-
ماده – 1 – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است .
-
ماده – 2 – اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرک ها قرار گرفته است .
-
ماده – 3 – اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد . زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/1358 به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت میباشد .
-
ماده – 4 – اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد .
-
ماده – 5 – اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمین های دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور میباشد .
-
ماده – 6 – کلیه زمین های موات شهری اعم از آن که در اختیار اشخاص یا بنیاد ها و نهاد های انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد . ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آن ها را به نام دولت صادر نمایند مگر آن که از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد .
-
ماده – 7 – کسانی که طبق مدارک مالکیت ، از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آن که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند ، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل 1000 ( هزار ) متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد .
-
ماده – 8 – کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه میباشد .
-
ماده – 9 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های موردنیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهر هایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهر ها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر شهری تامین نماید . مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیاد ها و نهاد ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی موظفند زمین های موردنیاز دولت یا شهرداری ها را که موضوع این قانون است به منظوره ای ذیل و با تقویم دولت به آن ها ( دولت و شهرداری ها ) بفروشند :
-
بند – الف – تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرح های ساختمان سازی مسکونی .
-
بند – ب – ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح های مصوب شهری و عوض طرح های شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهاد ها و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است .
-
بند – ج – حفاظت از میراث فرهنگی کشور .
-
تبصره – 1 – در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمین های بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداری ها به زمین مالک میتواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید .
-
تبصره – 2 – مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آن ها موردنیاز دولت و شهرداری ها به شرح این ماده است مشروط بر اینکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل 1000 ( هزار ) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند ، زاید بر آن ( نه عین و نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه وزیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید .
-
تبصره – 3 – صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا ، و مفقودالاثرها و همسران آن ها تا زمانیکه فرزندان آن ها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمین های موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره موردنیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین موردنظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار میگردد .
-
تبصره – 4 – واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زاید بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است .
-
تبصره – 5 – شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالک زمین هایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی جق بهره برداری از زمین خود را دارا میباشند و زمین های مازاد بر نیاز آن ها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار میگیرد .
-
تبصره – 6 – در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداری ها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضا می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارایه مفاصاحساب های لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن قابل پرداخت میباشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار میگردد .
-
تبصره – 7 – دولت و شهرداری ها میتوانند برای اجرای طرح های دولتی و تاسیسات عمومی زیربنایی خود زمین موردنیاز را در شهر ها و شهرک های سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند .
-
تبصره – 8 – زمین های دایری که دولت یا شهرداری ها در کلیه شهر ها و شهرک ها نیاز به تملک آن ها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداری ها .
-
تبصره – 9 – تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی ) زمین بوده و بهای اعیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری براساس بهای عادله روز تعیین میگردد .
-
تبصره – 10 – در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید .
-
تبصره – 11 – این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ 19/7 /1360 حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفا در شهر های مندرج در پیوست این قانون و تبصره های 7 و 8 آن در کلیه شهر ها و شهرک های سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجرا است و پس از مهلت مذکور در شهر های یاد شده نیز مانند سایر شهر های کشور سایر مواد قانون قابل اجرا خواهد بود .
-
ماده – 10 – از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیرو های مسلح و موسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیاد ها و نهاد های انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد .
-
تبصره – 1 – اراضی غیر موات بنیاد های غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود .
-
تبصره – 2 – شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آنگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندی های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری .
-
تبصره – 3 – اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذی صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی برطبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد .
-
تبصره – 4 – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمان های مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید .
-
ماده – 11 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است براساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین های خود مطابق طرح های مصوب قانونی اقدام کند .
-
تبصره – 1 – تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن ” موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها ” به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است .
-
تبصره – 2 – دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف .
-
تبصره – 3 – بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای زمان واگذاری ( ارزش های معاملاتی ) تجاوز نماید . ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار میگردد . نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات براساس بهره وری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ میگردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید .
-
تبصره – 4 – به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی و خدماتی موردنیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید .
-
تبصره – 5 – وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهر ها و شهرک ها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبت به تشکیل شرکت های عمرانی و ساختمانی راسا و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید . اساسنامه این قبیل شرکت ها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید .
-
ماده – 12 – تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد .
-
تبصره – 1 – دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد ، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمیگردد .
-
تبصره – 2 – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 22/11/1357 وسیله دولت یا ارگان ها و نهاد ها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود .
-
ماده – 13 – هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته میشود و با متجاوزین براساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون ” اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن ” مصوب 31/4/1365 مجلس شورای اسلامی رفتار میشود .
-
ماده – 14 – تبدیل و تغییر کاربری ، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش ( اراضی موضوع ماده 2 این قانون ) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است .
-
ماده – 15 – هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است .
-
ماده – 16 – هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع ، برحسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم میگردند .
-
ماده – 17 – وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون و نیز ساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیات دولت برساند . شهر های مشمول ضرورت : 1 – تهران 17 – گرگان 2 – اصفهان 18 – نجف آباد 3 – تبریز 19 – آمل 4 – شیراز 20 – رجایی شهر 5 – اهواز 21 – بابل 6 – باختران 22 – خوی 7 – رشت 23 – قائم شهر 8 – اردبیل 24 – بوشهر 9 – کرج 25 – بهبهان 10 – اراک 26 – قرچک 11 – قزوین 27 – مهاباد 12 – اسلامشهر 28 – میاندوآب 13 – خرم آباد 29 – ورامین 14 – بروجرد 30 – مهرشهر 15 – دزفول 31 – الیگودرز 16 – ساری 32 – ملایر قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/7/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
