توجه به نقش مهم مديريت شهري در پايداري و توسعه يافتگي انكار‌ناپذير بوده و افزايش سهم مشاركت عمومي در اين زمينه مستلزم نگاهي جدي و البته كارشناسي است به‌نحوي كه نتيجه حاصله مي‌بايست تفكيك مسائل ملي از مسائل محلي درغير از امورحاكميتي و انتقال وظايف تصدي گرايانه دولت به مديريت شهري باشد.

البته در اين ميان نبايد از وظايف راهبردي، نظارتي و حمايتي دولت غافل شويم چراكه حذف اين وظايف مي‌تواند مهندسي اصولي و دقيق رابطه دولت و شهرداري‌ها را برهم زده و از تحقق يك مديريت جامع و البته موفق شهري جلوگيري كند. هرچند تدوين اين لايحه به‌صورت جدي از آغاز به‌كار دولت يازدهم در دستور كار قرار گرفت اما متأسفانه تاكنون اقدامي براي ارائه آن به مجلس صورت نگرفته و سرانجام اين لايحه براي كارشناسان و صاحب‌نظران در هاله‌اي از ابهام باقي مانده است.

لايحه‌اي كه در بردارنده نقاط مثبت و ارزنده‌اي در اعطاي اختيارات مختلف به مديريت شهري ازجمله ابلاغ اوراق قضايي راجع به امور مرتبط با شهرداري‌ها، كشف، تعقيب جرايم و تخلفات ساختماني، جمع‌آوري منصوبات غيرمجاز، احيا و مرمت بافت‌هاي تاريخي و فرهنگي، ساماندهي بافت‌هاي فرسوده، تملك اراضي مورد نياز زيرساخت‌ها، ترويج و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي ايراني- اسلامي، آموزش شهروندي و… است.

از سوي ديگر تصويب و اجرايي شدن اين لايحه مي‌تواند جايگاه شوراهاي اسلامي را به جايگاهي همانند پارلمان محلي ارتقا دهد و اين مسئله به‌خودي خود ورود افراد متخصص و كارشناس البته با تجربه مكفي در امور مديريتي، اجرايي و شهري را به‌دنبال خواهد داشت هرچند حل مشكلات عديده شهروندان مرتبط با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي با ايجاد مؤسسات درماني و حمايتي، محيط‌زيست، توسعه متوازن شهرها و… از ديگر نتايج مثبتي است كه قطعا براي جامعه شهري كه جمعيتي نزديك به 60ميليون نفر را در بر دارد حائز اهميت فراوان خواهد بود لذا پيشنهاد مي‌شود دولت محترم در راستاي تحقق خواسته‌هاي شهروندان و متعاقبا تحقق وعده‌هاي خود در حل مسائل و مشكلات گوناگون شهري لايحه نهايي شده خود را براي بررسي نمايندگان به مجلس ارائه كند.