دو موسسه معتبر اعتبارسنجی جهان در تازه‌ترین ارزیابی خود درخصوص اثرات مخرب جنگ‌تجاری هشدار دادند. موسسه اعتبارسنجی «فیچ» در بیانیه‌ای اعلام کرده است که سیاستهای تجاری اخلالگر شامل تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و ریسک‌های قابل‌توجه مرتبط با «برگزیت» بدون توافق، چشم‌انداز اقتصادی جهان را تیره کرده است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در جدیدترین بروزرسانی چشم‌انداز اقتصادی جهان، این موسسه پیش‌بینی‌های خود از چشم‌انداز رشد تولیدناخالص‌داخلی چین و ناحیه یورو را برای ۱۸ ماه آینده به‌طور قابل‌توجه کاهش داده است. بر اساس این بازبینی‌ها رشد اقتصادی چین برای ۲۰۱۹ به ۱/ ۶ درصد و برای ۲۰۲۰ به ۷/ ۵ درصد کاهش خواهد یافت، نرخ‌هایی که در گزارش قبلی به ترتیب در سطوح ۲/ ۶ و ۰/ ۶ درصد برآورد شده بود. رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ ناحیه یورو نیز از مقادیر ۲/ ۱ و ۳/ ۱ درصد گزارش قبلی به سطح مشابه ۱/ ۱ درصد در ارزیابی جدید کاهش یافته است. به گزارش «فیچ» عمده پیش‌بینی کاهشی نرخ رشد اقتصادی ناحیه یورو به خاطر کندی رشد اقتصادی چین ناشی از اثرگذاری تنش‌های تجاری است. این موسسه پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد آمریکا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را نیز از ۴/ ۲ و ۸/ ۱ درصد گزارش قبلی به سطوح ۳/ ۲ و ۷/ ۱ درصد رسانده است.
بر این اساس، چشم‌انداز کاهشی رشد اقتصادی جهان بازتابی از عوامل متنوع همچون شرایط مالی محدودکننده در چین، محدودیت جهانی برای نقدینگی دلار در طول ۲۰۱۸ و چالش‌های اقتصاد کلان گسترده در عمده اقتصادهای نوظهور بزرگ است. با این حال دلیل اصلی وخیم‌تر شدن چشم‌انداز ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده از سیاستهای تجاری تخریب‌گر نشأت می‌گیرد. از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها می‌توان به تصمیم دولت آمریکا برای افزایش تعرفه ۲۵۰ میلیارد دلار محصولات وارداتی از چین از ۲۵ به ۳۰ درصد اشاره کرد، تصمیمی که در ماه اکتبر به اجرا در خواهد آمد. دیگر تصمیم تجاری اخلالگر دولت ترامپ معرفی تعرفه ۱۵ درصدی بر مابقی واردات از چین است که شامل ۳۰۰ میلیارد دلار می‌شود. در پی سیاستهای حمایت‌گرایانه جدید ترامپ، نرخ واقعی تعرفه تمامی واردات از چین تا پایان سال به ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. برآوردهای اولیه «فیچ» در گزارش جدید «چشم‌انداز اقتصادی جهان» حکایت از آن دارد که این تنش‌ها، رشد اقتصادی چین را در ۲۰۲۰ نسبت به نرخ‌های گزارش پیشین تا ۳/ ۰ درصد کاهش خواهد داد، حتی اگر دولت این کشور سیاستهای تسهیلی اضافی همچون کاهش نرخ سپرده‌های اجباری بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد. این موسسه معتقد است اثرگذاری واکنش‌های سیاستی مهارکننده به همراه اعتبارات تشویقی به نسبت معتدل خواهد بود. این عامل در کنار کندی رشد تقاضای داخلی چالشی مضاعف برای سیاست‌گذاران چینی ایجاد می‌کند. این در حالی است که نااطمینانی‌های تجاری منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولیدی و رشد ملایم‌تر مخارج مصرف‌کنندگان به خصوص در بازار خودرو شده است. بر اساس آمارها، فروش امسال خودرو در چین نسبت به سال گذشته کاهش ۱۰ درصدی یافته است. بخش مسکن این کشور نیز روندی نزولی در پیش گرفته است.
به عقیده «فیچ»، رشد آهسته اقتصاد چین اثراتی قابل‌توجه بر اقتصاد جهانی دارد. رشد بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا همچنین یکی از عوامل مهم اثرگذار بر روند نزولی و ناامیدکننده اخیر اقتصادهای یورو محسوب می‌شود. در این رابطه اقتصادهای این ناحیه، فصل دوم ۲۰۱۹ را با عملکردی ضعیف‌تر از انتظار به پایان رساندند. به‌علاوه تازه‌ترین آمارها نیز به‌طور شگفت‌آوری خبر از تداوم کندی رشد اقتصادی این منطقه می‌دهند، به خصوص در آلمان جایی که اقتصاد در فصل دوم ۲۰۱۹ رشد منفی را تجربه کرد. بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا مرزهای تجاری به شدت باز دارد و از مازاد تجاری مثبت گسترده بهره می‌برد. این عوامل باعث شده‌اند اقتصاد آلمان وابستگی بالایی به تقاضای جهانی داشته باشد، به خصوص بخش خودرویی که فروش آن در سطح جهانی در حال کاهش است. چشم‌انداز رشد اقتصادی ناحیه یورو همچنین با ریسک‌هایی از جانب «برگزیت» بدون توافق مواجه است، سناریویی که می‌تواند اقتصاد انگلیس را در ۲۰۲۰ وارد رکودی عظیم کند. بر اساس ارزیابی‌های «فیچ» در سناریوی «برگزیت» بدون توافق، رشد اقتصادی سال آینده انگلیس تا ۴/ ۱ درصد کاهش خواهد یافت، کاهشی که برای اقتصاد ناحیه یورو حدود ۴/ ۰ درصد خواهد بود. اقتصاد آمریکا البته با وجود رشد قدرتمند مصرف، بازار نیروی‌کار داغ و تشدید کسری مالی دولت فدرال که از تقاضای داخلی حمایت می‌کند، وضعیتی منعطف‌تر از خود به نمایش گذاشته است. با این حال نااطمینانی‌های تجاری منجر به کاهش فعالیت‌های بخش تولیدی و محتاط‌تر شدن مدیران کسب‌وکارهای این کشور در مخارج سرمایه‌گذاری شده است. تشدید ریسک‌های جهانی از زمانی که در ماه جولای بانک مرکزی آمریکا نرخ‌های بهره را کاهش داد، به نظر می‌رسد عاملی تحریک‌کننده برای نهاد پولی آمریکا است تا نرخ‌ها را مجدد در ماه دسامبر ۲۵ نقطه درصد دیگر کاهش دهد، اقدامی که احتمالا توجیه آن مقابله با رکود شدید اقتصاد این کشور خواهد بود. با این حال مصرف به نسبت قدرتمند، بازارهای نیروی‌کار داغ و نرخ‌های تورم باثبات عواملی هستند که احتمالا فدرال رزرو را مجاب به دست نگه داشتن تا سال ۲۰۲۰ خواهند کرد. «مودیز» دیگر موسسه رتبه‌سنجی معتبری است که روز دوشنبه در گزارشی هشدار داد تنش‌های تجاری اخیر میان آمریکا و چین، آسمان اقتصادهای آسیایی را تیره‌تر خواهد کرد، اثرگذاری که برای برخی بخش‌ها قابل‌توجه‌تر است. البته انحراف جریان تجارت واردکنندگان آمریکایی به خارج از چین، عاملی مثبت برای سایر اقتصادها و بخش‌های منطقه خواهد بود. مایکل تیلور، مدیرعامل و مسوول ارشد بخش اعتبارات آسیاپاسیفیک این موسسه در این رابطه می‌گوید: «اختلافات تجاری میان آمریکا و چین به‌طور قابل‌توجه جریان تجارت کالایی دوجانبه میان آمریکا و چین را تضعیف کرده است، در حالی که اثرات سرریز آن به سایر اقتصادهای آسیایی سرایت کرده است.» بر اساس ارزیابی‌های «مودیز» عمده اثرات سرریز این تنش‌ها متوجه صادرات نهاده‌ها و کالاهای سرمایه‌ای به چین از طریق زنجیره عرضه جهانی است. رایانه، وسایل الکترونیک و تا حدی کمتر ماشین‌آلات اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادهای آسیا هستند که در سیبل اثرات سرریز تنش‌های تجاری قرار دارند. البته مدیرعامل «مودیز» می‌گوید: «انحراف جریان تجارت واردکنندگان آمریکایی از چین به کشورهایی نظیر تایوان و کره‌جنوبی برای قطعات الکترونیک و به ویتنام و مالزی برای محصولات نیمه‌رسانا منجر به افزایش صادرات برخی از اقتصادهایی آسیایی به آمریکا و ایجاد عاملی خنثی‌کننده شده است.» تعدادی از اقتصادهای آسیایی نیز با افزایش سهم‌شان از تجارت کالاهای مصرفی به آمریکا نظیر دوچرخه، کوله‌پشتی، اسباب و اثاثیه، البسه و کفش از دیگر منتفعان این تحولات بوده‌اند. جورج شو، تحلیلگر و یکی از نویسندگان این گزارش «مودیز» در این خصوص می‌گوید: در صورتی که واردکنندگان آمریکایی به تدریج به دنبال منابع دیگر برای تامین کالاهای مصرفی نهایی از سایر اقتصادهای آسیایی باشند، این جایگزینی عاملی مثبت برای صادرکنندگان آسیایی در این بخش‌ها خواهد بود. البته این جایگزینی بازارهای داخلی این اقتصادهای آسیایی را با وضعیتی رقابتی‌تر مواجه خواهد کرد. هشدار نهادهای بین‌المللی درخصوص اثرات مخرب تنش‌های تجاری در حالی است که شواهدی از این اثرگذاری‌ها در عمل نیز نمایان شده است. بر این اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی از چین حکایت از آن دارد که دور کند موتور صنعتی این کشور در ماه آگوست نیز ادامه یافت، و عملکرد بخش تولیدی بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا را به پایین‌ترین سطح ۱۷ سال اخیر رساند. این آمارهای ناامیدکننده در حالی است که قرار است ماه آینده دولت آمریکا دور جدیدی از تعرفه‌ها را بر واردات این کشور اعمال کند. بر اساس آمارهای که روز دوشنبه اداره آمار این کشور منتشر کرد تولید صنعتی در اقتصاد چین ماه گذشته را با رشد ۴/ ۴ درصدی به پایان رساند، نرخی که در ماه جولای در سطح ۸/ ۴ درصد قرار داشت و پایین‌ترین میزان از فوریه ۲۰۰۲ است.
