این پژوهش با هدف بررسی تامین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی و موانع و راهکارها به اجرا در آمده است. روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانکهای اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که تامین مالی و استفاده از تسهیلات خارجی نقشی اساسی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مانند ایران دارد. لیکن توفیق در جلب سرمایه های خارجی بازتاب مقبولیت سیاست ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی کشور است. زیرا سرمایه گذاران برای سودآوری در کشور سرمایه پذیر به ارزیابی امنیت سرمایه خود می پردازند و در مناطقی از جهان که شرایط کلی جذاب باشد سرمایه خود را به جریان می اندازند. تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه براینکه میتواند تا حدی کسری و محدودیت منابع را در اجرای برنامه های توسه ای جبران کند، فواید و اثرات جانبی دیگری مانند افزایش رقابت پذیری، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل، دسترسی به بازارهای صادراتی، ارتقاء بهره وری و غیره را به ارمغان می آورد.
واژه های کلیدی: تامین مالی، سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری.
1-مقدمه
بسیاری از کشورهای در حال توسعه با کمبود سرمایه و منابع مالی مواجه هستند. این کشورها از جمله ایران، برای جبران کمبود سرمایه منابع مالی مورد نیاز خود نیازمند جذب سرمایه های خارجی هستند. چنانچه امنیت سرمایه گذاری و بستر قانونی لازم در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای آنها فراهم شود سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این بازارها پیدا خواهند کرد و قدرت جذب سرمایه ها توسط آنها بیش از پیش به وجود می آید. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها می تواند منبع تشکیل سرمایه باشد، مهمتر از آن می تواند به عنوان وسیله ی تکنولوژی تولید، مهارتها، امکانات، نوآوری و قراردادهای مدیریتی و سازمانی میان طرفین باشد و به عنوان وسیله های جهت دستیابی به شبکه ی بازاریابی بین المللی عمل نماید. بی تردید داشتن سرمایه، لازمه ی رشد و توسعه ی اقتصادی است (مرتضوی و بهنیافر، 1395).
1-1-مفهوم تامین مالی خارجی:
تامین مالی، در معنای کلی و منصرف از وصف داخلی یا خارجی، در اصطلاح به فرآیند تمرکز منابع مالی به سرمایه بصورت میان مدت و بلند مدت اطلاق می گردد (شبانی، 1386). بنابراین، در ادبیات رایج حقوقی، مالی و تجاری، تامین مالی اصطلاحی متعارف است اما همه در مورد یک تعریف صریح از آن اتفاق نظر دارند. دلیل آن، در مفهوم متمایزی است که از این شیوه برداشت می شود. تامین مالی در پروژه نیز به مجموعه راهکارهای مورد نیاز برای جذب هر نوع سرمایه و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه اطلاق می گردد (فیروزی، 1392). در کنار فرآیند تامین مالی، فنون و تکنیک های تامین مالی نیز قابل طرح است. در حقیقت تامین مالی، برای اجرایی شدن، نیاز ساز و کارهایی است که از آنها می توان به تکنیک ها یا فنون تامین مالی تعبیر کرد. بر این اساس می توان گفت تکنیک های تامین مالی پروژه، عبارت است از سازوکارهایی که منابعی برای جذب منابع مالی، تعیین نحوه ی پرداخت ها و بازپرداخت ها و شناسایی تعهدات و شرایط حاکم بر تامین مالی ایجاد می کند (اشکوه و همکاران، 1392). در تکنیک تامین مالی شرکتی، جریان نقدی پروژه ها با جریان نقدی شرکت حامی جمع می شود (Gendrrone & Soumare, 2007) و وام دهندگان در اعطای وام بر درجه اعتبار و دارایی های عمومی شرکت که می خواهد برای احداث پروژه جدید و یا دیگر فعالیتهای تجاری خود تامین مالی کند، توجه دارد (Jechoutek & Lamech, 1995).
2-1-ضرورت تامین مالی خارجی:
امروزه ساختار ساکن اقتصاد ایران و وابستگی شدید منابع مالی به نفت برای آینده کشور تهدیدی بالقوه تلقی می شود. در ایران، برای افزایش درآمد سرانه به میزان چهار درصد با توجه به نرخ رشد متوسط دو درصدی و پنج درصدی بازدهی سرمایه اضافی به تولید اضافی، میزان سرمایه گذاری معادل سی درصد تولید ناخالص داخلی کشور باید باشد. در این ارتباط برای افزایش سرمایه گذاری ها تنها دو راه میتوان مدنظر داشت: منابع داخلی و منابع خارجی. در حوزه منابع داخلی، بخشی از درآمد کل کشور به این بحث تخصیص داده می شود. در واقع، دولت و مجلس در لایحه بودجه سالیانه درصدی از درآمدهای دولت را به اجرای پروژه های صنعتی و زیربنایی اختصاص می دهند که به دلیل محدود بودن درآمدهای دولت به طور مسلم این بخش به تنهایی جوابگوی نیازها نخواهد بود. در کنار آن، دولت میتواند از بخش خصوصی نیز کمک بخواهد. اما واقعیت این است که به دلیل نوپا بودن بخش خصوصی در کشور، متاسفانه در حال حاضر امکان حضور قدرتمند در عرصه سرمایه گذاری کلان در اقتصاد کشور را ندارد (موسوی، 1385). بنابراین لازم است تا به راه حل دوم، یعنی منابع خارجی متوسل شد. بنابراین، ملاحظه میگردد که نظر به محدود بودن منابع داخلی به منظور سرمایه گذاری لازم در بخش های زیربنایی و تولیدی در راستای تحقق رشد اقتصادی مطلوب کشور، منابع خارجی گزینه ای مناسب برای تامین و فراهم کردن وجوه مورد نیاز تولید و سرمایه گذاری در ایران می باشد. افزون بر آن، هر کشور ممکن است دلایل خاصی برای متوسل شدن به تامین مالی خارجی داشته باشد (نبی فیضی چکاب و همکاران، 1394).
2-روش ها
امروزه بسیاری از کشورهای جهان به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی دارند. سرمایه گذاری خارجی در حقیقت تحصیل دارایی شرکت ها، موسسات و افراد سایر کشورها است که به صورت معمول به دو طریق سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی که به آن سرمایه گذاری غیرمستقیم نیز می گویند و در ایران تابع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس می باشد و از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در بنگاهی مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار و کسب حق رای موثر در مدیریت شرکت مبادرت به امر سرمایه گذاری می نماید، صورت می پذیرد. البته در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران رش های دیگری نیز در تعریف سرمایه گذاری خارجی آورده شده که عبارتند از روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و واگذاری. همانطور که عنوان گردید خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی این نوع سرمایه گذاری شناور و فرار بودن آن است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار سرمایه اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل نماید. اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری خارجی است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در بنگاه اقتصادی مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رای موثر در مدیریت شرکت است. مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد آثار قابل ملاحظه ای بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، ارتقای سطح بهره وری، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد. به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
سرمایه در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است. بر این اساس نیز اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرح های اقتصادی از مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است. آنچه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی حائز اهمیت است نقش آن به عنوان عاملی تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز و سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریت است (فتحی، 1392).
3-یافته ها
با وجود به مطالب گفته شده در بخش های قبلی، ولی جذب ناکافی سرمایه گذاری در ایران وجود دارد که میتوان علت آن را از زوایای متععدی بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند که در مجموع می توان این موانع را به شرح زیر برشمرد (زیادلو، 1398):
عواملی از قبیل گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست های تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم وجود زیرساخت های فیزیکی مناسب، ضعف تاسیسات بندری، ضعف مشوق و مروج های مالی و مالیاتی و … و ضعف در ارایه خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی … از جمله مواردی هستند که می توان از آنها به عنوان موانع اقتصادی جذب سرمایه های خارجی یاد کرد.
وجود قوانین و مقررات و خط مشی های روشن مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و … از جمله اشکال تسهیل کننده جلب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شوند. اما قوانین و مقررات موجود موانع و محدودیت های جدی را در راه جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده اند.
در سال های اخیر، در کنار و همراه با جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک سیاسی اهمیتی روزافزون یافته است. سرمایه گذاران خارجی و همچنین دولت ها در کشورهای میزبان به این موضوع توجهی خاص نشان می دهند. برای دولت ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه های ریسک سیاسی، این است که موفقیت خویش را در طلب سرمایه خارجی، تضمین و در صورت امکان با هزینه کمتری شرکت های فراملیتی را به سرمایه گذاری در کشور خود تشویق کنند. علت توجه شرکت های سرمایه گذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن است.
بر اساس نظریه هرناندودسوتواقتصاددان پرویی، موانع سخت و جانکاه اداری در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیررسمی و غیر مولد سوق میدهد. در چنین فضای کسب و کاری، سیاست های اقتصادی مرسوم مانند خصوصی سازی و سایر بسته های سیاستی از کار می افتند، سرمایه های خارجی در باتلاق نظام اداری غرق می شوند، سرمایه های مالی و انسانی به کشورهای پیشرفته فرار می کنند و تولیدگران داخلی بازی را به رقبای داخلی واگذار میکنند.
بر اساس آن چه که در بالا مطرح شد، برای تدوین یک سیاست موثر در جهت کاهش ریسک های اقتصادی و سیاسی و بیش تر کردن احتمال موفقیت در جلب سرمایه خارجی بایستی گام هایی که در ذیل آورده شده است را عملیاتی کرد:
یکی از الزامات جذب موفقیت آمیز سرمایه های خارجی، حرکت به سمت عملکرد بازار کاهش ملاحظه ها و فعالیت های دولتی از راه اجرای سیاست های آزادسازی یعنی مقررات زدایی و خصوصی سازی است.
همچنان که گفته شد، یکی از عوامل مهم که سبب بروز ناکارآمدی در اقتصاد شده و مانعی برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیز محسوب می شود، تشریفات و روند سخت و نفس گیر و گسترده بوروکراسی است.
در میان عوامل سه گانه فوق الذکر یعنی آزادسازی اقتصادی، کاهش بوروکراسی و برقراری امنیت سرمایه گذاری، مورد اخیر حرف اول را می زند. در عالم سرمایه داری و سرمایه گذاری، اولویت اول با امنیت سرمایه است.
4-نتیجه گیری
بدون تردید توسعه هر کشور، به انجام پروژه های زیربنایی و زیرساختی نیازمند است. انجام چنین پروژه هایی نیازمند هزینه های گزافی است که در اکثر موارد خود کشور مربوطه یا شرکت های آن (حتی در بخش خصوصی)قادر به تامین چنین هزینه هایی نیستند. در نتیجه، مجبور می شوند تا منابع مالی مورد نیاز خود را از دولت ها یا شرکت های خارجی تامین کنند. بدین ترتیب است که تامین مالی خارجی اهمیت خاصی پیدا می کند. همچنین از فواید دیگر تامین مالی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی میتوان به مواردی همچون افزایش رقابت پذیری و انتقال تکنولوژی از خارج به داخل و دسترسی به بازارهای صادراتی را به ارمغان می آورد. می توان فن آوری مدرن را کسب کرد و با بومی کردن آن، کارایی حاصل از بهره گیری از فن آوری روز را افزایش داد. سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تامین مالی، اهداف دیگری را نیز در برمی گیرد؛ ارتقاء بهره وری، توسعه مهارت و مدیریت برای افزایش توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار از دیگر اهداف جذب سرمایه گذاری خارجی است. لذا برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور و تامین مالی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی بایستی سیاستگذاران و مسئولین با کمک و مشاوره متخصصان در این زمینه به ارائه راهکارهایی برای رفع موانع گفته شده در این تحقیق و عملیاتی کردن آن بپردازند.
مراجع
