بنرجی، پروفسور ۵۹ساله بنیاد بین‌المللی فورد در دانشگاه ام‌ای‌تی و دوفلو، استاد ۴۸ساله اقتصاد توسعه در ام‌ای‌تی اولین زوجی نیستند که جایزه نوبل را دریافت کردهاند، ولی اولین کسانی هستند که برنده جایزه مشترک نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۹ شده‌اند. بنرجی، هندی- آمریکایی دانشمند حوزه اقتصاد توسعه و دوفلوی فرانسوی- آمریکایی عضو سابق شورای توسعه جهانی اوباما به همراه همکارشان مایکل کرمر، این جایزه را «برای رویکرد تجربی‌شان در کاهش فقر جهانی» کسب کردهاند. در سال ۲۰۰۳ دوفلو و بنرجی به همراه سندهیل مولایناتان، آزمایشگاه فقر عبداللطیف جمیل را به‌‌‌منظور حمایت از سیاستگذاری بر مبنای علم برای کاهش فقر جهانی تاسیس کردند. بنرجی و دوفلو اگرچه در دو قلمرو متفاوت بزرگ شده‌اند، اما وقتی نوبت به یافتن راه خود رسید، به دنبال مسیر علمی مشابهی بودند که آن هم نگاهی عملگرایانه به رویکرد آزمایشی پیشگامانه برای کاهش فقر جهانی بوده است.
دنیایی از نابرابری‌های نجومی
غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم، بازارها همیشه نتایجی عادلانه، قابل قبول یا حتی کارآمد به ما ارائه کنند. برای مثال، در این اقتصاد چسبنده، دخالت دولت برای کمک به جابه‌جایی مردم زمانی ضروری است که منطقی باشد. البته گاهی نیز باید برای ماندن آنان در مکانی بدون اجبار و دست کشیدن از زندگی یا عزتشان مداخله کند. به طور کلی در دنیایی از نابرابری‌های نجومی و دنیایی که در آن «برنده صاحب همه‌چیز می‌شود»، زندگی فقرا و ثروتمندان به‌شدت از هم فاصله گرفته است و اگر به بازارها اجازه دهیم همه پیامدهای اجتماعی را کنترل کنند، این فاصله گرفتن ناگزیر می‌شود. مالیات می‌تواند به منظور کنترل نابرابری در توزیع درآمدهای سطح بالا و ثروت به کار رود، اما از بین بردن یکدرصد ثروتمند جامعه نمی‌تواند هدف نهایی سیاست اجتماعی باشد. همچنین باید دریابیم که چطور می‌توانیم به سایرین کمک کنیم.
هر گونه نوآوری در سیاست اجتماعی احتمالا به منابع جدیدی نیاز دارد. ابرثروتمندان ممکن است آن‌قدر ثروتمند نباشند که کل دولت را تامین مالی کنند، خصوصا اگر همان‌طور که امید داریم، نابرابری حتی پیش از پرداخت مالیات کاهش یابد. به علاوه، اگر تاریخ را جلوی روی خود قرار دهیم، می‌بینیم که آنها در این مورد مقاومت خواهند کرد و احتمالا موفق هم خواهند بود. دیگران نیز باید مالیات بپردازند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که این کاملا قابل اجراست. این چالش، چالشی سیاسی است. مشکل، از بین رفتن مشروعیت دولت است. دولت با اکثریت فزاینده‌ای از رای‌دهندگان، غیرقابل اعتماد یا حتی بدتر از آن تلقی می‌شود. چگونه می‌توان آن مشروعیت را احیا کرد؟
مالیات و خرج کردن؟
دموکراسی‌ها از طریق مالیات‌گرفتن پول جمع می‌کنند. کل درآمدهای مالیاتی (با در نظر گرفتن تمام سطوح دولت) سال ۲۰۱۷ ایالات‌متحده، تنها از GDP بود که ۷امتیاز پایین‌تر از میانگین آن در OECD است. ایالات‌متحده با کره‌جنوبی در یک سطح بود و تنها چهار کشور دیگر در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درآمدهای مالیاتی پایین‌تر دارند (مکزیک، ایرلند، ترکیه و شیلی).هرگونه تلاش چشمگیر در سیاست عمومی به تامین مالی بیشتری نیاز دارد. حتی اگر ایالات‌متحده مالیات ثروتمندان را در رقابت با دانمارک افزایش دهد، درآمد کل مالیات، به عنوان سهمی از GDP آمریکا، همچنان بسیار کمتر از چیزی خواهد بود که در سال ۲۰۱۷، در دانمارک (۴۶درصد)، فرانسه (۴۶درصد)، بلژیک (۴۵درصد)، سوئد (۴۴درصد) و فنلاند (۴۳درصد) بود. یکی از دلایل این امر این است که اگر نرخ‌های مالیات آمریکا به آن سطح افزایش می‌یافت، ممکن بود افراد با درآمد بالا تا حد زیادی به سطوح پایینی نزول کنند؛ چون در این صورت شرکت‌ها از پرداخت حقوق‌های نجومی فاصله می‌گیرند. این موضوع به خودی خود ممکن است مطلوب باشد، اما با هدف افزایش درآمدها مغایرت دارد. به بیان دیگر، پیشنهاد فعلی برای افزایش درآمد مالیاتی به بیش از ۷۰درصد در صورت محدود کردن نابرابری می‌تواند مطلوب باشد، اما بعید است پول زیاد جدیدی را وارد جیب دولت کند. تا زمانی که قدمی برای کاهش فرار مالیاتی برداشته شود، مالیات بر ثروت، عایدی بیشتری به همراه خواهد داشت. سائز و زاکمن برآورد کردند که یک مالیات ۲درصدی بر ثروت آمریکایی‌هایی که دارایی بالای ۵۰میلیون دلار دارند (این موضوع حدودا بر ۷۵هزار نفر اثر خواهد گذاشت)، مانند مالیات ۳درصدی بر ثروت افرادی که بیش از یک‌‌میلیارد دلار دارایی دارند، در طول ۱۰ سال به ۷۵/ ۲تریلیون دلار می‌رسد که یکدرصد از GDP می‌شود. ۲درصد مالیات بر ثروت افرادی که بیش از ۵۰میلیون دلار دارایی دارند، در واقع متداول‌تر از افزایش در نرخ نهایی مالیات بر درآمد است. حتی در سطح پیشنهادی مطرح‌شده، این نرخ تنها یکدرصد از GDP را افزایش می‌دهد. حتی در کشورهای اروپایی با نرخ‌های مالیاتی بالا بر ثروتمندان و مالیات بر ثروت، اکثر درآمد دولت از مالیات بر متوسط حقوق‌بگیران تامین می‌شود. به عبارت دیگر، رویای اصلاح مالیاتی که موجب می‌شود ۹۹درصد از پرداخت‌کنندگان مالیات، قبض مالیاتی پایین‌تری داشته باشند، ناتوانی ایالات متحده را در توزیع مجدد منابع برای افرادی که در پشت سر جاگذاشته شده‌اند، همچنان به طور تضمین‌شده نشان می‌دهد. اصلاحات مالیاتی نه‌تنها برای طبقه ابرثروتمند، بلکه برای افراد نسبتا ثروتمند و حتی طبقه متوسط نیز باید اعمال شود.
در شرایط فعلی، این منطقه برای سیاستمداران چپ و راست آمریکایی منطقه پرواز ممنوع است. پیشنهاد افزایش مالیات‌ها (تقریبا) برای همه، پیشنهاد خوبی نیست. در بررسی ما، ۴۸درصد از پاسخ‌دهندگان فکر می‌کردند که صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، مالیات بسیار زیادی پرداخته‌اند و کمتر از ۵درصد فکر می‌کردند که آنها مالیات خیلی کمی پرداخته‌اند. همین موضوع در مورد کارگران حقوق‌بگیر نیز درست بود. سخت‌ترین بخش شاید متقاعد کردن متوسط مالیات‌دهندگان در ایالات‌متحده باشد که مالیات بیشتری بپردازند و در عوض خدمات عمومی بیشتری دریافت کنند. گمان می‌کنیم که اقتصاددانان تا حدی مسوول عدم‌تمایل مردم به پرداخت مالیات‌ها با بیش از یک روش هستند. بسیاری از اقتصاددانان برجسته، این فرضیه را مطرح کردند که اگر مالیات‌ها افزایش یابند، مردم دست از کار کردن می‌کشند. برای مثال، میلتون فریدمن، به‌طور علنی اظهار کرد: «من تحت هر شرایطی و به هر بهانه و دلیلی و در هر زمانی که ممکن باشد، طرفدار کاهش مالیات‌ها هستم.»
آنها حتی با بررسی داده‌هایی که حرف زیادی برای گفتن ندارند، مدعی هستند که مالیات‌های بالا انگیزه را می‌کشند و رشد را متوقف می‌کنند. پیش از این دیده‌ایم، زمانی که مالیات‌ها افزایش می‌یابند، ثروتمندان دست از کار نمی‌کشند. اما در مورد ۹۹درصد چطور؟ آیا آنها در حومه شهر، بازنشسته می‌شوند؟ مطالب اقتصادی پرشماری در این زمینه نیز وجود دارد که مشخص می‌کند آنها نیز چنین نمی‌کنند. یکی از بهترین نمونه‌ها سوییس است. در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، سوییس از سیستمی که در آن مردم مالیات درآمد دو سال پیش خود را پرداخت می‌کردند، به سیستم استانداردتر «مالیات بر اساس درآمد» تبدیل شد. در سیستم قدیمی، مالیات‌های سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸، بر اساس درآمد به‌دست‌آمده در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ بود. مالیات‌های سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ بر اساس درآمد به دست آمده از سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ بود و… . سیستم جدید مالیاتی مانند سیستم ایالات‌متحده عمل می‌کند؛ مثلا برآوردهای مالیات قابل پرداخت سال ۲۰۰۰ در طول سال جمع‌آوری می‌شود، بنابراین در اوایل سال ۲۰۰۱، مالیات‌دهندگان اظهارنامه مالیات بر درآمد پر می‌کنند و بدهی مالیاتی تعدیل می‌شود. برای گذار به سیستم جدید در سوییس، باید یک معافیت مالیاتی وجود داشته باشد. در سال ۱۹۹۹ بخش تورگا سیستم مالیاتی را تغییر داد. در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸، مالیات‌دهندگان بر اساس درآمد کسب‌شده طی سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ مالیات پرداخت کرده و در سال ۱۹۹۹، شروع به پرداخت مالیات بر اساس درآمدشان در سال ۱۹۹۹ کردند. برای جلوگیری از پرداخت دوباره مالیات، هیچ مالیاتی بر درآمد کسب‌شده در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ بسته نشد؛ اینها سال‌های معافیت مالیاتی بودند. مناطق مختلف سوییس در سال‌های متفاوتی بین ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱، سیستم مالیاتی خود را تغییر دادند؛ بنابراین افراد مختلف بر اساس جایی که زندگی می‌کردند، طی سال‌های مختلف، از معافیت مالیاتی بهره‌مند شدند. تخفیف‌ها موقتی بودند و از پیش به طور گسترده‌ای معرفی شده بودند. بنابراین زمانی که مردم تصمیم می‌گرفتند برای آن سال کار کنند
(و چقدر کار کنند) از قبل می‌دانستند مالیاتی پرداخت نخواهند کرد. این فرصت بی‌نظیری برای امتحان این موضوع بود که آیا کاهش نرخ‌های مالیاتی، تفاوتی در تمایل افراد به کار کردن ایجاد می‌کند؛ تنها می‌توانیم عرضه نیروی کار را قبل، بعد و در حین معافیت مالیاتی با هم مقایسه کنیم؛ پاسخ این است که به هیچ وجه تغییر نکرده است. این موضوع به طور قطع هیچ اثری بر اینکه آیا مردم تصمیم به کار کردن می‌گیرند یا خیر و همچنین ساعات کاری نداشت.
در حالی که مثال سوئیس کاملا واضح است، نتیجه‌گیری آن عمومی‌تر است. به نظر نمی‌رسد که مالیات، مردم را از کار کردن منصرف کند؛ هر چند اگر رای‌دهندگان گمان کنند که دیگران در صورت افزایش مالیات‌ها دست از کار کردن می‌کشند، ممکن است همچنان مخالف مالیات دادن باشند. ما در تحقیق خود، از برخی پاسخ‌دهندگان پرسیدیم که اگر مالیات‌ها بیشتر بود، دست از کار کردن می‌کشیدند یا کمتر کار می‌کردند؟ ۷۲درصد گفتند که قطعا کار کردن را متوقف نمی‌کردند و ۶۰درصد گفتند که درست به اندازه قبل کار می‌کردند. این نتیجه کاملا با داده‌ها همخوانی دارد. همچنین از سایر پاسخ‌دهندگان پرسیدیم که فکر می‌کنند یک فرد متوسط از طبقه متوسط چطور پاسخ خواهد داد؟ در این حالت تنها ۳۵درصد از پاسخ‌دهندگان عقیده داشتند که یک فرد متوسط از طبقه متوسط به میزان قبل کار خواهد کرد و ۵۰درصد باور داشتند که آنها دست از کار خواهند کشید. بنابراین زمانی که آمریکایی‌ها خودشان را قضاوت می‌کنند، درست می‌گویند، اما در پیش‌بینی رفتار دوستان و همسایگان خود، بسیار بدبینانه‌تر عمل می‌کنند.
آیا مشکل از دولت است؟
دلیل دیگری که چرا مردم نسبت به افزایش بیشتر مالیات و در مقابل، دریافت خدمات بیشتر، بی‌میل هستند، این است که افراد زیادی در ایالات‌متحده (همچنین در بریتانیا و بسیاری از کشورهای درحال توسعه)، نسبت به هر مداخله‌ای از سوی دولت، بدبین هستند. حداقل از زمان ریگان، ما به این ذهنیت رسیده‌ایم که در بحران کنونی، دولت راه‌حل مشکل ما نیست، بلکه دولت، خود مشکل است.»
بسیاری از آن افراد، به طور متناقضی خودشان نیز دقیقا همین دیدگاه را دارند. منپریت سین بیدل، وزیر جوان خوش‌فکر در ایالت پنجاب هند، فعالیت سیاسی خود را درگیر همین مساله کرد. کشاورزان در پنجاب برق رایگان دریافت می‌کنند و آب چاه نیز رایگان است، به این ترتیب همه، زمین‌های خود را بیش از اندازه آبیاری می‌کنند و در نتیجه سفره آب‌های زیرزمینی به‌سرعت در حال خشک شدن است. بنابراین طی چند سال، هیچ آبی برای پمپ کردن از زمین وجود نخواهد داشت. این به نفع همه است که مصرف آب، اکنون کاهش یابد. راه‌حل بیدل این بود که به هر کس مقدار مشخصی پول برای جبران داده شود، سپس هزینه برق از آنها گرفته شود. به این ترتیب آنها بیشتر از نیاز خود، آب پمپ نمی‌کنند؛ چون قیمت به عنوان عامل بازدارنده در پمپاژ بیش از اندازه عمل می‌کند.
از دیدگاه منطق اقتصادی، این موضوع نیازی به فکر کردن ندارد؛ اما یک خودکشی سیاسی بود. این برنامه در ژانویه ۲۰۱۰ معرفی شد و ده‌ماه بعد باید حذف می‌شد. بیدل شغل خود به عنوان وزیر اقتصاد را از دست داد و در نهایت مجبور به ترک حزب سیاسی خود شد. کشاورزان به‌راحتی اعتماد نمی‌کردند که مبلغی دریافت خواهند کرد و اتحادیه‌های قدرتمند کشاورزی، به طور افراطی مخالف این اقدامات بودند. در سال ۲۰۱۸ بیدل که به دولت بازگشته بود، به شیوه‌ای غیرمعمول تصمیم گرفت دوباره این اقدام را امتحان کند. این بار در ابتدا برنامه این بود که ۴۸هزار روپیه (معادل ۲۸۲۳دلار با حساب تفاوت در برابری قدرت خرید) مستقیما به حساب بانکی همه کشاورزان ریخته شود، پیش از آنکه دقیقا همین مبلغ از حساب آنان برای هزینه برق کسر شود. یارانه به گونه‌ای محاسبه شد که با نرخ مصرف معمول، کشاورزی که کمتر از ۹هزار واحد برق مصرف می‌کند، سود می‌برد (دولت مصرف متوسط را بین ۸هزار تا ۹هزار واحد برآورد کرد). ایده این بود که کاملا روشن شود این کار یک مالیات‌گیری مخفیانه، یعنی روش موذیانه برای جمع‌آوری پول از کشاورزان نیست. این بار دولت به آرامی عمل کرد. آنها با یک برنامه آزمایشی کوچک شروع کردند و اکنون در حال برنامه‌ریزی یک RCT برای ارزیابی تاثیر این طرح بر مصرف آب و رفاه کشاورزان هستند. کشاورزان هنوز هم بدبین هستند. اتحادیه کشاورزان همچنان ادعا می‌کند که «هدف اصلی آنان قطع یارانه برق کشاورزی است.»
چرا مردم انقدر نسبت به دولت بدبین هستند؟
شکی نیست که بخشی از آن ریشه در تاریخ دارد. در هند، مردم نمونه‌های بسیار زیادی دیده‌اند که دولت به تعهد خود عمل نکرده است. در ایالات‌متحده نیز به‌وضوح یک ایدئولوژی اتکا به نفس وجود دارد؛ گرچه برای سال‌ها تا حد قابل‌توجهی این ایدئولوژی بر پایه تخیل استوار بوده است؛ ایالت‌هایی در آمریکا که بیشترین افتخار مردم در آنجا استقلال است، در واقع آنهایی که به یارانه‌های دولت فدرال وابستگی دارند (می‌سی‌سی‌پی، لوئیزیانا، تنسی و مونتانا، در سر لیست کمک‌های دولت فدرال به عنوان بخشی از درآمدشان هستند). بخشی نیز به عدم‌اعتماد به مسوولان مرتبط است. برنامه‌های دولتی به عنوان روشی برای یارانه دادن به هر کس به جز (مردان؟) سفیدپوست سختکوش دیده می‌شود، اما مانع این گمانه‌زنی نمی‌شود که در مورد هدررفت منابع در دولت، پیش‌زمینه‌ای وجود دارد که از اقتصاددانان الهام گرفته شده است. موضوع مداخله دولتی را در اتاقی مملو از اقتصاددانان بیان کنید، آنگاه بی‌شک شاهد نیشخندهایشان خواهید بود. بیشتر و شاید اکثر اقتصاددانان معتقدند که مشوق‌های دولتی همیشه بیهوده هستند و در نتیجه مداخلات دولت، اغلب در زمانی که لازم است، تباه یا فاسد می‌شود.
خصوصی‌سازی علاج است؟
اما مداخلات نسبت به چه چیزی بد است؟ مشکل اینجاست که هیچ جایگزینی برای بسیاری از کارهایی که دولت انجام می‌دهد، وجود ندارد؛ هر چند بسیاری از دولت‌ها کارهای بسیار بیشتری نسبت به وظایفشان انجام می‌دهند (مانند مدیریت یک ایرلاین در هند با یک کارخانه سیمان در چین). زمانی که گردبادی می‌وزد، زمانی که یک تهی‌دست نیاز به خدمات سلامت دارد یا زمانی که یک صنعت افول می‌کند، معمولا هیچ «راهکاری بر اساس بازار» وجود ندارد. دولت تا حدی برای حل مشکلاتی که هیچ سازمان دیگری نمی‌تواند به طور واقع‌بینانه از عهده آن برآید، راه‌حل دارد. برای نشان دادن هدررفت منابع در دولت، باید نشان داد که روش جایگزین دیگری برای سازمان‌دهی بهتر همان فعالیت یا کار، وجود دارد. شکی نیست که هدررفت دولتی در اکثر کشورها وجود دارد.
تعدادی از مطالعات از کشورهایی نظیر هند، اندونزی، مکزیک و اوگاندا نشان داده است که تغییرات در عملکرد دولت‌ها، می‌تواند به پیشرفت‌های اساسی منجر شود. برای مثال، توزیع نوعی کارت در اندونزی که صرفا نشان می‌داد فردی واجد شرایط برنامه‌ای است، مقدار یارانه‌هایی را که فقرا دریافت می‌کردند تا ۲۶درصد افزایش داد. هنگامی که آنها متوجه شدند واجد شرایط چه چیزی هستند، بهتر توانستند حق خودشان را بگیرند. از سوی دیگر در شرکت‌های خصوصی نیز اتلاف منابع عظیمی وجود دارد، بنابراین شاید مدیریت خوب منابع از آنچه فکر می‌کنیم سخت‌تر باشد. مطابق با این موضوع، فهمیدن اینکه چطور می‌توان اتلاف در دولت را کاهش داد، از آنچه به نظر می‌رسد دشوارتر است. راهکارهای ساده، کار نمی‌کند؛ به عنوان مثال، خصوصی‌سازی، علاج این کار نیست.
با شواهد محدودی که ارائه خدمات یکسان به صورت خصوصی و عمومی را با هم مقایسه می‌کند، می‌توان فهمید که نتایج پیچیده است.
مدارس خصوصی در هند ارزان‌تر هستند، اما کودکانی که به صورت تصادفی به یک مدرسه خصوصی رفته بودند، مانند آنهایی که در مدارس دولتی مانده بودند، همان نمرات پایین امتحانی را داشتند. خدمات کاریابی خصوصی برای افرادی که در فرانسه برای مدت طولانی بیکار بودند، نسبت به مشابه دولتی آن، عملکرد ضعیف‌تری داشت.