در گروه‌های کالایی بسیار مهم همچون پلی‌پروپیلن‌ها در گذشته شاهد رقابت 30 تا 40درصدی در بورس‌کالا بودیم و هشدارهای لازم در خصوص احتمال وخامت اوضاع مطرح شد؛ ولی نه‌تنها جدی گرفته نشد، بلکه نتیجه شرایط پیشین به اینجا ختم شد که قیمت خرید برخی گریدها به 200درصد قیمت پایه رسید. به عبارت ساده‌تر برخی مواد اولیه پلیمری در بورس‌کالا با احتساب بهای نیمایی ارز، دوبرابر قیمت جهانی آن به دست صنایع تکمیلی می‌رسد که به‌جرات می‌توان گفت، بالاترین رشد قیمت‌های تاریخی در این بازار به شمار می‌رود. اما در حکمرانی اقتصادی این زنجیره تولید چه اتفاقی افتاده که اوضاع این‌گونه پیچیده شده است؟
تولید پلی‌پروپیلن یا همان «پ‌پ» به‌خصوص انواع شیمیایی آن کاهش داشته است؛ چون زنجیره تولید آن در صنایع بالادستی توجیه اقتصادی پیشین را ندارد. به صورت دقیق‌تر، قیمت خوراک مایع صنایع پتروشیمی نسبت به نرخ‌های جهانی به‌قدری افزایش داشته است که تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به‌جای آن از خوراک گازی استفاده کرده و حتی‌المقدور پروپیلن (ماده اولیه اصلی «پ‌پ») تولید نکنند. نکته جالب توجه آنکه انجمن‌های تخصصی صنعت پتروشیمی دلیل قیمت بالای خوراک مایع را تنها نوعی سوءتفاهم در تفسیر قانون می‌دانند که البته برای فروشنده درآمد بالاتری به همراه داشته است. اما بخش خصوصی که مصرف‌کننده «پ‌پ» است و غالبا تولید و فروش خود را هفته‌ها و ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده، راهی جز این ندارد که برای حفظ جایگاه رقابتی خود در بازار، مواد اولیه را حتی به قیمت عدم‌سودآوری اقتصادی تهیه کند.
فروش گریدهای تخصصی «پ‌پ»، دوبرابر قیمت‌های جهانی به معنای افزایش نرخ برای مصرف‌کننده نهایی و از دست‌دادن بازارهای صادراتی است. حال که واقعیت بازار پلی‌پروپیلن را از نگاه خود بررسی کردیم، یک‌بار دیگر همین پرسش را مطرح می‌کنیم که چرا «پ‌پ» ان‌قدر گران است؟ می‌توان این‌گونه نیز پاسخ شنید: به دلیل رقابت بالا معامله ابطال می‌شود یا به دلیل مسائل فنی، نیاز به واردات تکنولوژی و قطعات و تحریم‌های ظالمانه غرب نیاز شرکت‌های تولیدکننده «پ‌پ» به پروپیلن تامین نمی‌شود. قیمت خوراک مایع در قوانین مجلس تعیین می‌شود و اصلاح آن نیز به طی‌شدن فرآیند قانون‌نویسی نیاز دارد و نزدیک‌ترین مسیر آن دخالت‌دادن شیوه نرخ‌گذاری در قانون بودجه سالانه است. همچنین با کاهش سهمیه‌های خرید بهین‌یابی یا امکان کاهش سقف ثبت تقاضا در بورس‌کالا باید تقاضا را پایش کرد تا دلال‌ها و محتکران به این بازار رخنه نکنند. همچنین باید فعالیت‌های نظارتی و تعزیراتی را افزایش داد و به پلمب انبارهای متخلفان و کشف و ضبط محموله‌های قاچاق پرداخت. متاسفانه تفاوت بسیاری در دو ادبیات فوق مشاهده می‌شود.
وقتی به هر دلیلی تولید کالایی توجیه اقتصادی ندارد، خود دولت که وظیفه اشتغال‌زایی و حمایت از مصرف‌کننده نهایی و تنظیم بازار را بر عهده دارد هم نسبت به کاهش تولید اغماض کرده و شاید چشمان خود را می‌بندد؛ زیرا منطق بازار و سودآوری واحدها چیزی نیست که بتوان با آن شوخی کرد. به قولی چوب بودجه دولت‌ها را ادب می‌کند. البته تجربه فوق نشان داد که دولت حتی بر شرکت‌های زیرمجموعه خود که مدیران آن را نیز تعیین می‌کند، امکان دخالت جدی ندارد؛ زیرا آن شرکت‌ها نیز باید سودآور باشند تا درآمد دولت یا تامین اجتماعی را فراهم کنند. این فرآیند اثبات منطق بازار است؛ چیزی که بسیاری اوقات نسبت به آن تمکین نمی‌شود. اما «پ‌پ» نمونه‌ای است از رخدادهای فعلی در ارکان مدیریت و حکمرانی اقتصادی در کشور؛ وضعیتی که گویا تصمیم‌سازی کلان در اقتصاد ایران در حالت اتوپایلوت یا سیستم مدیریت خودکار قرار گرفته است؛ سیستمی که اگر درست کار می‌کرد، اوضاع حداقل در این بازار خاص این‌گونه نبود. در همین مثال فوق، ساده‌ترین راه کارشناسی بازبینی تفسیر قانون قیمت‌گذاری خوراک مایع صنایع پتروشیمی است؛ اما چرا اجرا نمی‌شود؟
این اصلاح الزامی، کاهش درآمد برخی شرکت‌ها و دولت را به همراه دارد و فردای هر تصمیمی باید منتظر واکنش شدید عرضه‌کننده خوراک مایع به کاهش درآمدزایی خود باشیم، آن هم در وضعیتی که درآمد دولت نیز کاهش می‌یابد. اما احتمالا عرضه‌کننده به‌شدت در برابر اجرای آن مقاومت کرده و تمکین نمی‌کند؛ زیرا اجرای دستورالعمل فعلی دولت به معنی آن است که همچون تحقیق و تفحص از فولاد شاید چند سال دیگر به دلیل اجرای همین تصمیم باید در برابر دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد. به عبارت ساده‌تر کارشناس، دولت و مدیر بخش خصولتی میلی به تغییر سازوکار موجود ندارند و بهتر است به این شرایط با سعه‌صدر نگریست و در نهایت با کاهش سهمیه خرید واحدهای صنایع تکمیلی یا کاهش میزان حداکثر خرید، رقابت در بورس‌کالا را سرکوب کرد. متاسفانه منطق بازار حکم می‌کند که مصرف‌کننده به‌مرور زمان به سمت واردات یا استفاده از مواد اولیه دیگری متمایل شده و این‌گونه بازار به تعادل می‌رسد؛ اما به قیمتی گزاف همراه با ریسک اشتغال‌زایی.
باید پذیرفت که کار بزرگ انجام‌دادن، هزینه دارد و هزینه‌های آن را باید متقبل شد. اینکه یک فرد و حتی بخش دولتی بخواهد در برابر این قبیل فرآیندها موضع کارشناسی اتخاذ کرده و به تصمیم‌سازی برسد، خود ریسک اجرای موفق آن را به همراه دارد و باید منتظر تبعات آن، حتی برای تصمیمات درست بود؛ زیرا به هر حال تضاد منافع در جریان است. اینکه تصمیم‌سازی‌ها را به کارگروه‌های کارشناسی تخصصی بسپاریم و بدون سیاست‌ورزی، منطق کارشناسی و علمی مبتنی بر تجربه را برگزینیم، در شرایط فعلی ساده‌ترین راه برای افزایش سطح کیفی حکمرانی اقتصادی است. البته در این شیوه، تبعات تصمیمات، ناظر بر مسائل مطرح‌شده کارشناسی است. بنابراین ریسک‌های نظارتی آتی را به‌شدت کاهش خواهد داد. به یک‌باره نمی‌توان کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور را به صورت اعجاب‌آوری تغییر داد؛ ولی برخی تصمیمات به‌انضمام صحت عملکرد و شجاعت بدنه کلان مدیریتی به لکوموتیو سایر بخش‌ها تبدیل خواهد شد.
اینکه کشور به کارهای بزرگ نیاز دارد بر کسی پوشیده نیست؛ ولی محدودیت زمان اعتبار مناصب دولتی اجازه چنین بلندپروازی‌هایی را به مدیران نمی‌دهد. بنابراین بهتر است ذات تصمیم‌سازی‌ها به‌جای تصمیم‌گیری خلق‌الساعه بخشنامه‌ای یا سیاسی و مدیریتی، به بدنه کارشناسی در کارگروه‌های تخصصی در تمامی ابعاد با اطلاع‌رسانی شفاف و اصطلاحا با پیوست رسانه‌ای سپرده شود تا از یکسو اعتماد مردم به فرآیند تصمیم‌سازی در کشور تعمیق شود و از سوی دیگر غنای تصمیمات کلان به‌خصوص در حوزه‌های تنظیم‌گری با محوریت بازارها افزایش یابد. حضور تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی از واجبات است و هرگونه کم‌توجهی به آن ریسک اجرای صحیح مصوبات را افزایش داده و غنای کارشناسی تصمیمات را کاهش می‌دهد.
