دنیای اقتصاد:

دکتر سیداحمدعلی عاملی

رئیس مرکز پژوهش‌های راهبردی و مطالعات کاربردی و عضو شورای اسلامی شهر اصفهان

آنچه از اتفاقات کنونی به‌نظر می‌آید، سال آینده سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. در لایحه بودجه دولت، قیمت نفت روی 72 دلار بسته شده؛ در حالی که این روزها قیمت آن به زیر 50 دلار نزول داشته و این در حالی است که مشکلات ساختاری بودجه نیز متاسفانه همچنان پابرجا است. مشخص نبودن وضع تحریم‌های اقتصادی و اوضاع نابسامان کشورهای همسایه و همچنین حضور داعش در منطقه نیز به‌عنوان عوامل برون‌زا مشکلات ما را دو چندان کرده است؛ اما به‌نظر می‌رسد که تمرکز روی مشکلات داخلی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود؛ زیرا تنها عوامل داخلی هستند که ما بر آنها کنترل داریم. از آنجا که قیمت نفت روی 72 دلار بسته شده، دو نکته قابل توجه است: نکته اول اینکه تیم مطالعاتی بودجه ضعیف عمل کرده و توانایی پیش‌بینی خوبی ندارد که متاسفانه هنوز دولت توضیحی در این رابطه نداده که از چه منطقی برای این قیمت‌گذاری استفاده کرده‌اند.

 نکته دوم اینکه احتمال وجود کسری برای دولت با نفت 72 دلاری در سال آینده بسیار زیاد بود چه برسد به اینکه نفت را به قیمت 50 دلار بفروشیم و با این شرایط، اوضاع مالی دولت، در کنار تعهداتی که از دولت قبل بر دوش این دولت سنگینی می‌کند و همچنین مشکلات ساختاری بودجه که از این دولت انتظار می‌رفت آن را بهبود ببخشد و نبخشید، بسیار سخت‌تر هم می‌شود. درنتیجه دولت برای پوشش مالی باید به‌دنبال منابع جایگزین باشد. از این رو می‌توان راه‌های پیش‌روی دولت و همچنین نتایج اقتصادی و اجتماعی گزینش هریک را بررسی کرد.

مالیات‌گیری بیشتر: از جمله راه‌های تامین مالی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته از طریق مالیات‌گیری است. گفته می‌شود اگر نظام مالیات‌گیری صحیح باشد، می‌توان آن را به‌عنوان پایدارترین نوع درآمد قلمداد کرد؛ اما از آنجا که نظام مالیات‌گیری کشور ما ضعف شدیدی دارد، قطعا تامین اعتبار بیشتر از این قسمت منجر به تضعیف درآمدی دهک‌های کم درآمد از بعد اقتصادی و همچنین تضعیف روابط اجتماعی می‌شود.

 به‌عبارت دیگر شیوه نظام مالیاتی کشور به نحوی است که از سرمایه جاری در ربا، سکه و دلار و بخش‌های نامولد دیگر، چشم می‌پوشد و در عوض چشم به حقوق و دستمزد کارگران زحمت‌کش و بنگاه‌های تولیدی مولد و همچنین مصرف‌کنندگان نهایی می‌دوزد. به تبع این نظام ناصحیح، از نظر اقتصادی در نهایت بنگاه‌های مولد و تولیدی کشور به تعطیلی می‌روند و از نظر اجتماعی فاصله‌های طبقاتی افزایش یافته و بزهکاری در جامعه رشد می‌کند.

بنابراین اگر درآمدهای نفتی کاهش یابد، یکی از راه‌هایی که به‌نظر می‌رسد دولت در پی آن باشد، درآمدهای مالیاتی است و اگر نظام کنونی مالیات‌گیری به همین شیوه ادامه یابد و همچنین دولت به‌دنبال گرفتن مالیات بیشتر از بخش‌های مذکور باشد، باید منتظر در تنگنا قرار گرفتن دهک‌های پایین درآمدی از طریق کاهش دستمزدهای حقیقی کارگران و همچنین کاهش درآمد بخش‌های مولدی که ناگزیر به پرداخت مالیات هستند، باشیم. به علاوه بیشتر شدن فاصله طبقاتی و رشد بخش‌های نامولد از دیگر نتایج این افزایش خواهد بود.

البته ناگفته نماند که این شرایط؛ یعنی کاهش قیمت نفت فرصت مغتنمی است تا معافیت‌های مالیاتی که بسیاری از سازمان‌ها و افراد از آن استفاده می‌کنند، برداشته شود و دولت باید از این شرایط، به بهترین نحو استفاده کند.

افزایش نرخ ارز: از جمله راه‌های آسان و سریع و در عین حال مخرب و خطرناک برای پوشش کسری بودجه افزایش نرخ ارز است. آثار افزایش نرخ ارز را می‌توان، توزیع مجدد پی‌در‌پی درآمدی و بیشتر شدن فاصله طبقاتی، بیکاری گسترده و افزایش رکود اقتصادی و تضعیف تولیدات داخلی با توجه به وابستگی نهاده‌های تولیدی ما به نرخ ارز برشمرد.

حذف هزینه‌های اضافی و ناکارآمد: یکی از بهترین راه‌هایی که دولت می‌تواند برای جبران درآمدی استفاده کند، کم کردن هزینه‌های خود است.

در این راستا در قدم اول دولت باید در ابتدا هزینه‌های متفرقه در بودجه را به صورت شفاف بازبینی کند و در قدم بعدی و در مرحله اجرا بابت هر ریالی که خرج می‌کند، پاسخگو باشد. به‌نظر می‌رسد کلید جبران کسری دولت، توسل به این راه باشد. البته ناگفته نماند که این مساله بسیار دشوار است و نیازمند یک عزم ملی و فرادولتی است.