فاطمه اکبرخانى؛ منوچهر شیبانى اصل امروز در یک نشست خبرى با بیان این که از بین ٤٨٧هزار و ٧٦٩ نفر عضو سازمان نظام مهندسى فقط ٢٣٤هزار و ٧١ نفر داراى پروانه اشتغال و صلاحیت هستند، گفت: انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسى استان ها از ٢٩ خرداد ماه سال جارى آغاز شده و در تاریخ پنجم الى سیزدهم مهرماه تعیین تکلیف خواهد شد.

وى با اشاره به این که آیین نامه کنترل ساختمان کماکان در دستور کار دولت قرار دارد تصریح کرد: وظیفه کنترل وضعیت ساختمان ها در هیچ کشورى به عهده نظام مهندسى نیست و در کشور ما نیز نباید نظام مهندسى در این مسئله ورود کند.

شیبانى تصریح کرد: طبق ضوابط موجود مالک باید با ٢٣مهندس حقیقى و حقوقى قرارداد ببند که این ضوابط به حدى ناقص است که به طور کامل اجرا نمى شود اما آیین نامه کنترل ساختمان در پى اصلاح فرآیندهاى ساختمان و واقعى کردن وظایف مهندسى است.

 مدیر کل دفتر توسعه مهندسى ساختمان از تخلف ٧میلیارد و ٦٠٠ میلیون تومانى نظام مهندسى ساختمان خبر داد و گفت: با اطلاع از این موضوع آن را به مراجع ذیربط اطلاع دادم و در نتیجه کل مبلغ که به حساب دو نفر واریز شده بود برگشت داده شد اما همچنان از مراجع قانونى در حال پیگیرى هستیم.

وى ادامه داد: هیات مدیره سازمان استان، نمایندگى این کار را به عهده دارد و این که بگویند هیات مدیره از این موضوع اطلاعى نداشته فرافکنى است.

مدیر کل دفتر توسعه مهندسى ساختمان اضافه کرد: طبق آمار ارائه شده در سازمان نظام مهندسى ساختمان در ٥ ماهه اول امسال، خزانه دار سازمان بیش از یکصد میلیون تومان و رییس سازمان نظام مهندسى بیش از ٧٠٠میلیون تومان دریافتى داشته است.

وى همچنین با تاکید بر این که سرازیر شدن مبالغ هنگفت به سازمان نظام مهندسى منجر به فساد مالى این سازمان شده است، گفت: بر اساس آمار سازمان نظام مهندسى ساختمان ١٤.٥ میلیارد تومان دارایى ثابت، ٤٦میلیارد تومان بدهى و ٨٥میلیارد تومان دارایى ثابت و املاک دارد که البته به گفته این سازمان برخى از املاک و دارایى هاى ثابت به نام خود سازمان نظام مهندسى منتقل نشده است.

شیبانى اصل در پاسخ به سوالی مبنى بر علت تاخیر وزارت راه در افشاى تخلف نظام مهندسى اظهار کرد: تا کنون تمام تلاش ما این بود که از راه تذکر فرآیند تخلف نظام مهندسى را متوقف کنیم اما کسانى که حقوق ده ها میلیون تومانى دریافت مى کنند به تذکر ما اعتنایى نکردند بنابراین مجبور به افشاى تخلفات آن ها در جمع اصحاب رسانه شدیم.

او اضافه کرد: البته پروانه اشتغال رییس نظام مهندسى تهران فقط به خاطر بى اعتنایى به یک بخشنامه از سوى وزیر راه  به تعلیق درنیامد بلکه به دلیل بى توجهى به بیش از ٣٠ ابلاغیه از سوى وزارت راه در ١٢ موضوع مختلف برکنار شد.

شیبانى همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص نتیجه اختلاف بین نظام مهندسى ساختمان و وزارت راه گفت: در این موضوع معاون حقوقى دفتر ریاست جمهورى ورو کرد که حکم ایشان هم براى نظام مهندسى و هم وزارت راه لازم الاجرا است.

وى در پایان درباره آینده بلاتکلیفى ساختمان ها تاکید کرد: در هر استان که ساختمانى به دلیل اختلافات موجود براى انتخاب مهندس ناظر بلاتکلیف مانده بررسى و رفع مشکل خواهد شد.