کارشناسان نیز می‌‌‌گویند، ترکیبی از نرخ پایین رشد و نرخ بالای تورم که رکود تورمی تعریف می‌شود، برای اقتصاد جهان ریسک واقعی است؛ به‌ویژه اینکه این ریسک، اقتصادهای در حال توسعه را که بسیاری از آنها از جنبه‌های گوناگون دچار شکنندگی هستند، تهدید می‌کند. رئیس بانک‌جهانی در سخنرانی خود در دانشگاه استنفورد، به چالش‌‌‌های اقتصادی در جهان اشاره کرد. به باور او، با سیاستهای کنونی مدت‌ها طول می‌کشد تا کشورها اقتصاد خود را با شرایط جدید سازگار کنند و دولت‌ها، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، باید برای دوره طولانی نرخ رشد کم آماده باشند. مالپاس گفت: «حقیقت نگران‌کننده‌ای وجود دارد که به‌ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه زیانبار خواهد بود. مجموعه‌ای از رویدادهای ناهنجار و اتخاذ سیاستهای بی‌‌‌سابقه اقتصادی در حال ایجاد بحران هستند. به دلیل درهم‌‌‌تنیدگی اقتصاد جهان، این رویدادها و سیاست‌ها برای همه ما تبعاتی خواهند داشت.» ریسک رکود تورمی طولانی، جدی است.
به باور تحلیلگران بانک‌جهانی، اثرات جنگ اوکراین به رخ‌دادن رکود تورمی در جهان منجر می‌شود. اخیرا این نهاد هشدار داده که احتمال بروز رکود در اقتصاد جهان زیاد است؛ زیرا بانک‌های مرکزی برای مهار تورم در حال افزایش‌دادن نرخ‌های بهره هستند. از دید رئیس بانک‌جهانی، سال‌ها طول می‌کشد تا وابستگی جهان به انرژی صادراتی روسیه از میان برود؛ این یعنی رکود تورمی طولانی خواهد بود. اقتصادهای در حال توسعه از وضعیت به وجود آمده بیشترین لطمه را خواهند دید. از پیش این اقتصادها با اثرات همه‌گیری کرونا، بدهی‌های عظیم خارجی و کمبود بودجه مواجه بودند و افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن نرخ‌های بهره در اقتصادهای توسعه‌یافته، فشار شدیدی به این کشورها وارد خواهد کرد.
روسیه تولیدکننده بزرگ نفت و گاز است و تحریم‌هایی که علیه این کشور اعمال شده، بازار انرژی جهان را دچار اختلال کرده است. در اروپا، بحران انرژی رخ داده و قیمت‌ها در سراسر جهان بالا رفته است. اقتصادهای در حال توسعه که با قیمت بالای انرژی مواجه شده‌‌‌اند، با کمبود مواد غذایی و کود و قیمت بالای این دو کالا نیز مواجه‌اند. روسیه و اوکراین، عرضه‌کننده اصلی مواد غذایی و کود به تعدادی از اقتصادهای در حال توسعه بودند؛ اما جنگ اوکراین، عرضه را مختل کرده و زمینه ایجاد بحران غذایی جدید را فراهم آورده است.
مسلما اقتصادهای در حال توسعه، تحت‌تاثیر تحولات اخیر با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. بحران انرژی نیز در اروپا سبب بروز رکود خواهد شد. در آمریکا و چین، نرخ رشد اقتصادی در حال کاهش است و از آنجا که این دو کشور بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان هستند، کاهش نرخ رشد آنها بر کل جهان تاثیر می‌‌‌گذارد. اقتصادهای غنی و فقیر برای مهار تورم نرخ‌های بهره را بالا برده‌اند؛ اما این رویکرد، ریسک رکود را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد؛ بنابراین بهتر است استراتژی متفاوتی اتخاذ شود. اقتصادهای در حال توسعه، در میانه یکی از برنامه‌های هماهنگ و فراگیر کاهش سیاستهای حمایتی در جهان هستند. روندهایی که در اقتصادهای توسعه‌یافته وجود دارد، یعنی افزایش نرخ‌های بهره، کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش بهره‌‌‌وری اقتصاد، در حال ایجاد ریسک‌های بزرگ برای اقتصادهای در حال توسعه هستند؛ این یعنی بر شکنندگی این اقتصادها افزوده می‌شود.
اگر این سیاست‌ها به «امر نرمال» تبدیل و عادی‌سازی شوند، سرمایه‌گذاری در اقتصادهای در حال توسعه کاهش می‌یابد و نرخ رشد این اقتصادها پایین می‌آید. این کاهش در کنار قیمت بالای انرژی، کود، موادغذایی و… سبب رکود تورمی می‌شود. از دید رئیس بانک‌جهانی، اقتصادهای توسعه‌یافته برای مهار تورم می‌توانند روی افزایش عرضه مواد خام مهم نظیر نفت و موادغذایی سرمایه‌گذاری کنند. همچنین ضروری است، اقتصادهای توسعه‌یافته سرمایه بیشتری برای رشد اقتصادهای در حال توسعه و آسیب‌پذیر در نظر بگیرند؛ این اقدام از شکنندگی این اقتصادها در برابر ریسک‌های گوناگون می‌کاهد و افق مثبتی برای جهان به وجود می‌آورد. خطر رکود تورمی جدی است. موسسه رتبه‌سنجی مودیز، هفته گذشته پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری را ۷/ ۲درصد پایین آورد. در ماه ژانویه، این نهاد رقم ۲/ ۴درصد را برای نرخ رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری پیش‌بینی کرده بود.
در گزارش این موسسه آمده است، ریسک رکود تورمی افزایش یافته و محیط جهانی شکننده‌تر شده است؛ زیرا نرخ‌های بالای تورم، بانک‌های مرکزی را وادار کرده است تا نرخ‌های بهره را بالا ببرند و نرخ‌های رشد تحت‌تاثیر این اقدام کاهش خواهند یافت. اگرچه مودیز معتقد است، در سال‌جاری اقتصاد جهان رشد می‌کند؛ اما هرگونه اشتباه سیاستگذاران در تصمیم‌گیری، ریسک رخ‌دادن رکود در جهان طی ۱۲ماه آینده را بالا می‌برد. اثرات جنگ اوکراین بر زنجیره‌های تامین همچنان احساس خواهد شد؛ اما افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در تایوان، قرنطینه‌ها در چین، بحران هزینه بالای زندگی، افزایش هزینه استقراض و ریسک کمبود انرژی در اروپا عوامل اصلی شکنندگی اقتصاد جهان هستند. وضعیت اقتصادهای بزرگ، از جمله آمریکا، هند، چین و ژاپن یکسان نخواهد بود.
