این موضوع زمانی قابل فهم می‌شود که توجه کنیم، پس از امپراتوری عثمانی و از زمان شکل‌گیری جمهوری ترکیه، یکی از اهداف ثابت آن، تلاش دولتمردان این کشور برای الحاق به ساختارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی غربی، به‌خصوص اتحادیه اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بود. در بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، با وجود عناصر اقتصادی همگرا، به یک‌رشته موانع عمده در مسیر همکاری گسترده میان دو کشور برخورد می‌کنیم؛ بنابراین ساختار اقتصادی دو کشور مکمل هم نیستند و در بسیاری از موارد رقیب جدی به شمار می‌آیند. مضاف بر اینکه همبستگی اجتماعی و اقتصادی میان دو کشور در سطح پایینی قرار دارد و بیشتر به واگرایی می‌‌‌انجامد. عناصر قدرت، چه از نظر مادی و انگیزشی و چه در زمینه مسائل نظامی در سطح منطقه به صورت یکسان تقسیم نشده‌اند. به این سبب جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاست و روابط خارجی دو کشور در تعارض با یکدیگر قرار گرفته‌‌‌اند و از همه مهم‌تر اینکه نظام‌‌‌های سیاسی و چگونگی اعمال قدرت در دو کشور هیچ تشابه و سازگاری با یکدیگر ندارند. از این رو مقاله حاضر تلاش می‌کند به تنش‌‌‌ها و همکاری‌‌‌های ایران و ترکیه در حوزه‌های سیاسی-امنیتی، اقتصادی و فرهنگی از دوره صفویه تاکنون بپردازد.
تاریخچه روابط ایران و ترکیه
(از صفویه تا جنگ جهانی اول)
مناسبات ایران و ترکیه، تاریخ طولانی و پیچیده‌ای دارد. شالوده روابط دو کشور در دوران جدید به دست رضاشاه ریخته شد.
تبلور روابط ایران و عثمانی با روی کار آمدن دولت صفوی در آغاز سده دهم هجری آغاز شد. در طول بیش از دو سده سلطنت صفویان بر ایران، میان دو دولت ایران و عثمانی، روابط بسیار پر فراز و نشیبی برقرار بود که وقوع جنگ‌های متعدد و انعقاد معاهده‌های صلح از نمودهای بارز دوره‌های جنگ و صلح پیاپی میان دو دولت است.
در دوره صفویه روابط این دو امپراتوری اسلامی ناشی از اوضاع داخلی آنها بود. هر یک از آنها که موفق به تثبیت این اوضاع میشد، توانایی فشار به طرف دیگر را به دست می‌آورد؛ اما هیچ‌یک توانایی حذف نهایی دیگری را نداشت و بیشتر درگیری‌‌‌ها در مرزها بود. تبلور تعارضات بین دو کشور را می‌توان در دو رویداد مهم سال‌های ۱۵۱۵-۱۵۱۱م مشاهده کرد. در آوریل ۱۵۱۲م به دستور سلطان‌سلیم و بر اساس فتوای شیخ‌الاسلام استانبول، هزاران نفر از شیعیان ساکن عثمانی به قتل رسیدند. اما اختلافات با قتل‌عام شیعیان پایان نیافت، بلکه در آگوست ۱۵۱۴م به وقوع جنگ چالدران بین دو کشور منجر شد که به‌رغم جنگ غیورانه صفویان، با شکست ایرانیان و تصرف مناطق وسیعی از شرق کشورمان به دست قوای عثمانی پایان یافت. حتی بعدها دو سلطان مقتدر عثمانی و صفوی –سلطان‌سلیم و شاه‌عباس کبیر- نتوانستند به پیشروی‌های خود ادامه دهند و سلیم در تبریز و شاه‌عباس در بغداد متوقف شدند. بعد از جنگ چالدران و صلح آماسیه، این شاه‌عباس کبیر بود که موازنه قدرت را با بازپس‌گیری بغداد به ایران برگرداند.
گذشت بیش از ۱۳۰سال از آغاز جنگ‌های ایران و عثمانی، سرانجام طرفین جنگ را خسته کرد و به فکر رسیدن به توافق جامع انداخت. در همین زمان قرارداد زهاب در دشت زهاب بین شاه‌صفی و سلطان‌مراد چهارم در سال ۱۶۳۹م منعقد شد و سال‌ها به اختلافات مرزی ایران و عثمانی خاتمه داد. این عهدنامه تا زمان نادرشاه و کریم‌خان زند نیز از جانب طرفین معتبر بود. قرارداد زهاب از یک نظر اهمیت خاص دارد؛ اینکه اولین بار از حدود مناطق مرزی دو کشور صحبت به میان آمد، اما مرز دو کشور به طور دقیق مشخص نشد. در این عهدنامه نوار مرزی که ایران و عثمانی در آن قدرت نداشتند، به عنوان مرز تعیین شد. این قرارداد اهمیت زیادی دارد؛ چرا که بعدها بنیان مرزهای کنونی غرب ایران محسوب شد. در حقیقت این قرارداد مرزی قبل از معاهده وستفالی ۱۶۴۸م بوده است. در اواخر دوره صفویه، اتحاد و ائتلاف امپراتوری عثمانی با سایر کشورها برای تقسیم سرزمین‌های ایران، سوءظن، نگرانی و ناخشنودی دولت ایران را برانگیخت. برای نمونه می‌توان به توافق میان روسیه و عثمانی در سال ۱۷۳۵م اشاره کرد که ایران در اوج ناتوانی، درگیر هجوم اشرف افغان بود و آنان مناطق شمال غرب و غرب ایران را میان خود تقسیم کردند. ظهور نادرشاه افشار و شکست روس و عثمانی از او به این توافق‌ها پایان داد. این اتحاد و ائتلاف میان عثمانی مسلمان و روسیه غیر‌مسلمان باعث نشد تا ایران در شرایط بحرانی درصدد اتحاد و ائتلاف با یک کشور غیر‌مسلمان علیه عثمانی برآید. مخالفت ایران با چنین اقدامی را می‌توان در دوران جنگ‌های اول و دوم ایران و روس ۱۸۲۶-۱۸۱۲م دید که در آن دولت قاجار پیشنهاد روسیه تزاری را برای اتحاد علیه عثمانی نپذیرفت. به هر حال بعد از استقرار دولت صفوی در اوایل قرن شانزدهم میلادی، روابط عثمانی و ایران با منازعات مداوم و جنگ‌های متعدد مشخص شده است. این منازعات و برخوردها میان دو قدرت بر سر مناطق آناتولی، آذربایجان، ایران، عراق و بخش غربی ایران صورت گرفت. در حالی که توجه عثمانی‌ها به آذربایجان و منطقه قفقاز معطوف بود، ایرانیان توجه خود را به عراق، جایی که دربردارنده مقدس‌ترین اماکن شیعه بود، معطوف کردند. این منازعات در درجات مختلف تا پایان جنگ جهانی اول ادامه داشت. امپراتوری عثمانی که عهده‌دار نظام خلافت در جهان اسلام بود، اهل سنت ایران را به سرپیچی از دولت مرکزی ایران تشویق میکرد. همین شکاف‌ها و تحریک‌ها مسائل و مشکلات بعدی را به دنبال داشت که به شکل شورش‌های اواخر دولت صفوی در قندهار بروز کرد. روابط ایران و عثمانی در اوایل سده نوزدهم، پس از نیم قرن آرامش نسبی، با آغاز منازعاتی میان دو کشور رو به تیرگی نهاد. حملات ایران به قلمرو عثمانی در این زمان همچون دوران نادرشاه، ناشی از اقتدار ایران نبود، بلکه به دلیل ضعف ایران در رویارویی با یورش‌‌‌های روسیه بود. در واقع فرمانروایان ایران در نظر داشتند با کسب متصرفاتی از همسایه غربی که در این زمان رو به ضعف می‌‌‌رفت، خسارت روس‌ها را جبران کنند.
بعد از جنگ سال‌های ۱۸۲۳-۱۸۲۱م بین دو کشور به‌رغم ضعف نسبی ایران، دولتمردان عثمانی، ایران را به‌ویژه در صورت تهاجم روسیه به آناتولی، تهدید بالقوه نظامی تلقی میکردند. به همین دلیل موضع‌‌‌گیری در مقابل ایران به صورت دغدغه اصلی دولت عثمانی، هم در طول جنگ‌های کریمه ۱۸۵۶-۱۸۵۳م و هم در خلال جنگ ۱۸۷۸-۱۸۷۷م روسیه و عثمانی باقی ماند. چند قبیله کرد در دو سوی مرز عثمانی و ایران ساکن بودند و هیچ مرزی را به رسمیت نمی‌شناختند. هر دو دولت برای کسب وفاداری و حاکمیت بر کردها با یکدیگر رقابت میکردند. در نهایت جنگ‌های ۱۸۲۳م که به خاطر مسائل مرزی و مساله ایلات و عشایر بود، به انعقاد قراردادهای مرزی ارزروم اول در سال ۱۸۲۳م و ارزروم دوم در سال ۱۸۴۸م انجامید.
در مجموع، اختلافات ایران و عثمانی از قرن نوزدهم تا شروع جنگ اول جهانی را می‌توان در دو دوره بررسی کرد: ۱) در زمان عباس‌میرزا نایب‌السلطنه که به انعقاد عهدنامه اول ارزروم منجر شد؛ ۲) در زمان محمدشاه که به انعقاد دومین عهدنامه ارزروم انجامید.
اولین دوره اختلافات از زمانی شروع شد که هنوز جنگ‌های ایران و روس پایان نیافته بود. در این مقطع دولت عثمانی سه اقدام علیه ایران انجام داد:
۱) همکاری سری با روسیه در ارسال آذوقه و اسلحه و مهمات برای نیروهای روس مستقر در قفقاز که موجب خشم دولت ایران شد؛
۲) بی‌احترامی به افراد خاندان سلطنتی که عازم سفر حج بودند؛
۳) کوچاندن برخی از ایلات سرحدی توسط یکی از فرماندهان مرزی عثمانی به داخل خاک این کشور و تحت حمایت قرار دادن آنان.
حمله پاشای بغداد به خرمشهر کنونی سبب تیرگی مجدد روابط دو کشور شد. به‌منظور حل این اختلافات، کمیسیونی با حضور نمایندگان ایران، عثمانی، روس و انگلیس در ارزروم تشکیل شد که به انعقاد معاهده دوم ارزروم انجامید. این پیمان، نماینده آخرین دوره تحول تاریخی روابط ایران و عثمانی به شمار می‌‌‌آید؛ زیرا از یک‌سو همه اختلافات قرون گذشته دو کشور در آن نمایان است و از سوی دیگر، اساس روابط جدید در کشور تا زمان به وجود آمدن دولت عراق پس از جنگ جهانی اول بر اساس آن بنا نهاده شده است. ایران از لحاظ راهبردی آماده قرار گرفتن در کنار دشمنان امپراتوری عثمانی بود، اما عوامل نخبه سیاسی ایران اصلاحات عثمانی طی دوره تنظیمات را مدلی برای کشور خود قلمداد کرده و این امپراتوری را به عنوان پلی بین اروپا و ایران در نظر میگرفتند. بوروکرات‌های ایران که از امپراتوری عثمانی بازدید میکردند، اغلب می‌کوشیدند اصلاحات مشابهی را در بازگشت به کشور انجام دهند یا دست‌کم آنها را توصیه کنند. به‌طور مثال می‌توان به افرادی همچون میرزا تقی‌خان امیرکبیر، میرزا حسین‌خان مشیرالدوله و ملکم‌خان اشاره کرد. در همان زمان استانبول به مرزی برای مبارزان، پناهندگان سیاسی و گروه‌های مخالف ایرانی متشکل از مقامات سابق، روشنفکران و ادیبان تبدیل شد. یکی از مهم‌ترین و بانفوذترین روزنامه‌های ایرانی آن زمان، «اختر» در استانبول منتشر میشد. انقلاب مشروطه ایران در سال ۱۹۰۶م به مبارزات آزادی‌خواهان شکل داد و دو سال بعد، انقلاب ترک‌‌‌های جوان را در عثمانی به دنبال داشت. در دوران پادشاهی عبدالحمید دوم (۱۹۰۸-۱۸۷۶م) و در چارچوب سیاست پان‌‌‌اسلامیسم، دولت عثمانی با دو تهدید قریب‌الوقوع مواجه شد و ایران را در اوایل دهه ۱۸۹۰م درگیر خود کرد: اول، افزایش چشمگیر فعالیت چریک‌‌‌های ارمنی بود. انقلابیون ارمنی از ارامنه ساکن ایران کمک دریافت میکردند و با رضایت ایران از مرز می‌گذشتند. دومین و مهم‌ترین مساله، جمعیت شیعیان برخاسته از عراق بود که رشد میکرد. برای مقامات عثمانی حضور جمعیت زیاد و رو به رشد شیعه در عراق نشانگر یک مساأله سیاسی جدی بود.
در بحران تنباکو (۱۸۹۲-۱۸۹۱م)، مجتهدان عتبات عالیات به عنوان یک مرکز مهم مخالفت در سیاست ایران ظاهر شدند. این تحول، سلطان عثمانی را بر آن داشت تا با استفاده از شکاف بین دولت وقت ایران و مجتهدان شیعه و سنی، نفوذ سیاسی خود را گسترش دهد. ابزار کار او سیدجمال‌الدین اسدآبادی بود که تابستان سال ۱۸۹۲م به استانبول رسید. عبدالحمید که مکاتباتی با سیدجمال داشت، خود را خلیفه مسلمین نامید و از او خواست برای اتحاد اسلامی صدها نامه به علمای برجسته شیعه بفرستد. مکاتبات بین محفل اسدآبادی در استانبول و علمای شیعه به حضور شاه ایران آورده شد و لاجرم تهران خواستار اخراج اسدآبادی و مریدانش از ایران شد. عبدالحمید رابطه مجتهدان عراق و ایران را بنیان نهاد. سال‌های بعد از ۱۹۰۵م ابعاد جدیدی را وارد روابط بین دو کشور کرد.
نخست اینکه ایران زیر بار رویدادهای انقلاب مشروطه (۱۹۱۲-۱۹۰۵ م) رفت. به هرحال بعضی علمای شیعه، هم در تهران و هم در عتبات، به حفظ رابطه مکاتبه‌ای با استانبول ادامه دادند. دوم اینکه از سپتامبر سال ۱۹۰۵م به این سو نیروهای عثمانی مجموعه‌ای از سرزمین‌های موجود در مرز ایران را که از بایزید به سمت جنوب تا وزنه امتداد داشت، اشغال کردند. این مساله موقعیت حزب مشروطه را در تهران ضعیف کرد.
در سال ۱۹۰۵م نیروهای عثمانی با اشغال مناطق غربی ایران در عمل به مخالفان مشروطه کمک میکردند. ابتدا ترک‌‌‌های جوان به این اقدام اعتراض داشتند، اما پس از چندی همان سیاست اشغالگری را ادامه دادند. به‌طور کلی در مورد روابط فرهنگی بین ایران و عثمانی در دوره قاجار باید گفت، در آن ایام که جنگ‌های خونین میان فرمانروایان دو کشور برقرار بود، دوستی معنوی و فرهنگی میان افراد دو ملت وجود داشت. ترک‌ها بعد از استقرار در وطن جدید خویش، تا قرن‌ها عناصر فرهنگی و زبانی خود را از ایران اخذ میکردند. ایران نیز در آغاز، علم و تمدن جدید را از طریق این کشور – که پل ارتباطی ایران به اروپا بود- به دست آورد. مواردی همچون تحصیلکرده‌های ایرانی در مدارس عالی استانبول، انتشار روزنامه‌های «قانون» و «اختر» در استانبول، جایگاه خاص زبان فارسی در عثمانی به نحوی که بیشتر دولتمردان و ادیبان عثمانی به زبان و ادبیات فارسی آشنایی داشتند و زبان فارسی در مدارس آنجا تدریس میشد و نقش ترجمه‌‌‌ها در ارتباطات فرهنگی دو کشور، به گونه‌ای که ترجمه مکرر آثار ادب فارسی به ترکی سهم عمده‌‌‌ای در ارتباطات فرهنگی دو کشور داشت و سبب تاثیرپذیری ادبیات عثمانی از ادب فارسی شد، نشان‌دهنده روابط فرهنگی در این دوره است. در مورد روابط تجاری دو کشور در دوره قاجار نیز می‌توان گفت، مهم‌ترین دلایل برقراری روابط تجاری ایران با عثمانی، همجواری، اقامت بازرگانان ایران در استانبول و معبر بودن عثمانی برای رسیدن به اروپا بود. عثمانی پس از روسیه و انگلستان، مقام سوم را در تجارت با ایران داشت. با توجه به گستردگی روابط تجاری میان دو کشور، بعید نیست که مشکلاتی در این زمینه ایجاد شده باشد؛ چنان‌که برخی از مواد عهدنامه‌های منعقدشده میان ایران و عثمانی به دعاوی تجاری طرفین و حقوق گمرکی اختصاص دارد. چنین به نظر می‌رسد که ضعف روزافزون، تشدید وابستگی سیاسی و اقتصادی عثمانی و ایران به غرب و رکود بیش از پیش اقتصاد ملی آنها باعث شد تا تجارت ایران و عثمانی رونق خود را از دست بدهد. علاوه بر این عوامل، درگیری‌‌‌ها و اختلافات مرزی ایران و عثمانی نیز برای منافع اقتصادی مشترک دو طرف زیان‌‌‌آور بود؛ زیرا مقادیری از ابریشم و سایر کالاهای صادراتی ایران از طریق قلمرو عثمانی و از راه ترابوزان به غرب فرستاده میشد و این امر به دولت عثمانی در مقابل همسایگان شرقی‌اش قدرت می‌بخشید.
در مورد روابط سیاسی در این دوران نیز کارنامه روابط سیاسی دو کشور یادآور اختلافات، جنگ‌ها، انعقاد قرارداد، مبادله سفرا و سایر اقدامات دیپلماتیک و از همه مهم‌تر مداخلات استعمارگران است. به منظور درک بهتر روابط سیاسی این دو کشور، آگاهی از دلایل اختلاف میان آنها ضرورت دارد :
۱) وضع نامشخص مرزهای دو کشور (مرز طولانی ایران و عثمانی از قله آرارات تا مصب شط‌العرب)؛
۲) برخورد میان عشایر مرزنشین (از آذربایجان تا خوزستان) و حمایت شاهزادگان ایرانی از برخی روسای آنان؛
۳) مساله تابعیت برخی از ایل‌های ساکن در مرز و مشکلات ناشی از ییلاق و قشلاق آنها؛
۴) مساله پناهندگان ایران و عثمانی؛
۵) رفتار خشن و توهین‌آمیز عثمانی‌ها با حجاج و زوار ایرانی؛
۶) مسائل تجاری ایران و عثمانی؛
۷) سرزمین کردستان و مسائل مربوط به کردها.
بدون تردید مساله کردها را می‌توان از مسائل عمده منطقه قلمداد کرد. به دلیل مشکلاتی که دو دولت در مورد کردها داشتند، ماده هشتم قرارداد ارزروم به حل مساله کردها اختصاص یافت. در این ماده به عشایر کردی که تابعیت آنها مشخص نبود، پیشنهاد شد که فقط یک بار محل سکونتشان را تعیین کنند تا به اعتبار محل سکونت آنها تابعیتشان معین شود.
علاوه بر مواردی که به آنها اشاره شد، نمی‌توان تاثیرگذاری مداخلات دولت‌های روس و انگلیس در روابط ایران و عثمانی در دوران قاجار را نادیده گرفت. نمونه‌‌‌ای از این مداخلات را می‌توان در انعقاد قرارداد ارزروم، پروتکل تهران (دسامبر۱۹۱۱م)، پروتکل استانبول (۱۹۱۳م) و تشکیل کمیسیون‌‌‌های مرزی مشاهده کرد. این دخالت‌ها به شکل اتحاد با یکی از دولت‌ها ضد دیگری صورت می‌گرفت. علاوه بر این، نیاز ایرانیان به جنگ‌افزار و دانش جنگی غرب برای رویارویی با عثمانی عامل دیگری برای نزدیکی و وابستگی آنان به غرب بود. دولت عثمانی نیز مانند ایران به دلیل همین ضعف‌ها زمینه مداخله بیگانگان و جلب پشتیبانی آنان را به شیوه‌‌‌های گوناگون فراهم میکرد. تلاش‌‌‌های عثمانی و تبانی آنها با دولت‌های روس و انگلیس در تحمیل یادداشت توضیحی به قرارداد دوم ارزروم که کاملا به زبان ایران بود، شاهد این مدعاست. دولت‌های استعمارگر به اقتضای منافع خویش در هر زمان سیاستی خاص را در روابط ایران و عثمانی در پیش میگرفتند.
در بررسی روابط تاریخی ایران و ترکیه می‌توان حوادث و اتفاقات موازی را یافت که تعیین‌کننده اهمیت روابط ژئواستراتژیک، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در شکل‌گیری روابط میان دو کشور است. این مساله را می‌توان به دوره امپراتوری عثمانی و ایران شاهنشاهی و همچنین رژیم‌های جانشین آنها تسری داد. مسائل و بعضی اوقات، راه‌حل‌هایی که در این دوره‌ها اتفاق افتاده است، می‌تواند مفهوم مناسبی برای بیان روابط کنونی با آینده میان دو کشور باشد.