اما مشروطه خواهان در پی تغییر کلی ساختار سیاسی ایران بودند و این موضوع باعث شد دیگر موضوعات به فراموشی سپرده شود و در نتیجه هیچ تغییری در اصلاحات ارضی حاصل نشد، تا اینکه میرزا کوچک خان جنگلی تقسیم اراضی در مناطق را شروع کرد و در سال‌های ۱۳۱۶-۱۳۱۱ برخی اصلاحات در سیستان انجام شد که چندان موفقیتی حاصل نشد و بین سال‌های ۱۳۲۶ – ۱۳۲۵ برخی اصلاحات در آذربایجان انجام شد که موفقیت چشمگیری داشتند. در سال ۱۳۳۱ ش دکتر محمد مصدق کاملا اقدامات معمول در خصوص مالکیت را با یک حکم لغو کرد و سود مالکیت را تا ۲۰درصد کاهش داد که ۱۰درصد برای رعایا و ۱۰درصد برای توسعه روستایی بود. بین سال‌های ۱۳۳۱ – ۱۳۲۹ به دستور محمدرضا پهلوی، اصلاحات ارضی انجام شد و ۲هزار روستا، که رضاخان آن را مصادره کرده بود، بین کشاورزان تقسیم شد و از سال ۱۳۳۷ تقسیم اراضی دولتی شروع شد و تا سال ۱۳۶۲ ادامه داشت. در این سال، این دارایی‌ها مشمول قوانین اصلاح اراضی شدند و مالکیت ۱۵۷ روستا به ۸۳۶۶ کشاورز داده شد. سرانجام اصلاح اراضی در ایران با خط‌مشی آمریکایی و قدرت نفوذ آنها انجام گرفت. طبق قوانین اسفند ۱۳۴۰ طی دستوری ۳۰میلیون ریال از اعتبارها برای اصلاحات ارضی به وزارت کشاورزی اختصاص یافت. قوانین و ملحقات اصلاحات ارضی در سه مرحله و در مدت زمان بیش از یک دهه به مرحله اجرا در آمد. در مرحله اول، بر اساس قانون هر مالک حق حفظ یک ده شش‌دانگ از املاکش را همراه با اراضی مکانیزه، باغات میوه، بیشه‌‌‌زار و کشتزارهای چای داشت و مابقی املاک او توسط دولت خریداری شده و به زارعان صاحب نسقی که به عضویت شرکت‌های تعاونی روستایی در آمده بودند، فروخته می‌شد. اجرای این مرحله به طور اساسی توزیع مالکیت را تغییر داد. در مرحله دوم مستثنیات مالکان به غیر از اراضی مکانیزه مشمول اصلاحات شد، مالکان مجبور به انتخاب یکی از گزینه‌های اجاره زمین، خرید، فروش و تقسیم اراضی خود یا تشکیل واحد سهامی زراعی شدند. اجرای این مرحله به روابط مبتنی بر نظام مزارعه در بیشتر مناطق کشور پایان داد و حس اعتماد به نفس و استقلال در زارعان به وجود آورد. مرحله سوم اصلاحات قانون فروش یا تقسیم املاک استیجاری را به اجرا گذاشت.
فرآیند اصلاحات ارضی و مراحل اجرایی آن در ۱۳۳۹ مالکیت حداکثری زمین‌های هر فرد در کل کشور، (چه قطعه زمین باشد و چه زمین‌های مجزا) در مجموع، ۴۰۰ هکتار زمین آبیاری یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم یا برخی زمین‌های آبیاری شده و خشک تعیین شد که مجموع آنها از حداکثر زمین‌های خشک و بی‌حاصل تجاوز نمی‌کرد اما نقیصه‌های این طرح باعث عدم‌موفقیت آن در عمل شد و بسیاری از افرادی که با این طرح موافق بودند، مالکان بزرگ بودند. با برکناری شریف امامی و انتصاب علی امینی به نخست‌وزیری کابینه تحت امر او، مجلس را که تحت سلطه مالکان بزرگ بود، منحل کرد. این دستور مالکیت حداکثری هر فرد را در کل کشور، تحت عنوان یک شش‌دانگ روستا به رسمیت می‌شناخت. مالکانی که بیش از شش دانگ روستا داشتند یا مجموع مالکیت پراکنده آنها بیش از شش دانگ روستا بود می‌توانستند مالکیت یکی از روستاها را انتخاب کنند یا زمینی به اندازه شش دانگ روستا داشته باشند و میزان اضافه‌تر از شش دانگ به دولت تحویل داده می‌شد. مزارع مکانیزه شده و باغ‌های میوه و چای و گلخانه‌ها که متعلق به مالکان بود، استثنایی برای اقدامات اصلاحات ارضی بود. با گذشت ۸ ماه از بازبینی قانون اصلاحات ارضی، این طرح در ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۴۰در مراغه، اجرایی شد.
ساختارها و اصلاحات ارضی
ناکامی اصلاحات ارضی به لحاظ ساختاری ناشی از علل مختلفی بود که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.
به لحاظ فرهنگی و تاریخی: مساله‌ای که مطرح می‌شود آن است که جامعه روستایی ایران در هنگام اجرای برنامه اصلاحات ارضی آمادگی کافی نداشت. به عبارت دیگر، آنچه در عمل پیاده می‌شد طرح و پروژه‌ای بود که عادات زندگی‌هزار ساله روستاییان را یک‌شبه به هم می‌ریخت و رسم، سبک و طریقه زندگی آنان را از بیخ و بن نابود می‌کرد. روستاییان در طول قرن‌ها در جامعه‌ای با مالکیت سنتی زیر یوغ اربابان و فئودال‌ها زندگی کرده بودند و به آن سبک زندگی عادت داشتند. خوب یا بد بودن چنین سبکی یک چیز است و از آن بیرون آمدن چیز دیگر؛ که در صورت تحقق دومی نیازمند تمرین، ممارست و کار فرهنگی و از همه مهم‌تر یافتن جایگزین بهتر برای پر کردن خلأ ناشی از نابود شدن فئودال‌ها و ارباب بود. در این راستا در نظر نگرفتن بستر مناسب برای انتقال شیوه و سبک تولید سنتی به مدرن را هم باید در همین چارچوب مدنظر قرار داد. دلیل اینکه عملکرد شیوه سنتی تولید، به‌رغم همه مشکلات، بهتر از نظام‌های مدرن بوده، این است که شرکت‌های زراعی و کشت‌وصنعت‌ها شرکت‌هایی که در مرحله دوم برنامه اصلاحات ارضی برای کمک به اجرا و پیشرفت اصلاحات ارضی به وجود آمده بودند (هر دو در سطوح مختلف) ساخته‌هایی بودند ناجور و غیر‌تاریخی که بدون هیچ زمینه قبلی در چارچوب اجتماعی معین قرار داده شده‌اند.
به لحاظ اجتماعی و سیاسی اصلاحات ارضی که می‌رفت این شکاف طبقاتی را ترمیم و اصلاح کند و مانع از عواقب اجتماعی – سیاسی آن شود؛ نه‌تنها نتوانست این امر را پیش ببرد بلکه مضر به حال کشاورزی و نیروهای فعال در این بخش شد. از جمله تاثیرات منفی این اصلاحات بر کشاورزان و دیگر نیروهای اجتماعی عبارت بود از: ۱-بر آمدن بورژوازی بزرگ کشاورزی و بقای کشاورزی تجاری: در واقع اصلاحات ارضی به دگرگونی‌های بنیادی ساختار اجتماعی و مناسبات طبقاتی انجامید و طبقه زمین‌دار قدیمی را از میان برداشت و در هر بخش دولتی و خصوصی رشد کشاورزی تجاری را ترغیب کرد. تنها مزیت این دگرگونی عاید حکومت شد، چراکه از این طریق نه‌تنها رقبای سنتی خود یعنی مالکان را از بین برد بلکه توانست عایداتی از طریق کشاورزی تجاری نصیب خود گرداند.
۲-برقراری سلطه حکومت بر مناطق روستایی و ظهور یک خرده بورژوازی حکومتی در کشاورزی: حکومت با تصاحب بسیاری از املاک زمین‌داران به یک حکومت مالک و زمین‌دار تبدیل شد.
۳- این اصلاحات علاوه بر دگرگونی در الگوی مالکیت، باعث تغییرات مهمی در جمعیت کشور شد؛ در حالی که در اوایل دهه ۱۳۴۰ حدود ۳۰درصد از جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کردند، در سال ۱۳۵۴ این رقم به ۴۵درصد رسید. شاه بسیاری از ثروتمندان زمین‌دار را با خودش دشمن کرد با این امید که در عوض، پشتیبانی کشاورزان را جلب کند.
٤- کنترل قیمت محصولات کشاورزی مانند گندم، افزایش جمعیت مهاجرت روستاییان بی‌زمین به شهرها، بی‌توجهی دولت به مازاد محصولات کشاورزی برای تامین غذا، صادرات و تامین درآمد به دلیل استفاده از عواید نفت از مهم‌ترین مسائلی بود که سطح محصولات کشاورزی را دچار افت کرد. به لحاظ اقتصادی مساله رشد قیمت نفت و در نتیجه در آمد و عایدات حاصل از آن را نیز باید مدنظر قرار داد که به طور جبرآمیزی اهداف و سیاست‌های اصلاحات ارضی را به انحراف کشاند؛ از جمله الف) دولت را به تعقیب استراتژی توسعه صنعتی شهری ترغیب کرد ب) دولت را از مازاد کشاورزی مواد غذایی، منابع مالی و صادرات بی‌نیاز کرد، پ) اعتبارات و سرمایه دولتی و غیردولتی را به سوی کشت و صنعت‌ها و شرکت‌های زارعی سوق داد، ت) به رشد خودفزای تقاضا برای مواد غذایی و سایر محصولات انجامید. ترکیب و تاثیر متقابل این سیاست‌ها و رویدادها به نتایج زیر منجر شد: الف) رشد صفر‌درصد بازدهی کشاورزی که عمدتا ناشی از بخش کشاورزی مدرن بود، به‌رغم موقعیت انحصاری‌اش در دریافت بودجه‌های کشاورزی و سایر امتیازات دولتی، ب) فقر و ناامنی دهقانان که حاصل آن میزان بالای مهاجرت به شهرهای بزرگ و کوچک بود، پ) بروز کسری فزاینده در مواد غذایی که با واردات برطرف نمی‌شد و به تورم قیمت مواد غذایی انجامید.
پروژه اصلاحات ارضی در مراغه
به دستور ارسنجانی، وزیر وقت کشاورزی، منوچهر خلخالی، مسوول این پروژه در مراغه شد و همه کارکنان وزارت کشاورزی، ملزم شدند از او تبعیت کنند. گروهی از مهندسان آبیاری به شهر مراغه وارد شدند تا برنامه توسعه شهری را تنظیم کنند و میزان آب موردنیاز این شهر را تعیین کنند. گروهی از موسسه حاصلخیزی آمدند تا موارد مربوط به زمین‌شناسی را به عهده گیرند، برخی از سازمان مهندسی کشاورزی برای ماشین‌های زراعی موردنیاز نیز آمدند تا اگر بررسی‌‌‌ای لازم باشد انجام دهند. آنها بذرهای منطقه را تغییر دادند؛ همچنین به منظور تعیین نوع و میزان مصرف کود، یکی از کمپانی‌های کود نیز وارد شهر شد. یکی از گره‌های اصلاحات ارضی که در پارلمان تصویب شده بود، تعیین قیمت عادلانه بود. به همین خاطر یکی از وظایف گروه‌های جمع‌آوری آمار، جمع‌آوری اطلاعات در خصوص وضعیت املاک، سودهای مالکیت و درآمد حاصل از هر ملک در حوزه عملیاتی می‌شد. اگر منطقه مورد ارزیابی قرار می‌گرفت تا مالیات‌ها را بین سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۸ تجدید کند، معیارهای عملیاتی برای تعیین درآمد، اعلام میزان مالیات بود که توسط مالکان انجام می‌گرفت و پس از آن، سندها و رفرنس‌هایی بود که توسط آمار محلی مشخص می‌شد. برای اصلاحات قیمت، املاک با هم مقایسه می‌شدند و ضریبی نیز تعیین می‌شد تا قیمت را محاسبه کند و یک معیار کاربردی باشد. یکی از موضوعات موردتوجه در این محاسبات، حق کشاورز بود که در روستاهای ارباب و رعیتی، مالک نباید آن را از کشاورز دریغ کند. بنابراین بر طبق معیارهای سال پیش، ضرایب مالیاتی تعیین می‌شدند. مالک زمین این حق را داشت که اعتراض کند و دلایل خود را عرضه کند. پس از این ضرب‌الاجل، اگر مالک زمین، نمی‌خواست املاک اضافی را به دولت بفروشد، عامل سازمان اصلاحات ارضی، با اطلاع شخص مورد پیگرد در این منطقه، اوراق انتقال املاک را از طرف مالک امضا می‌کرد. کاری که قانونی بود و سازمان، باتوجه به اعتبار مالک، زمین را بین کشاورزان تقسیم می‌کرد. پس از نهایی شدن قیمت، سازمان کشاورزی، نخستین قیمت زمین را به صورت نقدی به مالک اعلام می‌کرد و پرداخت ۹ قسط دیگر را تضمین می‌کرد، به عبارت دیگر دولت واسطه بین آنها بود و دولت تضمین‌کننده پرداخت قیمت زمین به مالک بود. کشاورزان باید تا ۱۵ سال، این مبلغ را در ۱۵ قسط به بانک پرداخت می‌کردند؛ بنابراین پرداخت سالانه کشاورزان بر پایه ۱۰درصد سود مالکیت پیشین بود. ارسنجانی در نخستین روز اقدامات اجرایی با مالکان (ناراضی) مواجه شد. او به آنها هشدار داد و با قاطعیت این تصمیم دولت در اجرای اصلاحات را گوشزد کرد. اگر شخصی در مراغه یا هر جای دیگر هست که می‌خواهد اذهان عمومی و مالکان را منحرف کند و برخلاف دستورات دولت عمل کند، باید به شدت تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.
پیامدهای عمده اصلاحات ارضی در مراغه
تصمیم‌گیری‌های کلان حکومت بر کل مناطق کشور تاثیر می‌گذاشت. از این رو یکی از پیامدهای اصلاحات ارضی علل خارجی بود که تحت‌تاثیر سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و دولت کندی در اجرای اصلاحات اجتماعی در کشورهای جهان سوم بود که تحت عنوان انقلاب سفید در ایران به اجرا در آمد که پیامد اصلی آن کاهش اقتدار بزرگ مالکان و تضعیف قدرت سیاسی آنها بود. این موضوع به کاهش قدرت مالکان بزرگ مراغه نیز انجامید.
مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها (اجتماعی)
به علت ماهیت خاص اصلاحات ارضی در مراغه، ادامه زندگی برای روستاییان در روستاها مشکل شد و بسیاری از آنان به مهاجرت به شهرها (همجوار و بزرگ) روی آوردند. به علاوه تقریبا نیمی از جمعیت روستانشین – کارگران کشاورز- اصلا زمین به دست نیاوردند. بنابراین، با فرارسیدن سال ۱۳۵۰ ه. ش، وقتی اصلاحات ارضی رسما پایان یافته اعلام شد، اکثریت قریب به اتفاق روستانشینان نسبت به قبل از اجرای برنامه شرایط اقتصادی بهتری نداشتند. در واقع شواهد حاکی از آن است که موقعیت هزاران خانواده روستانشین در طول دهه اجرای اصلاحات ارضی عملا بدتر شد. امکان دسترسی به کار، بزرگ‌ترین جاذبه شهرها برای روستاییان محسوب می‌شد. در طول دهه ۱۳۵۰، یعنی وقتی اقتصاد روستایی در حال رکود بود، نواحی شهری مناطق مراغه یک رونق اقتصادی ناگهانی را تجربه می‌کرد که ناشی از افزایش پیوسته و ثابت درآمدهای نفتی کشور بود. دولت قسمت اعظم این درآمد را صرف سرمایه‌گذاری پروژه‌های بی‌شمار ساختمان‌سازی در سراسر کشور کرد. روستاییان همچنین در بعضی خدمات شهری مراغه نیز امکان اشتغال یافتند. برخی از متداول‌ترین شغل‌های آنها شامل مستخدمی در منازل، سرایداری، آبدارچی و فروشندگی دوره‌گرد می‌شد. کار در بخش خدمات از جمله شغل‌های بسیار کم‌درآمد بود و در نتیجه نامطلوب‌ترین شغل‌ها محسوب می‌شد. مهاجران روستایی این نوع کارها را موقتی می‌دانستند و برای دستیابی به کاری پردرآمدتر مدام تغییر شغل می‌دادند. رؤیای آنها این بود که در بخش ساختمان‌سازی یا در یک کارخانه کار کنند. به این ترتیب تاثیرات متقابل تحولات شهر و روستا در این دوره به شکل حلقه‌ای از روابط علت و معلولی در آمد و باعث تشدید شهرنشینی در این دوره شد. یکی دیگر از پیامدهای بارز اجرای اصلاحات ارضی تقطیع اراضی زراعی توسط زارعین بود. این امر دشواری‌هایی از لحاظ آبیاری و استفاده از وسایل کشاوری ایجاد کرد. گسترش نفوذ دولت در روستاها و آزادی عمل روستاییان در امور مختلف زندگی و رهایی از حاکمیت ارباب از دیگر پیامدهای بارز این طرح نه تنها در مراغه، بلکه در مناطقی که اصلاحات ارضی در آن اجرا شد، بود.
بررسی تولید کشاورزی (پیامد اقتصادی)
عوامل تضعیف‌کننده بخش کشاورزی و تولید کشاورزی که در نتیجه اصلاحات ارضی ۱۳۴۰ه. ش و نیز سیاست‌های کشاورزی دولت در این دوران در مراغه صورت گرفت، به شرح ذیل است:
۱- مهاجرت روستاییان به شهر موجب کاهش تولید کشاورزی شد
۲- روی‌آوری واحدهای کشاورزی بزرگ به کشت محصولات تجاری و کاهش تولید محصولات معیشتی
۳-سیاست‌های کشاورزی دولت در جهت تضعیف تولید کشاورزی داخلی
۴-تامین نکردن تسهیلات و اعتبارات کافی برای کشاورزان تازه مالک شده و بالعکس تخصیص اعتبارات و تسهیلات کلان برای بزرگ مالکان و سرمایه‌داران خارجی
۵- نخریدن همه گندم کشاورزان و در عوض خریدن گندم از خارج با قیمت بالاتر اعمال سیاست تعیین حداقل قیمت گندم به طرز آسیب‌رسان به کشاورزان مراغه
۶-ملی کردن چراگاه‌ها و یکجانشین کردن عشایر مراغه