لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت
ماده – 1 – هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ، همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس ” دستگاه اجرایی ” نامیده میشوند به ارضای ، ابنیه ، مستحدثات ، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله ” دستگاه اجرایی ” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد ” دستگاه اجرایی ” میتواند موردنیاز را مستقیما یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند برطبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید
تبصره – – – در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی ( اعم از اینکه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد ) به موجب احکام لازم الاجرا قضایی ابطال گردیده یا میگردد ، دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرح های مصوب ، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرایی ذی ربط میتواند با تامین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید . در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرایی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذی ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدام نماید . ( الحاقی 2/2/1388)
ماده – 2 – برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه های است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی ” دستگاه اجرایی ” لازم و ضروری باشد . ضرورت اجرای طرح باید به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی ” دستگاه اجرایی ” برسد .
تبصره – 1 – دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید . عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تایید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استان ها رسیده باشد .
تبصره – 2 – اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارایه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد .
ماده – 3 – بهای عادله اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین ” دستگاه اجرایی ” و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد .
تبصره – 1 – در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد ” دستگاه اجرایی ” میتواند رأسا نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارات اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیات مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری ها به تصویب انجمن شهر برسد .
تبصره – 2 – در صورت حصول توافق ” دستگاه اجرایی ” موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آن که انصراف خود را از خرید و تملک کتبا به مالک یا مالکین اعلام نماید . به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است .
ماده – 4( منسوخ ) –
ماده – 5 – ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آن ها .
تبصره – 1 – در مواردی که ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد . تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممراعاشه وی میباشد با ” دستگاه اجرایی ” است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک میباشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهارنظر خواهد کرد .
تبصره – 2 – در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل ، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد . چنانچه در ملک مورد معامله ، ساختمان های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوق نظیر حق ریشه ، بهای شخم ، بذر ، کود و سایرزحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قرارداد های موجود بین زارع و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت میگردد .
تبصره – 3 – چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم ” دستگاه اجرایی ” محل کسب و پیشه بوده باشد .
تبصره – 4 – نسبت به املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آن ها قانونا مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام وآن ها را که شرعا مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد در مورد املاک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره های 2 و 3 ماده 5 این قانون حقوق فوق از سوی هیات کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیات کارشناسی تعیین خواهد شد .
تبصره – 5 – در کلیه موارد مندرج در این قانون هیات کارشناسی مکلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال 1317 و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقا اعلام نماید . دستمزد کارشناسان طبق آیین نامه دستمزد کارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت میباشد . نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که به عهد مالک میباشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر میگردد .
ماده – 6 – در مواردی که ” دستگاه اجرایی ” مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده ، از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تامین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط ، به مالکین واگذار مینماید . در اینصورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیات کارشناسی مندرج در این قانون میباشد .
ماده – 7 – ” دستگاه اجرایی ” مجاز است به جای پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید که پس از انجام طرح ، محل کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید .
ماده – 8 – تصرف اراضی ، ابنیه و تاسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمیباشد مگر آن که در اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله ، اختلافات مالکیت ، مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک ، فوت مالک و غیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد ، در اینصورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تاخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام میشود : چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام ” دستگاه اجرایی ” به یکی از انحا مقرر در تبصره 2 ماده 4 برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضا 15 روز مهلت مجدد ، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیات کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضا و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذی ربط احراز میگردد از سوی اداره ثبت به ذی حق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد میشود . اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضا شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی ، ابنیه و تاسیسات مورد تملک به نام ” دستگاه اجرایی ” صادر و تسلیم نماید .
ماده – 9 – در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد ، ” دستگاه اجرایی ” میتواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورتمجلس وضع موجودملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن ” دستگاه اجرایی ” مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید .
تبصره – – – مالک یا صاحب حق میتواند در صورت عدم پرداخت بهادر مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر مینماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد .
ماده – 10 – چنانچه قبل از تصویب این قانون ، اراضی ، ابنیه یا تأسیساتی براساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و همچنین شهرداری ها ، بانک ها و دانشگاه های دولتی یا سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد که براساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذی صلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زیر پرداخت خواهد شد :
بند – الف – ارزش کلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان ، تاسیسات مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبقه مقررات این قانون تقویم و نقدا پرداخت میشود .
بند – ب – بهای زمین های دایر در بخش خصوصی به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمین های موات ، جنگل ها ، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جز اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد . زمین های دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمین های مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمی گیرد .
تبصره – 1 – ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیات کارشناسان موضوع ماده 4 این قانون با در نظر گرفتن میانگین ارزش کل مساحت هر ملک تعیین خواهد شد .
تبصره – 2 – هرگونه انتقال قهری و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود .
تبصره – 3 – ” دستگاه های اجرایی ” مکلف میباشند اعتبار موردنیاز جهت اجرای مفاد ماده 10 این قانون را پیش بینی و پس از تامین اعتبارنامه لازم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف 5 سال بهای کلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملک نمایند . ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به صدور سند مالکیت میباشند .
تبصره – 4 – طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند .
ماده – 11 – هرگاه برای اجرای طرح ” دستگاه اجرایی ” احتیاج به اراضی دایر یا بایر ابنیه یا تاسیسات متعلق به سایر وزارتخانه ها یا موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و همچنین شهرداری ها ، بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است داشته باشد واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رییس موسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود . این واگذاری به صورت بلاعوض میباشد و در صورتی که مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد .
تبصره – – – در صورتی که اراضی و ابنیه و تاسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت بوده و واگذاری بلاعوض آن برابراساسنامه شرکت مقدور نباشد ، بهای آن براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است . در اینصورت ملک به صورت قطعی به ” دستگاه اجرایی ” منتقل خواهد شد .
ماده – 12 – کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر میباشد .
