توسعه ایران، «وابسته» بوده، به این معنی که مسیر آن از خارج تعیین شده و در هر شکل و محتوا به شدت محدود بوده است. به عبارتی همان‌طور که اصطلاح «توسعه وابسته» بیان می‌کند ایران هم رشد و هم محدودیت‌های رشد و توسعه اقتصادی، وابستگی به عوامل خارجی و افزایش مطلق شاخص‌‌‌های کلیدی متعدد جمعیت، تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی را تجربه کرده که در عین حال متضمن بازتاب‌های منفی بر سطح زندگی، توازن پرداخت‌ها، تورم، بودجه دولت اشتغال در صنایع دستی و حرفه و… نیز بوده است.
سه نظریه عمده و جدید در حوزه جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌‌‌نیافتگی وجود دارد که شامل دیدگاه وابستگی، نظریه نظام جهانی و تحلیل شیوههای تولید است. کامل‌‌‌ترین روایت الگوی نظری وابستگی، از کاردوزو وفالتو در کتاب وابستگی و توسعه در آمریکای لاتین است. اولین تعریفی که آنها از وابستگی ارائه می‌کنند، اقتصادی است: «از دیدگاه اقتصادی، یک نظام، زمانی وابسته است که انباشت و گسترش سرمایه نتواند جزء پویای ذاتی‌اش را در درون این نظام بیاید. این نحوه تنظیم و ارائه مساله به یک نظام اقتصادی بین‌المللی – سرمایه‌داری – اشاره می‌کند که در آن ملل مختلف از لحاظ سطوح کیفی قدرت و نفوذ، موقعیت‌های متفاوتی دارند. در مرکز ملل پیشرفته صنعتی، بخش‌های کلیدی تکنولوژی و امور مالی را کنترل می‌کنند و این امتیازی است که اشکال خاص صنعتی شدن در پیرامون را تعیین می‌کند. چنین استدلال می‌شود که این نوع رشد صرفا نابرابری را تعمیق می‌کند. توسعه در برگیرنده بهبود سطح زندگی با نظامهای سیاسی متکی بر آرای مردم نیست، بلکه بیشتر به یک فرآیند انباشت سرمایه اطلاق می‌شود که وابستگی جهان سوم به سرمایه و تکنولوژی ملل پیشرفته صنعتی، عوامل تعیین‌کننده و ابعاد آن را مشخص می‌کند. از سوی دیگر وابستگی مانع صنعتی شدن جهان سوم نمی‌‌‌شود. چنانکه پیتر ایونس ادعا می‌کنند: توسعه وابسته بر انباشت سرمایه و تا حدی صنعتی شدن در پیرامون اشاره دارد. باید تاکید شود که توسعه وابسته نفی وابستگی نیست، بلکه وابستگی آمیخته با توسعه است.
مسائلی که باید به آنها پرداخته شود، نیروهایی اقتصادی‌اند که بر عملکرد بازار جهانی تاثیر می‌گذارند: ساختار نظام تولید ملی و نوع ارتباطی که با بازار خارجی ایجاد کرده است. شکل ساختاری – تاریخی این جوامع و شیوههای واگذاری و حفظ قدرت و مهم‌تر از همه جنبشهای سیاسی و اجتماعی و فرآیندهایی که برای ایجاد تغییر اعمال فشار می‌کنند و جهت‌گیری و اهداف این جنبش‌ها.
بنابر این اشکال وابستگی می‌توانند به نحو قابل ملاحظهای متفاوت باشند. این تنوع اشکال، در چارچوب‌‌‌ها و وضعیت‌های سیاسی- اجتماعی، با شاخص‌‌‌‌‌‌هایی از قبیل نوع و اندازه طبقه کارگر و نیز طبقه سرمایه‌‌‌دار، اندازه و نوع طبقه متوسطه، اهمیت سازمان‌هایی اداری، نقش ارتش‌‌‌ها، اشکال دولت، ایدئولوژی‌‌‌های پایه‌‌‌ای جنبشهای اجتماعی و جز آن، بازشناخته می‌‌‌شوند. تحلیل تاریخی- ساختاری روندهای اساسی‌‌‌ای را آشکار می‌کند که گسترش سرمایه به واسطه آن پدید می‌‌‌آید و به عنوان یک فرآیند اجتماعی – سیاسی حدو مرز مییابد. فهم و شناخت توسعه سرمایه‌داری، به این معنا، مستلزم بررسی طبقات اجتماعی و چارچوبهای سیاسی است که تحقق اشکال و مراحل مختلف انباشت سرمایه را ممکن یا ناممکن می‌کند. وابستگی، بسته به شرایط زمان و مکان، اشکال مختلفی به خود می‌گیرد و به فرآیندهای متنوع توسعه و دگرگونی اجتماعی منجر می‌شود و فهم دگرگونی اجتماعی در یک کشور معین مستلزم بررسی دقیق تغییرات ساختار طبقاتی در طول زمان و توجه به نحوه اثرگذاری نیروهای خارجی بر توزیع قدرت در داخل است.
واردات و صادرات در دوره قاجار
رقابت انگلستان و روسیه تزاری بر سر کسب نفوذ در ایران در خلال قرن نوزدهم به طور مستمر افزایش یافت، تا آنجا که این دو قدرت اروپایی با فرارسیدن سال ۱۹۱۴ م، بر تجارت خارجی ایران تسلط یافتند و همگام با آن، نفوذ سیاسی و نظامی قابل ملاحظهای نیز کسب کردند.
روابط با روسیه
روسیه در سال‌های ۱۸۰۱ و ۱۸۲۸ م در جنگ عمده با ایران درگیر شد که معلوم شد وسیله قدرتمندی برای گسترش تجارت بود. نخستین جنگ بر سر قفقاز (نواحی گرجستان و ارمنستان که از قرن هفدهم میلادی متعلق به ایران بودند) در گرفت و با شکست ایران در سال ۱۸۱۳ م پایان یافت. معاهده گلستان ایران را مجبور کرد گرجستان و باکو را واگذار کند و عوارض واردات و صادرات بین دو کشور را در حد اندک ۵درصد مقرر دارد. جنگ دوم ایران و روس، از سال ۱۸۲۸م تا سال ۱۸۷۶م به طول انجامید و با شکست ایران پایان یافت و منجر به واگذاری ارمنستان به روسیه و پرداخت غرامت جنگی به مبلغ ۳میلیون لیره استرلینگ شد. به این ترتیب ایران در این دو جنگ، بخش‌هایی از سرزمین، جمعیت، ثروت و استقلال تجارت خود را از دست داد. تجارت روسیه با ایران، به‌رغم جنگ به طور مستمر گسترش یافت و در پی‌آمد هر جنگ امتیازات عمده‌ای نصیب روسیه شد. کل تجارت روسیه با ایران در خلال دوره ۶۰-۱۸۵۰ م سالانه معادل ۵۵۴۰۰۰ روبل، در دوره ۲۹-۱۸۲۷ م معادل ۷/۵میلیون روبل و در دوره ۴۹-۱۸۴۴م، معادل ۲/۶ میلیون روبل برآورد شده است. روسیه مواد خام و محصولات کشاورزی و نیز برخی محصولات صنایع دستی به ایران صادر می‌کرد و ایران نیز مجموعه‌‌‌ای از مواد شام، مواد غذایی و منسوجات خود را به روسیه می‌‌‌فرستاد. صادرات ایران به روسیه در این زمان به نحو چشمگیری بر واردات از آن کشور، فزونی داشت. پس از سال‌های دهه ۱۸۵۰م (۱۲۴۰ ش) قدرت اقتصادی روسیه در ایران دستخوش تغییرات کمی و کیفی شد. روسیه چون صنعتی شد و راه‌های آهن خود را در نواحی آسیایی‌اش گستراند نفوذ اقتصادی‌اش در ایران با سرعت گسترش یافت. امتیازات مهمی در شیلات، احداث راه و جاده، تلگراف و بانک اخذ شد. روس‌ها برای جلوگیری از ورود کالاهای بریتانیا به شمال ایران، در سال ۱۸۹۰م (۱۲۶۹ ش) موافقت شاه را در این مورد که هیچ راهآهنی در ایران ساخته نشود، به دست آوردند و عملا نیز تا سال‌های دهه ۱۹۲۰م (۱۳۰۰ ش) هیچ راهآهنی در ایران ساخته نشد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای نفوذ اقتصادی، بانک روس بود که اموال زیادی نزد آن به رهن گذاشته شد، قراردادهایی در مورد محصولات کشاورزی ایران منعقد کرد و وام‌‌‌های بزرگی به دولت قاجار داد. با فرارسیدن سال ۱۹۱۴م این بانک از کل سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ایران که به ۱۶۴میلیون روبل بالغ می‌شد، کنترل ۱۲۷میلیون روبل را در دست داشت و این رقم از کل سرمایه‌های بریتانیا در ایران بیشتر بود. اداره تجارت روسیه با ایران در دست ۲۳ بنگاه بزرگ و چند بنگاه کوچک‌تر بود که در شهرهای پرجمعیت شمالی، از جمله تهران متمرکز بودند. تجارت روسیه با ایران، با انعقاد قرارداد تعرفه جدیدی در سال ۱۹۰۳م تسهیل شد که به شدت به ضرر بریتانیا و ایران بود و واردات روسیه از قبیل پنبه و برنج و صادرات آن از قبیل نفت سوخت و چای را ارزان‌‌‌تر و چای بریتانیا را گران‌‌‌تر می‌کرد. در حالی که ایران به نحو فزایندهای به عرضه مواد خام (پنبه، برنج، خشکبار) روی آورد و روسیه شروع به ارسال برخی از کالاهای ساخته شده صنعتی جدید و محصولات غذایی فرآیند شده (منسوجات، شکر، چای) کرد، ماهیت تجارت دو کشور نیز تغییر یافت. موازنه تجاری در کشور تا سال ۱۹۰۵م به آرامی به نفع روسیه تغییر کرد و مازاد تجاری روسیه در دوره ۱۴-۱۹۱۰ م، سالانه به یک‌میلیون لیره استرلینگ بالغ شد.
تا سال ۱۹۱۴م روسیه ۵۶درصد از واردات ایران را تامین می‌کرد و ۷۲درصد صادرات آن را می‌خرید. سهم بریتانیا به ترتیب ۲۸ و ۱۳درصد بود. اتشره تسلط فوق‌العاده روسیه بر حوزه اقتصاد ایران را در شروع جنگ جهانی اول به خوبی بیان کرده است: «ایران تا حد چشمگیری در مدار اقتصادی روسیه قرار گرفته و به جزئی کاربردی از اقتصاد روسیه تبدیل شده بود. این سلطه اقتصادی در صحنه سیاسی نیز بازتاب می‌یافت. در سال ۱۹۰۴م (۱۲۸۳ ش) دستورالعمل وزارت خارجه روسیه به نماینده جدیدی در تهران مقرر می‌داشت: «هدف عمده‌ای را که در مسیر تماسی طولانی با ایران پیگیری کرده‌ایم می‌توان به این شرح تعریف کرد؛ حفظ یکپارچگی و مصونیت قلمرو شاه، بدون اینکه در پی گسترش قلمرو ارضی خود باشیم و جلوگیری از تسلط یک قدرت سوم تا به تدریج ایران را تابع سلطه خود کنیم بدون آنکه خطری متوجه نشانه‌های برونی استقلال ایران با ساختار داخلی آن شود، به بیان دیگر، وظیفه ما از لحاظ سیاسی تبدیل ایران به کشوری مطیع و فایده‌مند است؛ یعنی آنقدر قوی که ابزاری در دست ما باشد. از نظر اقتصادی نیز وظیفه ما حفظ سهم عمده بازار ایران برای بهره‌برداری آزاد و انحصاری توسط سرمایه و اقدامات اتباع روسی است.
اگر به تحقق این رابطه نزدیک و نتایج سیاسی و اقتصادی آن توفیق یابیم، بنیاد محکمی برای ادامه فعالیت ثمربخش ما ایجاد خواهد شد.» روسیه علی‌الخصوص در میان تجار، دهقانان و قبایل شمالی صاحب نفوذ بود. این کشور در دولت قاجار نیز به خاطر وام‌هایی که اعطا کرده بود و تعلیم بریگاد برگزیده قزاق نفوذ داشت. در دهه ۱۸۹۰م (۱۳۷۰ ش)، روسیه در رقابت تدریجی و مسالمت‌آمیز بر سر تسلط بر ایران، آرام‌آرام بر بریتانیا پیشی می‌گرفت، اما در سطح جهانی هنوز از سایر قدرت‌های امپریالیستی عقب بود و از ضعف‌های داخلی در زمینه قدرت نظامی و صنعتی رنج می‌برد (که نمونه آن شکست از ژاپن در جنگ ۱۹۰۴ م، و تلاش برای انقلاب در سال ۱۹۰۵ بود). موازنه قوا به طور دقیق در توافق انگلیس و روسیه در سال ۱۹۰۷م بازتاب می‌یافت که ایران را به مناطق نفوذ سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد. روس‌ها ثروتمند‌ترین و پرجمعیت‌ترین ایالات ایران را به چنگ آوردند، در حالی که حوزه نفوذ بریتانیا کاملا محدود بود (میدان‌های نفتی‌ای که یک سال بعد از این تاریخ کشف شده در منطقه بی‌طرف قرار داشت) در حالی که دو قدرت برای مقابله با تهدید فزاینده آلمان در سطح جهانی و محدود کردن اثرات انقلاب مشروطیت ۱۱-۱۹۰۶م ایران متحد می‌شدند. مسابقه بزرگ، با این نحوه تقسیم منافع در ایران به پایانی آرام و بی‌سروصدا انجامید.
سرمایه‌داری در دوره قاجار
در دوره قاجار شیوههای تولیدی همچنان به حیات خود ادامه دادند، با این تفاوت که شیوه تولیدی سرمایه‌داری کوچکی با ویژگی‌های تاریخی منحصر به فرد خود پدید آمد و سرمایه خارجی در آن نقش مسلط داشت و شیوه تولید خرده کالایی در صنایع دستی به شدت براثر ورود محصولات غربی آسیب دید و بخش کشاورزی به نحو فزایندهای به کشت محصولات تجاری و صادراتی روی آورد. به طور مشخص‌تر شکل‌بندی اجتماعی جامعه ایران در دوره قاجار مبتنی بر چهار شیوه تولید بوده است، که سهم و نسبت آنها در جامعه ایران عبارت بوده‌اند از: شیوه تولید سرمایه‌داری (۴-۳درصد)، شیوه تولید خرده کالایی
(۲۲-۱۷درصد)، شیوه تولید دهقانی مبتنی بر سهم‌بری از محصول در صد (۵۵-۵۰درصد) و شیوه تولید دامداری مبتنی بر کوچ (۲۵درصد). بنابراین در این دوره با شکل‌گیری نیروی جدیدی روبه‌رو هستیم که در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی کشور به دنبال نقش‌آفرینی است.
رقابت روسیه تزاری بر سر کسب نفوذ در ایران در خلال قرن نوزدهم به طور مستمر افزایش یافت، تا آنجا که این قدرت اروپایی با فرارسیدن سال ۱۹۱۴ میلادی بر تجارت خارجی ایران تسلط یافت و همگام با آن، نفوذ سیاسی و نظامی قابل ملاحظهای نیز کسب کرد. با پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، بازارهای محلی در اقتصاد ملی ادغام شدند و با واردات محصولات کارخانه ای، حجم تجارت افزایش یافت و‌صدور محصولات کشاورزی به‌ویژه پنبه، برنج، تنباکو و خودکفایی جامعه محلی را از بین برد و کشاورزی تجاری را رواج داد و برخورد و داد و ستد شهر و روستا، صادر‌کنندگان و روستاییان و رباخواران و کشاورزان را بیشتر کرد.
فوران با ارائه آمار و اطلاعات از میزان و حجم صادرات و واردات ایران با سایر کشورها و به‌ویژه انگلستان و روسیه از سلطه بی‌چون‌و چرای قدرت خارجی در روابط با ایران یاد می‌کند. وی اشاره دارد که ایران اواخر دوره قاجار آشکارا با تعریف والرشتاین از پیرامون همخوانی دارد. پیرامون اقتصاد جهانی، آن بخش جغرافیایی است که تولید در آن به طور عمده محدود به تولید کالاهای کم مرتبه به این معنی که به نیروی کار تولیدکننده این کالا پاداش نسبتا اندکی تعلق می‌گیرد، اما بخشی تفکیک‌ناپذیر از نظام کلی تقسیم کار است، زیرا کالاهای مورد بحث برای کار روزانه ضروری است. در عصر قاجار، اقتصاد متکی به تولید زراعی و کالایی در مقابل اقتصاد متکی به تجارت و صدور مواد خام و ورود مواد ساخته شده نسلی می‌گردد.
جامعه روستایی و جامعه ایلی در چارچوب شرایط تولیدی، اجتماعی و فرهنگی کهن بی‌هیچ نو‌آوری و ابداعی تن به فقر روزافزون می‌دهند و جامعه شهری متاثر شده از هجوم سرمایه و کالای بیگانه و شرایط برونی، خود را در فروپاشی چارچوبهای کهن زیست و تولید مییابد، بی‌آنکه در این فروپاشی موثر افتاده باشد. شهر در دوره قاجار به عنوان مرکز حکومتی و تجاری و بازرگانی، بیش از آن که در ارتباط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی با روستاها و منطقه تابعه خود باشد، متاثر از شرایط ورود و گردش کالا و سرمایه خارجی است و به این سبب در دوره قاجار آن دسته از شهرهایی رونق می‌یابند که از دیرباز نقش بازرگانی داشته و درهای خود را بر روی جریانات تجاری و مبادلات بین‌المللی گشوده بودند. حکومت قاجارها معایب نظام‌نیرومند مرکزی و معایب نظامهای ملوک الطوایفی را از نظر ایجاد شرایط لازم برای رشد سرمایه‌داری مستقل در خود گرد آورده بود و با ایجاد ناامنی‌های گوناگون، مانع رشد و توسعه سرمایه‌داری صنعتی که نیازمند ثبات و امنیت است، می‌گردید و تنها روزنه‌هایی برای رشد سرمایه‌داری تجاری باز می‌گذاشت.