او با توضیح چرایی این مسئله و مشکلات برسر راه آن، و همچنین با اشاره به موارد متعددسرمایه‌گذاری که به دلایل مختلفی از جمله دلایل سیاسی، بدبینی‌های ایدئولوژیک و همچنین سنگ‌اندازی‌های فراوان عقیم مانده، در توضیح یکی از دلایل این مسئله می‌گوید: «ایرانی‌های مقیم خارج و اتباع خارجی در ایران احساس امنیت لازم را ندارند. موضوع دستگیری اتباع خارجی یا ایرانی‌های دوتابعیتی سال‌هاست که یکی از موضوعات مهم رسانه‌های جهان است. من در دوران خدمتم ایرانی‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کردم که اکثر این تلاش‌ها هم به شکست منتهی شد. برای مثال وقتی سفیر بودم در آلمان، شنیدم آقای حسین ثابت، یک ایرانی مقیم آلمان سرمایه‌گذاری بزرگی در اسپانیا کرده است. دعوتش کردم در ایران هم سرمایه‌گذاری کند. اولین باری که وارد ایران شد، در فرودگاه پاسپورتش را گرفتند. چند روز پیگیری کردم تا معلوم شد تشابه اسمی بوده است. ترسیده و نگران برگشت!
مجدد با او صحبت کردم و این بار خودم از آلمان او را بردم به کیش و دستش را گذاشتم در دست آقای یزدان‌پناه مدیر وقت کیش. عین یک کارمند کار سرمایه گذاری او را پیگیری کردم تا قرارداد هتل ۵ ستاره داریوش و دلفیناریو و پارک جنگلی را بست. بعد از حدود ۱۵ سال او را اتفاقی در هواپیما دیدم. برایم از سرمایه‌گذاری‌های متعددش تعریف کرد و گفت «نهایتا به‌ستوه آمدم و همه را به قیمت ارزان فروختم و جانم را آزاد کردم». این یک نمونه عملی از صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تحقق یافته یک ایرانی.»
متن کامل گفت‌وگو با سیدحسین موسویان با انصاف نیوز را در ادامه بخوانید:
با گذشت بیشتر از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های کشور در حوزه جذب سرمایه خارجی رقم خورده است. ارزیابی شما از این شکست چیست؟
موسویان: اولین دلیل «عدم اعتقاد و عدم اراده ملی» به اصل سرمایه‌گذاری خارجی است. تجربه چهاردهه بعد از انقلاب نشان داده که بخشی از مسئولین کشور اصولا اعتقادی به ارزش و اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته‌اند و بخشی از مسئولینی که اعتقاد داشته‌اند، توان رفع موانع را نداشته‌اند.
دومین مشکل، «بینش و ذهنیت منفی» است. در هر کشوری که در اقتصاد و صنعت موفق بوده، جذب سرمایه گذاری «ارزش» و سرمایه‌گذار «محترم» است. در کشور ما یا چنین فرهنگی وجود ندارد و یا با سرمایه و سرمایه‌گذار -اعم از سرمایه‌گذار بخش خصوصی داخلی و یا سرمایه‌گذار خارجی- ضدیت وجود دارد. لذا داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌ی خارجی هم مشکل دوم است.
در دوره‌ی ماموریتم در آلمان، روزی رئیس یکی از بزرگ‌ترین کمپانی‌های آلمان صبحانه میهمان من بود. درآن مقطع منافقین به ۱۳ نمایندگی ایران در خارج، ازجمله به سه نمایندگی ایران در آلمان حمله کرده بودند. من از نحوه پیگیری دولت آلمان نزد میهمان گله کردم چون کلا کار سفارت براثر این حمله مختل شده بود. او همان لحظه به صدراعظم آلمان زنگ زد و روبروی من به او گفت که من صبحانه میهمان سفیر ایران هستم. مشکلی دارند که از شما می‌خواهم فورا رسیدگی کنید. یکساعت بعد، وزیر دفتر صدراعظم زنگ زد و مرا به ملاقات دعوت کرد و گفت فلانی زنگ زده و صدراعظم هم دستور داده که رضایت شما را جلب کنم و ظرف ۲۴ ساعت گزارش به ایشان بدهم.
یک مثال دیگر بزنم؛ روزی سفیر یکی از کشورهای خاورمیانه زنگ زد و گفت نخست وزیر کشورش به آلمان سفر دارد، وقت ملاقات از آن رئیس کمپانی آلمانی خواسته بود و موفق نشده بود. از من کمک خواست. من با رئیس مذکور تماس گرفتم. به من گفت: اکثر مقامات بلندپایه کشورها در سفر به آلمان وقت ملاقات از من می‌خواهند و نمی‌پذیرم. چون من باید روزی ۴۰۰ میلیون مارک صادرات کمپانی‌ام را مدیریت کنم. بعد از مدتی سفر این رئیس کمپانی مهم را به ایران تنظیم کردم. از یکی از مقامات خواستم که دیداری با وی داشته باشد. آن مقام نپذیرفت چون ملاقات با رئیس شرکت را در شان خودش نمی‌دانست. این تفاوت درک و بینش است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد.
سومین مشکل عدم درک از جایگاه اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران باتوجه به چهار فاکتور ذیل باید جزء پنج اقتصاد اول جهان باشد :
۱-ثروت منابع و ذخائر عظیم زیرزمینی،
۲-نیروی انسانی،
۳-موقعیت ژئوپولتیک و جغرافیایی
۴-پشتوانه تاریخ و تمدن چند هزار ساله؛
ایران در هر چهار مورد مذکور بر کشورهایی مثل آلمان یا ژاپن که جزء هفت کشور صنعتی جهان هستند، برتری دارد. برای مثال ایران دومین ذخائر گاز و سومین ذخائر نفت جهان را دارد و از نظر ذخائر معدنی هم یکی از کشورهای ثروتمند جهان است. از نظر نیروی انسانی جزء بهترین کشورهای دنیاست. تعداد فارغ التحصیلان رشته مهندسی در ایران از ژاپن و کره جنوبی و آلمان بالاتر و همسطح آمریکاست.
با این وجود، آمارهای موجود نشان می‌دهد که میانگین شاخص فلاکت در ایران قبل از انقلاب ۱۴% بوده که اکنون به حدود ۵۰% رسیده است. شاخص فلاکت ارتباط مستقیمی با رشد فساد، تورم، بیکاری، جرم، جنایت و ناامنی دارد. وضعیت کشور هم طوری است که خط فقر سال به سال افزایش یافته است. درسال ۱۳۹۰ خط فقر حدود ۱ میلیون تومان، در سال ۱۳۹۳ حدود ۲ میلیون تومان، در سال ۱۳۹۷ خط فقر حدود ۳.۵ میلیون تومان، در سال ۱۳۹۸ خط فقر حدود ۴.۵ میلیون تومان و در وضع فعلی هم که برخی مسئولین می‌گویند که خط فقر ۷-۸ میلیون تومان است.
ما حدود ۵-۶ میلیون نفر ایرانی در خارج از کشور داریم که نخبگان علمی و اقتصادی و فرهنگی جهان در بین آنها فراوان است و ثروت آنها در خارج از کشور ۲.۵ الی ۳ تریلیون دلار تخمین زده میشود که حدودا معادل ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی فعلی کشور است. ازطرف دیگر بین ۵ تا ۸ میلیون مهاجر خارجی داریم که دولت ده‌ها میلیارد دلار برای آنها هزینه می‌کند و توان استفاده مناسب از پتانسل و ظرفیت آنها هم وجود ندارد.
واقعیت اقتصاد ایران این است که در اکثر سال‌های بعد از انقلاب تورم دورقمی را تجربه کرده است. این واقعیت تلخ باعث شده طبقه متوسط کشور در مسیر نابودی و تبدیل به طبقه فقیر است. متاسفانه جامعه بسرعت بسمت یک جامعه طبقاتی فقیر و غنی پیش رفته و می‌رود که برای حاکمیت و امنیت ملی ایران بسیار خطرناک است.
دولت‌های مختلف با جهت‌گیری‌های گوناگون، بر لزوم جذب سرمایه خارجی تاکید داشته‌اند؛ در مقطعی هم قوانین قابل اعتنایی تدوین و تصویب شد؛ با این وجود چرا سرمایه به سمت کشور نیامده است؟
دلائل عدم موفقیت دولت‌ها زیاد است منتهی من به سه دلیل مهم اشاره می‌کنم:
اول اینکه در دنیای امروز جذب سرمایه بدون حضور فعال در اقتصاد جهانی معنی ندارد. همه کشورهایی که در توسعه موفق شده‌اند، بدون استثناء حضوری گسترده در جریان جهانی شدن اقتصاد داشته‌اند و بخشی از اقتصادشان را جهانی کرده‌اند. یکی از ویژگی‌های سیاست‌ها و مدیریت اقتصاد ایران در چهار دهه‌ی گذشته، فرار از مشارکت در روند جهانی شدن اقتصاد و حتی مقابله با این روند بوده است. بحث‌ها و دعواهای داخلی درمورد عضویت ایران در همه‌ی سازوکارهای کلیدی جهانی اقتصاد و تجارت همچون «گات»، «سازمان تجارت جهانی» و «فاتف» را همه شاهد بوده‌ایم.
حدود ۱۶۵ کشور جهان عضو سازمان تجارت جهانی شده و ۳۰ موافقتنامه این سازمان را امضاء کرده‌اند. همه کشورهای جهان عضو فاتف شده‌اند بجز ایران و کره شمالی. به همین دلیل کشورهای توسعه یافته امروز بیشترین میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب میکنند و ایران یکی از ناموفق‌ترین کشورها در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.
دوم، موضوع «امنیت و ثبات سیاسی» است که شرط مهم جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی است. سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی طی ۴۰ سال گذشته نصف شده است. یکی از دلائل مهم آن، روابط خارجی ایران است که بیشتر در تقابل بسر برده تا در تعامل. برای دنیا آمار فرار سرمایه و فرار مغزها یک شاخص امنیت و ثبات است که متاسفانه آمار فرار سرمایه و فرار مغزها در ایران وحشتناک است. کشورهای همسایه اعم از ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس بهره‌برداری فوق‌العاده‌ای از این نقطه ضعف ایران کردند و سرمایه‌های ایران را جذب کردند. هر بار که تنش و مشکلات بین المللی تشدید شد، کانال ورود سرمایه ایرانی‌ها به کشورشان را باز کردند و سودهای سرشاری به دست آوردند و هروقت هم لازم شد هم ایرانی‌ها را تحقیر کردند و هم با ایران دشمنی کردند.
از طرف دیگر ایرانی‌های مقیم خارج و اتباع خارجی در ایران احساس امنیت لازم را ندارند. موضوع دستگیری اتباع خارجی یا ایرانی‌های دوتابعیتی سال‌هاست که یکی از موضوعات مهم رسانه‌های جهان است. من در دوران خدمتم ایرانی‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کردم که اکثر این تلاش‌ها هم به شکست منتهی شد. برای مثال وقتی سفیر بودم در آلمان، شنیدم آقای حسین ثابت، یک ایرانی مقیم آلمان سرمایه‌گذاری بزرگی در اسپانیا کرده است. دعوتش کردم و وقتی برایم توضیح داد، باور نمی‌کردم. چند هفته بعد خودم رفتم و با دیدن مجموعه عظیم او شامل ۸ هتل و ۵۰۰۰ تخت در وسعتی بسیار بزرگ در اسپانیا، متحیر شدم. یکروز بیشتر نماندم که آنهم از صبح تا شب طول کشید تا همه بخش‌های مجموعه او را ببینم. دعوتش کردم در ایران سرمایه‌گذاری کند. اولین باری که وارد ایران شد، در فرودگاه پاسپورتش را گرفتند. چند روز پیگیری کردم تا معلوم شد تشابه اسمی بوده است. ترسیده و نگران برگشت. مجدد با او صحبت کردم و این بار خودم از آلمان او را بردم به کیش و دستش را گذاشتم در دست آقای یزدان‌پناه مدیر وقت کیش. عین یک کارمند کار سرمایه گذاری او را پیگیری کردم تا قرارداد هتل ۵ ستاره داریوش و دلفیناریو و پارک جنگلی را بست.
بعد از حدود ۱۵ سال او را اتفاقی در هواپیما دیدم. برایم از سرمایه‌گذاری‌های متعددش تعریف کرد و گفت «نهایتا به‌ستوه آمدم و همه را به قیمت ارزان فروختم و جانم را آزاد کردم». این یک نمونه عملی از صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تحقق یافته یک ایرانی.
شما به دو مورد اشاره کردید. آیا موارد مهم دیگر هم هست؟
بله! مشکلات اساسی دیگری هم هستند که خلاصه توضیح می‌دهم.
سومین مشکل موانع حقوقی و وجود قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند.
چهارمین مشکل ضعف و ناکارآمدی سیستم قضایی کشور در حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی است. هیچ سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری کلان به سیستم قضایی موجود کشور اعتماد نمی‌کند و همه داوری بین المللی را طلب میکنند.
اخیرا در مورد سرمایه‌گذاری خارجی پروژه گل شرق در کیش هم خبری منتشر شد و در خبرها آمد که تعدادی از جمله شما را هم محکوم کردند.
این یک نمونه خوبی است که در خور توجه است. ۲۰ سال پیش یک گروه سرمایه‌گذار اروپایی تفاهمات اولیه را با کشور عمان کرده بودند که پروژه‌ی بزرگ گردشگری را در آن کشور اجرا کنند. من آنها را دعوت کردم و توافقنامه‌ای در سال ۱۳۸۱ با سازمان امضاء کردند که در ۲۰۰ هکتار بزرگ‌ترین پروژه گردشگری خاورمیانه با دو میلیارد یورو در ایران اجرا شود، از جمله هتل‌های متعدد از سه ستاره تا هفت ستاره و اجرای دو زمین گلف در ۱۶۰ هکتار از ۲۰۰ هکتار مذکور و مارینا و اسکله دریایی و غیره. وزرای اقتصاد ایران و آلمان درمورد این پروژه توافق کردند و رسما حمایت خود را اعلام کردند. همه مدیران ارشد کشور پروژه را تحسین کردند.
چیزی نگذشت که اماراتی ها به کنسرسیوم فشار آوردند که این پروژه در ایران اجرا نشود. کنسرسیوم زیر بار نرفت. اندکی بعد شاهد گزارش‌های منفی دربرخی از رسانه‌های داخلی شدیم. بعد با گزارش سازمان بازرسی کشور، یک پرونده قضایی تشکیل شد. سال ۱۳۸۳ بود که روزی آقای ناطق نوری به من گفت «شما حسن نیت داری و دلت به حال کشور می‌سوزد، منتهی نمی‌گذارند چنین پروژه‌های بزرگی در کشور اجرا شود. هم شما را اذیت خواهند کرد هم مدیران کیش و هم سرمایه‌گذاران خارجی را». بعد از آن هم من مطلب را به کنسرسیوم منتقل کردم و تشویق و پیگیری را متوقف کردم. کنسرسیوم هم باتوجه به جوسازی‌های برخی رسانه‌ها و پرونده قضایی، طی نامه‌ای به مدیر سازمان کیش، پروژه را متوقف و برای لغو قرارداد اعلام آمادگی کرد. رئیس سازمان کیش هم عین نامه را به رئیس قوه قضائیه ارجاع و کسب و تکلیف کرد و صریحا هم نوشت اگر قرارداد مشکلی دارد، آماده لغو آن هستند.
آقای شاهرودی هم شخصا پرونده را بررسی و قرارداد را تایید و موضوع قرارداد و نامه را در جلسه سران با حضور وزرای اقتصاد و اطلاعات و با حضور آقای نیازی -رئیس وقت سازمان بازرسی- و نیز رئیس وقت مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و به این نتیجه رسیدند که قرارداد صحیح است و باید بعنوان یک پروژه ملی اجرا شود. مصوبه سران به رئیس سازمان کیش ابلاغ شد و سازمان کیش را موظف به اجرای قرارداد کردند و پرونده قضایی هم درسال ۱۳۸۳ مختومه شد. حالا شما دیدید که یک شعبه قضایی بعد از ۱۷ سال مدعی شده که شرایط قرارداد ۲۰ سال پیش ایراد داشته و من را بعنوان معرف و مشوق سرمایه‌گذار محکوم به ۱۱ ماه حبس کرده و رئیس سازمان کیش و معاون اقتصادی را هم هرکدام به ۸ میلیون تومان جریمه.
چگونه ممکن است قراردادی که توسط شخص رئیس قوه قضائه بررسی و تایید و توسط سران سه قوه و وزرای اقتصاد و اطلاعات هم تایید میشود و شاکی و قاضی هم درجلسه حضوردارند و موافقت میکنند، و پرونده قضایی مختومه میشودو سازمان کیش موظف به اجرای قرارداد میشود، اما بعد از ۱۷ سال دوباره رسیدگی شود؟
این نمونه خوبی است از مشکلات دستگاه قضایی. جالب‌تر اینکه دولت آقای احمدی نژاد هم در سال ۱۳۸۵ قرارداد را تصویب و حتی مصوبه هئیت وزیران مجوز ارجاع به داوری را می‌دهد. سازمان کیش در دوره آقای احمدی نژاد، قرارداد متممی درسال ۱۳۸۶-در تایید قرارداد قبلی- با مساعدت‌های بسیار بیشتر به کنسرسیوم هم امضاء می‌کند و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران هم قرارداد را تصویب و وزیر اقتصاد هم ابلاغ می‌کند. بااین وجود، مدیر بعدی سازمان کیش درسال ۱۳۸۷ قرارداد را یکطرفه لغو می‌کند و و زمین‌ها را پس می‌گیرد و کنسرسیوم را هم اخراج می‌کند. این در حالی است که وزارت اقتصاد ایران هم در سال ۱۳۸۷ گزارش می‌دهد که تا این مقطع کنسرسیوم ۱۲۲ میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده است.
سال ۱۳۹۰ سازمان بازرسی شکایت جدید می‌کند که اصل شکایت درمورد مصوبه هئیت وزیران دولت آقای احمدی نژاد است که قید کرده «دو طرف در صورت اختلاف می‌توانند به داوری بین المللی رجوع کنند». بخش دوم شکایت هم در مورد مساعدت‌هایی است که در قرارداد متمم سازمان کیش درسال ۱۳۸۶ با کنسرسیوم منظور شده است. حالا این شعبه دادگاه در سال ۱۴۰۰ رایی داده که به ایرادات مذکور در دوره آقای احمدی نژاد تصریح و اما هیچ محکومیتی در مورد مدیران این دوره هم ندارد و افراد دوره آقای خاتمی را محکوم کرده؛ در حالیکه پرونده قضایی آن دوره با مصوبه سران مختومه شده بود.
این نمونه نشان می‌دهد که اگر یک قرارداد سرمایه گذاری خارجی، در دو دولت یکی اصلاح طلب و دیگری اصولگرا، به تصویب عالی‌ترین مراجع نظام جمهوری اسلامی -یعنی سران سه قوه و هئیت وزیران- برسد و وزارت اقتصاد هردو دولت هم قرارداد را تحت پوشش قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی قرار دهند؛ باز یک مدیر زیردست قرارداد را یکطرفه لغو می‌کند؛ کل پروژه و سرمایه‌گذاری خارجی هم هوا میشود؛ یک شعبه دادگاه، رای و تشخیص رئیس قوه قضائیه و مصوبه سران کشور را هم زیرپا می‌گذارد و تازه فردی هم که ۲۰ سال پیش سرمایه‌گذار را معرفی کرده، متهم و محکوم میشود. بااین وضعیت کدام سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تصمیم دولت ایران، مصوبه سران سه قوه ایران و حتی تصمیم رئیس دستگاه قضایی ایران اعتماد کند؟
برخی با اشاره به کارنامه کشور در مورد جذب سرمایه، معتقدند سرمایه کاملا ایدئولوژیک عمل می‌کند و تا ایران مساله‌اش را با آمریکا حل نکند، سرمایه خارجی به ایران نمی‌آید. این تحلیل را درست می‌دانید؟
درحقیقت پنجمین مشکل «موانع سیاسی» است. مهم‌ترین مانع سیاسی خارجی هم خصومت آمریکا و ایران است. طبق گزارش صندوق بین المللی پول اقتصاد جهان ۹۴ تریلیون دلار درسال ۲۰۲۰ بوده است که ۱۰ کشور اول حدود ۶۵ تریلیون آن را در اختیار دارند. در بین این ۱۰ کشور، ۸ کشور آمریکا و متحدینش هستند که حدود ۴۵ تریلیون و چین و هند حدود ۲۰ تریلیون آن را در اختیار دارند. در میان این ده کشور، تولید ناخالص داخلی آمریکا ۲۲.۹ تریلیون معادل حدود ۲۵% از کل اقتصاد جهان است درحالیکه تولید ناخالص داخلی کشور هند -باهمه عظمتش- ۲.۹ تریلیون است. تولید ناخالص داخلی نشانه قدرت هر کشور است.
لذا روابط خصمانه آمریکا و ایران را باید به لیست مشکلات اساسی اضافه کرد. مشکلات سیاسی داخلی باعث عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف اجرایی شده است و خصومت‌های آمریکا هم موجب تحریم‌های کشنده بین المللی علیه ایران شده است که قطعا تحریم‌های آمریکا و غرب یک عامل بسیارمهم عدم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بوده است. باوجود تحریم‌های فعلی، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی نخواهد بود. مجموعه این شرایط ایران را از نظر ثبات سیاسی جزء کشورهای با ریسک بالا قرار داده است.
ششمین مشکل ریسک اقتصادی است. اقتصاد ایران با رشد منفی یا بسیار ضعیف اقتصادی، ناکارآمدی نظام بانکی و پولی و مالیاتی و گمرکی، فساد گسترده و اقتصاد دولتی مواجه است. علاوه بر این، بخش خصوصی ایران هم در سی سی یو بسرمی‌برد.
شما سابقه دیپلماتیک در سطوح عالی را تجربه کرده‌اید. از منظر یک دیپلمات بگویید صاحبان سرمایه‌های دولتی و خصوصی جهان چگونه به ایران نگاه میکنند؟
صاحبان سرمایه به ایران بعنوان کشوری با فرصت‌ها و تهدیدهای بزرگ و کم‌نظیر نگاه میکنند. ایران ظرفیت‌هایی دارد که درصورت رفع موانع و مشکلاتی که برشمردم، می‌تواند در دو دهه آینده با رشد سالیانه اقتصادی حداقل ۶% بسمت یک جهش بزرگ توسعه برود. در طول یکسال اول اجرای برجام ۱۳۰ میلیارد دلار توافق نامه اقتصادی صنعتی و تجاری با ایران امضاء شد، رشد اقتصادی منفی به مثبت ۶% رسید، سقوط ارزش پول ملی ایران متوقف شد و تورم ۴۰% به ۹% رسید. اینها همه ظرف یکسال درحالی صورت گرفت که تازه برجام بطور کامل اجراء نمی‌شد. مطالعات گروه مشاورین اقتصادی مک کنزی در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ایران ظرفیت جذب ۳۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی ظرف دو دهه را دارد که با این میزان سرمایه گذاری ۹ میلیون شغل ایجاد میشود.
از طرف دیگر ایران علاوه بر مشکاتی که گفتم، با چالش‌های بزرگی همچون: ناکارآمدی قوای سه گانه، اشتغال و معیشت، رکود اقتصادی، ناامیدی نسل جوان، بحران‌های منابع طبیعی مثل بحران آب و فروپاشی اکوسیستم مواجه است که از چشم سرمایه‌گذاران خارجی پوشیده نیست.
پیشنهاد قابل اجرایی برای جذب سرمایه خارجی وجود دارد؟ آیا در مذاکرات مقامات سیاسی و اقتصادی کشورها به موانع اشاره می‌کرده‌اند؟ اصلا فساد و وضعیت بروکراسی اداری چقدر مانع هستند؟
مقامات سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف، چهل سال است که با مسئولین و دیپلمات‌های همه دولت‌های بعد از انقلاب در ایران، موانع کار اقتصادی با ایران و سرمایه‌گذاری در ایران را مطرح کرده‌اند. بدون استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور و حل مشکلاتی که به موارد مهمی از آن اشاره کردم، شانسی برای نجات اقتصاد کشور و جذب سرمایه داخلی و خارجی نمی‌بینم و ادامه این وضع هم شاخص‌های فلاکت، فقر و فساد را افزایش خواهد داد. دوران «شعاردرمانی» هم مدتی است که بسر آمده است. پیشنهاد من به آقای رئیسی این است که:
اولا: ازفرصت یکدست شدن حاکمیت برای حل اساسی مشکلات استفاده کنند.
ثانیا: تنش‌زدایی با جهان و برقراری روابط حسنه با کشورها را بعنوان یک ضرورت حیاتی در دستور عمل قرار دهند.
ثالثا: از مطالبات بحق عمومی حمایت کنند و درد و رنج اقتصادی مردم را با مشکل‌گشایی پاسخ دهند.
رابعا: صلح با جهان بدون صلح و وحدت و انسجام ملی امکان پذیر نخواهد بود. سعی کنند وحدت ملی را تقویت کنند. زیبنده کشور نیست که همه یا اکثر روسای دولت‌های قبل و روسای مجلس قبل یا متهم به خیانت باشند و یا منزوی و خانه نشین.
