به گفته وي اين لايحه در گام اول براي شهرهاي بالاي 200هزار نفر پيش‌بيني شده‌است. به‌نظر مي‌رسد كه اين طرح در كلانشهرها به‌صورت آزمايشي، سپس در ديگر شهرها با توجه به پيشنهادهاي صورت‌گرفته به اجرا درآيد. دنيامالي از جاي خالي شوراي‌عالي استان‌ها در پيش‌نويس لايحه مديريت شهري گلايه كرد و افزود: در پيش نويش لايحه، شوراي‌عالي استان‌ها آنگونه كه بايد حضور جدي ندارد و تلاش اين نهاد براي اينكه بتواند جايگاه قانوني‌اش را در اين لايحه بازيابد، ضروري است. به گفته وي براساس اين لايحه قرار است دولت براي نخستين‌بار حوزه اجرايي فعاليت‌هايش را به نهادهاي مردمي و محلي واگذاركند. حدود 15وظيفه عمومي در اين لايحه آمده است كه قرار است از وزارتخانه‌ها به شهرداري‌ها واگذار شود.
احمد دنيامالي با توجه به استقرار نظام مديريت يكپارچه در شهرها بعد از اين لايحه گفت: مسئوليت بحران در شهرها بر عهده استانداران است اما اين مسئوليت در تهران بر عهده شهردار است و ما اعتقاد داريم كه اگر وظيفه مديريت بحران را به شهردار مي‌دهيم، بايد قوانين آن را هم احصا كنيم. وي افزود: ريسك حوادث طبيعي در كشور ما بالاست و اعتقاد داريم كه كشور به لايحه‌اي مانند لايحه مديريت شهري نياز دارد تا در يك دوره 5ساله به‌صورت آزمايشي اجرايي شده و نواقص آن برطرف شود چرا كه در حوزه مديريت بحران نياز به قوانيني بالاتر از لايحه مديريت شهري داريم.
