«به اطلاع می‌رساند از زمانی که مالیات برای دخانیات مقرر شد روزبروز عرصه بر ما تنگ‌تر شده…» جبهه‌گیری بازار در برابر قوانین مالیاتی در دوره پهلوی اول و پس از آن هم مشهود است، به نحوی که در زمانی که حکومت پهلوی اول به منظور تنظیم و تنسیق امور اقتصادی به تصویب قوانین مالیاتی بعضا جدید مبادرت کرد، با اعتراضاتی از سوی تجار روبه‌رو شد. همان‌طور که گفته شد مخالفت با قوانین مالیاتی تا اولین سال‌های حکومت پهلوی دوم نیز همچنان تداوم داشت. نمونه‌ای از این نارضایتی‌ها را در اعتراضات تجار تبریز به قانون مالیات بر درآمد می‌توان مشاهده کرد. اگرچه پایه‌های این قانون در دوره پهلوی اول گذاشته شده بود و تا سال ۱۳۲۳ بنا بر مقتضیات تغییرات و اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود اما این قانون همچنان نتوانسته بود نظر مساعد بازار را به خود جلب کند.
قانون مالیات بر درآمد مصوبه ۱۲ و ۱۶ فروردین ۱۳۰۹ شمسی و سرآغاز تحول عمده‌ای در قوانین مالیاتی ایران به شمار میرفت. بر اساس این قانون برای نخستین بار از کلیه شرکت‌های انتفاعی، کارخانه‌ها، بانک‌ها و موسسات صرافی، بازرگانان، اصناف، دلالان، وکلای دادگستری و پزشکان، حقوق‌بگیران دولتی و سایر درآمدها مالیات اخذ میشد. اما قانون مزبور که مبتنی به دریافت مبلغ مشخص مالیات به طور سالیانه و منظم از اصناف و تجار بود دارای نواقص و معایبی بود، از جمله اینکه برابر ماده چهارم و پنجم آن اصناف و تجار طبقه‌بندی شده و برای هر یک از طبقات مذکور مالیات مقطوعی معین شده بود، حال آنکه شاخص درجه و طبقه در قانون پیش‌بینی نشده و قاعدتا به عهده خود مؤدیان بود و این موضوع خلاف منطق بود. از آنجا که قانون مالیات بر درآمد ساختار نظام طبقاتی را در ایران احیاء می‌کرد، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۱۲ ش قانون مالیات بر درآمد دیگری از تصویب مجلس شورای ملی گذشت که قانون قبلی را ملغی می‌کرد.
در قانون مالیات بر درآمد ۱۳۱۲ ش که مشتمل بر ۳۲ ماده بود برخلاف قانون ۱۳۰۹ ش میزان معاملات به عنوان مأخذ تشخیص و وصول مالیات تعیین شد. در مصوبه جدید برخلاف قانون ۱۳۰۹ ش، اصناف و تجار از لحاظ مالیات در یک طبقه شغلی قرار می‌گرفتند و روش طبقاتی که در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۰۹ ش استفاده شده بود از جهت حفظ تساوی طبقات در نظام اجتماعی حذف و لغو شد و وجه تمایزی میان تجار و اصناف در نظر گرفته نشده بود. همان‌طور که عنوان شد قانون مالیات بر درآمد همچنان تا دوره پهلوی دوم با مخالفت تجار روبه‌رو بود. این مخالفت توسط اتاق تجارت شهر به نمایندگان مجلس اعلام شد. در نامه‌ای از اتاق تجارت به مجلس ضمن توضیحاتی مبنی بر تلاش صاحبان سرمایه در راه‌اندازی کارخانه‌ها صنعتی متعدد در کشور به‌رغم رقابت‌های ناسالم همتایان بیگانه، تلاش شد تصویب قانون مالیات بر درآمد ناشی از «تاثیرات و تبلیغات سوء پاره‌ای از جراید و اشخاص که به سرمایه و مساعدت‌‌‌های غیر‌ایرانی امرار معاش می‌کنند» جلوه داده شود. این افراد خواستار لغو قانون مذکور و وضع قانون عادلانه دیگری که متضمن منافع «زارع و موسسات صنعتی کشور » باشد، بودند.
در مجموع همان‌طور که انتظار میرفت قوانینی که به زعم تجار می‌توانست سود حاصل از فعالیت آنان را کاهش دهد مورد مخالفت آنان واقع میشد. شرایط نامطلوب اقتصادی کشور و بعضا اجحافات مالیاتی دست اندرکاران اخذ مالیات و… می‌توانست موجبات چنین مواضعی را فراهم آورد.
مواضع بازار تبریز در برابر قوانین گمرکی
حقوق گمرکی، مالیاتی است که دولت بر کالا هنگام عبور از مرز وضع می‌کند. دولت ایران تا قبل از سال ۱۳۱۷ ق گمرکات ایران را به اجاره به افراد مختلف میداد. در ذی‌القعده ۱۳۱۷ ق اصول اجاره منسوخ و تعرفه گمرکی به موجب بند ۳ عهدنامه ترکمن‌چای (۱۲۴۳ ق) به ملیت تاجر و صاحب مال بستگی تام یافت به طوری که از اتباع ایرانی صدی سه و از اتباع خارجی صدی پنج حق گمرکی دریافت میشد. این عوارض نه‌تنها از واردات بلکه از صادرات نیز اخذ میشد. بنابراین عایدات گمرک به یکی از مهم‌ترین منابع مالیاتی و درآمدی تبدیل میشد اما به‌رغم این مسأله تمامی درآمد‌های حاصل از موازین گمرکی به دولت‌های روس و انگلستان به ازای بدهی‌های دولتی ایران پرداخت میشد.
اولین تعرفه مستقل گمرکی ایران که تقدیم مجلس شورای ملی شد در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ ش به تصویب رسید. طبق این قانون دولت‌هایی که از قبل با ایران قرارداد گمرکی داشته‌‌‌اند نرخ حداقل تعرفه گمرکی و دولت‌هایی که فاقد قرارداد گمرکی بودند نرخ حداکثر تعرفه گمرکی کالاهای خود را باید بپردازند. این امر موجب شد بسیاری از کشورها برای حفظ تجارت با ایران و استفاده از تسهیلات گمرکی (پرداخت حداقلی تعرفه) اقدام به عقد قرارداد گمرکی با ایران کنند و این یکی از عوامل پیشرفت تجارت در این دوره شد. موقعیت تجاری تبریز از جهت واقع شدن بر سر راه‌های تجاری و ارتباطی ترانزیت کالا و همجواری با کشورهای شوروی و ترکیه که مهم‌ترین طرف‌های تجاری ایران به شمار می‌‌‌رفتند، موجب شده بود که تدوین و اجرای قوانین گمرکی بر روند تجارت در این شهر تاثیر بسزایی داشته باشد. در مقابل تصویب قوانین گمرکی که متمایل به تامین منافع تجار در عرصه تجارت خارجی بود، افزایش تعرفه‌های گمرکی می‌توانست به عنوان یکی از عوامل تهدید‌کننده فعالیت‌های تجاری این منطقه، مورد انتقاد بازاریان قرار گیرد.
به عنوان نمونه در سال ۱۳۰۷ش نامه‌ای از سوی هیات منتخب «تجار و اصناف» تبریز به مجلس شورای ملی ارسال شد که دربردارنده خواسته‌ها و تاثیرات نامطلوب افزایش گمرکات بر فعالیت طیفی از تجار بود. در این مرقومه با اشاره به اینکه «توسعه تجارت و کثرت صادرات و ترویج متاع آن» در بازارهای بین‌المللی از عوامل توسعه و تعالی و ترقی کشور محسوب می‌شود، آمده است که «تجارت فرش اهم صادرات کالاهای ایرانی و منبع ثروت حقیقی ملت ایران است. در ادامه و پس از مقدمه‌چینی اعتراض‌آمیز اخذ گمرک صدی بیست‌وپنج از فرش‌های «جوهری» را موجب ناراحتی عامه و «فلاکت دائمی» آنان و نابودی صنعت فرش‌بافی برشمرده است. تعرفه جدید به اندازه‌ای فعالیت تجار فرش تبریز را تحت‌الشعاع خود قرار میداد که طیف مذکور جهت مقابله منفی و به نشانه اعتراض و تعیین وضعیت خویش «از معاملات فرش و حمل آن دست کشیده و منتظر اخذ نتیجه مطلوبه» شدند. موضع‌گیری تجار فرش تبریز و توجیهات آنان و بازنمایی زوایای تاثیرات نامطلوب افزایش گمرکات موجب عدول حکومت از مصوبات خویش شد. بنابراین با توجهات وزارت مالیه مقرر شد تعرفه جدیدی که مجلس تصویب کرده و از ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۰۷ش و به مبلغ صدی‌دوازده بود، اخذ شود. از سوی دیگر هرگونه افزایش گمرکات توسط دول خارجی که خود ناشی از قراردادهای تجاری و نوع ارتباط سیاسی و اقتصادی حکومت ایران با کشورهای مزبور بود می‌توانست منجر به موضع‌گیری و واکنش تجار تبریز شود که از آن جمله می‌توان به افزایش گمرک توسط کشور فرانسه اشاره کرد. اقدام این کشور مبنی بر افزایش «مبلغی گزاف» از قالی‌های ایرانی موجب شد تجار فرش تبریز به حکومت مرکزی اعلام کنند که با وجود شرایط موجود امکان صدور فرش ایرانی به آن کشور وجود ندارد. همچنین پیرو عقد قرارداد تجاری بین ایران و آلمان، تجار فرش تبریز به دولت مرکزی گوشزد کردند: «چون پارسال دولت آلمان پس از عقد معاهده تجارتی با دولت ترکیه نظر به این که دولت ایران هم جزو دولت کامله‌الوداد است گمرک فرش ایران را از ۲۴ مارک به ۸ مارک [ ناخوانا] داد. در این موقع هم لازم است توجهی مبذول کنند که در عقد قرارداد مبادا اشکالاتی فراهم و گمرک فرش ایران در آلمان افزوده شود.»
در نمونه‌ای دیگر قطع ارتباط تجاری با شوروی «به‌علت قدغن بودن عبور مال‌التجاره به‌روسیه» تجار خشکبار تبریز را به شدت در مضیقه قرار داده بود. «هیات تجار روسیه‌چی» (بازرگانانی که با روسیه مراودات تجاری داشتند) با اشاره به بلاتکلیفی و سرگردانی زارعین و تاجران خواستار توجه اولیای امور جهت رفع نگرانی به وجود آمده شدند. از مجموع مکاتبات و شکایات تجار چنین برمی‌آید که بخش عمده‌ای از تذکرات قانونی تجار در جهت اصلاح قوانین تجاری و با اجرای صحیح مصوبات اقتصادی بوده و همگامی و گاه عقب‌نشینی دولت و حکومت نشان از تلاش دو سویه حکومت و بازار در جهت پیشرفت اقتصادی و حل معضلات موجود در سطح کشور در سال‌های مورد بحث دارد. در چنین شرایطی و در جریان کشاکش‌های بازار و حکومت جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن فعالیت بازار را به مسیری دیگر سوق داد. با آغاز جنگ جهانی دوم و سقوط حاکمیت پهلوی اول بازاریان دچار بحران‌هایی جدید شدند که به شدت فعالیت آنان را تحت‌الشعاع قرار داد، به نحوی که تجار تبریز را به اعتراض از اوضاع حاکم بر آذربایجان کشاند. افراد مذکور طی مکاتبه خود با مجلس، به از هم‌گسیختگی امور و بازنمایی اوضاع آشفته تجارت و اقتصاد اشاره کردند. اوضاعی: «که توضیح و تصور آن امکان‌پذیر نیست… تاجری که ده‌میلیون دارایی داشته امروز برای خرج روزانه معطل است.»
در این میانه تعدیات نیروهای شوروی نسبت به تجار تبریز که ریشه در گذشته داشت نیز از سر گرفته شد. مامورین این کشور اموال تجار که «در راه‌آهن جلفا و کشتیرانی رضائیه یا در ایستگاه‌ها برای حمل حاضر شده بود» را به بهانه اینکه «مال در دست ادارات دولتی است ضبط و به‌روسیه حمل» می‌کردند و مقدار مال‌التجاره که بازرگانان و نمایندگان حمل‌ونقل آلمانی تحویل یا درصدد تحویل بودند و هنوز موفق به اخذ وجه آنها نشده بودند به عنوان اینکه به آلمان صادر شدنی بوده به‌روسیه بردند… مقدار عمده پشم مال بازرگانان و شرکت‌ها از شهرستان خوی بدون جهت از انبارهای بازرگانان بیرون کرده و به‌روسیه حمل نموده… مهاجرین روسی هم از هرگونه دستبرد به اموال اهالی بیچاره مضایقه نکرده خودشان تنها با معیت بعضی از سربازان شوروی برخلاف میل فرماندهان ارتش سرخ به عنوان تفتیش اسلحه و سرباز به‌خانه‌های اکثر مردم وارد و تمام یا قسمتی از اثاثیه پرقیمت اهالی را به‌غارت برده… قسمت عمده دکاکین اصناف را به‌واسطه نبودن پاسبان شب‌ها دزدان باز کرده اشیا‌ئشان را به یغما بردند مهم‌تر از صدمات معروض مال‌های صادراتی است که مبالغ هنگفتی در بنادر یا در انبارهای بازرگان مانده راه صدور مسدود.کارخانه‌ها به واسطة فروش نرفتن محصول آنها و عدم‌امنیت و قطع امید برای تهیه مواد اولیه که تا حال از اروپا وارد می‌کردند به‌حال فلج افتاده… اینها که عرض شد شمه‌ای از بدبختی‌های ناگوار این سامان بوده و توجه عاجلی برای ترمیم و جبران این همه خسارات وارده را داریم.» به این ترتیب تجار و بازاریان تبریز در پی نیاز همیشگی به برقراری امنیت توسط حکومت، ناامید از حمایت و توجه اولیای مرکز به وضعیت آنان، در استیصالی تاریخی شاهد به فنا رفتن مساعی خویش بودند.