهاي طبقه دو سهميه ۱۳۳۳ از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم ۱۳۳۳ استفاده شود و نيز مقررات سال مذكور در مورد گواهينامه ارز صادراتي كماكان در سال ۱۳۳۴ حاكم باشد.
همچنين به منظور تثبيت قيمتها و جلوگيري از ترقي آن در ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ براي تمام كالاها نرخ خريد ارز در ۷۵ ريال و نرخ فروش آن در ۵/۷۶ ريال تثبيت شد و سپرده به ۸۰ ريال تقليل یافت.
درآمد ارزي كشور در سال ۱۳۳۵ نيز همچنان روبه فزوني بود به علاوه در اين سال اعتبارات متعددي از منابع صندوق بين المللي پول (۰۰۰/۵۰۰/۱۷ دلار) اعتبارات صادراتي انگليسي (۰۰۰/۱۰۰/۴ ليره ) بانك بين المللي ترميم و توسعه (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ دلار) كمكهاي بلاعوض آمريكا (۰۰۰/۵۰۰/۴۵ دلار) دراختيار ايران قرار گرفت و دولت براي مبارزه با تورمي كه بروز آن متصور بودسياست «در باز» را در پيش گرفت و چون براي اجراي برنامه‌ها ظرفيت نبود عليهذا واردات انواع كالاهاي مصرفي تشويق شد وسهميه‌اي كه در آغاز سال تنظيم شده بود در حين اجرا متوقف شد و واردات حدود ۵۰% از آن بيشتر گشت.
در سال ۱۳۳۶ نيز سياست بازرگاني و اندي كشور همانند سالهاي گذشته اتفاق افتاد حتي در اين سال بعضي از كالاهاي غيرمجاز سال پيش با پرداخت سود بازرگاني مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال كرد.
نرخ رسمي ارز نيز كه بر اساس قانون ۲۸ آبان ۱۳۳۱ و تصويب نامه ۶ بهمن ۱۳۲۸ بر مبناي ۱ دلار =۲۵/۳۲ ريال بود به نرخ ۱دلار =۷۵/۷۵ ريال تغيير يافت و بدين ترتيب نرخ قانوني ارز با نرخ اقتصادي آن مساوي گشت.
انحلال كميسيون ارز واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران در اسفند ۱۳۳۶
در ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن كميسيون ارز منحل شد.كليه قوانين ارزي سابق ملغي و هر نوع خريد و فروش و واگذاري ارز به عهده بانك ملي محول گشت و نيز بانك فقط موازنه ارزي كشور و نظارت در اجراي قانون را بر عهده گرفت و همچنين تنها بانكهايي مجاز به معاملات ارزي گشتند كه مقررات قانون بانكداري آنان را مجاز مي‌شناخت به علاوه صادركنندگان به ازاء صدور كالا مكلف به سپردن پيمان نامه ارزي شدند ولي داشتن ارز غيرصادراتي در داخل كشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج كه تحصيل موافقت بانك ملي الزامي گشت. در ۳۰ فروردين ۱۳۳۶ آيين نامه اجراي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي تهيه و به اجرا گذارده شد.
مهدي سميعي رئيس موقت بانك مركزي طي سخنراني خود در كنفرانس بازرگاني اصفهان (خرداد ۱۳۴۵) در اين بابت چنين داوري مي‌كند:
تجربيات تلخي كه در سالهاي ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹ در مورد زياده روي در واردات و استفاده بيهوده از اعتبارات فروشندگان خارجي بدست آورده ايم به ما نشان دادكه تا چه حد ضرورت دارد سياست اقتصادي با مقرسرات ارزي كشور وفق يابد.
برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي تحول مباني سياست ارزي كشوراهاله وظايف بانكي به بانك مركزي در ۱۳۳۹
اتخاذ سياست تورمي از لحاظ توسعه اعتبارات واختيار سياست بي‌توجه به ميزان تمايل نسبي به واردات و يا هدايت تركيب آن اشكالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقي شاخص هزينه زندگي درسال ۳۸ به ۱۳% بالغ شد.
افزايش توسعه ميزان اعتبارات خصوصي در اين سال به ۴/۳۲% رسيد ونيز براي رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبراني توسل شد.
سال ۱۳۳۹ نيز با همين مشخصات آغاز شد لكن يك سلسله پديده‌هاي حادث در اين سال موجبات تجديد اين جريانات را فراهم آورد :
۱)اقدامات سازماني
تصويب قانون بانكي و پولي كشور در ۷ قرارداد ۱۳۳۹ مبناي تشكيل بانك مركزي شد و حفظ موازنه ارزي كشور و مبادرت به كليه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظايف آن اعلام داشت و نيز تنظيم آيين نامه اجرايي قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزي را بر عهده شوراي پول و اعتبار گذاشت لكن اجراي اين مقررات را كه بانك مركزي نيز قادر به پيشنهاد آن بود موكول به تصويب هيات زيران داشت و بدين ترتيب بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و هيأت دولت به جاي بانك ملي ايران بصورت مقامات تصميم‌گيرنده و كنترل‌كننده و اجراكننده در زمينه امور ارزي كشور در آمدند. وجود قوانين انحصار تجارت خارجي و تشويق صادرات نيز يك سلسله اختيارات به وزارت اقتصاد ملي مي‌داد.
۲)اقدامات بنيادي
برنامه تثبيت اقتصادي كه به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولي و اعتباري در شهريور ماه ۱۳۳۹ به تصويب رسيد اساس توسل به يك سلسله تدابير تازه شد.
النهايه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزينه ارزي كشور صرفه جويي گشت و نيز ۰۰۰/۵۰۰/۳۴ دلار از بدهيهاي خارجي كم شد و ۰۰۰/۵۰۰/۱۹ دلار به ذخاير ارزي كشور افزوده گشت همچنين نيازمنديهاي عادي وغيربازرگاني كشور تامين شد.
برنامه پنج ساله سياست بازرگاني و ارزي كشورهماهنگي با برنامه سوم در اقتصادي كشور۱۳۴۱-۱۳۴۶
۱) تعقيب سياست انبساط تدريجي
سياست انبساط تدريجي در سال ۱۳۴۱ نيز دنبال شد منتها كنترلهايي كه در زمينه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزي و تجارت خارجي كشور را فراهم ساخته بود. در اين سال مقررات واردات و صادرات كشور براي يك دوره پنج ساله پي ريزي شد و «تهيه احتياجات عمومي و تامين منافع مصرف كنندگان،
حفظ موازنه پرداختهاي ارزي حمايت و توسعه صنايع داخلي و تشويق صادرات در چارچوب برنامه تثبيت اقتصادي وعمراني دولت بعنوان هدفهاي سياست بازرگاني دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهاي ارزي كشور، محدوديت واردات تجملي و غيرضروري ادامه خواهد يافت وطرق عملي و تازه‌اي براي ازدياد درآمد ارزي اتخاذ خواهد شد منجمله سعي خواهد شد حتي المقدور از ورود كالاهاي ساخته شده خارجي به كشور جلوگيري به عمل آيد و اين قبيل كالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نيمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل توليد آن در خود ايران انجام يابد.
۲) اعلام اصول سياست ارزي در اسفند ۱۳۴۱
رئيس كل موقت بانك مركزي در اسفند ۱۳۴۱ موارد ذيل را به عنوان اصول سياست ارزي بانك اعلام داشت :
الف) حفظ تعادل در موازنه پرداختهاي ارزي كشور و حفظ ارزش خارجي پول
ب) اجتناب از سيستم چند نرخي اعم از اينكه به طور رسمي و صريح يا غيررسمي و ضمني باشد.
ج)نگهداري موجودي ارزي كافي براي مواجه با افزايش ناگهاني پرداختها و كاهش غيرقابل پيش بيني درآمدها و رفع حوايج ناشي از نوسانات واردات و صادرات.
به نظر بانك مركزي ايران منابع ارزي كشور حتي المقدور مي‌بايست به مصرف وارد كردن كالاهاي سرمايه‌اي برسد.
۳) اختيار يك سياست فعال بازرگاني در سال ۱۳۴۲
در سال ۱۳۴۲ واردات كالاهاي مشابه محصولات داخلي غيرمجاز اعلام شد و به منظور جبران كسردرآمد گمركي كشور ، تعرفه حمايتي سال ۴۲ با تصويب نامه ۲۳ تيرماه كه هدفهاي مالي را مدنظر داشت تلفيق گشت و نيز در ۱۷ آذر حداقل سپرده كالاهاي وارداتي از ۲۰% به ۱۵%و از ۷۰% به ۴۰% كاهش يافت جز در مورد كالاهاي غيرمجاز در مقررات سال ۴۱ كه واردات اقلام مجاز شده آن در سال ۴۲ موكول به تاييد ۱۰۰% سپرده شد.
۴)مشكلات درون‌زا و برون‌زاي سال ۱۳۴۳
در سال ۱۳۴۳ تحت تاثير دو عامل، وضع نامساعد تجارت خارجي تشديد شد : يكي كمبود گندم و گوشت و لزوم واردات مقدار متنابهي از آن دو ديگر ترقي خارق العاده قيمت جهاني شكر و سپردن امر واردات آن به بخش خصوصي و اتخاذ سياست تشويق و تسهيل واردات كالاهاي سرمايه‌اي زيرا در ۴ تيرماه سپرده اعتبار اسنادي گندم ،جو، ذرت و ارزن از ۱۰۰% به ۲۵% كاهش يافت.
۵) سياست ارزي سال ۱۳۴۵ كشور
در سال ۱۳۴۵ جريانات ارزي و بازرگاني دركشور ناخوشايند مي‌نماياند از يكسو حمله كرم خاردار به پنبه و از سوي ديگر ضرورت تامين هدفهاي اجتماعي از طريق افزايش مزد و فرشبافان و بهره برداري لجام گسيخته فروشندگان آن از اين اقدام كه به صورت ترقي ناصحيح قيمتهاي فرش صادراتي تجلي يافت رقابت خرد كننده رقبا در بازارهاي جهاني خشكبار و ميوه‌هاي تازه موجب شد صادرات ما با يك حركت منفي نسبت به سال ۴۴ معادل ۱۳% تنزل يابد درحالي كه واردات در مسير رو به ترقي بود.
۶) تهاجمات پياپي به بازار غيررسمي ارز كشور در سال ۱۴۴۶
در ۱۹ فروردين ۱۳۴۶ سياست ارزي كشور در تعقيب اولين هجوم آوري دي ماه ۱۳۴۵ به نظام ارزي بازار اجازه داد سپرده ثابت ارزي با حداقل زماني ۳ ماه پذيرفته شود و براساس نرخ بين المللي بدان بهره داده شود و در سررسيد، نقل وانتقال آن آزاد باشد همچنين پذيرفت سپرده دريافتي هر بانك نزد ديگر بانكها و يا نزد بانك مركزي مجددا به سپرده‌گذاري شود.
در تعقيب اين تصميم در ۲۵ شهريور نگهداري ارز غيرصادراتي به صورت سپرده ديداري نيز در بانكهاي مجاز به معاملات ارزي تجويز شد و انتقال آنها در داخل يا خارج، بدون دخالت بانك مركزي مجاز شناخته شد.
سياست كنترل ارزي و اثرات آن در ايران
افزايش يكباره درآمدهاي حاصل ارزي از صادرات نفت در سال ۱۳۵۲ موجب شد ريال ايران كه تا آنزمان بصورت نسبي تحت كنترل و نظارت بود بطور آزاد قابل تبديل گردد. لذا به اين ترتيب معاملات ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي آزاد و حتي در بسياري موارد تقاضاي اضافه بر عرضه ارز در بازار ارز غيرنفتي توسط درآمدهاي نفتي پاسخگويي مي‌شد
