به‌نقل از «بی‌بی‌سی»، تورم موضوعی است که مردم برخی کشورها به دلیل سیاستگذاری اقتصادی غلط با آن درگیر هستند، اما این چالش در ترکیه در وضعیت حادی قرار گرفته، تا جایی که مردم به‌‌طور فزاینده برای گذران زندگی با مشکل بسیاری مواجه شده‌‌اند. میزان درآمدها باتوجه به قیمت‌ها نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده و ترکیب افزایش تورم و کاهش حدود ۵۰درصدی ارزش ارز طی یکسال گذشته، بحرانی در هزینه زندگی در این کشور ایجاد کرده است. آمارهای دولت ترکیه نشان می‌دهد، میزان تورم در ماه ژانویه تا ۷/ ۴۸درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم در ماه دسامبر سال گذشته ۳۶درصد بوده است. با وجود این، برخی اقتصاددانان معتقدند که نرخ واقعی تورم می‌تواند بسیار بالاتر از این رقم باشد و بر اساس ارزیابی تعدادی از دانشگاهیان این رقم (در دسامبر) نزدیک به ۶۰درصد بود که بار سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کند.
تنها چند روز پیش از انتشار آمار تورم ژانویه، رئیس‌جمهور ترکیه، رئیس آمار ترکیه را برکنار کرد. رسانه‌‌های محلی دلیل این تصمیم اردوغان را نارضایتی او از بدتر شدن وضعیت اقتصادی و تمایل به انتخاب مجدد در سال آینده برآورد کرده‌‌اند. همچنین بانک مرکزی ترکیه برای گفت‌وگو درباره استراتژی‌‌های کاهش مشکلات خانوارها تشکیل جلسه خواهد داد. اما بعید به‌‌نظر می‌رسد که سیاستگذاران روش معمول کاهش تورم را با نرخ‌های بهره بالاتر دنبال کنند. این امر به دلیل سیاست‌هایی است که اردوغان دنبال می‌کند که معتقد است بهره‌‌های بالاتر منجر به تورم می‌شود. در حالی که این دیدگاه مغایر با نظریه متعارف اقتصادی است. از این رو طی چهار ماه گذشته، به بانک مرکزی دستور داده، نرخ بهره‌‌ها را کاهش دهند و ترکیه با وجود تورم صعودی، نرخ بهره را کاهش داده است. قیمت‌ها آنچنان در ترکیه نوسان دارد که بسیاری از خانوارها توان خرید بسیاری از محصولات را ندارند و به‌‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌‌اند. در ماه دسامبر، سقوط لیر منجر به تغییر روزانه قیمت‌ها شد و این روند همچنان ادامه دارد. حتی برخی از افراد برای کسب درآمد در این بحران یکی از اتاق‌‌های خود را در اختیار گردشگران قرار می‌دهند تا بتواننداجاره‌بهای هر ماه را پرداخت کنند.
با تمامی این اوصاف، اگرچه وضعیت اقتصادی برای کسانی که در داخل هستند، بدتر می‌شود، اما نرخ ارز مطلوب، ترکیه را به مقصدی جذاب برای گذران تعطیلات برای مردم سایر نقاط جهان تبدیل کرده است. پیش از همه‌گیری کرونا، در سال ۲۰۱۹، صنعت گردشگری ۳۴میلیارد دلار (۲۵میلیون پوند) به ترکیه وارد کرد. اگرچه قرنطینه‌‌ها و محدودیت‌های مسافرتی، این بخش را در سال ۲۰۲۰ تحت‌تاثیر قرار داد، اما در سال ۲۰۲۱ تعداد ورودی‌‌ها ۵/ ۸۵درصد افزایش یافت، اگرچه درآمدها هنوز یک‌سوم کمتر از سطح قبل از همه‌گیری است. بر اساس اعلام یکی از فعالان گردشگری ترکیه سبنم آلتین، برگزارکننده تورهای گروهی ترکیه، «هیچ تضمینی وجود ندارد که رزروها لغو نشوند.» اگرچه رزروهای زیادی برای سال جدید وجود دارد اما بهبودی همچنان شکننده است. زیرا در فصل گذشته، مردم می‌توانستند در آخرین لحظه تورهای خود را لغو کنند. به‌‌همین دلیل با وجود افزایش رزروها برای سال جدید هرگز نمی‌توان مطمئن بود که این رزروها محقق شوند. گردشگری حدود ۱۳درصد از کل اقتصاد ترکیه را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، این کشور ششمین مقصد گردشگری محبوب در سال ۲۰۱۹ بود و حتی در آن زمان، نرخ ارز مطلوب را می‌توان عاملی کلیدی در جذب گردشگر دانست. بنابر گفته راجر کلی، اقتصاددان ارشد منطقه‌‌ای در بانک اروپایی بازسازی و توسعه، اگر صنعت گردشگری با کاهش محدودیت‌های سفر در سال‌جاری به بهبود خود ادامه دهد، می‌تواند مزایای اقتصادی بیشتری برای ترکیه به‌‌همراه داشته باشد. در واقع یکی از مشکلات ساختاری و اساسی اقتصاد، کسری حساب جاری کشور است که به این معنی است که ارزش کالاها و خدمات وارداتی ترکیه از صادرات بیشتر است. از این رو، درآمد بیشتر گردشگری به کاهش این کسری کمک می‌کند.
واضح است اگر درآمدهای گردشگری افزایش یابد این به کاهش کسری حساب جاری کمک کرده و منجر به ساده شدن تامین مالی خواهد شد. این امر شاید مشکل تورم را کاهش می‌دهد زیرا لیر ضعیف‌‌تر به افزایش درآمد ارزی از محل توریسم کمک می‌کند. آمارها نشان می‌دهد ترکیه در سال ۲۰۲۱ جهش گسترده‌‌ای در بازگشت و بهبود بازار گردشگری داشته و توانست در جذب گردشگر خارجی، خود را به ۶۵درصد از سطح سال ۲۰۱۹ برساند و پس از وقفه‌‌ای کوتاه به‌‌دلیل شیوع سویه اُمیکرون برنامه خود در سال ۲۰۲۲ را بازگشت کامل به سطح ۲۰۱۹ قرار داده است. بنابراین، از این منظر، اگر ترکیه فصل گردشگری نسبتا قوی را پشت سر بگذارد، تا حدودی می‌تواند اقتصاد خود را نجات دهد.