-
ماده – 3 – اعضای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آیین نامه کمیسیون تشخیص نامیده میشود با حکم وزرای دادگستری ، مسکن و شهرسازی و شهردار محل تعیین میگردند و جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظریه صادره با اکثریت ارا معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت میتوان در هر یک از شهر ها کمیسیون های متعدد تشخیص را به ترتیب فوق تشکیل داد .
-
ماده – 4 – محل کار کمیسیون های تشخیص و دبیرخانه های مربوطه را سازمان زمین شهری موضوع ماده 81 این آیین نامه تعیین و این دبیرخانه زیر نظر سازمان مذکور انجام وظیفه مینماید ، ارجاع کلیه پرونده ها به کمیسیون های مزبور و ابلاغ نظریه کمیسیون ها به مراجع ذی ربط نیز از طریق این دبیرخانه توسط سازمان زمین شهری و واحد های تابعه انجام میگیرد .
-
ماده – 5 – زمین هایی که تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن (5/4/58) بصورت بایر یا موات بوده و بعد از تاریخ مذکور بدون مجوز قانونی بنحوی از انحا ا حیا یا عمران شده باشند ، عمران یا ا حیا مذکور خلاف مقررات بوده و حق خاصی ایجاد نمی نماید و طبق مقررات مربوطه عمل خواهد شد 0
-
ماده – 6 – ملاک تشخیص کمیسیون ها ، وضعیت زمین تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (5/4/58) میباشد و اگرزمین هایی در تاریخ مذکور بصورت دایر بوده و در زمان تشخیص کمیسیون مذکور خارج از معاذیر قانونی و طبیعی بصورت بایر درآمده باشد بایر تلقی و همچنین زمین هایی که قبل از تاریخ 5/4/58 بصورت مزروعی و تحت کشت بوده و به تشخیص کمیسیون مذکور با در نظر گرفتن عرف محل در آیش نبوده و معطل مانده باشد بایر تلقی میگردند
-
ماده – 7 – زمین های مربوط به تاسیسات صنعتی ، کشاورزی و مراکز کسب و تجارت باید حسب مورد متناسب با مستحدثات و یا احتیاجات باشد و چنانچه طبق نظر کمیسیون تشخیص مقادیرزمین مازاد بر احتیاج به صورت بایر یا موات تشخیص داده شود برحسب مورد طبق قانون و این آیین نامه عمل خواهد شد .
-
ماده – 8 – کمیسیون های تشخیص برای اظهارنظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی در سنوات مختلف ( در صورت وجود ) و پرونده های ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل اتخاذ تصمیم می نمایند ، صورتجلسات مضبوط در پرونده های ثبتی و مندرجات اسناد مالکیت به تنهایی ملاک تشخیص نخواهند بود و نظریه کمیسیون ها بایستی مستدل بوده و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات کافی باشد .
-
ماده – 9 – کمیسیون های تشخیص میتوانند برای تشخیص میزان عمران و احیا و همچنین تناسب تاسیسات از نظرات مشورتی سازمان های ذی ربط استفاده نمایند . سازمان های مربوطه مکلفند نظرات مشورتی خود را براساس ضوابط مورد عمل اعلام نماید .
-
ماده – 10 – نظریه کمیسیون تشخیص باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع به شرح زیر اعلام گردد .
-
بند – الف – در مواردی که نظریه کمیسیون براساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر می گردددبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسال نماید و سازمان مذکور باید دو نسخه از نظریه را به صاحبان اسناد پلاک های مربوطه اعلام نماید ، و در صورتی که نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد در نسخه ثانی رسید اخذ و به دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد .
-
بند – ب – در مواردی که نظریه کمیسیون براساس درخواست سازمان های دیگر صادر میشود دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را به آن سازمان ارسال دارد و سازمان مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت 15 روز به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی به صاحبان اسناد اعلام و در صورتی که نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد در نسخه ثانی رسید اخذ و جهت ضبط در پرونده امر به دبیرخانه کمیسیون تشخیص اعاده دهد و در غیر اینصورت جهت اقدامات مقتضی به واحد زمین شهری منعکس مینماید .
-
تبصره – 1 – در مواردی که تعداد صاحبان اسناد از 20 نفربیشترباشند اعلام نظریه کمیسیون تشخیص بشرح ماده 11 این آیین نامه خواهد بود
-
تبصره – 2 – شروع مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص در مورد سازمان زمین شهری و سازمان های دیگر از تاریخ ثبت در دفاتر آن ها و در مورد صاحبان اسناد از تاریخ رویت خواهد بود
-
ماده – 11 – در مواردی که صاحب سند دارای آدرس مشخص نبوده یا مجهول المکان باشد و یا بعللی دسترسی بوی مقدور نباشد و یا از رویت نظریه کمیسیون تشخیص امتناع نماید نظریه مذکور در صورت ذی نفع بودن دولت یا شهرداری وسیله سازمان زمین شهری به هزینه سازمان ذی نفع یک نوبت در ر وزنامه محلی یا کثیرالانتشار درج و مهلت مذکور در ماده 12 قانون از تاریخ انتشار شروع میشود
-
ماده – 12 – مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیون های تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آن را و در صورت نبودن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب ( در موارد وجود نقشه هوایی ) را از متقاضی اخذ و به ضمیمه فتوکپی مصدق مدارک مالکیت مربوطه پس از تطبیق با اصل و گواهی ذیل آن به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند . نقشه های ارسالی در موقع اظهارنظر به امضای اعضا کمیسیون تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه نظریه کمیسیون به مرجع درخواست کننده ارسال و نسخه دیگر به انضمام نظریه مذکور در دبیرخانه بایگانی میشود .
-
ماده – 13 – کمیسیون تشخیص در صورت درخواست سازمان زمین شهری در مورد شهر ها یا شهرک هایی که امکان بررسی و اعلام نظر نسبت به کل یا بخشی از اراضی باشد وضع اراضی مذکور را بررسی و نظریه کمیسیون تشخیص برای اطلاع عموم وسیله سازمان شهری آگهی میشود و پس از قطعیت نظریه کمیسیون مذکور ، سازمان زمین شهری میتواند بدون درخواست نظریه های مورد یا از کمیسیون اقدامات لازم را براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه انجام دهد
-
ماده – 14 – کمیسیون های تشخیص مکلفند نظریات خود را در دفتر مخصوصی ثبت و امضا نمایند .
-
ماده – 15 – موارد زیر نیاز به طرح در کمیسیون تشخیص ندارد .
-
بند – 1 – پلاک هایی که مساحت آن ها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 8 قانون زمین شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و به صورت ساختمان باقی باشند و همچنین پلاک های مذکور که مشاعی بوده و مساحت سهم هر یک از مالکین مشاعی از حد نصاب یاد شده تجاوز نماید .
-
بند – 2 – پلاک هایی که به استناد گواهی های مهلت عمران نسبت به آن ها پروانه ساختمانی صادر و در آن احداث بنا شده باشد و یا در مهلت اعتبار پروانه مذکور احداث بنا شروع شود .
-
بند – 3 – پلاک های تا 3000 متر مربع مساحت ( عرصه و اعیان ) مربوط به واحد های مسکونی و محل های کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هر یک از اسناد رسمی زیر که تاریخ صدور آن ها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری 5/4/58 باشد :
-
بند – الف – اسناد مالکیتی که به عنوان واحد های مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده باشد .
-
بند – ب – در ستون انتقالات قید ساختمان به عنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد .
-
بند – ج – هرگونه ملک موردنظر قبلا به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان مورد معامله یا رهن با وزارتخانه ها ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شهرداری ها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد .
-
بند – د – گواهی های مالیاتی اعم از مفاصاحساب های مالیاتی و یا گواهی ارث به شرطی که در آن تصریح شده باشد که پلاک موردنظر واحد مسکونی یا ساختمان است .
-
بند – ه – در صورتی که به موجب سند رسمی سابقه اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان داشته باشد .
-
بند – و – مفاصاحساب نوسازی شهرداری به عنوان واحد مسکونی و یا ساختمان صادر شده باشد .
-
بند – ز – گواهی پایان کار به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد .
-
بند – ح – پلاک هایی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع پلاک به صورت ساختمان و مستحدثات درامده باشد .
-
بند – 4 – پلاک هایی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری 5/4/58 به صورت تاسیسات و مستحدثات صنعتی ، ورزشی ، جایگاه های فروش مواد نفتی و همچنین کارگاه ها ، گاراژها ، توقفگاه ها ، و انبار های مسقف ، اماکن درمانی ، بهداشتی ، آموزشی ، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه بوده مشروط بر اینکه مساحت آن ها از 3000 متر مربع تجاوز ننماید و دارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند .
-
بند – 5 – ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصاحساب های نوسازی و مالیاتی در کلیه بند های فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاک عمل خواهد بود .
-
بند – 6 – در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین شش دانگ زمین مبنی بر موات بودن آن که در صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف به ابطال ثبت و سند قبلی طبق اقرارمذکور و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری میباشند .
-
ماده – 16 – از تاریخ تصویب این آیین نامه نیازی به صدور گواهی عمران برای زمین های دایرنمی باشد و سازمان های قانونی مورد مراجعه مالکین بایستی با قبول مسئولیت نسبت به انجام امر اقدام نمایند . مالکین پلاک های خارج از شمول ماده 15 این آیین نامه برحسب نیاز خود با در دست داشتن مدارک مندرج در ماده 12 آیین نامه به ارگان های ذی ربط مراجعه می نمایند تا سابقه جهت اخذ نظریه کمیسیون تشخیص به سازمان زمین شهری ارسال گردد .
-
تبصره – 1 – گواهی های عمرانی صادره قبلی نسبت به اراضی عمران شده پس از تایید صحت آن وسیله سازمان زمین شهری فقط از لحاظ احیا و عمران به اعتبار خود باقی خواهند بود .
-
تبصره – 2 – سازمان های قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و همچنین کمیسیون های تشخیص نسخه ایاز آخرین نظریه خود نسبت به کیفیت پلاک مورد بررسی و نام صاحب سند و فتوکپی مدرک مالکیت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در سوابق ثبتی و نیز به سازمان زمین شهری ارسال نمایند .
-
ماده – 17 – چنانچه نسبت به مواد 15 و 16 این آیین نامه و تبصره های مربوطه درخواست متقاضی منجر به تعیین تکلیف قطعی نگردد سازمان مورد مراجعه مکلف است پرونده امر را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید .
-
ماده – 18 – کسانی که طبق اسناد و مدارک مالکیت رسمی و یا براساس قوانین و مقررات جاری دارای زمینی موات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ ننموده اند ، اعم از اینکه در سازمان های عمران اراضی شهری قبلا تشکیل پرونده داده یا نداده باشند و از تاریخ 5/4/58 به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آن ها منتقل نشده باشد میتوانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری مربوطه درخواست صدور پروانه ساختمانی نمایند و شهرداری ها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی با استعلام از سازمان مذکور از وی طبق فرم ارسال از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه ساختمانی صادر و رونوشت آن را به سازمان مذکور ارسال نمایند . تفکیک پلاک های مزبور با در نظر گرفتن ضوابط تفکیکی شهرداری بلامانع است لکن شهرداری ها فقط به مقدار نصاب مندرج در ماده 8 قانون در یک یا چند قطعه تفکیکی پروانه صادر خواهند نمود .
-
تبصره – 1 – سازمان زمین شهری میتواند بنا به درخواست شهرداری ها فهرست اسامی مربوط به دارندگان گواهی مهلت عمران و دریافت کنندگان زمین و سایر اطلاعات ضروری و تکمیلی همراه با دستورالعمل نحوه استفاده از آن را در اختیار شهرداری ها قرار دهد و در اینصورت شهرداری نیازی به استعلام از سازمان نخواهد داشت و با مسئولیت خود طبق قانون اراضی شهری و این آیین نامه با استفاده از اطلاعات ارسالی در هر مورد اقدام نموده و مکلف است در مرحله صدور پروانه ساختمانی و همچنین در مرحله صدور گواهی پایان کار حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آن ها را جهت تکمیل فهرست اطلاعات به محلی که در دستورالعمل مذکور مشخص شده است ارسال نماید .
-
تبصره – 2 – تا زمان تکمیل اطلاعات مربوط به گواهی های مهلت عمران و واگذاری های انجام شده در سطح کشور در سازمان زمین شهری و اعلام آن به مراجع ذی ربط شهرداری ها و فرمانداریهامکلفند برای متقاضیان پروانه ساختمانی در شهر ها و شهرک ها تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری با اخذ تعهد رسمی از متقاضیان در دو نسخه ( طبق نمونه ای که سازمان زمین شهری تهیه و به شهرداری ها و فرمانداری ها ارسال مینماید ) پروانه صادر و حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آن را به ضمیمه یک نسخه از تعهدنامه و همچنین در موقع صدور گواهی پایان کار بلافاصله یک نسخه رونوشت آن را به سازمان زمین شهری و شعب مربوطه برحسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری مشخصات دارنده پروانه را در فهرست اطلاعات مربوطه ثبت مینماید و در هر موقع که خلاف تعهدات مذکور احراز شود پروانه صادره فاقد اعتبار بوده و برابر مقررات با متخلف رفتار میشود .
-
ماده – 19 – چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر می گرددمازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد و قبلا برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداری ها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانند بدون توجه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرح های اصلاحی به نحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیک ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه هیچگاه از حد نصاب مذکور تجاوز ننماید .
-
تبصره – 1 – تهیه نقشه تفکیکی به عهده متقاضی صدور پروانه است .
-
تبصره – 2 – در صورتی که عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزء قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد .
-
تبصره – 3 – در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکانپذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زمین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی بر نظر کمیسیون به اداره ثبت مربوطه ارسال می نمایند تا در صورت موات بودن زمین ، ثبت و سند قطعه مازاد ابطال و سند مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید ، باقیمانده زمین در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری ( نه عین نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت سازمان پس از وصول صورتجلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده مینماید .
-
تبصره – 4 – گواهی های مهلت عمران صادره قبلی از طرف سازمان های عمران اراضی شهری به اعتبار خود باقی است و شهرداری ها میتوانند بر مبنای گواهی های مذکور پروانه ساختمانی صادر نمایند لکن فقط تا هزار متر مربع گواهی های مذکور قابل صدور پروانه ساختمانی خواهند بود و نسبت به مازاد هزار متر مربع طبق این ماده عمل خواهد شد .
-
ماده – 20 – واحد مسکونی مناسب در هر شهر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد .
-
ماده – 21 – زمینی که طبق مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است که در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اینکه به صورتی که یا چند قطعه متصل یا منفصل بوده یا دارای پلاک های متعدد باشد که در اینصورت مالک میتواند نسبت به کلیه آن ها پروانه ساختمانی اخذ نماید و یا برای یک قطعه از آن پروانه ساختمانی اخذ و بقیه را در صورت نیاز دولتی از شهرداری ها به آن ها بفروشد و چنانچه هیچیک از قطعات پراکنده و منفصل مذکور به گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری یا شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتی المقدور معادل قیمتی آن واگذار مینماید . همچنین سازمان زمین شهری در مواردی که یک قطعه زمین در زیر حد نصاب غیر از قطعه مورد عمران مالکی را اعم از موات یا بایر تملک مینماید میتواند همان زمین را به یکی از اقربای طبقه اول وی در صورتی که فاقد زمین و ساختمان مسکونی از تاریخ 27/12/60 باشند واگذار نماید .
-
ماده – 22 – کسانی که به ترتیب مقرر در این آیین نامه واجد شرایط بوده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در مهلت های مقرر برای گرفتن گواهی مهلت عمران مراجعه نکرده اند و با اعلام سازمان های عمران اراضی شهری زمین آن ها ابطال ثبت گردیده ولی به غیر واگذار نشده باشد ، حتی المقدور زمین مزبور با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آیین نامه به مشارالیهم واگذار والا زمین دیگری معادل بها آن تا حد نصاب مقرر توسط سازمان زمین شهری واگذار میگردد .
-
ماده – 23 – مهلت عمران دارندگان اسناد مالکیت اراضی موات که مساحت آن ها کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین باشند اعم از آن که گواهی مهلت عمران داشته یا نداشته باشند تا آخر سال 1365 تمدید میگردد .
-
ماده – 24 – کسانی که طبق ضوابط قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن برای یک قطعه زمین به مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهر گواهی مهلت عمران اخذ نموده اند چنانچه زمین مذکور هنوز ساختمان نگردیده و یا در صورت ساختمان با توجه به حد نصاب واحد مسکونی مناسب مندرج در ماده 6 قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد که به مالکیت دولت در نیامده و توسط سازمان های عمران اراضی به غیر واگذار نشده باشد میتواند تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری قطعات مذکور را تجمیع نماید و در صورتی که متقاضی فوق دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده 21 اصلاحی عمل خواهد شد .
-
ماده – 25 – در شهرهایی که حد نصاب تفکیک زمین در مناطق مسکونی تعیین نگردیده استانداری ها مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه نسبت به تهیه و تصویب آن طبق مقررات مربوطه اقدام و نتیجه را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند ، حد نصاب های مذکور نیز حد نصاب مربوط به شهرهایی که دارای ضوابط تفکیکی مصوب میباشند پس از اعلام از طرف وزارت مسکن و شهرسازی ملاک اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه بوده و در صورت تغییر نیز همان حد نصاب تعیین شده قبلی برای اجرای قانون اراضی شهری ملاک عمل خواهد بود .
-
ماده – 26 – کسانی که در یک یا چند قطعه زمین بایر موات مشاعا شریک بوده و تحت تکفل دیگری نباشند ( به استثنای همسر ) هر یک میتوانند پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفردا یا مجتمعا برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند ، هرگونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی بین مالکین تا حد نصاب مقرر با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است و مراجع قانونی ذی ربط باید پس از اقدام نتیجه را جهت ثبت در فهرست مربوطه به سازمان زمین شهری ارسال نمایند .
-
ماده – 27 – مالکین اراضی مشاعی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای تمام یا قسمتی از سهام خود گواهی مهلت عمران اخذ نموده اند در صورتی که بقیه زمین آن ها واگذار نشده یا ثبت و سند مربوطه ابطال نشده باشد میتوانند در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری از مزایای ماده فوق استفاده نمایند .
-
ماده – 28 – مالکین واجد شرایط اراضی مشاعی که زمین آن ها قابل صدور پروانه ساختمانی برای واحد مسکونی باشد و لکن قابل افراز به قطعه مستقل نبوده و در کل پلاک نتوان به تعداد مالکین واحد مسکونی احداث نمود به تعدادی که فاقد واحد مسکونی باقی می مانند پس از انتقال سهام به شریک مشاعی واجد شرایط میتوانند متقاضی خرید زمین از سازمان زمین شهری باشند .
-
ماده – 29 – برای پدر و اولاد صغیر تحت تکفل او فقط تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری یک پروانه ساختمان به انتخاب پدر صادر میگردد ( اعم از اینکه زمین به صورت مشاعی یا مفروز و متعلق به پدر باشد یا اولاد صغیر تحت تکفل او ) و نسبت به زمین های دیگر طبق مقررات قانون و این آیین نامه عمل میشود .
-
ماده – 30 – انتقال زمین در حد نصاب مقرر در قانون بین اقربای درجه اول خانواده شهدا با معرفی بنیاد شهید در صورتی که طرفین خانه و زمین دیگری نداشته و هر دو واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه ساختمانی باشند با اجازه سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است .
-
ماده – 31 – چنانچه زمینی در عقدنامه رسمی قبلی از 27/12/60 در صداق زن قرار گرفته باشد تنظیم سند انتقال به زوجه در صورتی که مساحت آن کمتر از حد نصاب مقرر باشد بلامانع است . در مواردی که مساحت زمین مازاد بر حد نصاب باشد پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن انتقال آن به زوجه بلامانع و چنانچه موات تشخیص گردد و زوجه واجد شرایط برای عمران یک قطعه زمین موات باشد مازاد در اختیار دولت قرار میگیرد .
-
ماده – 32 – انتقال زمین متعلق به زوج یا زوجه به یکدیگر در حد نصاب مقرر مشروط بر آن که طرفین واجد شرایط برای عمران آن باشند منحصرا در مواردی که یکی از آن ها دارای مجوز اخذ وام بوده و برای دریافت وام لازم است زمین در ملکیت او باشد با موافقت طرفین و با نظر سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است در اینصورت متعاملین نمیتوانند متقاضی خرید یا صدور پروانه برای زمین دیگر باشند .
-
ماده – 33 – چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آن را صداق زوجه خود یا زوجه یکی از اقربای طبقه اول خود که فاقد مسکن و زمین است قرار دهد بلامانع میباشد .
-
ماده – 34 – در شهرهایی که شهرداری ها برای واگذاری اراضی معوض طرح ها فاقد زمین باشند چنانچه زمین کسی که واجد شرایط برای اخذ پروانه است در طرح های مختلف شهرداری قرار گیرد و شهرداری ها برابر ضوابط قانون و این آیین نامه زمین مزبور را خریداری یا تملک نموده باشندمتقاضیان را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی می نمایند و سازمان مذکور موظف است اینگونه متقاضیان را در اولویت قرار دهد .
-
تبصره – 1 – در مورد زمین هایی که مطابق طرح های مصوب شهری تکلیف قطعی آن ها مشخص شده و با توجه به طرح های مذکور امکان عمران توسط متقاضی وجود نداشته باشد طبق این ماده عمل خواهد شد . ( بدون رعایت اولویت )
-
تبصره – 2 – در مورد پرونده هایی که قبل از تصویب قانون اراضی شهری به سازمان های عمران اراضی ارسال گردیده تا در ارتباط با ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین معوض واگذار شود و زمین معوض واگذار نشده باشد ، براساس مقررات قانون و این آیین نامه اقدام میگردد .
-
تبصره – 3 – سازمان زمین شهری مکلف است قطعاتی از اراضی خود را که براساس ضوابط و مقررات شهرداری ها و سایر مقررات تفکیک شده است به شهرداری ها یا سایر سازمان های دولتی بفروشد تا جهت رفع نیازمندی های عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرح های اجرایی مصوب شورای اقتصاد در تهران یا شورای برنامه ریزی در استان ها مورد استفاده قرار دهند .
-
تبصره – 4 – چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی میباشند برابر ضوابط مصوب شهرسازی در طرح های دولت قرار گرفته یا بگیرد دستگاه های دولتی اراضی مور نیاز را خریداری یا تملک می نمایند و فروشندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی خواهند نمود و سازمان مذکور موظف است اینگونه متقاضیان را نیز در اولویت قرار دهد .
-
تبصره – 5 – سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمین های موات واقع در طرح های اجرایی مصوب پنج ساله شهرداری ها که در شهر تهران به تصویب شورای اقتصاد و در استان ها به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسیده باشد زمینی به صورت معوض حتی المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح به مالکین واجد شرایط از محل زمین های موات خود واگذار نماید و فقط نسبت به مازادبها ، سازمان میتواند ما به التفاوت مربوطه را اخذ نماید .
-
ماده – 35 – اگر قسمتی از زمین افراد واجد شرایطی که درخواست پروانه نموده اند در طرح مصوب دولت یا شهرداری قرار گرفته باشد مالک میتواند از باقیمانده زمین تا حد نصاب مقرر استفاده نماید و چنانچه برای باقیمانده برابر ضوابط شهرداری بتوان پروانه ساختمانی صادر نمود در صورت تمایل مالک نسبت به صدور پروانه اقدام یا برابر ضوابط قانون و این آیین نامه عمل خواهد شد .
-
ماده – 36 – در مورد مالکیت اراضی شهری که فاقد واحد مسکونی مناسب بوده و زمین دیگری که قابل صدور پروانه ساختمانی باشد ندارند و زمین آن ها در طرح های مصوب شهری یا دولت واقع گردیده لکن شهرداری ها به لحاظ سایر علل مربوط به ضوابط شهری نمیتوانند برای زمین پروانه ساختمانی صادر نمایند سازمان زمین شهری میتواند با درخواست متقاضی طبق ضوابط یک قطعه زمین جهت امر مسکن به او بفروشد در اینصورت پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورتی که زمین متقاضی موات باشد در اختیار دولت قرار میگیرد و در صورتی که بایر باشد در سند آن قید میگردد که در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری قابل واگذاری نیست ( نه عین نه منفعت ) مگر به دولت و با تقویم دولت .
-
ماده – 37 – در اجرای تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری متقاضیانی که پرونده های آنان براساس مصوبه الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در سازمان های عمران اراضی شهری سابق تشکیل و منتهی به صدور رای کمیسیون مربوطه نگردیده میتوانند پس از دو ماه از تاریخ این آیین نامه به دادگاه صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری نیز مکلف به ارسال پرونده های مطروحه مذکور ظرف دو ماه به مراجع یاد شده میباشد .
-
ماده – 38 – در شهرهایی که مهلت مذکور در مصوبه سه تبصره الحاقی به ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام نگردیده دارندگان زمین با اسناد عادی مربوط به تاریخ قبل از 5/4/58 مکلفند در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری ظرف یک ماه از تاریخ اعلام سازمان زمین شهری به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند .
-
