فرشاد فاطمی – اقتصاددان – درباره نرخ رشد سال ۱۳۹۴ که در روزهای گذشته از سوی مرکز آمار ایران ارائه شد، اظهار کرد: در سال گذشته روندهای اقتصادهای کلان به گونه‌ای بود که رشد منفی بخش صنعت قابل پیش‌بینی بود چون اتفاقاتی که باعث ایجاد رکود در اقتصاد کشور شده‌اند هنوز برطرف نشده است.

او توضیح داد: سبد خانوار ایرانی در دهه ۸۰ کوچک و کوچک‌تر شده و از سوی دیگر دولت نیز توان پرداخت نداشته است و از سوی دیگر گرچه در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اقتصاد ایران کاهش تورم را تجربه کرد ولی نرخ بهره بانکی آن را همراهی نکرد. همه این موارد منجر به آن شد که مصرف‌کنندگان تقاضای کمتری داشته باشند و گرچه طرف عرضه بعد از تحریم‌ها وضعیت بهتری پیدا کرد ولی در طرف تقاضا تغییر محسوسی ایجاد نشد.

در ادامه، علی دینی ترکمانی – اقتصاددان – نیز اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ دامنه رشد منفی در بخش‌های اقتصاد کشور تا ۳۵ درصد نیز ارزیابی می‌شود. به نظر من یکی از بخش‌هایی که منجر به ایجاد رکود در اقتصاد کشور و به‌ویژه صنایع شد، رکود حاکم در بخش ساختمان بود که تقاضا را به شکل چشمگیری برای تولیدات بنگاه‌ها کاهش داد.

دینی ترکمانی همچنین گفت: نرخ رشد منفی درآمد ملی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که حتی به منفی ۱۹ درصد رسید، نشان می‌دهد قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته است و در طرف تقاضا تولیدات صنایع کارخانه‌ای با مشکل فروش روبرو شدند.

او همچنین تاکید دولت بر سیاست‌های کنترل تورم را از عوامل ماندگاری رکود در کشور دانست و گفت: نقدینگی رشد کرده است ولی در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به موسسات پولی و مالی است که از سال‌های قبل هم وجود داشتند ولی در شمار نقدینگی کشور به حساب نمی‌آمدند ولی اکنون محاسبه می‌شوند.

در ادامه این بحث، امیر باقری – رییس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – درباره نرخ رشد سال گذشته اظهار کرد: ریتم نرخ رشد اقتصادی فصل‌های مختلف سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که وضعیت رشد اقتصادی در فصل آخر سال ۹۴ نسبت به فصل اول آن بهتر شده است، مثلا نرخ رشد مسکن از منفی ۳ به منفی یک در فصل آخر رسید. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بعد از اجرای برجام و بسته خروج از رکود دولت در حال بازسازی شدن است.

دینی ترکمانی نیز گفت: در سال‌های گذشته دغدغه دولت رساندن کشور به تورم تک‌رقمی بوده است در حالی که به نظر می‌رسد اقتصاد ما به تورم ۲۰ درصدی خو کرده است. کما اینکه در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ گرچه تورم ۲۰ درصدی داشتیم اما اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری‌های خوبی را هم تجربه کرد. به نظر من دولت با تاکید بر تورم تک‌رقمی به رکود دامن می‌زند.

رییس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت نیز در پاسخ به این سخنان دینی ترکمانی اظهار کرد: اقتصاد ترکیه در گذشته تورم ۶۰ درصدی را تجربه کرده است، ولی سیاست‌گذاری‌هایی در اقتصاد این کشور انجام شد که تورم پایین آمد و بعد از اینکه تورم اقتصاد این کشور پایین آمد رشد مناسبی را هم تجربه کرد.

او افزود: در تئوری‌های اقتصادی، فقط در شرایطی رشد اقتصادی مناسب تجربه می‌شود که تورم پایین باشد.

باقری با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی در ایران پایین نبوده است، گفت: رشد نقدینگی در سال ۹۴، ۲۸ درصد و در سال ۹۳ حدود ۲۶ درصد بوده است و از سوی دیگر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی کشور در حدود هزار میلیارد تومان یعنی ۷۰ درصد نقدینگی است و این میزان کم نیست.

در ادامه، فرشاد فاطمی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب سخن می‌گفت، درباره اقداماتی که دولت می‌تواند برای خروج از رکود انجام دهد، اظهار کرد: دولت باید بتواند تصمیم‌گیری‌های سخت را انجام دهد. به نظر می‌رسد که در سال‌های گذشته دولت نتوانست به سرعت و به موقع تصمیم‌گیری‌های سخت و جدی را انجام داده و عمل کند.

او افزود: همچنین دولت باید بتواند مساله نظام بانکی را حل کند. اکنون در کشور نقدینگی وجود دارد ولی منابع به خاطر مشکلات نظام بانکی و صنعت یخ زده‌اند و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. همچنین دولت باید به صادرات توجه ویژه‌ای داشته باشد. تاکنون نگاه اقتصاد ایران به واردات بوده است ولی باید برای رونق تولید و به حرکت درآوردن اقتصاد به صادرات توجه ویژه‌ای نشان دهد.

دینی ترکمانی نیز درباره راه‌های دولت برای خروج از رکود در سال ۹۵ اظهار کرد: دولت باید به سمت تحریک بخش مسکن برود، به این دلیل که به خاطر افت‌های فعالیت‌های بخش مسکن، صنعت هم به رکود رفته است.

باقری نیز درباره اقدامات دولت برای خروج از رکود در سال ۹۵ چنین توضیح داد: ما باید هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا توجه کنیم. مشخصاً دولت در تامین مالی به فاینانس‌ها توجه دارد و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را در اولویت قرار داده است.

او تک‌نرخی کردن ارز را با این هدف که به افزایش صادرات کمک کند و نیز اجرای پروژه‌های محرک تقاضا را از دیگر اقدامات دولت برای خروج از رکود در سال ۹۵ عنوان کرد.

در ادامه، فرشاد فاطمی نرخ رشد سال ۹۵ بدون احتساب نفت را ۲ تا ۲/۵ درصد و با احتساب نفت ۴ تا ۵ درصد پیش‌بینی کرد و افزود: رفتار دولت در دو، سه سال گذشته نشان می‌دهد که بیشتر به رشد اقتصادی واقعی توجه دارد و بالا بردن نرخ رشد اقتصادی را به شکل سیاسی مدنظر ندارد. به این دلیل که دولت می‌توانست با استفاده از برخی سیاست‌های انبساطی پولی که معمولا دولت‌ها برای رشد کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌دهند در اقتصاد رونق ایجاد کند ولی به سراغ این سیاست‌ها نرفت؛ این نشان‌دهنده این است که دولت به دنبال رشد اقتصادی سیاسی نیست.

دینی ترکمانی نیز درباره رشد اقتصادی کشور چنین توضیح داد: غالباً نقطه اتکا رشد اقتصادی ما نفت است و من فکر می‌کنم رشد اقتصادی ۳ تا ۶ درصدی که سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی کرده‌اند، در صورت تحقق، با اتکا به نفت خواهد بود. دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که رشد اقتصادی با کیفیتی را برای کشور در سال آینده رقم بزند.