آغاز قدرت‌یابی اقتصادی و ورود معین‌التجار به صحنه تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران به دوره ناصری برمی‌گردد. معین‌التجار فرزند حاج محمدرحیم دهدشتی است. او نیز از طبقه تجار بوده که سرانجام ورشکست شده و به نجف اشرف مهاجرت کرده بود. خواهر حاج محمد به ازدواج عبدالمحمد، ملک‌التجار بوشهری، از تجار قدرتمند و متنفذ ایران درآمده بود. وقتی حاج عبدالمحمد وفات کرد ( در سال ۱۲۶۹ق)، وارثی نداشت و نصف اموال و دارایی خود را به همسر خود، ملکی جان بخشید.
به دلیل نفوذ و اقتدار محمدعلی ملک‌التجار دوم، برادر حاج محمد، ملکی جان توان استفاده از دارایی موروثی را نداشت، از این‌رو تمام اموال و دارایی و میراث خود را به حاج محمدعلی معین‌التجار، برادرزاده خویش بخشید. پس از وفات محمدعلی ملک‌التجار در سال ۱۲۹۵ ه.ق، چون وی هم فرزندی نداشت، برادرزاده حاج محمدمهدی معروف به ملک‌التجار سوم فرزند حاج بابا صاحب تاجر بوشهری جانشین وی شد. در همین زمان معین‌التجار به بوشهر آمد، از ملک‌التجار سوم، حدود ۴۰۰ هزار روپیه سهم ملکی جان را گرفت و در کنار وی به امر تجارت پرداخت. به همراه ایشان به اروپا و مکه مکرمه و عتبات عالیات مسافرت کرد. در این سفرها دارایی زیادی به دست آورد و کم‌کم ثروتمند شد. او قدرت اقتصادی بالایی پیدا کرد و عنوان شخصیت و مقام اقتصادی درجه اول بوشهر را به دست آورد.
معین‌التجار از همان ابتدا انسان دوراندیش و باکفایتی بود چنانکه به نوشته سدیدالسلطنه « در عقل و حزم و تدبیر و کفایت و دوراندیشی از همگنان پیش و در وجود و فطانت از امثال و اقران بیش، از اشخاص درجه اول محسوب می‌شود، منصب سرتیپی و هزار تومان مواجب از دولت دارد و در بندرات ناصری مستعمرات دارند.»
معین‌التجار با هوش و ذکاوتی که داشت به مرور زمان قدرتمند شد و سرمایه زیادی به دست آورد و در سایه تلاش و کوششی مستمر در مدت ۸ سال ( ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۵ه.ق) در شوال ۱۳۲۵ به مقام رئیس‌التجاری بوشهر رسید. او اقتصاد جنوب ایران را به طور کامل در دست گرفت، تا آنجا که به «سلطان اقتصاد جنوب» ملقب شد. ثروت واقعی او در اطراف اهواز و خلیج فارس سر به یک میلیون تومان می‌زد.
معین التجار با قدرت بالای اقتصادی که پیدا کرد تجارت داخلی و خارجی جنوب ایران را در دست گرفت و با هند و لندن رابطه تجاری برقرار کرد. او رابطه تجاری قابل‌توجهی با انگلستان داشت. معین‌التجار که در عهد قاجار در واقع از جمله بورژواهای نوظهور ایران محسوب می‌شد، در تشکیلات اقتصادی و سیاسی آن دوره و دوره پس از آن، نفوذ و مشارکت فعال داشت. یکی از نهادهای اقتصادی عصر ناصری مجلس وکلای تجار بود که در سال ۱۳۰۱ ه.ق در تهران تأسیس شد و بعد شاخه‌های آن در همه ولایات گسترش یافت. این مجلس نخستین تشکل اقتصادی با خصلت سیاسی بود که پیش از مشروطیت از نمایندگان منتخب تجار و به ابتکار خود آنان به وجود آمده بود.
در این مجلس خود شاه یا صدراعظم و نیز وزیر تجارت به همراه تجار بزرگ برای تصمیم‌گیری در مسائل مختلف شرکت می‌کردند که علاوه بر تهران در اکثر شهرهای بزرگ ایران شعبه داشت و گویا حکومت از آن مجلس حمایت می‌کرده است.
وکلای تجار خود را نماینده اراده مردم می‌دانستند و بر این باور بودند که وکلای مردم هستند و برخی از آنان همچون معین‌التجار از مقروضان حکومت قاجار و از پیشگامان توسعه و ترقی مملکت محسوب می‌شدند و برای ایستادگی در مقابل زورگویی حکومت شاخص بودند.
گرچه رویکرد آنان بیشتر طبقه‌ای و به‌خاطر منافع خویش و طبقه خودشان بود، ولی دستگاه کهنه حاکمیت را پذیرا نبودند. همچنین این بازرگانان به همبستگی صنفی خود حساس بودند و اعتقاد داشتند که اتفاق تجار «اتفاق است با جمیع ممالک محروسه به سبب اینکه رشته تجار به یکدیگر بسته بود.»
با توجه به تسلط حکومت قاجار و دستگاه ظل‌السلطانی که با هرگونه تغییر و مخالفتی مبارزه می‌کرد، سرانجام این مجلس وکلای تجار تعطیل شد ولی مجلس تجارت بدون آنکه ماهیت رسمی وکلای تجار با آن اختیارات گسترده را داشته باشد، همچنان برقرار بود. با وجود این، رشته صنفی تجار از هم پاره نشد و بازرگانان با هوشیاری اجتماعی به حیات اقتصادی و سیاسی خود ادامه دادند.
برخی عناصر بانفوذ تجار مانند معین‌التجار با فعالیت در شرکت‌های تجاری که از این پس برپا داشتند به مبارزه علیه استعمار غرب ادامه دادند.
معین‌التجار در دستگاه ناصرالدین‌شاه از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار بود و توانست از این جایگاه خود استفاده کرده و امتیازات زیادی بگیرد. از جمله آنها امتیاز کمپانی ناصری بود که در ۲۸ آوریل ۱۸۹۰ ناصرالدین شاه به او داد و وی را به ظاهر شریک در امتیاز کشتیرانی کارون کرد. چنان که بنا به نوشته لتین: « آنچه که انگلستان توانست به دست آورد، موافقت شاه با مذاکرات مربوط به شناسایی آزادی کشتیرانی برای کلیه کشورهای دوست بود. اما قبل از اینکه این اجازه‌نامه منتشر شود، شاه به یکی از نزدیکانش، یعنی حاجی معین‌التجار که مقیم تهران و از اهالی بوشهر بود دستور تأسیس شرکت ایران ناصری را داد.» بنابراین ناصرالدین‌شاه طی فرمانی مهم مفاد امتیاز نامه کمپانی ناصری را تشریح و انگیزه واگذاری آن را در «آبادی و ترقی کشور» برشمرد و گفت: از آنجا که سد اهواز برای عموم ملل آزاد شده، دولت ما نیز محض افتخار ملت ایران، بخش بالای سد تا شوشتر و دزفول را مخصوص رعایای دولت خودمان قرار داده و چون مقرب الخاقان، حاجی آقا محمد معین‌التجار، دارنده کمپانی ناصری بود این امتیاز به وی واگذار شد.
بدین روال جهت ساختن بنای بندر در خرمشهر در ۱۰هزار ذراع زمین متصل به گمرکخانه به رایگان در اختیار آن کمپانی نهاده شد با شرایطی چند؛ یکی اینکه حاجی با گماشتگان دولت انگلیس همکاری کند، یعنی مطابق نقشه کمپانی لینچ که از دیرباز امتیاز کشتیرانی در رودخانه کارون را داشت، البته کمپانی باید « از قرار ده یک و نیم در سال » به حاجی کرایه دهد. تعمیرات برعهده حاجی باشد اما کار اسکله خرمشهر و ساختن آن را دولت قوی شوکت به عهده بگیرد.
– برای اینکه کشتی‌ها، د راین «بندر مبارکه ناصری» لنگر اندازند و کارکنان کشتی‌ها به راحتی و سهولت به خشکی پیاده شوند، معین‌التجار می‌بایست یک اسکله، یک کاروانسرا و دکاکین به قدر ضرورت بسازد.
– در رابطه با مال‌التجاره کشتی‌ها، از بابت بار، عدلی یک شاهی و از بابت قماش، عدلی صد دینار بگیرند و البته «حجاج و زوار رامعاف دارند.»
– کمپانی ناصری ملزم بود یک خط آهن به همراه تراموا هم بکشد تا کالاهای داخله و خارجه زودتر به مقصد برسند.
– از بندر ناصری تا بندر شوشتر امتیاز آمدوشد کشتی‌ها در جهت حمل‌ونقل مال‌التجاره داخله و خارجه به حاجی واگذار شد. اگر کشتی کم می‌آمد، کمپانی برعهده می‌گرفت که بر عدد جهازات خود بیفزاید. نیز از خرمشهر تا بندر ناصری، کمپانی از مزیت دادوستد و شراکت با سایر کمپانی‌ها بهره‌مند شد.
– بناشد بندر شلبلی که در دو فرسخی شوشتر و لنگرگاه کشتی ها بود لایروبی شود، زیرا به واسطه تل‌های ریگ که در رود کارون انباشته بود، کشتی‌ها به سختی رفتوآمد می‌کردند. همچنین کمپانی ناصری امتیاز ساختن راه شوسه از بندر شلبلی تا شوشتر را نیز از ناصرالدین شاه گرفت و بنا شد راه رفتوآمد این مسیرها را هموار سازد، خرابی‌ها را تعمیر کند و از بابت اجرت بار، از قرار خرواری دو قران بپردازد. ۱۰سال پس از تاریخ احداث بنا در بندر ناصری، می‌بایست همه حق‌الارض اسکله‌ها و مال‌التجاره به کمپانی ناصری برسد و کمپانی از قرار صدی‌پنج به دولت علیه بدهد.
– امتیاز معدن زغال‌سنگ هم که پیش از این مرحوم حسین‌قلی‌خان ایلخانی کشف کرد، به همین کمپانی واگذار شد.
شاه در پایان فرمان تأکید کرد که حاج محمد معین‌التجار حق واگذاری امتیاز به دیگری را ندارد، در صورتی که در همان ماده‌های نخستین، کمپانی ناصری با برادران لینچ شریک شد. پس هدف شاه این بود که معین‌التجار می‌بایستی به همان شراکت بسنده کند و نیز هوای شراکت به سر دیگران راه ندهد.
یکی از نتایج این قرارداد آن بود که کمپانی ناصری و برادران لینچ راه را برای امتیاز نفت شوشتر که همزمان بسته شد، هموار کردند.
کمپانی ناصری به مرور زمان قدرتمند شد، به طوری که حدود سال ۱۹۱۱م. تعداد کشتی‌های آن به ۱۸ فروند رسید که بین بوشهر و جده رفتوآمد می‌کردند. از جمله اسامی کشتی‌های کمپانی می‌توان مظفری، همایون، خسرو، اسلامی، رحمان و حسینی را نام برد.
یکی دیگر از کمپانی‌هایی که توسط معین‌التجار و با مشارکت عده‌ای از بازرگانان معتبر بوشهر در اوایل سده چهاردهم هجری قمری و نیمه دوم سده نوزدهم میلادی برای انجام امور تجارت داخلی و خارجی، بخصوص تجارت با اروپا تأسیس شد، کمپانی « تجارتی ایران » بود که در ۱۰هزار سهام از قرار هر سهم یکصد روپیه سکه و کلا مبلغ ده لک روپیه ( یعنی یک میلیون روپیه و حدود سیصدو پنجاه هزار تومان) سکه انتشار داد. این کمپانی در مجلس تجارت بوشهر به ثبت رسید.
با توجه به امتیازاتی که معین‌التجار در دوره ناصری به دست آورد، از چنان قدرت اقتصادی و سیاسی برخوردار شد که بر هیات دولت نفوذ کامل پیدا کرد. او مانند مؤسسات اعتباری اروپا در سده های هیجدهم و نوزدهم عمل پرداخت مواجب و مقرری مرسوم وزراء و رجال بزرگ مملکتی و درباریان را به کرات انجام می‌داد.
یکی دیگر از اقدامات معین‌التجار در اواخر عهد ناصری قراردادی بود که با کمپانی بوهن در سال ۱۳۱۳ ه.ق منعقد کرد. براساس آن قرارداد، املاک خود در بندر ناصری که شامل حمام، اسکله، کاروانسرا، مسافرخانه، راسته بازار، انبارهای جلوی اسکله، خانه و اراضی دیگر بود را نزد کمپانی بوهن، در ازای ۱۲هزار پوند انگلیسی، به وثیقه گذاشت و پس از پرداخت پول با تنزیل صدی پنج املاک را از قید رهن آزاد کرد.
نقش معین‌التجار در دوره انقلاب مشروطه
معین‌التجار در دوره مظفرالدین‌شاه هم در تحولات سیاسی، اقتصادی ایران حضور فعالی داشت. در این زمان تجار سراسر کشور و از جمله بوشهر سعی کردند با اتحاد با یکدیگر جهت کسب منافع بیشتر با تصمیمات استبدادی حکومت مخالفت کنند. از جمله یک بار در نیمه سال ۱۸۹۹م که حکومت در قوانین و تعرفه های گمرکی تغییراتی بدین قرار ایجاد کرد که مالیات گمرکی را از صدی دو درصد به صدی پنج درصد برساند، تجار بوشهر با تجار شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز همدست شدند و مخالفت خود با این تعرفه جدید را اعلام کردند. اگرچه سرانجام تجار قوانین تعرفه‌ای جدید را پذیرفتند و تجار بزرگی چون معین‌التجار کالاهای خود را طبق تعرفه جدید از گمرک ترخیص کردند ولی آنها به خاطر حفظ منافع خویش هم که شده بود با هم متحد شدند و قبل از مشروطه حضور فعالی از خود به نمایش گذاشتند.
معین‌التجار در دوره مشروطه که از قدرت بالای اقتصادی و سیاسی برخوردار بود به تهران رفت و در آنجا اقامت گزید. یکی از نشانه‌های قدرتمندی و نفوذ بالای معین‌التجار در عصر مظفری این بود که مانند عصر ناصری دوباره توانست امتیاز فروش خاک سرخ جزیره هرمز را از دست پادشاه بگیرد. وی به همین منظور قسمتی از سرمایه خود را در معادن خاک سرخ سرمایه‌گذاری کرد و در این راستا، برای صدور و فروش کک و اکسید سنگ و خاک سرخ هرمز با شرکت‌های مختلف خارجی از جمله انگلیسی‌ها همکاری داشت. طبق گزارش‌های کاکس، معین‌التجار در ماه نوامبر ۱۹۰۵م در حالی که یک مهندس انگلیسی به نام مک کورنیک او را همراهی می‌کرد از اروپا وارد خلیج‌فارس شد. آنها از جزایر هرمز و قشم دیدن کردند. معین‌التجار در این زمان از وزیر مختار انگلیس خواست از ایستگاه انگلستان برای انبار کردن اکسید قرمز استفاده کند که با خواسته او موافقت نشد.
پس از پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس، معین‌التجار یکی از ۱۰نماینده تجار بود که وارد مجلس اول ( ۱۷ مهرماه ۱۲۸۵ ش / ۱۷ اکتبر ۱۹۰۶ م ) شد و از چهره‌های شاخص، متنفذ و شجاع مجلس به حساب آمد. یکی از اقدامات معین‌التجار که نشانی از نفوذ و درایت او دارد مخالفت با لایحه دولت مبنی بر استقراض از دولت‌های روس و انگلیس است که طرح آن در روسیه و لایحه آن در انگلستان به تصویب رسیده بود. ماجرا از این قرار بود که در روزهای آغاز کار مجلس اول و در جلسه روز ۲۲ رمضان ۱۳۲۶ ه.ق مخبرالسلطنه از طرف مشیرالدوله صدراعظم، لایحه استقراض وام از روس و انگلیس را به مجلس آورد. اولین شرط پرداخت وام یاد شده این بود که دولت ایران آن را با نظر روس و انگلیس به مصرف برساند. دولت آزاد نبود که محل و مصرف این وام را تعیین کند.
قرار بود چهار کرور تومان این وام در مدت بسیار کوتاهی به دولت ایران پرداخت شود. وثیقه این وام هم بسیار سنگین بود، یعنی گمرکات شمال در اختیار دولت روس و پستخانه و تلگرافخانه در اختیار دولت انگلیس قرار داشت و در قرارداد قید شده بود در صورتی که وثیقه وام انگلیس کافی نباشد گمرکات بنادر خلیج فارس نیز ضمیمه پستخانه و تلگرافخانه شود. بهره وام هم از قرار صدی هفت پیش‌بینی شده بود. پس از ارائه گزارش و دفاع از لایحه یاد شده توسط مخبرالسلطنه و مذاکرات نمایندگان پیرامون آن، صنیع‌الدوله، رئیس مجلس از طبقات مختلف نمایندگان نظرخواهی کرد. ابتدا از طبقه تجار رأی خواسته شد.
حاج محمد معین‌التجار از قشر تجار به ایراد سخن پرداخت و مخالفت صریح خود را با آن لایحه اعلام کرد. قسمتی از سخنرانی وی بدین قرار است:«من مخالف این لایحه دولت هستم و مواد آن را مضر به حال کشور و مردم می‌دانم. من نمی‌دانم چرا اصولا دولت مقروض است. شاهزاده اتابک افتخار می‌کرد که جمع و خرج دولت را تعدیل کرده و ۶۰۰هزار تومان هم اضافه دارد که نزد تومانیانس گذاشته است. ما تا این درجه اتابک را دروغگو و بی‌اطلاع و یاوه‌سرا نمی‌دانستیم. باید دولت هزینه و درآمد سه سال اخیر را به مجلس بفرستد تا آن را از روی دقت رسیدگی کنیم. پس از رسیدگی اگر معلوم شود دولت بدهکار است و باید به او کمک شود البته باید ملت کار دولت را راه بیندازد ولی نه آنکه از روس و انگلیس قرض کند، آن هم با این شرایط ننگین و سخت. ما نباید برای چهار کرور تومان مملکت را تسلیم خارجی‌ها کنیم.» پس از پایان سخنان معین‌التجار، همهمه و ولوله عجیبی در مجلس افتاد و سخنان او را موردتأیید قرار دادند. سرانجام لایحه مزبور مورد تصویب قرار نگرفت و این اقدام از جمله خدمات مفید و مهم مجلس اول بود.
در کتاب نارنجی که اسناد مربوط به وزارت خارجه روسیه است در این زمینه چنین آمده است: « حاج آقا محمد معین‌التجار بوشهری از بازرگانان سرشناس و آبرومند، نخستین کسی بود که با دریافت وام از روسیه مخالفت کرد.»