ابوالحسنی در این همایش، با اشاره به اینکه سرمایه‌‌گذاری نیازمند پیش‌‌زمینه‌هایی است که اگر فراهم نشود، نتیجه‌‌ای در بر نخواهد داشت، اولین و مهم‌ترین پیش‌‌نیاز جذب مشارکت بخش خصوصی را مطالعات امکان‌‌سنجی عنوان کرد و گفت: شهرداری باید برای هر یک از پروژه‌های مشارکتی کتابچه‌‌ای منتشر کند که در آن ماهیت پروژه، نقش سرمایه‌‌گذار و دیگر نهادهای دخیل، ریسک و بازدهی طرح و مواردی از این قبیل به‌طور شفاف بیان شود.

وی ادامه داد: همچنین باید ابعاد مختلف تامین مالی پروژه‌ها در مرحله اجرا و پس از آن مشخص باشد و در مرحله بعد باید تضمین قرارداد برای سرمایه‌‌گذار وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت مشخص بودن اهرم‌‌های مالی مختلف دخیل در اجرای یک پروژه از روز نخست گفت: در کشور ما تنها اهرم متداول بانک است؛ درحالی‌که در دنیا از ابزارهای بازار سرمایه و حتی بیمه‌ها در حوزه تامین مالی پروژه‌های شهری استفاده می‌‌شود و این مجموعه‌ها در کنار شهرداری و بخش خصوصی قرار می‌‌گیرند.

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: بانک‌‌ها نیز برای ایفای نقش اهرمی خود در سرمایه‌‌گذاری شرط دارند و آن شرط این است که طرح به اصطلاح «بانک‌‌پذیر» باشد؛ به این معنی که توجیه مالی و اقتصادی آن برای بانک قابل فهم باشد.

وی درخصوص به‌کارگیری گواهی اعتبار مولد در حوزه خدمات شهری نیز گفت: این ابزار به مثابه خط اعتباری ریالی است و به نحوی عمل می‌‌کند که میزان تسهیلات درخواستی در یک پروژه را به نصف تا یک‌‌چهارم کاهش می‌‌دهد. همچنین با استفاده از این ابزار نرخ سود تسهیلات بانکی مذکور به زیر ۳درصد کاهش می‌‌یابد و توجیه اقتصادی طرح به این ترتیب افزایش پیدا می‌‌کند. آن‌‌گونه که قائم‌مقام بانک مرکزی توضیح داد، گواهی اعتبار مولد یک نوع اعتبار شش‌ماهه به صورت خط اعتباری داخلی است که بانک‌‌ها به مشتریان شناخته شده و تاییدشده خود اختصاص می‌‌دهند و در بازار سرمایه قابل انتقال است.

مزیت این گواهی اعتباری این است که تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌‌ها نقدینگی ایجاد نمی‌‌کند و باعث رشد و رونق کسب‌وکارهای تولیدی می‌‌شود.