آنگونه که شواهد موجود نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در دوره قاجار نیز، غیر از صنعت نفت در جنوب، تقریبا به طور کامل یک اقتصاد معیشتی بود. کشاورزی مشغله اصلی اکثریت مردم ایران در آن زمان بود و حدود ۸۵درصد نیروهای فعال کشور، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کار کشاورزی بودند و بقیه به خرده‌فروشی و خدمات عمومی و خصوصی مشغول بودند. حدود ۸۰ تا ۹۰درصد تولید ناخالص ملی را نیز کشاورزی و فعالیت‌های وابسته به آن تشکیل می‌داده و ۱۰ تا ۲۰درصد باقی مانده هم از معدودی صنایع کوچک، معادن و فعالیت‌های فرعی دیگر تامین می‌شده است. وابستگی اقتصاد ایران به کشاورزی در اواسط دوره قاجار شدت بیشتری یافت. این شدت وابستگی به بخش کشاورزی هنگامی مضاعف شد که در نیمه‌های دوره قاجاریه، اقتصاد کشور با اقتصاد توانمند و سلطه جوی جهانی پیوند یافت و بخش کشاورزی و جامعه روستایی نیز در انطباق با اوضاع و احوال جدید، که خصوصیات نیمه استعماری نیز داشت، در مسیر دگرگونی قرار گرفت. مهم‌ترین عامل تحول آن بود که بخش کشاورزی عهده دار وظیفه تازه‌ای شد، یعنی تولید محصولاتی که موردنیاز بازار جهانی بود و در عین حال نقدینه لازم برای وارد کردن مصنوعات کارخانه‌های در حال گسترش فرنگستان را نیز فراهم می‌ساخت. به سخن دیگر، بخش‌هایی از کشاورزی ایران از حالت معیشتی خارج شده و حالت کشاورزی تجاری به خود گرفت.
شهر کاشان نمونه خوبی از این روند است. با وجود اینکه منابع دوره قاجار از کاشان به عنوان شهری تجاری و صنعتی یاد می‌کنند، این شهر نیز در نیمه دوم دوره قاجاریه، شهرتش را مدیون تولیدات کشاورزی‌اش بود. همان طور که توضیح داده شد، در این دوره پیوند یافتن اقتصاد ایران با اقتصاد نوظهور جهانی باعث شد که اقتصاد ایران من‌جمله اقتصاد کاشان و به‌خصوص بخش صنعتی آن به رکود کشیده شود. امپریالیسم اروپایی از یکسو با صادر کردن مواد خام ایران، باعث کمیابی مواد خام و افزایش بهای آنها شد و از سوی دیگر با وارد کردن فرآورده‌های ماشینی به ایران بازار محصولات صنعتی ایران و از جمله کاشان را از رونق انداخت. برای مثال، در اواسط سده سیزدهم هجری قمری سیاح فرانسوی در باره صناعت کاشان چنین نوشت: «…. چند کارخانه پارچه بافی دارد که پارچه‌های ابریشمی گلدار، اطلس و به‌ویژه زری‌هایی که هم محکمند و هم ظرافت خاص دارند تهیه می‌کنند. همچنین دارای کارخانه‌های مخمل و شال کشمیری است اما واردات انگلیسی که پیوسته از ۳۰ سال پیش در ایران رو به افزایش گذاشته، روز به‌روز از تعداد کارخانه‌های کاشان کم می‌کند، با اینکه هنوز کارخانه‌هایش دایر است ولی انسان از تماشای قسمت‌های عمده آنها که بایر و بیکار افتاده، سخت مغموم می‌شود. باعث عبرت است که شهری در زمان صفویه اولین شهر صنعتی ایران باشد و امروز به چنین وضعی در آید، دیگر کارخانه‌ای که ۳،۲ هزار کارگر مانند دو قرن پیش داشته باشد، ندارد…»
در چنین شرایطی، کشاورزی به دو جهت در اقتصاد شهر کاشان نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. نخست اینکه با پیوند یافتن اقتصاد سنتی ایران با اقتصاد جهانی، صنایع سنتی در این دوره رو به نابودی رفته و طبیعتا بخش کشاورزی و به‌ویژه کشاورزی تجاری برای جبران زوال این صنایع در این شهر اهمیت ویژه‌ای یافته بود. گزارش‌های تجاری این دوره نشان از رونق صادرات محصولات بخش تجاری کشاورزی از قبیل تریاک و تنباکو از این شهر دارد.
از سوی دیگر در ایران دوره قاجار انتقال محصولات کشاورزی از مناطق دارای مازاد محصول به مناطق در معرض قحطی با سرعتی معقول امکان‌پذیر نبود و این امر امکان بروز قحطی‌های ناحیه‌ای را در شهرهای خشکی همچون کاشان ممکن می‌ساخت.
منابع محلی این دوره کاشان نیز این نظر را تایید می‌کنند. برای مثال کتاب مختصر جغرافیایی کاشان با آنکه به واردات غله از ناحیه عراق اشاره می‌کند، تاکید دارد که غله مصرفی مردم کاشان که «گندم و جو و جو ترشه » بوده است، در خود منطقه کاشان تولید می‌شده است. خلاصه اینکه در نواحی خشکی همچون کاشان که حتی در زمره شهرهای صنعتی آن زمان به حساب می‌آمدند، بخش کشاورزی به این جهت در اقتصاد آن نقش اساسی داشت.
بدیهی است که تصور کشاورزی بدون وجود آب امکان‌پذیر نیست، اما جالب آنکه با وجود نقش محوری و پایه‌ای کشاورزی در تمدن گذشته ایران که در سرزمینی خشک و کم آب عموما تمدنی کشاورزی بوده است، مساله مند کردن تاریخ آب و پیوند آن با تاریخ ایران چندان مورد توجه مورخان و محققان نبوده است. این در حالی است که یکی از پرکاربردترین نظریه‌هایی که در تبیین تاریخ ایران به کار می‌رود، یعنی نظریه «شیوه تولید آسیایی» سرنوشت جوامع شرقی از جمله کشور ایران با مساله آب و کمبود آن در این سرزمین‌ها پیوند یافته است.
در توضیح نظریه شیوه تولید آسیایی در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که بر سر تفسیر این نظریه به هیچ روی اتفاق نظری وجود ندارد. با این حال می‌توان دو تصویر یا تحلیل کلی را درباره استبداد شرقی و شیوه تولید آسیایی از هم متمایز کرد. تحلیل نخست مبتنی بر دیوان سالاری گسترده و متمرکز است. در این تحلیل فرض بر این است که با توجه به کمبود آب در سرزمین‌های شرقی، زمین فی نفسه و بدون وجود آب از ارزش تهی است. در واقع آنچه به زمین ارزش می‌دهد آب است که نادر است و در دسترس همه نیست. پس انتقال آب به زمین‌های کشاورزی نیازمند وجود تاسیسات و شبکه‌های آبیاری است. پدید آوردن و نگاه داشتن چنین تاسیساتی نیز در توان یک نفر یا یک خانواده نیست و به کار دسته‌جمعی نیاز دارد. کار جمعی نیز به سازمان‌دهی و مدیریت وابسته است و این منشأ پیدایش دولت در شرق است. همان گونه که دیده می‌شود این تحلیل در آخر به دام نوعی جبرگرایی جغرافیایی گرفتار می‌آید؛ این تفسیر از نظریه شیوه تولید آسیایی به‌ویژه پس از آنکه در سال ۱۹۵۷م کارل ویتفو گل، کتاب مشهور «استبداد شرقی» را بر پایه چنین نگاهی نگاشت، شهرت بیشتری یافت.
اما تحلیل دوم که بسیاری از نظریات پر اقبال در تاریخ ایران از جمله نظریه «استبداد ایرانی» همایون کاتوزیان بر آن استوار است، تحلیلی است مبتنی بر وجود جوامع پراکنده و وحدت شهر و روستا و عدم‌تکامل تقسیم کار اجتماعی در جوامع شرقی. در این رویکرد بر بنیاد مساله پراکندگی و خودکفایی روستاها و وحدت کشاورزی و صنایع دستی (وحدت شهر و روستا) تفاوت شرق و غرب جدید توضیح داده می‌شود. طبق این تحلیل یکی از ویژگی‌های اصلی نظام‌های آسیایی در این است که در همه آنها چیزی شبیه قبیله یا دولت وجود دارد که به عنوان مالک برتر، مالک اصلی و تنها مالک جلوه می‌کند. به عبارت بهتر در شکل آسیایی، عرصه فردی و خصوصی برای زندگی فرد وجود ندارد، آنچه هست عرصه جمعی و عمومی و دولتی است. بنابراین در این تحلیل، پیوند صنایع سنتی و کشاورزی در دل اجتماعات واحد موجب می‌شود که برخلاف غرب جدایی و استقلال شهر از روستا شکل نگیرد، جدایی که عامل بنیادین در پدید آمدن مدنیت جدید غربی است. کاتوزیان با باور به چنین تحلیلی معتقد است که پایه و اساس استبداد ایرانی را باید در نبود مالکیت خصوصی و اشرافیت مستقل زمین‌دار که خود ناشی از خشکی، کم‌آبی و پراکندگی جوامع روستایی و شهری و به طور کلی ناشی از شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی بوده است، جست‌وجو کرد.
هر چند به نظر می‌رسد که در تحلیل دوم نقش بنیادین عامل جغرافیا و آب و هوا تا حدی کمرنگ شده است و به جای تاکید بر مساله کمبود آب و وجود تاسیسات آبیاری به عنوان ویژگی اصلی و بنیادین نظام آسیایی بر مساله وحدت شهر و روستا و پراکندگی و مستقل بودن جوامع روستایی آسیایی تاکید شده است، با این حال باید گفت که در هر دو تحلیل عامل جغرافیایی حائز نقش درجه اول در پایداری شیوه تولید آسیایی و ویژگی‌های آن است.
نتیجه کلی که از این توضیحات می‌توان گرفت آن است که اصلی‌ترین شاخصه این هر دو سنت تفسیری، شیوه تولید آسیایی، وجود گسترده مالکیت دولتی به‌ویژه در مالکیت بر آب است. از این رو در نوشته حاضر به بررسی نظام مالکیت آب در شهر کاشان دوره قاجار به عنوان نمونه‌ای برای محک نظریه کاتوزیان و اصطلاح «جامعه‌ای خشک و کم آب و پراکنده» پرداخته می‌شود. اینکه در جامعه‌ای خشک چگونه منابع محدود آب، برای کشاورزی و برطرف کردن نیازهای مردم سامان می‌یافته است.
منابع آب کاشان
مطابق با توصیفی که نویسنده تاریخ کاشان از این شهر به دست داده است، منابع آب شهر کاشان را می‌توان به دو دسته منابع طبیعی و سازه‌های آبی تقسیم کرد. در کتاب از ۱۳ رودخانه برای شهر کاشان نام برده شده است که به ترتیب و به صورت اختصار ذکر می‌شود:
۱- رودخانه لقان‌گیر که از کوههای اطراف نطنز به طرف کاشان می‌آید و از قریه ابوزیدآباد رد می‌شود. ۲- رودخانه قهرود که دارای‌بندی معروف نیز بوده و در آبیاری باغات و کشاورزی استفاده می‌شده و در آخر مزرعه‌ای به نام صفی آباد را مشروب می‌کرده است. ۳- رود قمصر یا قمصر رود که بند معروفی نیز روی آن قرار داشته و این بند، آب‌هایی که از حوزه قمصر و اطراف آن می‌آمده را برای استفاده اهالی توزیع می‌کرده است. ۴ – رودخانه جزه. ۵ – رودخانه خنب و دره که از حوالی گرمسار سرچشمه می‌گیرد. ۶ – رودخانه سوک چم که از حوالی نراق سرچشمه می‌گیرد. ۷ – رودخانه استرک که از کوههای قریه رهق سرچشمه می‌گیرد. ۸ – رودخانه درم که از کوههای قریه ون سرچشمه می‌گیرد. ۹- رودخانه همزر که از کوههای مزرعه اکبر آباد سرچشمه می‌گیرد. ۱۰ – رودخانه هفت چاه .۱۱ – رودخانه ده نار .۱۲ – رودخانه موسوم به رود نعیم. ۱۳ – رودخانه شوراب.
در کتاب تاریخ کاشان از ۷ چشمه نیز نام برده شده است: ۱- چشمه سار جوره بزرگ و جوره کوچک که منشأ آن از کوههای بالاسر قمصر است. ۲ – چشمه فین: که از دامنه کوه دندانه و هفت کتل بیرون می‌آید. ۳ – چشمه قریه راوند که منشأ آن مزرعه‌ای به نام ابر برزک بوده است. ۴ – چشمه قریه نیاسر. ۵ – چشمه شب قول. ۶ – چشمه ولود. ۷- چشمه‌های قریه شوراب.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که طبیعی بودن این منابع آب موجب ایجاد حق همگانی برای استفاده از آنها نمی‌شده و هر کدام دارای نظام مشخص تقسیم و توزیع آب بوده و نقش موثری در تامین آب کاشان و حومه آن داشته است که در ادامه مقاله در این باره سخن گفته خواهد شد.
اصولا در هر محدوده جغرافیایی که طبیعت سر ناسازگاری داشته باشد، انسان‌های آن محدوده برای مقابله با قهر طبیعت به مقابله خواهند پرداخت و در نتیجه کوشش و ممارست در تدابیر و روش‌های اتخاذ شده، مهارت و تکنیک خاصی کسب خواهند کرد. چنانکه فلات مرکزی ایران که دارای اقلیم بیابانی و خشک بوده و از ایام دور دچار کم‌آبی و بی‌آبی بوده است، ایرانیان قدیم را واداشته که با مهارت خاصی نسبت به حفر قنوات که از اختراعات جالب عصر خود بوده، همت گمارند تا در مقابل بی‌آبی و خشکی منطقه مقابله کنند. مطابق با این اصل، طبیعی است که منابع آب در شهر کاشان به منابع طبیعی محدود نبوده و در کتاب، از چهار سازه آبی یعنی قنات، بند، استخر و آب انبار نام برده شده است که مطابق با توصیف کتاب ۸ قنات و دو بند و ۵ استخر و چهار آب انبار، آب شهر کاشان را تامین می‌کرده است.
در ادامه و به هنگام بررسی مالکیت این سازه‌های آبی، به خود این سازه‌ها نیز پرداخته خواهد شد و برای درک بهتر مقاله، هدف ایجاد این سازه‌ها و کارکرد آنها نیز در جامعه خشکی همچون کاشان شرح داده خواهد شد.
مالکیت آب در کاشان
همان طور که در قسمت مقدمه توضیح داده شد، پرسش پیش روی مقاله حاضر، نحوه تامین آب و ایجاد سازه‌های آبی و مالکیت آنها در پیوند با مالکیت دولتی آب و سازه‌های آبی در شهر کاشان است. در زیر سعی می‌شود بر اساس منابع محلی مربوط به کاشان دوره قاجاریه هر کدام از این سازه‌های آبی و نحوه مالکیت آنها به اختصار شرح داده شود تا به تصویری کلی از مالکیت آب در کاشان دوره قاجاریه دست پیدا کنیم.
آب بندهای کاشان و نحوه مالکیت و توزیع و تقسیم آنها
در کتاب تاریخ کاشان تنها آب‌بندی که پیرامون نحوه مالکیت آن و توزیع و تقسیم آب آن ذکری به میان آمده است، بند «قمصر رود» است که موضع آن در دهنه رودخانه و مسیل قریه قمصر قرار داشته است. مطالبی که در شرح این بند آمده است وضعیت مالکیت این بند را بازگو می‌کند. این بند از بناهایی بوده که از قدیم وجود داشته ولی مدت‌ها قبل به خاطر سیل‌های بزرگ خراب شده و به صورت نیمه ویرانه در آمده بود. آب‌هایی که از حومه قمصر و اطراف آن می‌آمده وارد این بند می‌شده و بدون آنکه در آنجا ذخیره شود به هدر می‌رفته و بعد از آن به جانب مزرعه «لتحر» می‌رفته که مزرعه مخصوص همان آب و از مزارع معتبر حومه کاشان بوده است. برخی سال‌ها به دلیل کم آبی، آب‌های قمصر رود به لتحر نمی‌رسیده و در فاصله بین بند و لتحر که تقریبا معادل چهار فرسخ است، فرو می‌رفته و زراعت آن مزرعه خشک و فاسد و درختان همه خراب می‌شده است و در سال‌های پر برکت و پر باران نیز به واسطه بعد مسافت به قدر کفایت آب به مزرعه نمی‌آمده است. اینها همه بخشی از مشکلات خرابی بند بوده که عملا بازده کشاورزی و استفاده از آب را کاهش می‌داده است.
در ادامه پیرامون مالکیت آب این رود و زمین‌های کشاورزی محدوده آن چنین آمده است: «… لهذا مزرعه لتحر که سالی مبالغی خطیر منال دیوانی آن و جمعی کثیر از رعایا و زراع که زارع و مستاجرین مزرعه هستند و نیز جم غفیر(شمار زیاد) که مالک و ارباب طاقات آب و اراضی آن هستند…
همان گونه که اشاره شد، دولت نیز نقشی در مسائل مربوط به آبادانی و احیای بند‌ها نداشته و همان طور که در ادامه کتاب آمده است، اگر اقدامی نیز صورت می‌گرفته از جانب متنفذین و ملاکین محلی بوده است. آن گونه که در متن کتاب آمده است چند سال قبل از تالیف کتاب، با اتحاد و همیاری بزرگان و خیرین و تجار و اعیان کاشان و نه دولت و حاکم محلی، ۵هزار تومان جمع‌آوری شده، صرف مرمت و تجدید بنای آن بند کردند. هر چند مرمت بند به تمام و کمال صورت نگرفت ولی همین قدر هم باعث مقداری احیا و اداره و آباد کردن مزرعه و زارعین و مالکین آنجا شد. البته به تعبیر نویسنده کتاب علت این که این بند خراب شد و مدت‌های مدید بدون استفاده افتاده بود جز این نیست که بانیان آن از دوباره ساختن و مرمت آن غفلت کرده بودند.
غالبا در دوره قاجار این تصویر عمومیت دارد و بسیاری از سازه‌های آبی به دلیل بی‌کفایتی و عدم‌توجه دولت ویران شدند. اگر رجال محلی و مردم همتی می‌کردند تا حدی می‌توانستند نسبت به احیا و تعمیر آنها اقدام کنند، در غیر‌این صورت تبدیل به ویرانه می‌گردید و متعاقبا انحطاط و زوال دولت‌ها را دامن می‌زد.