پرونده بورس تهران در بهار ۱۴۰۰ در حالی بسته شد که شاخص کل سهام با ثبت افت ۶/ ۱۰درصدی عنوان منفی‌ترین بهار تاریخ بورس را در اختیار گرفت. به این ترتیب رشد ۲/ ۱درصد این نماگر در خردادماه نیز نتوانست عقب‌نشینی دو ماه نخست را تلافی کند. در آخرین ماه بهار آنچه سبب شد تا نماگر اصلی بورس بیش از این سقوط نکند، افت قابل‌توجه قیمت سهام در طول ماه‌های گذشته، خوش‌بینی‌های غیراقتصادی، فرارسیدن فصل مجامع و در کنار آن ثبات نرخ ارز بود.
فصل بهار هم به پایان رسید و بازار سهام در طول این دوره نتوانست از خاکستر ابرریزش بهای سهام که در سال 99 رخ داد برخیزد. بررسی عملکرد بورس تهران در طول سه ماه اخیر نشان می‌دهد که افت 6/ 10 درصدی شاخص کل در طول این مدت مانع از آن شده که حتی سهام ارزنده موجود در بازار مورد توجه سرمایه‌گذاران بازار قرار گیرد. با این حال سایر متغیرها نظیر نسبت نمادهای حاضر در صف فروش نسبت به کل نمادها به‌تدریج کاهش یافته است. البته این مساله موجب نشده که شاهد ورود پول حقیقی به این بازار باشیم. طی سه ماه گذشته 14هزار و 900 میلیارد تومان از پول حقیقی‌ها از بورس خارج شده است. یک ماه دیگر از عمر طولانی بازار سهام در ایران به پایان آمد و شاخص‌بورس تهران که در ابتدای خردادماه در سطح یک‌میلیون و 154 هزار واحدی قرار داشت پس از تحمل یک ماه فراز و نشیب تقریبا خنثی و رشد محدود 2/ 1 درصدی به سطح یک میلیون و 168 هزار واحدی رسید. شاید بتوان خرداد را ماه مهمی برای بازار سرمایه دانست. در طول این مدت و چند رکورد دیگر به ثبت رسید و پول حقیقی هر‌چند در بسیاری از روزها بازار را ترک کرد، با این حال توانست در برخی از روزهای دیگر نیز در واکنش به خوش‌بینی حاصل از فصل مجامع و چند عامل جزئی دیگر به بازار سهام بازگردد تا میزان خروج پول این دسته از بازیگران سهام به کمترین میزان از آذر 99 برسد. اگر از زاویه‌ای کلان‌تر به بازار سهام نگاه کنیم، اوضاع بورس را باید با پایان خرداد در قالب عملکردی فصلی بررسی کرد. در حالی‌که خردادماه نسبت به ماه‌های گذشته ماه بهتری برای بازار سرمایه و فعالان آن بود؛ با این حال بهار 1400 به عنوان سالی که میراث شوم ابرنوسان قیمت‌ها در سال 99 را به دوش می‌کشد، بهار خوبی برای بورس و فرابورس نبود. بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده در طول فصل بهار حکایت از آن دارد که در سه ماه گذشته میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس به میزان 6/ 10درصد افت داشته است که بیشترین افت دماسنج تالار شیشه‌ای در اولین فصل از سال (در تاریخ فعالیت بورس) به‌شمار می‌رفت. این رقم در حالی به ثبت می‌رسد که در مدت مشابه سال قبل این میانگین -که در شاخص‌کل بورس قابل رویت است- به حدود مثبت 148درصد رسیده است.
با توجه به تفاوتی که این ارقام با هم دارند بعید به‌نظر نمی‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو نیز همچنان با بازتاب‌های بورس حبابی 99 دست به گریبان باشیم، اما نکته قابل‌توجه این است که در طول همین مدت برخی از موانع از سر راه بازار برداشته شده که می‌توانند در میان‌مدت به اصلاح روند بازار سهام کمک کنند. برای مثال در طول ماه‌های گذشته به‌خصوص یک ماه اخیر سهم صفوف فروش از کل نمادهای معامله‌شده به‌شدت کاهش یافته است. بر این اساس فصل بهار 1400 در حالی خاتمه می‌یابد که درصد صفوف فروش بازار سهام در هر روز نسبت به کل نمادهای معامله‌شده به زیر30درصد نیز رسیده است. این در حالی است که تا چندی پیش در برخی از روزها ارزش صف‌های فروش به فراتر از 83 درصد نیز می‌رسید.
به‌نظر می‌آید که افزایش مدام قیمت‌ها در زمان روند نزولی پر فشار بورس که تقریبا 10ماه ادامه داشته در کنار نزدیک شدن به فصل مجامع و خاطر‌جمع‌شدن از عدم‌ریزش بیشتر قیمت دلار سبب شده تا میل چندان زیادی به فروش سهام در بازار باقی نماند. بیشتر سهامی هم که در طول روزهای اخیر در صف فروش بوده‌اند یا به نمادهای کوچک غیر‌بنیادی تعلق داشته‌اند که فارغ از ریزش قیمت سهام همچنان از سوی بازار، گران تلقی می‌شوند یا نمادهایی را شامل می‌شوند که دارای تعدیلات موثر بر درآمدزایی سهم هستند.
اما عامل مهم دیگر که در طول ماه‌های اخیر بسیار خودنمایی کرده، خروج پول حقیقی از بازار سهام است که در خردادماه به‌طور کلی ادامه داشت، با این حال نسبت به ماه‌های قبل از آن نشانگر کاهش ارقام بود، این رقم رو به کاهش گذاشت همچنان حقیقی‌های بازار سرمایه فروشنده و حقوقی‌ها خریدار هستند. گواه این ادعا ارزش 14 هزار و 900 میلیارد تومان فروش حقیقی به حقوقی در طول بهار 1400 است که حکایت از آب‌رفتن سهم سرمایه‌گذاران خرد در امر سرمایه‌گذاری و بازار سهام دارد.
اما از آمار مربوطه به ورود و خروج حقیقی و میزان صفوف فروش در بازار سهام که بگذریم، یک نکته جالب در معاملات وجود دارد که طی ماه‌گذشته به کرات خودنمایی کرده است. در طول این مدت هر زمان که سرمایه‌گذاران حقیقی اقبال کمتری به معاملات مستقیم سهام نشان داده‌اند، پول سرمایه‌گذاران خرد از این بخش بازار خارج شده و به معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله اختصاص یافته است. همین امر سبب شده تا نمودار حاصل از مقایسه این دو عدد، نوعی واگرایی را میان خالص خرید حقیقی سهام و
ETFها نشان دهد. همانطور که در گزارش‌های پیشین نیز تا حدودی به این امر اشاره شد، این رویداد نشان می‌دهد که صندوق‌های معامله‌پذیر با سهل‌تر کردن سرمایه‌گذاری مستقیم توانسته‌اند خروج پول از بازار سرمایه را محدود کرده و به هنگام افزایش ریسک سرمایه‌گذاری به ابزاری جهت پوشش ریسک در این بازار بدل شود. با این حال مسائل قابل‌توجه صندوق‌ها به اینجا محدود نشده است. در طول سه ماه اخیر هر‌بار که ارزش معاملات سهام افزایش یافته ارزش معاملات صندوق‌ها نیز بیشتر شده، اگرچه بخشی از این مساله ناشی از افزایش خالص ارزش دارایی این صندوق‌هاست و طبیعتا رشد قیمت سهام در بازار رخ داده باشد، نمی‌توان افزایش ارزش یاد‌شده را امری غیرمعمول تلقی کرد اما توجه به این نکته نیز ضروری است که همسویی بالای ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با ارزش معاملات سهام حکایت از سنجیده‌تر شدن ریسک‌پذیری مردم در این بازار دارد چرا‌که اگر قرار بود معاملات بازار به روال سال قبل پیش برود فشار معاملات سهام افزایش می‌یافت.
در حوزه بازدهی نیز در طول این سه ماه به‌رغم ثبت بازدهی منفی در بیشتر صنایع، برخی صنایع نیز بودند که توانستند بیشتر از میانگین بازار خود را در مقابل افت قیمت‌ها محافظت کنند. در این میان هیچ‌یک از گروه‌های 38گانه بورس نتوانستند در طول این مدت با افزایش میانگین قیمت زیرمجموعه‌های خود این فصل را پایان دهند. بر این اساس 9 صنعت از مجموع صنایع فعال در بورس تهران طی سه ماه اخیر عقبگردی کمتر از شاخص‌کل داشته‌اند و 29 صنعت نیز نتوانستند خود را از حیث بازدهی منفی به نماگر اصلی برسانند و بنابر این نسبت به پرتفوی مفروض شاخص، عملکردی ضعیف‌تر داشته‌اند.
بدون‌شک عوامل بسیار زیادی برای اثرگذاری بر روند معاملات در طول این ماه وجود داشته است. در برخی از نمادها صرفا افزایش تقاضا و در برخی دیگر از نمادها اخبار نظیر افزایش نرخ یا رفع ابرمانع قیمت‌گذاری دستوری در طول این مدت توانسته بر مسیر تصمیم‌گیری و دیدگاه سرمایه‌گذاران در طول این مدت اثر بگذارد. با این حال شکی نیست که یکی از مهم‌ترین اتفاقات رخ داده در طول این ماه انتخابات ریاست‌جمهوری بوده که انتظار می‌رود بسیاری از آثار آن در ماه‌های بعد بیش از پیش قابل‌مشاهده باشد. در روزهای پایانی خرداد بالاخره برنده انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شد و ابراهیم رئیسی که بیشترین بخت را برای تکیه زدن بر این مسند داشت به عنوان رئیس دولت سیزد‌هم عهده‌دار مهم‌ترین منصب اجرایی کشور شد.
اما مشخص شدن رئیس‌جمهور چه پیامی برای بازار سهام دارد؟ برای جواب این سوال می‌توان به چند نکته مهم اشاره کرد. نخست آنکه در طول ماه‌های اخیر مصائب و مشکلات بسیاری گریبان‌گیر بازار سرمایه شده که به طور طبیعی نه ربطی به تخلیه حباب قیمت‌ها دارد و نه در سایر کشورهای جهان اثری از آنها پیدا می‌شود. در ایران اما به دلیل تفاوت بالای ساختار تصمیم‌گیری و نبود نگاه علمی، به بازار سرمایه تصمیمات زیادی تحمیل‌شده که یکی از آنها دامنه نوسان نامتقارن بود که به‌تنهایی توانست نقدشوندگی ناچیز باقی‌مانده در بازار را مختل کند؛ قانونی که اگرچه هم اکنون از دستور کار خارج شده با این حال عواقب آن هنوز در این بازار وجود دارد و مانع از آن شده که با گذشت دوره کاهش قیمت شدید در بورس حداقل در نمادهای ارزنده اعتماد نسبی به بازار سرمایه احیا شود. گواه این امر ثبت بازده منفی در بورس تهران آن هم طی شرایطی است که سایر بازارها نیز در سه ماه نخست سال جاری موفق به ثبت بازده مثبت نشده‌اند.
نکته دیگر این است که بازار سهام با توجه به تغییر تیم اقتصادی در دوره جدید با هر رویکرد مفروضی کنار خواهد آمد و بالاخره اگر مناصبی نظیر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در آن مشخص شوند، به نوعی خود را با رویکردهای آنها برای 4 سال وفق خواهد داد. همین امر اگرچه ممکن است در نگاه اول چندان مهم به نظر نرسد اما عاملی است که می‌تواند در امنیت بازار سهام و کاهش ریسک‌های سیستماتیک نقشی موثر بازی کند.
.
