سوال این است که کدام رفتار سیاست‌گذار می‌تواند آثار تحریم‌های اقتصادی را تشدید کند؟ ۳۸ سال پیش در نخستین روز خردادماه ۱۳۵۹، نخستین دور تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعمال شد و در تمام این سال‌ها به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد اما بدترین و خسارت‌بارترین تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰ به ایران تحمیل شد.
مرور تجربه چهاردهه گذشته نشان می‌دهد آثار منفی تحریم‌های اقتصادی زمانی تشدید شده که سیاست‌گذار در تله خودتحریمی افتاده است.
همین طور عامل مهم دیگری که حتی پس از پایان تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد ما را زمین‌گیر کند این است که مجموع دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی غیردولتی به بهانه «شرایط حساس کنونی» عاملیت خود را در فعالیت‌های اقتصادی افزایش داده و فعالیت بخش خصوصی را تهدید و محدود کنند. به تجربه دریافته‌ایم که نهادهای دولتی و حاکمیتی غیردولتی در شرایط اضطراری سعی می‌کنند احاطه بیشتری بر اقتصاد پیدا کنند. مثلا در دهه ۶۰ هر سیاست زیان‌باری به بهانه وقوع جنگ به اقتصاد کشور تحمیل شد که بعدها پی به عواقب زیان‌بار آن بردیم. در دهه ۹۰ نیز به بهانه تشدید تحریم‌ها شاهد اعمال سیاست‌های مخربی بودیم که آثار آن همچنان در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود.
امیدواریم با استفاده از ابزار دیپلماسی و گفت وگو با کشورهای جهان هیچ گاه دوباره در تله تحریم نیفتیم، اما اگر چنین چشم‌اندازی پیش رویمان قرار گرفت باید به خاطر داشته باشیم که تحریم منجر به بزرگ شدن و تشدید عاملیت دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی و بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد کشور شده و در نتیجه، رفتارهای غیررقابتی نیز نهادینه می‌شود. همین طور تقاضاهای رانت‌جویانه افزایش می‌یابد و باعث کاهش شفافیت اقتصادی شده و مخل فعالیت‌های سالم اقتصادی نیز می‌شود. تحریم فرصت تغییر و اصلاح ساختار را از اقتصاد ایران می‌گیرد و سرپوش مناسبی برای توجیه رفتارهای غلط سیاست‌گذار می‌شود. ایران جزو معدود کشورهای جهان است که نزدیک به چهاردهه با این چالش دست و پنجه نرم کرده و قاعدتا از این پدیده غیرانسانی و مغایر با جریان آزاد تجارت جهانی درس‌های زیادی آموخته است.
تحریم زمانی به اوج اثرگذاری می‌رسد که دولت به بهانه در دست گرفتن ابتکار عمل، دایره حضور و اثرگذاری‌اش را در اقتصاد کشور گسترده‌تر کرده و در مقابل، حیطه فعالیت بخش خصوصی را کوچک‌تر و محدودتر کند. در ابتدای دهه ۹۰، تحریم‌کنندگان به شکلی بی‌سابقه تلاش کردند برای بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی محدودیت ایجاد کنند؛ اما بخش خصوصی، آنجا که با محدودیت‌های داخلی مواجه نبود، موفق شد راه‌های عبور از حصار تحریم‌ها را پیدا کرده و ادامه حیات دهد. پس نخستین درس تحریم‌های گذشته این است که سیاست‌گذار به بهانه تحریم‌های بین‌المللی نباید عاملیت خود را در تجارت و بازرگانی افزایش داده و فعالیت بخش خصوصی را محدود کند.
مراقب باشیم اقتصاد کشور دوباره گرفتار رویه‌های غیرشفاف و مفسده‌برانگیز نشود. در دور قبل تحریم‌ها، شاهد شکل‌گیری انواع فسادهای اقتصادی به بهانه دور زدن تحریم‌ها بودیم. اگر قرار است در آینده باز هم تحریم شویم، باید مراقب افزایش فساد و بزرگ شدن دایره اقتصاد غیررسمی باشیم.
تجربه دور قبلی تحریم‌ها که در نهایت با مکانیزم برجام از میان برداشته شد، به سیاست‌گذار گوشزد می‌کند که نباید به بهانه تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌هایی تدوین کند که منجر به تحریم داخلی شود. به تجربه دریافته‌ایم که خودتحریمی، ندانم‌کاری، آزمون و خطا، وضع قوانین نادرست و تغییر مداوم رویه‌ها آثار به مراتب بدتری از تحریم‌ها دارند. بدون شک سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی اگر قدرت برنامه‌ریزی فعال اقتصادی را کم کند و درجه پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها در محیط کسب‌وکار کاهش پیدا کند، بیشترین لطمه را به فعال اقتصادی می‌زند. با وجود تحریم ممکن است فعال اقتصادی بازارهای خارجی را از دست بدهد اما با وجود بد مدیریتی در اقتصاد او حتی فرصت توفیق در بازارهای داخلی را هم ندارد.
درس دیگر این است که فرصت انطباق‌پذیری به فعال بخش‌خصوصی بدهیم. تجار و کارآفرینان ایرانی در صد سال گذشته هیچ‌گاه در فضایی ایده‌آل و عاری از ریسک فعالیت نکرده‌اند. بی‌ثباتی و ریسک‌های مکرر سیاسی فعال اقتصادی ما را به نوعی واکسینه کرده و در نتیجه او انعطاف بالایی برای انطباق‌پذیری با هر شرایط جدیدی دارد. در صورتی این امکان از او گرفته می‌شود که هر روز با تصمیم تازه‌ای مواجه شود. تحمل بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری داخلی از فشارهای تحریمی بیرونی سخت‌تر است. تجربه نشان داده که قواعد تحریم‌ها هر روز تغییر نمی‌کند اما سیاست‌های داخلی هر روز می‌توانند تغییر کنند. اگر سیاست‌گذار این ملاحظه را داشته باشد، فعال کسب‌وکار توان انطباق با شرایط جدید را دارد و می‌تواند آن را مدیریت کند.
هر زمان شرایط خاصی بر کشور حاکم می‌شود، نهادهای متولی تهیه و انتشار آمار به بهانه سوء‌استفاده احتمالی دشمن از آمارهای اقتصادی، از انتشار آن سر باز می‌زنند. تطبیق‌پذیری با شرایط جدید نیاز به بررسی و مطالعه آمارهای اقتصادی دارد و کارآفرین ایرانی اگر مثل دوره قبل تحریم‌ها دوباره با حبس آمار و سیاست‌های انقباضی اطلاع‌رسانی مواجه شود، قدرت تطبیق‌پذیری را به میزان زیادی از دست می‌دهد.
